يكی از مباحث مرتبط با بحث اخلاق و فقه، پرسش از نسبت بين اين دو حوزه است. یکی از وجوه مشترک اخلاق و فقه آن است که هر دوی آنها با «احکام» سر و کار دارند و البته این احکام نیز مبتنی بر «استدلال» است. با توجه به شباهت‌های ظاهری که بین استدلال در این دو حوزه وجود دارد طبیعتا یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که رخ می‌نماید آن است که تفاوت احکام فقهی و احکام اخلاقی و در واقع استدلال‌های فقهی با استدلال‌های اخلاقی در چیست.

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

پرسش بنیادین این مکتوب آن است که چه نسبتی بین این دو گونه استدلال وجود دارد و در چه مواردی با هم مرزبندی پیدا می‌کنند. فرضیه این پژوهش آن است که استدلال‌های فقهی با استدلال‌های اخلاقی از جهت‌هایی چون علت صدور، تفاوت از نظر حکم، از نظر توجیه، از نظر شمول، از نظر پیامدهای تخلف از اوامر ناشی از استدلال، و از جهت موضوع و محمول و صغری و کبرای استدلال با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند.
مقدمه
فقه و اخلاق دو علم از علومی هستند که در جهان اسلام در سایه اندیشه اسلامی بالیده و تاکنون به حیات دراز دامن خود ادامه داده‌اند. در یک نگاه بینارشته ای می‌توان نسبت این دو علم را مورد کاوش قرار داد. طبیعتا در این بررسی مباحث فراوانی رخ می‌نماید که یکی از آنها مسئله استدلال است. هم در فقه هم در اخلاق از استدلال بهره گرفته می‌شود. این امر برای آن است که برای اوامر اخلاقی یا فقهی پشتوانه یا ادله لازم به دست آید. نه فقیه بدون استفاده از استدلال می‌تواند حکم فقهی خویش را درباره موضوعات گوناگون بیان کند نه متفکر و اندیشمند یا فیلسوف اخلاق بدون تمسک به یک استدلال اخلاقی می‌تواند برای اوامر و نواهی اخلاقی استحکام و توجيهی بیابد. با توجه به ارتباط وثیق بین فقه و اخلاق در اندیشه اسلامی، بررسی نسبت بین استدلال‌های فقهی و اخلاقی باید مورد واکاوی جدی قرار گیرد تا مرزهای مفهومی و هویتی هر یک از آنها روشن شود. این موضوعی است که مقاله حاضر برای تبیین هر چه بهتر آن تلاش می‌کند.
پرسش اصلی و فرضیه بحث
درباره نسبت استدلال‌هاي فقهي با اخلاقي سوال‌هاي گوناگوني مطرح است. مقاله حاضر این پرسش را پی می‌گیرد که مهم‌ترین وجوه افتراق استدلال‌های فقهی و استدلال‌های اخلاقی، و به تبع آن، اوامر فقهی با اوامر اخلاقی، کدام است. انگاره(فرضیه)ای که مورد دفاع قرار می‌گیرد آن است که این دو گونه استدلال از جهات مختلف با یکدیگر متفاوت هستند؛ از جمله از جهت علت و منشاء صدور، مخاطب، پیامدهای نقض اوامر ناشی از این استدلال‌ها، و صغری و کبری و موضوع و محمول هر یک از این استدلال‌ها.
اهداف و ضرورت‌های بحث
موارد زیر از جمله ضرورت‌های انجام تحقیق حاضر است:
۱. کمک به ترسیم هر چه بهتر مرزهای اخلاق و فقه. از آنجا که بهره گیری از استدلال هم در فقه مطرح است هم در اخلاق؛ بررسی وجوه اشتراک و افتراق این امر در هر یک از این دو علم، در واقع به شناخت هر چه بهتر نسبت این دو یاری می‌رساند.
۲. یاری‌گری به علاقه‌مندان و اندیشوران اخلاق و فقه برای پرهیز از خلط استدلال در هر یک از این دو حوزه.
۳. کمک به غنی‌تر کردن ادبیات موضوع، با توجه به کمبود آثار مستقل درباره تفاوت استدلال‌های اخلاقی و فقهی.
۴. کمک به روشن‌تر شدن توان استدلال در هر یک از دو حوزه اخلاق و فقه؛ و در نتیجه، داشتن انتظار معقول از استدلال در هر یک از این دو عرصه.
روش تحقيق
شیوه تحقیق حاضر از نظر گردآوری اطلاعات، به صورت کتاب‌خانه‌ای و از نظر ارائه اطلاعات به صورت تحلیلی و تطبیقی خواهد بود.
کاربرد بحث
بی تردید بررسی نسبت گزاره‌های اخلاقی و فقهی ثمرات و پیامدهایی دارد، از جمله این که اگر تبیین شود که می‌توان از استدلال‌ها و اصول فقهی برداشت اخلاقی کرد، دست ما برای بررسی اخلاقی بسیاری از مسائل و موضوع‌های نوپدید و مستحدث باز می‌شود. در واقع با این کار، مباحث اخلاقی دایره ای بسیار وسیع‌تر پیدا می‌کند. به عنوان مثال، می‌توان از اصول و گزاره‌های مطرح شده در فقه اسلامی به عنوان گزاره‌های اخلاقی برای تبیین مباحث مربوط به «اخلاق فناوری اطلاعات» کمک گرفت (برای نمونه ای از این‌گونه کاربردها بنگرید به: عبدالله، ۱۳۸۹).
تعريف استدلال اخلاقي
پيش از ارائه تعريف بايد گفت درباره اين كه آيا اصولا عمل اخلاقي نيازمند استدلال است ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد. این دیدگاه‌ها را می‌توان در دو گروه دسته‌بندی نمود:
۱. کسانی چون هادسن، که به حس اخلاقی معتقدند، یاکسانی که به نوعی شهود عقلانی درباره تشخیص احکام اخلاقی اعتقاد دارند، بر این باورند که احکام اخلاقی نوعی «درک اخلاقی» است و لذا سخن از استدلال درباره آنها بی معناست؛ چرا که درک و احساس، چیزی متفاوت از اندیشه است. مثلا هنگامی که زیبایی یک گل را درک یا احساس می‌کنیم این نیازمند استدلال نیست.
۲. کسانی که بر خلاف گروه اول، معتقدند هرگونه حکم اخلاقی نیازمند استدلال اخلاقی است (فصیحی رامندی، ۱۳۹۰).
به هر حال، در تعريف استدلال اخلاقي برخي گفته اند استدلالي است كه از سوي فرد يا جامعه درباره اين كه شخص چه كارهايي را بايد انجام دهد ارائه مي گردد(Richardson, ۲۰۱۳). در این که چه چیزی باعث اخلاقی شدن یک استدلال می‌شود نيز بايد گفت هر استدلالي كه موضوع يكي از مقدماتش افعال اختياري و ارادي انسان و محمول آن يكي از مفاهيم اخلاقی از قبیل «صواب/ ناصواب، خوب/بد، درست/نادرست و وظيفه» باشد را مي توان استدلالي اخلاقي دانست. از منظر بحثی که مقاله حاضر پی می‌گیرد، استدلال‌های اخلاقی نسبت به استدلال‌های فقهی، ممیزه‌هایی دارد که در ادامه مقاله بیان خواهد شد.
نکته قابل تامل دیگر این که «استدلال اخلاقی» معادل moral reasoning است و آن را نباید با moral argument(s) اشتباه گرفت که بیشتر به معناي آوردن دليل يا برهان اخلاقي بر اثبات وجود خداست. برای پرهیز از خلط این دو بهتر آن است که اولی را «استدلال اخلاقی» و دومی را «برهان اخلاقی» ترجمه کنیم. اولی معمولا برای توجیه (به معنای فلسفی و اخلاقی) عمل اخلاقی به‌کار می‌رود ولی دومی معمولا برای اثبات وجود خدا به کار می‌رود.
ساختار يك استدلال
استدلال اخلاقی هم دارای ساختاری مثل دیگر استدلال‌ها است. یعنی از صغری، کبری و نتیجه تشکیل شده است. طبیعتا شرایط انتاج آن هم مانند استدلال‌های دیگر است. آن چه می‌تواند بین این نوع استدلال و دیگر استدلال‌ها تمایز ایجاد کند نه نکته‌های صوری که بیشتر نکات محتوایی و مادی آن است. این که چه چیزی می‌تواند محمول مقدمات چنین استدلالی واقع شود یا این که مثلا پیامدهای تخلف از نتایج این‌گونه استدلال چیست و مباحثی از این دست، برخی از نکته‌هایی است که تمایز استدلال اخلاقی با غیر اخلاقی را روشن می‌کند. البته در مکتوب حاضر، هدف عمده عبارت است از تبیین تمایز این‌گونه استدلال‌ها با استدلال‌های فقهی.
علل نياز به استدلال اخلاقي
۱. نیاز به احکام اخلاقی: آدمی برای هر گونه فعل یا ترک فعل اخلاقی نیازمند یک «حکم» است. یعنی تابع یک باید یا نباید اخلاقی است. رسیدن به چنین حکمی نیز مبتنی است بر وجود یک استدلال. از این رو عامل اخلاقی برای فعل اخلاقی خود به استدلال اخلاقی نیازمند می‌شود.
۲. توجيه تصميم‌هاي اخلاقي و اعمال اخلاقي: انسان عاقل هر کاری انجام می‌دهد بایستی بتواند آن را بر یک پایگاه و پشتوانه عقلانی مبتنی کند. به عبارت دیگر، وقتی از او سوال می‌شود که چرا فلان کار اخلاقی را انجام دادی یا چرا فلان رذیلت را ترک کردی؛ باید بتواند برای این کار خود یک توجیه داشته باشد. به نظر می‌رسد استدلال اخلاقی می‌تواند توجیه‌گر افعال اخلاقی انسان باشد.
علل طرح سوال از تفاوت استدلال‌هاي اخلاقي با فقهي
هر استدلالی منتهی به یک حکم می‌شود. طبیعتا استدلال اخلاقی منتهی به حکم اخلاقی و استدلال فقهی منتهی به یک حکم فقهی می‌شود. لکن مسئله ای که در این جا رخ می‌نماید آن است که احکام اخلاقی گاه بسیار شبیه احکام فقهی هستند. مثلا هم در فقه هم در اخلاق ما گزاره‌ها و احکامی از این دست را داریم: «نباید دروغ گفت.» «امانت را باید به صاحبش برگرداند.» «با دیگران باید مهربان بود.» «تصرف در اموال دیگران بدون اجازه آنها جایز نیست.» اگر بدون هیچ پیش زمینه و ذهنیتی در بدو امر به این گونه احکام نگاه کنیم از ظاهر آنها نمی توانیم بفهمیم اینها احکام فقهی هستند یا اخلاقی. در این جا سوالی مطرح می‌شود که در واقع سوال اصلی این تحقیق هم هست و عبارت است از این که: «تفاوت (های) احکام (و در واقع، استدلال‌های) اخلاقی با فقهی چیست؟ و چگونه می‌توان اینها را از یکدیگر بازشناخت». با توجه به اهمیت این پرسش و پیامدهایی که اخلاقی یا فقهی بودن احکام در بردارد، لازم است نسبت‌سنجی این دو گونه حکم مورد توجه قرار گیرد.
اصول صوری استدلال‌هاي اخلاقي
برای استدلال‌های اخلاقی برخی اصول را ذکر کرده اند. این اصول صوری‌اند و درباره این که کدام مقدمه استدلال از نظر ماده و محتوا درست یا نادرست است سخنی نمی گویند. برخي افراد این اصول را چنين برشمرده اند:
۱. انسجام در باور: به این معنا که «باورهای هر کس چه در حوزه اخلاق و چه در حوزه‌های معرفتی دیگر باید با همدیگر انسجام و هماهنگی داشته باشد» یعنی اگر شخص به مقدمات یک استدلال ملتزم شد باید نتیجه آن را نیز پذیرا شود. مثلا اگر کسی بگوید من معتقدم اخلاق نسبی است و ما باورهای عام و کلی نداریم و هر فرهنگی آداب و رسوم و عقاید مختلفی دارد. از این رو «هر کس باید به ارزش‌های دیگران احترام بگذارد». چنین کسی در واقع صدر و ذیل سخنش با هم سازگار نیست. چرا که وی در ابتدا وجود احکام و ارزش‌های کلی را انکار می‌کند ولی در نهایت به یک حکم کلی و غیرنسبی می‌رسد که عبارت است از این که باید به ارزش‌های دیگران احترام گذاشت. چنین کسی انسجام در باور ندارد.
۲. انسجام اراده: یعنی کسی که بر اساس استدلال اخلاقی به یک باور اخلاقی می‌رسد باید برای رسیدن به این اهداف متعالی از ابزار و روش‌های متعالی نیز استفاده کند. مثلا برای این که انسان باعفتی باشیم باید از شهوت‌رانی دوری کنیم. نمی شود کسی دعوی عفت داشته باشد ولی در شهوت غوطه‌ور شود.
۳. وجدان اخلاقي: «برای آن که از لحاظ منطقی ایرادی به حیات اخلاقی ما وارد نشود باید وجدان اخلاقی داشته باشیم. مراد از وجدان اخلاقی این است که باورهای اخلاقی ما با عمل اخلاقی ما در تعارض نباشد. کسی که می‌داند دروغ بد است اگر دروغ بگوید حکم وجدان خود را نقض کرده و از لحاظ منطق استدلال اخلاقی دچار ناسازگاری است. او باید صدای وجدان خود را تغییر دهد یا عمل خود را عوض کند» (فصیحی رامندی، ۱۳۹۰).
۴. بي طرفي : یکی دیگر از اصول استدلال‌های اخلاقی، بی طرفی در داوری اخلاقی است. برای این اصطلاح در اخلاق سه معنا گفته شده از جمله این که آدمی باید در موقعیت‌های یکسان، داوری اخلاقی یکسانی داشته باشد. مثلا کسی که یک قاتل را به شدت سرزنش می‌کند باید اگر این قاتل، برادر یا دوستش هم بود با همین قاطعیت او را محکوم کند (فصیحی رامندی، ۱۳۹۰، به نقل از: گرت، ۱۳۸۰).
مبادي بحث
بحث نسبت سنجی استدلال‌های اخلاقی و فقهی مثل هر بحث دیگر مبادی و مقدمات تصوری و تصدیقی دارد که بایستی به آنها توجه کرد. به عبارت دیگر، این بحث با موضوع‌های دیگری پیوند می‌خورد که بدون تامل در آنها تبیین نسبت استدلال‌های اخلاقی با فقهی به نتیجه لازم خود نمی رسد. برخی از این موضوع‌ها از این قرار است:
۱. رابطه فقه و اخلاق: استدلال‌های اخلاقی مربوط به حوزه اخلاق است و استدلال‌های فقهی مرتبط با علم فقه. وقتی سخن از نسبت این دو نوع استدلال به میان می‌آید بایستی بحث را به افقی کلان‌تر برد و از رابطه فقه با اخلاق، و بلكه رابطه دين و اخلاق، نیز سخن به میان آورده، موضع خود را درباره آن روشن نماییم؛ چرا كه اين مباحث، زيربناي بحث از نسبت استدلال‌هاي فقهي با اخلاقي است (برای اطلاع بیشتر درباره نسبت فقه و اخلاق از جمله بنگرید به: شفیعی، ۱۳۹۰).
۲. رابطه بايد و هست در اخلاق و فقه: استدلال‌های اخلاقی یا فقهی در نهایت به نوعی حکم (اخلاقی یا فقهی) منتهی می‌شوند. به عبارتی می‌توان گفت از درون هر «هست» فقهی یا اخلاقی یک «باید» فقهی یا اخلاقی به دست می‌آید. از این رو بحث نسبت سنجی استدلال‌های اخلاقی با فقهی در واقع به نوعی با بحث رابطه هست‌ها و بایدها نیز مرتبط می‌شود.
۳. قاعده ملازمه: آن گونه که از سخنان استاد گرامی آقای دکتر علیرضا امینی بر می‌آید برای روشن‌تر شدن رابطه استدلال‌های اخلاقی با استدلال‌های فقهی باید دید آیا می‌توان پل ارتباطی بین این دو ایجاد کرد یا خیر. در واقع باید موضع خود را درباره وجود یا عدم چنین رابطه ای روشن کنیم. در این جا است که پای حکم عقل و حکم شرع و رابطه آنها به میان می‌آید. این همان بحثی است که در اندیشه اسلامی با عنوان «قاعده ملازمه» شناخته شده است. درباره این که آیا قاعده «کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل» قابل قبول است یا خیر، و اگر قابل قبول است کیفیت آن به چه صورتی است، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است که بررسی آن از حوصله مکتوب حاضر بیرون است. آن‌چه در نسبت قاعده ملازمه با بحث مقاله حاضر می‌توان گفت این است که در اینجا دو مطلب مطرح است. یکی این که اگر ما استدلال را به طور کلی (چه فقهی چه اخلاقی) از سنخ کار عقل بدانیم آن گاه مجال این سوال پیش می‌آید که بین این دستاور عقلی با حکم شرعی آیا نسبت و ملازمه ای وجود دارد یا خیر. در این موقع است که پای قاعده ملازمه نیز به بحث نسبت سنجی استدلال‌های اخلاقی و فقهی باز می‌شود. مطلب دوم آن است که اگر ما استدلال‌های اخلاقی را از سنخ تلاش‌های عقلانی بدانیم که به صدور یک حکم اخلاقی منتهی می‌شود آیا این تلاش عقلانی راهی به سوی حکم دینی و فقهی دارد یا خیر. در اینجا اگر بپذیریم که استدلال‌ها و احکام اخلاقی می‌تواند متنهی به صدور احکام فقهی شود، و برعکس، در واقع قاعده ملازمه را پذیرفته ایم. یعنی قبول کرده ‌ایم که از حکم عقلی می‌توان به حکم شرعی نقب زد و برعکس. درهر صورت، تبیین دقیق نسبت استدلال‌های اخلاقی با فقهی با بحث ملازمه احکام عقلی با شرعی نیز مرتبط است.
۴. فلسفه فقه: تاملات عقلانی، و به طور خاص فلسفی، درباره علوم مختلف منجر به شکل‌گیری شاخه‌هایي از فلسفه شده که امروزه به نام «فلسفه‌های مضاف» نام‌بردار شده است. این گروه از حوزه‌های فلسفی تکثر و گسترده ای به اندازه همه علوم دارند؛ چرا که فلسفه علمی است که موضوعش «وجود یا موجود» است و این چتر می‌تواند هر چیز وهر علم و دانشی را پوشش دهد. علم فقه نیز از جمله دانش‌هایی است که در سال‌های اخیر در زیر نگاه تیزبین اندیشوران حوزه‌های عقلی و فلسفی قرار گرفته است. ماحصل این تاملات عقلانی اکنون با نام «فلسفه فقه» شناخته می‌شود (برای آشنایی بیشتر با فلسفه فقه از جمله بنگرید به: مبلغی، ۱۳۸۸). برخی معتقدند یکی از مباحثی که در ذیل مباحث فلسفه فقه قرار می‌گیرد بحث استدلال‌های فقهی و نسبت آنها با استدلال‌های اخلاقی است (رشاد، ۱۳۸۳).
۵. روان‌شناسی اخلاق: در بحث از شاکله استدلال اخلاقی باید به این نکته نیز توجه داشت که عوامل گوناگونی می‌تواند بر روی استدلال‌های اخلاقی ما تاثیر بگذارد. بخشی از این عوامل مربوط به حوزه روان شناسی اخلاقي است. این که چه دواعی و سائقه‌های روانی‌ای بر روی استدلال‌ها و احکام اخلاقی انسان تاثیر دارند از نکات مربوط به مواد استدلال‌های اخلاقی است. با توجه به نسبت استدلال اخلاقی با روان‌شناسی اخلاق است که می‌بینیم امروزه یکی از مدخل‌های دانش‌نامه‌های روان شناسی اخلاق، عبارت است از «استدلال اخلاقی» (به عنوان نمونه بنگرید به: Haramn, and others, ۲۰۱۰).
۶. منطق: استدلال اخلاقی از آن جا که به هر حال نوعی استدلال است از نظر شیوه ساختاریابی و منتج يا عقيم بودن با علم منطق، به ویژه منطق صوری، نیز در ارتباط است. در این زمینه به نظر می‌رسد لازم باشد به مباحثی که کسانی چون هري گنسلر درباره «اخلاق صوری» و نسبت آنها با منطق مطرح کرده اند مراجعه گردد (بنگرید به: گنسلر، ۱۳۹۱).
مقصود از سخنان فوق این است که شناخت و بررسی استدلال‌های اخلاقی (و نسبت سنجی آنها با استدلال‌های فقهی) موضوعی است که باید از جهات مختلف و در ارتباط با چندین علم مورد تحقیق و تدبر قرار گیرد.
وجوه اشتراك استدلال‌هاي فقهي و استدلال‌هاي اخلاقي
اين دو نوع استدلال داراي وجوه اشتراكي هستند كه برخي از آنها از اين قرار است:
۱. از جهت هدف: هدف هر دو نوع استدلال رساندن انسان به سعادت و كمال است.
۲. از جهت موضوع: موضوع هر دو فعل ارادي و اختیاری انسان است، البته با اندك تفاوتي كه در ادامه مقاله بيان خواهد شد.
۳. از حيث شرايط استدلال: هر دو، نوعي استدلال هستند و لذا از نظر ساختار و شرايط انتاج تابع قوانين منطق هستند.
۴. ارتباط با دین: اگر كسي قائل به رابطه اخلاق و فقه باشد، عمل به هر دو نوع استدلال، در واقع عمل به احكام ناشي از هر دو نوع استدلال، براي او حالت تعبدي پيدا مي‌‌كند. يعني هم حكم فقهي هم حكم اخلاقي را چون پشتوانه ديني دارد مي‌‌پذيرد و به آن عمل مي‌‌كند.
۵. الزام‌آوري: هم احكام فقهي هم احكام اخلاقي، براي مخاطب معتقد به آنها نوعي الزام ايجاد مي‌‌كند؛ يعني آنها را ملزم مي‌‌كند كه به اين احكام عمل كنند. البته اين كه عامل اصلي اين الزام و تبعات عدم التزام چيست، ممكن است در هر كدام متفاوت باشد. برخی از کسانی که به بررسی نسبت احکام اخلاقی با فقهی از دیدگاه اسلام پرداخته اند بر این باورند که این دو نوع احکام از حیث الزام با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند؛ چرا که منبع و سرچشمه هر دوی آنها یکی است (مهدوی کنی، ۱۳۸۸).
۶. تعامل با یکدیگر: برخی معتقدند بین اخلاق و فقه یک نوع همکاری وجود دارد به این معناکه مثلا فقه مسائلی را تولید می‌کند و اخلاق آنها را مصرف می‌کند (مانند مستحبات و مکروهات فقهی) و از سوی دیگر، اخلاق نیز موضوع‌هایی را تولید می‌کند که فقه باید احکام آنها را مشخص نماید(مانند کارهایی چون دروغ و غیبت) (شفیعی، ۱۳۹۰؛ براي آگاهي از تعاملات فقه و اخلاق، بنگريد به: احمدپور، ۱۳۹۲: ۱۶۳ - ۱۸۲).
تفاوت‌های استدلال‌های فقهی با استدلال‌های اخلاقی
پيش از پرداختن به تفاوت‌ها بايد به اين نكته اشاره شود كه ابهام در مرزبندي استدلال‌هاي اخلاقي با استدلال‌هاي فقهي ظاهرا فقط در جايي است كه اخلاق ديني مطرح باشد. چرا كه در اين گونه موارد است كه يك گزاره اخلاقي مي‌‌تواند مورد استفاده فقهي و شرعي هم واقع شود و لذا اين سوال مي‌‌تواند مطرح شود كه پس تفاوت اين دو در چيست. لكن اگر كسي قائل به جدايي و تمايز كامل اخلاق از دين باشد يا اين كه اصلا براي اخلاق مبناي ديني و امكان ورود به عرصه دين را قائل نباشد به نظر مي‌‌رسد كه ديگر چنين سوالي براي او محل طرح ندارد.
به هر صورت، براي فهم تمايزهاي استدلال‌هاي اخلاقي با استدلال‌هاي فقهي، به نظر مي‌‌رسد اگر آنها را از حيث‌هاي مختلف مورد توجه و تامل قرار دهيم بهتر مي‌‌توانيم مرزبندي شان را متوجه شويم. آن چه در ادامه مي‌‌آيد جهاتي است كه به نظر نويسنده رسيده است:
۱. از جهت موضوع
موضوع هر يك از استدلال‌هاي فقهي و اخلاقي افعال ارادي و اختياري انسان است. برخی موضوعات مثل امانت داری و دروغ گویی، به آسانی هم موضوع گزاره‌های فقهی قرار می‌گیرد هم موضوع گزاره‌های اخلاقی، ولی برخی موضوعات مثل اعمال حج، خرید و فروش اجناس و مانند آن، در بدو امر بیشتر گزاره‌های فقهی هستند و در استدلال‌های فقهی به کار می‌روند تا گزاره‌ها و استدلال‌های اخلاقی.
نكته‌اي كه شايد تذكر آن در اين جا بد نباشد آن است كه البته مي‌‌توان به موضوع‌هاي اخلاقي، نگاه فقهي نيز داشت. اگر بحث را در فضاي انديشه اسلامي مطرح كنيم مي‌‌توانيم بگوييم هر آن چه كه موضوع گزاره استدلال‌هاي اخلاقي قرار ‌‌گيرد مي‌‌تواند موضوع استدلال‌هاي فقهي نيز واقع شود (اموري چون دروغ‌گويي، راست‌گويي، خيانت در امانت، كمك به ديگران، انجام فضائل و ترك رذايل و موضوع‌هايي از اين قبيل است). البته اگر اين موارد به عنوان موضوع احكام فقهي تلقي شوند طبيعتا از جهت اموري چون پيامدهاي نقض نيز تابع گزاره‌هاي فقهي مي شوند.
۲. از جهت محمول
در این که هر استدلال اخلاقي منجر به یک حکم اخلاقی مي شود تردیدی وجود ندارد، لکن درباب این که چه چیزی موجب می‌شود که یک حکم، اخلاقی شود چند نظر وجود دارد. کسانی چون جورج ادوارد مور معتقدند به کاربردن اصطلاحات اخلاقی به عنوان محمول یک قضیه موجب می‌شود که حکم صادره از آن هم اخلاقی محسوب شود. برخی دیگر البته بر این باورند که اگر استدلال و حکم اخلاقی در خدمت یک هدف اخلاقی باشد آن را می‌توان اخلاقی نامید (بایر، ۱۳۸۰: ۱۵۱). به هر صورت، اگر بخواهیم از منظر محمول قضایا به نسبت استدلال‌های اخلاقی و استدلال‌های فقهی بنگریم باید بگوییم که محمول استدلال‌های فقهی دایر مدار احکام خمسه تکلیفیه است ولی استدلال‌هاي اخلاقي، وقتي كه براي استخراج يك حكم صرفا اخلاقي به كار رفته باشد، اين گونه نيست. از اين رو محمول گزاره‌هاي فقهي، احكام خمسه تكليفيه است؛ يعني وجوب، حرمت، ندب، كراهت، و اباحه (مثلا: خيانت در امانت حرام است) ولي در استدلال‌هاي اخلاقي، محمول عبارت است از مفاهيم اخلاقي (از قبيل درست/نادرست، خوب/ بد) (مثلا: خيانت در امانت كاري نادرست است.)
۳. از جهت حكم
استدلال‌هاي فقهي واجد يك حكم شرعی و الاهي است ولي گزاره‌هاي اخلاقي لزوما اين گونه نيست مگر اين كه قائل به نظريه امر الاهي شويم. البته همان طور كه برخی اساتید گفته اند بايد روشن شود كه مقصود از «حكم» در گزاره‌هاي فقهي چيست. آيا نوعي اعتبار است يا نوعي گزارش از واقع(امر الاهي)، يا اين كه ممكن است از سنخ امور ديگر باشد(اميني، ۱۳۸۹).
۴. از جهت مقدمات استدلال
صغراي استدلال‌هاي فقهي يك بحث فقهي و مربوط به تكاليف ديني انسان است ولي صغراي مباحث اخلاقي يكي از اعمال اختياري مربوط به اخلاق است. كبراي استدلال‌هاي فقهي يكي از ادله اربعه فقهي (كتاب، سنت، عقل و اجماع) است ولي كبراي استدلال‌هاي اخلاقي قطعا اخلاقی است، هر چند مي‌‌تواند برگرفته از حكم عقل يا شرع، قراردادهاي اجتماعي، سنت‌ها و آداب و رسوم فرهنگي و اموري از اين دست باشد. اين امر مبتني است بر نوع ديدگاه و نظريه‌اي كه ارائه كننده استدلال به آن قائل است. مثلا كسي كه تابع نظريه امر الاهي باشد كبراي استدلالش نيز طبيعتا اوامر و نواهي الاهي خواهد بود. مثلا خواهد گفت كه: «دروغ يكي از اموري است كه مورد نهي خداوند است. هركاري كه مورد نهي خداوند است اخلاقا نبايد انجام داد. پس اخلاقا نبايد دروغ گفت.»
۵. از جهت استدلال كننده
استدلال‌های فقهی طبیعتا از سوی کسی مطرح می‌شود که در دایره تفکر دینی قرار دارد و در صدد مبین و مدلل کردن یک حکم شرعی است در حالی که استدلال‌های اخلاقی هم می‌تواند از سوی دین داران مطرح شود هم غیر آن‌ها.
۶. از جهت منبع مشروعيت و اعتبار
استدلال‌های فقهی مشروعیت و اعتبار خود را از دین و اوامر و نواهی شرعي می‌گیرد ولی استدلال‌های اخلاقی لزوما این گونه نیست؛ بلکه اگر ما قائل به پشتوانه دین برای اخلاق باشیم، می‌توانیم بگوییم که استدلال‌های اخلاقی هم مشروعیت دینی و الاهی دارد. در غیر این صورت، این استدلال‌ها از نظر منبع مشروعیت می‌تواند وارد حوزه‌های دیگر شود. در اینجا بیشتر باید دید آن منظر و تکیه گاه یا نظریه ای که در پشت استدلال اخلاقی قرار دارد چیست. به عنوان مثال، اگر نظریه قراردادگرایی باشد، طبیعتا آن استدالال هم مشروعیت و الزام خود را از قرارداد جامعه می‌گیرد، اگر وجدان باشد الزام و مشروعیت خود را از حکم وجدان به انجام یا ترک یک فعل اخلاقی می‌گیرد.
۷. از جهت ثمره و غایت استدلال
ثمره یک استدلال اخلاقی، شکل گیری یک حکم اخلاقی است و پیامد یک استدلال فقهی، یک حکم فقهی. حکم فقهی که توسط یک فقیه صادر می‌شود فقط برای مقلدان و پیروان وی، یعنی کسانی که اقتدار و اتوریته فقهی و دینی او را پذیرفته اند، معتبر است وبرای پیروان مراجع دیگر الزام آور نیست. ولی احکام اخلاقی به نظر می‌رسد از این جهت وضعیتی متفاوت دارند و می‌تواند از سوی افراد بیشتری مورد قبول واقع شوند.
۸. از جهت ضمانت اجرا
استدلال اخلاقی ضمانت اخلاقی دارد ولی استدلال‌هاي فقهی، ضمانت شرعي. اگر برای تخلف از احکام اخلاقی، عقوبتی دنیوی و / یا اخروی را در نظر گرفتیم به نظر می‌رسد دراین صورت به یک بحث اخلاقی نگاه فقهی داشته ایم و در واقع بحث را از دایره اخلاق خارج کرده و وارد عرصه فقه کرده ایم.
۹. از جهت پيامدهاي نقض
تفاوت «بايد» در گزارهاي اخلاقي با «بايد» در گزارهاي فقهي هم از نكاتي است كه جهت ايضاح مرزهاي استدلال اخلاقي با استدلال‌هاي فقهي بايد به آن توجه شود. اين دو «بايد» با يكديگر متفاوت هستند. بايدهاي فقهي الزام شرعي براي مخاطب ايجاد مي‌‌كند و نقض آن مستوجب عقوبت دنيوي و / يا اخروي مي‌‌شود ولي بايد‌هاي اخلاقي اين گونه نيست، گر چه ممكن است افراد كسي را كه اين بايدها و نبايدهاي اخلاقي را زير پا گذاشته سرزنش كنند. به نظر می‌رسد اگر در فقه اسلامي براي نقض اين الزام‌ها براي كسي مجازات در نظر گرفته شد اين امر از جهت نگاه فقهي به ماجرا است نه اخلاقي.
در صورت تخلف از استدلال اخلاقی، شخص اخلاقا محکوم می‌شود اما مثلا تعزير نمي‌‌شود ولی تخلف از استدلال فقهی، مستوجب عذاب اخروی و لزوم جبران دنیوی است.
۱۰. از جهت علت صدور
علت طرح استدلال اخلاقي، اولا موجه سازي تصميم‌ها و افعال اخلاقي و ثانيا استنباط اوامر و احكام اخلاقي است ولي علت صدور استدلال‌هاي فقهي استنباط اوامر فقهي و تعیین تکلیف برای مکلفان شرعی است.
۱۱. از جهت انگیزه
این بخش از بحث تا اندازه ای با حوزه روان شناسی اخلاق پیوند می‌خورد. سخن در این است که همان طور که افعال اخلاقی انسان می‌تواند انگیزه‌های مختلف داشته باشد استدلال‌های او هم می‌تواند انگیزه‌های متفاوتی داشته باشد. آن گاه که پای نسبت‌سنجی استدلال‌های اخلاقی با استدلال‌های فقهی به میان می‌آید می‌توان از منظر «تفاوت انگیزه‌ها» هم سخن گفت.
به نظر مي‌‌رسد احكام و استدلال‌هاي فقهي جنبه انگيزانندگي بيشتري در مخاطب دارند تا احكام و استدلال‌هاي اخلاقي. چرا كه احكام فقهي چه در جنبه تشويق به انجام و چه از جنبه تنبيه براي نقض، از غلظت بيشتري برخوردارند، و از سوي ديگر هم جنبه مادي دارند هم معنوي، هم بعد دنيوي دارند هم اخروي. البته هر اندازه كساني كه به استدلال‌هاي اخلاقي تمسك مي‌‌كنند بتوانند پشتوانه و ادله شرعي بيشتري براي استدلال‌هاي خود فراهم كنند، انگيزه مخاطب را براي عمل به احكام اخلاقي مي‌‌توانند بيشتر كنند. اين يكي از مهم‌ترين ثمرات ارتباط دين و اخلاق است.
۱۲. از جهت دایره شمول
استدلال‌های فقهی به طور قطع در دایره دین قرار می‌گیرد. از این رو اولا تنها کسانی می‌توانند به آن تمسک کنند که باورهای دینی داشته باشند، ثانیا این استدلال‌ها و احکام منبعث از آنها فقط برای این دین‌داران حجیت دارد. ولی از آن جا که اخلاق دایره ای وسیع‌تر دارد و می‌تواند شامل اخلاق دینی و غیر دینی شود، به عبارتی می‌تواند هم مبنای دینی داشته باشد هم مبناي عقلي، پس می‌تواند هم از سوی دین داران مورد استفاده قرار گیرد هم از سوی غیر دین‌داران. از اين رو، دایره شمول و گستردگی مخاطبان آن نیز بیشتر است. این بحث البته تا اندازه ای به مبنايی كه ما براي خود انتخاب كرده ايم نيز بستگي دارد. به این معنا که اگر وقتی سخن از مقایسه و نسبت سنجی استدلال‌های اخلاقی با استدلال‌های فقهی به میان می‌آوریم منظورمان فقط آن دسته از استدلال‌های اخلاقی باشد که مبتنی بر دین، در اینجا اسلام، است طبیعتا دایره شمول آنها با استدلال‌های فقهی تفاوت چندانی ندارد. بنابراين، مخاطب استدلال‌هاي فقهي فقط دين‌داران هستند؛ آن هم دين داراني كه اولا حجيت فقه و اوامر فقهي را پذيرفته باشند ثانيا، در تفكر اسلامي، مقلد فقيهي باشند كه آن استدلال را ارائه مي‌‌كند، ولي مخاطب استدلال‌هاي اخلاقي مي‌‌تواند هم انسان‌هاي متدين باشند هم غير متدين.
۱۳. از جهت ملاك احكام
احكام فقهي تابع مصالح و مفاسد هستند و اين شرع است كه مصالح و مفاسد را تشخيص مي‌‌دهد ولي احكام اخلاقي تابع حسن و قبح هستند كه لزوما توسط شارع مشخص نمي‌‌شوند بلكه مي‌‌توانند توسط عقل انجام شوند. البته درباره اين تفاوت، بايد به تفاوت ديدگاه‌هاي مطرح بين نحله‌هاي گوناگون اسلامي توجه كرد. مثلا اشاعره منكر اين هستند كه اوامر و نواهي الاهي تابع مصالح و مفاسد باشد.
۱۴. از جهت شرايط صحت
استدلال‌های فقهی و اخلاقی از منظر شرایط صحت عمل به احکام منبعث از آنها نیز با هم تفاوت‌هایی دارند. به عنوان مثال، عمل به احکام ناشی از استدلال‌های فقهی، به ویژه اگر در دایره عبادات باشد، نیازمند قصد قربت است. به عبارت دیگر، افزون بر حسن فعلی، نیازمند حسن فاعلی نیز هست، ولی در عمل به احکام منبعث از استدلال‌های اخلاقی لزوما این گونه نیست و حتی اگر قص قربت هم نباشد باز هم اثر و ضعی خود را دارد. به عنوان مثال، اگر کسی بدون قصد قربت به نیازمندی کمک کند حوایج او را برطرف کرده است هرچند، اگر از منظر دینی بنگریم و قصد قربت و نیت را شرط بدانیم، او اجر معنوی و اخروی نبرده است.
منابع:
۱. احمدپور، مهدي(۱۳۹۲)، فقه و اخلاق: مقايسه اي علم شناختي، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، چاپ اول.
۲. امینی، علیرضا(۱۳۸۹)، «جزوه درسی».
۳. بایر، کرت(۱۳۸۰)، «استدلال اخلاقی»، ترجمه احمدحسین شریفی، در کتاب مجموعه مقالات فلسفه اخلاق، ویراسته لارنس بکر، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.
۴. رشاد، علی اکبر (۱۳۸۳)، «فقه، چالش‌ها، کاستی‌های آن»، کتاب نقد، ش۳۳.
۵. شفیعی، اعظم (۱۳۹۰)، رابطه بین فقه و اخلاق، تهران: امیرکبیر، چاپ اول.
۶. عبدالله، سلام(۱۳۸۹)، «اخلاق فناوری اطلاعات از دیدگاه اسلام»، ترجمه حسینعلی رحمتی و کوثر رحمتی، روزنامه همشهری، س۱۸، ش۵۱۰۰، (چهارشنبه ۱ اردیبهشت)
۷. فصیحی رامندی، مهدی(۱۳۹۰)، «استدلال اخلاقی»، در سایت: pajoohe.com (مراجعه: ۱۴ تیر ۱۳۹۰).
۸. گرت، برنارد(۱۳۸۰)، «بی طرفی»، ترجمه سید اکبر حسینی، در کتاب مجموعه مقالات فلسفه اخلاق، ویراسته لارنس بکر، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول.
۹. گنسلر، هری (۱۳۹۱)، اخلاق صوری، ترجمه مهدی اخوان، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.
۱۰. مبلغی، احمد (۱۳۸۸)، «پیش درآمدی بر فلسفه فقه»، فقه، ش۵۹ – ۶۰.(به نقل از سایت ensani.ir؛ مراجعه: تير ۱۳۹۲).
۱۱. مهدوی کنی، صدیقه(۱۳۸۸)، «عدم تمایز احکام اخلاقی و فقهی اسلام از حیث الزام»، پژوهش‌های فلسفی – کلامی، س۱۱، ش۱(۴۱).
۱۲. Haramn, Gilbert,…(and others)(۲۰۱۰), “Moral Reasoning”, in: The Moral Psychology Handbook, ed. By: John M. Doris, UK: Oxford.
۱۳. Richardson, Henry (۲۰۱۳), “Moral Reasoning”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, in:
http://plato.stanford.edu/entries/reasoning-moral: ۲۰۱۴.
دین آنلاین