به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ماده ای دارد که این روزها جنجال برانگیز شده، ماده ای که به سرپرست، اجازه ازدواج با فرزندخوانده را می دهد. این لایحه در رسانه های مختلف از ابعاد گوناگون به ویژه با تاکید بر مساله حقوق کودک و تاثیرات روانی این امر بر امنیت خانواده بررسی شده به همین دلیل شفقنا صرفا مباحث فقهی آن را مورد توجه قرار داده است. خبرنگار شفقنا در گفت وگویی با حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی فاضل میبدی، استاد حوزه علمیه و محقق و پژوهشگر، موضوع تقابل فقه و اخلاق و ابعاد فقهی این لایحه را به بحث گذاشته است.

در این گفت وگو فاضل میبدی با تبیین استدلال هایی بر لزوم توجه به قاعده های فقهی «اهم و مهم» و «دفع ضرر» تاکید می کند و با اعتقاد به اینکه در این لایحه نه اصول فقهی رعایت شده و نه اخلاق می گوید: هر قانونی که تنفر اجتماعی ایجاد کند، وهن به دین تلقي می شود.

متن گفت وگوی فاضل میبدی را می خوانید:

*طرح تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در مجلس شوراي اسلامي ايران، اعتراض بخش های مختلفی از جامعه را برانگیخته است. براساس  اين تبصره، افرادي كه سرپرستی كودكي را به عهده گرفته اند، در صورتی که دادگاه رای بدهد، مي توانند با حكم قانون با اين فرزند ازدواج كنند. مطرح شدن اين بحث، بار دیگر موضوعات مربوط به فقه و اخلاق را به ياد مي آورد. از نظر فقهی، یکی از راه های محرم شدن همین است اما علمای اخلاق به اين موضوع، اشكال بسياري وارد كرده اند. اگر چه برخی معتقدند فقه، ناظر بر  افعال بیرونی و اخلاق درباره مسایل درونی انسان است، اين سوال ايجاد مي شود كه آیا فقه و اخلاق در جاهایی از يكديگر جدا می شوند و مقابل هم قرار می گیرند؟

فاضل میبدی: در قرآن مجید که نخستین منبع و مهم ترین و محکم ترین سند دینی مسلمانان است، اخلاق بر قانون حاکم مي شود يعني روح و رسالت کلی قرآن، تحکیم مبانی اخلاق در جامعه است. اگر در جامعه ای اخلاق وجود نداشته باشد، هر چند آن جامعه، قانونمدار باشد اما کنترل آن جامعه قانونی منهای اخلاق بسیار سخت است، به همين دليل است كه اسلام یک دستگاه اخلاقی که روح قرآن آن را تشکیل می دهد، در كنار قانون آورده است. به طور مثال قرآن در رابطه با طلاق، ریزترین مسایل آن را مطرح می کند اما سعی دارد به گونه اي اخلاق را بر قانون حاکم کند که طلاق واقع نشود يا مثلا اگر فردي از ديگري طلبي داشته باشد، قرآن در عين اين كه گرفتن آن مطالبه را از راه دادگاه و... حق فرد مي داند، در آيه 280 سوره بقره، «إن كاَنَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىَ‏ مَیْسَرَةٍ»، مهلت دادن به بدهكار تنگدست تا زمان توانا شدن او را توصيه مي كند. چنين مواردي در قرآن نشان دهنده تلاشي است كه در آن براي حاكم شدن اخلاق بر قانون صورت مي گيرد. اين طرح كلي موضوع بود اما در مورد مساله وي‍ژه اي كه گفته شد يعني امكان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از نظر قانوني نيز به همين صورت است. فقه منعی برای این کار نمی بیند زيرا فرزندخوانده را فرزند واقعی نمی داند. فرزندخوانده، فرزند واقعي آن مرد يا زن نيست اما در اين موارد اين كودك به گونه اي از نظر روحی و روانی با اين پدر يا مادرخوانده پیوند برقرار کرده كه نگاه این كودك به آنها نگاهي مادرانه يا پدرانه است. نگاهی که او در عمق روح خود نسبت به این پدر و مادر دارد و نگاهی که این زن یا مرد نسبت به این بچه دارند، به طور كلي وضعیت روحی و روانی آنها مانع صورت گرفتن چنین کاری مي شود. به اعتقاد من حتي در صورتي كه اين قانون، تصويب نيز شود، قانوني لغو است زيرا در چنین مواردي هيچ فردي حاضر به جاري كردن صيغه عقد نيست. اجرای صیغه عقد در این گونه موارد بزرگترين ضربه روحي را بر  این كودك وارد مي كند كه برخلاف نظر قرآن است. شاید این قیاس درست نباشد اما اسلام فردي را كه از مادري شير خورده است، فرزند رضاعي او و در حكم فرزند آن خانواده تلقي مي كند، به آنها محرم مي شود و نمي توانند با او ازدواج كنند. 30-20سال رشد يك كودك در يك خانواده نيز كم از 15-10 روز شير دادن نيست و به همان دليلي كه در اثر مدتي شير دادن به يك كودك بيگانه، او مانند فرزند خود انسان تلقي مي شود و ازدواج ممنوع است، در اينجا نيز به همين شكل است. درست است كه مورد اول در قرآن به صراحت بيان شده اما بر باور من در اين مورد نيز از نظر روحي و اخلاقي بر همان مقیاس و معیار نمی توان با فرزندخوانده ازدواج کرد.

*به صورت کلی اشاره کردید که قرآن به عنوان اولین منبع ديني مسلمانان، اولویت را به اخلاق می دهد، سایر منابع اسلامي نيز به همين شكل هستند. فقه در چه جايي نقص دارد كه در اين گونه موارد، به گفته برخی، در برابر اخلاق قرار گرفته و به بن بست مي رسد؟

فاضل میبدی: متاسفانه در حوزه های علمیه به اندازه اي که روی فقه کار شده است، اخلاق را مورد توجه قرار نداده اند، این نقطه ضعف ماست. فلسفه و هدف فقه، تامین اخلاق است و فقه روشي بیش نیست. به طور مثال در حال حاضر در فقه و كتاب هاي فقهي گفته شده است زن يا مردی كه زنای محصنه كرده است بايد سنگسار شود اما روح این جریان چیست؟ روح این جریان این است که اين قوانين مانع انجام این اعمال منافی عفت در جامعه شود. با توجه به اين مطلب در صورتي كه اجرای این حکم، مضرات دیگر اخلاقی داشت یعنی یک قاعده اخلاقي را زير پا مي گذاشت، تنفر اجتماعی ایجاد می کرد و وهن به اسلام تلقی می شد، چرا بايد آن را اجرا كرد؟ يعني در حوزه هاي علميه به احکام دین بیش از اهداف دین و اخلاق دین توجه شده است. ارتباط مردم و مسايل روزمره آنها با فقه و فقها بیشتر بوده در نتيجه اغلب روی این مسایل تفکر شده است. با نگاهي به وضعيت افغانستان، عراق، پاکستان و... مي توان گفت متاسفانه در فقهی که امروز در جوامع اسلامی حاکم و غالب شده است، خشونت، ترور و انتحار ديده مي شود. گروه القاعده یا طالبان با توسل به فقه خود این کارهاي ضد بشري را انجام مي دهند، معتقد  هستند كه بايد جهاد كرد و با كشتن اين انسان ها به بهشت رسيد. هر ترور و انفجاري كه اين گروه ها انجام مي دهند با استناد به حكم جهادهايي  است که در كتاب هاي فقهي آنها وجود دارد و بيش از سياسي بودن اعتقادي است. علت آن است كه در اين فرهنگ ها، اخلاق، کرامت، حرمت و آبروی انسان مطرح نیست و تنها بحث اين است كه بايد اين احکام اجرا شود؛ این برخلاف روح قرآن است. این است که در حال حاضر در دستگاه فرهنگی برخی از فقها -چه سنی و چه شیعه- هیچ گاه کرامت انسان مطرح نیست اما بحث فروعات فقهی که در جامعه امروز اصلا کاربرد ندارد مورد توجه است. روح دستگاه فقهی و روح قرآن، اخلاق است که باید حاکم باشد اما توجه مسلمانان به احکام دین بيش از  اهداف دین بوده است.

*موضوع ديگر اين است كه فقه در موارد اضطرار، راه هاي ديگري را نيز مورد توجه قرار می دهد؛ به طور مثال اگر چه روزه یک امر واجب است اما اگر براي فردي كه بيمار است، روزه گرفتن ضرر جسمي به دنبال داشته باشد، اين واجب، مباح مي شود. براي افزوده شدن اين تبصره به لایحه گفته شده، چه قاعده ای به کار گرفته شده است؟ اساسا این تبصره از قواعد فقهی پیروی می کند؟

فاضل میبدی: قواعدي مانند قاعده «اهم و مهم» و قاعده «دفع ضرر» در فقه وجود دارند. قاعده «اهم و مهم» يعني در صورت قرار گرفتن در برابر دو حكم، از ميان اهم و مهم، اهم آنها بايد در نظر گرفته شود. به طور مثال حفظ جان يك انسان از اجراي حكم روزه مهم تر است و در صورت آسيب به جسم بيمار، فرد مي تواند روزه خود را بخورد. در مثالي ديگر با وجود اينكه لمس فرد نامحرم حرام است اما در شرايطي كه جان انسان مطرح باشد، فرضا براي نجات نامحرمي كه در حال غرق شدن است بايد  عمل مهم تر يعني حفظ جان انسان را انجام داد و آن قاعده مهم باید فدای قاعده اهم شود. اين موضوع، اصطلاحي حوزوي نيز دارد،  كه طبق آن مواردي ضروري، حرام ها را حلال می کند. انجام كاري حرام براي اولويت دادن به امري ضروري هیچ اشکالی ندارد و بايد امر ضروري را بر قاعده اولي كه حرام بوده ارجح دانست.

*با اين اوصاف می توان گفت در تصویب این قانون توسط نمایندگان مجلس، علاوه بر قواعد اخلاقی، قواعد فقهی نیز رعایت نشده است.

فاضل ميبدي: برای همین بود كه مرحوم امام(ره)، مجمع تشخیص مصلحت نظام را ايجاد كرد زيرا شورای نگهبان مرتب به مجلس اشکال می گرفت که اين قوانين خلاف شرع است. نگاه شورای نگهبان به احکام اولیه و سندهای فقهی آن بود در حالي كه نگاه مجلس، نگاه عرفی و حقوقی دنیای امروز بود، همين مساله موجب اختلاف ميان آنها مي شد. به همين دليل امام(ره) راي دو سوم آراي مجلس را شورای نگهبان مقدم دانستند و بنا شد در صورت شكل گيري اختلافي بین مجلس و شورای نگهبان، نهاد سومي يعني تشخیص مصلحت بر اساس مصلحت عمل کند. مصلحت یعنی چه؟ یعنی که عقلا و عرف امروز جامعه منهای مسایل فقهی و شرعی، تشخیص دهند. به طور مثال اگر عرف و عقلای جامعه تشخیص دادند که سنگسار وهن به اسلام است و تنفر ايجاد مي كند، بايد اين تشخيص را اجرا و حاكم كرد. اين در زمان پیامبر(ص) و ائمه (ع) بوده است و علت وجود احكام حكومتي همين است كه در چنين مواردي حكومت، تشخيص دهد و اجرا كند. آنها كه در مجلس قانون تصویب می کنند نباید به سراغ فقه روند و نظر فقه را دنبال كنند بلكه بايد بررسي كنند كه اين فقه تا چه اندازه تامین کننده مصلحت امروز جامعه است؟ هدف فقه همین است که مصلحت دنیاي مردم را تامين کند كه اگر نتواند مصلحت دنیای مردم را تامین کند، مصلحت اخروی آنها را نيز تامین نمی کند. به طور مثال بستن قرارداد بین کارگر و کارفرما با اين مضمون كه كارگر و كارفرما مي پذيرند مثلا كارگر ده سال براي كارفرما با حداقل حقوق كار كند، اين قراردادي بدون اشكال از نظر شرعي به شمار مي رود اما در آن زمان امام (ره) در آن وارد شد كه نهاد سومی به نام دولت يا قانون کار وجود دارد و در صورتي كه تشخیص داد این قرارداد به ضرر کارگر است دخالت می کند و اين قرارداد باطل است. در آن زمان در مورد قانون كار اعتراضاتي به امام شد زيرا فقه مي گويد دولت حق دخالت ندارد اما براساس اين قانون، دولت حق دارد دخالت کند. در مثالي ديگر اگر مردي قصد طلاق دادن همسر خود را داشته باشد، از ديد  فقها طلاق در اختيار مرد است اما دادگاه عرف امروز، طلاق را از دست مرد خارج و به عهده دادگاه می گذارد يعني براساس تشخیص دادگاه، مرد می تواند همسر خود را طلاق دهد يا خير يا ازدواج دختر زیر سيزده سال از نظر فقهی اشکال ندارد اما دادگاه، قانون می گذارد و باید به تشخیص دادگاه باشد. اين است که امروز نهادهای عرفی براساس مصلحت جامعه حاکم بر بسياري از قواعد موجود در رساله های عملیه مي شوند.

*من جواب سوالم را نگرفتم. با توجه به مباحثی که مطرح شد آیا نمایندگان مجلس در تصويب اين قانون، قواعد فقهی را رعایت کرده اند یا خیر؟ یعنی این قانون با توجه به قواعد فقهی و شرعی تصویب شده یا تنها یک امر حقوقی را مورد توجه قرار داده است؟

فاضل ميبدي: پاسخ شما هم بله است و هم خير. اما به اعتقاد من اگر روح فقه و روح قرآن در نظر گرفته شود، تصويب اين قانون قواعد فقهي كه پيش از اين اشاره شد را رعايت نكرده است.

*رعایت نکرده اند...

فاضل ميبدي: نه! هر قانونی که تنفر اجتماعی ایجاد کند، وهن به دین تلقي می شود. به طور مثال سنگسار در دنياي امروز پذيرفته نيست، امام(ره) هم فرمود كه اين كار را انجام ندهيد. چرا؟ زيرا وهن به اسلام است، تنفر و انزجار روحي و رواني ايجاد مي كند. تصديق كردن اينكه مردي می تواند با دختری که خود او بزرگ کرده باشد، ازدواج کند، تنفري روحی روانی ایجاد مي كند، وهن به اسلام مي شود و نبايد تصويب شود.

*برخی از منتقدین صدور قوانین فقهی مطرح کرده اند که تشخیص مفسده بودن ازدواج پدرخوانده یا مادر خوانده با فرزند خوانده، بخصوص در این قانون به عهده جامعه شناسان، روانشناسان، جرم شناسان و بزه شناسان است و اساسا فقها در حوزه های علمیه، کتاب ها و منابعی با هدف کسب علم روانشناسی، جرم شناسی نمی خوانند؛ به همين دليل تشخیص این گونه کارها را باید به دانشمندان این حوزه بسپارند. این انتقاد را چقدر وارد می دانید؟

فاضل ميبدي: این حرف تا حدودی درست است. به طور مثال اگر فقیهی بخواهد در مورد احکام بانك، نظر اقتصادي دهد بايد با اقتصاددان مشورت کند. در دنياي علمي امروز فقیه منهای کارشناس علمی در آن رشته نمي تواند نظر دهد. در جرم شناسی و مجازات نيز به همین شکل است. اگر دختری بخواهد ازدواج كند و یک مشاور، روانشناس، روانپزشک تشخیص داد او آمادگی ازدواج ندارد و اين ازدواج موجب آسيب به او مي شود، فقیه باید تابع نظر آن روانشناس و مشاور باشد و این نظر علمی بر نظر فقهی حاکم می شود. در اين مورد نيز به همين صورت است، اگر از نگاه علمی ثابت شود که چنین ازدواجی از نظر روحي و رواني مضرات و تاثیراتي منفی دارد، به اعتقاد من در اينجا بايد نظر علم بر نظر فقه مقدم باشد.

منبع : شفقنا