به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

با موضوع "فتوای معیار در قانون گذاری"  با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا» پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه، با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.
وی در ابتدای این نشست درباره ضرورت مسئله فتوای معیار در قانونگذاری گفت: در وضع قانون در حکومت اسلامی، اولین مسئله ای که طرح می شود این است که در تدوین قانون، فتوای فقهی چه فقیهی باید معیار قرار گیرد؟
این استاد دانشگاه افزود: مردم در امور فردی خود بر مبنای فتوای مراجع تقلید عمل می کنند و عمل کردن بر مبنای مرجع تقلید، همه موارد تقنین را برآورده نمی کند؛ چون در اختلاف بین دو نفر اگر قاضی مجتهد باشد بر اساس فتوای خود قضاوت می کند و در زمان که قاضی مأذون است باید بر اساس آراء چه فقیهی قضاوت کند؟
وی ادامه داد: در جایی که برخی از شخصیت های حقوقی مثل بانک ها یا موسسات می خواهند اقدامی کنند بر اساس چه معیاری باید این کار را انجام دهند؟ ما در این دو مورد به فتوایی نیاز داریم که تکلیف آنها را مشخص کند. و حتی با فرض صدور حکم حکومتی به فتوای معیار نیاز داریم.
حجت الاسلام ارسطا به پیشینه این بحث در گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در کنفرانس سوم اندیشه اسلامی در سال 61 دو نفر از اندیشمندان در این مورد در حد چند جمله اظهار نظر کرده و معتقدند که باید فتوای معیار داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اولین صورت محتمل مسئله این است که معیار فتوا، فتوای ولی فقیه باشد، در بیان دلایل این دیدگاه گفت: اولین دلیل این است که فقیهی که سمت رهبری دارد علاوه بر اینکه حد نصاب فقاهت را باید داشته باشد باید شرایط دیگری مثل شجاعت، توانایی و خصوصیات دیگر را داشته باشد، وضعیت و حکومت را بشناسد تا برای حل مشکلات، فتوا استخراج کند تا این فتوا معیار وضع قانون باشد.
این استاد دانشگاه در بیان دلیل فقهی این دیدگاه اظهار داشت: اطلاق ادله ولایت فقیه دلالت می کند که همان طور که اداره حکومت بر فقیه جامع الشرایط سپرده شده است تمام لوازم حکومت نیز به او سپرده شده است و یکی از این لوازم وضع قانون است. و معنا ندارد کسی حاکم باشد و نتواند وضع قانون کند.
وی در نقد احتمال اول عنوان کرد: در خصوص دلیل اول این طور نیست که فتوای ولی فقیه کارگشاتر و کارآمدتر باشد و ملازمه ای بین این دو نیست. برای نمونه در زمان امام(ره) در حل مسائل با فتوای ایشان ـ مثل انحصار اجرای تعزیرات در شلاق و عدم مشروع بودن حقوق معنوی ـ حکومت دچار مشکلاتی می شد و امام هم این مسئله را می دانست و لذا مسئولین را به فتوای برخی از فقها ارجاع می داد.
حجت الاسلام ارسطا افزود: اشکال دیگر این است که با تغییر رهبر تمام قوانینی که بر اساس نظر رهبر قبلی بود تغییر پیدا کند و این کار بسیار مشکلی است و نظام را با اختلال مواجه می سازد و فقها اختلال در نظام را جایز نمی دانند.
وی در بیان اشکال سوم گفت: ولی فقیه می تواند بر اساس آنچه که اصلح به حال امت اسلامی است قوانین را تدوین کند اعم از اینکه اصلح مطابق با فتوای خود باشد یا نباشد.
این استاد دانشگاه در بیان احتمال دوم اظهار داشت: احتمال دوم این است که معیار، فتوای مشهور فقها باشد و فتوای مشهور الزاما شهرت فتوایی در علم اصول نیست بلکه به معنای مشهور و مقبول بودن فتوایی در میان فقهای شیعه است. و سابقه این مسئله به سال 1307 بر می گردد در آن دوره افرادی که به تدوین قانون مدنی اقدام کردند گفته می شود که مبنا را بر اساس فتوای مشهور فقها قرار دادند.

وی در بیان دلیل این دیدگاه عنوان کرد: چون شهرت، پشت سر این فتوا است پس می تواند اطمینان بیشتری نسبت به صحت آن فتوا ایجاد کند و مرحوم نائینی در تنبیه المله و تنزیه الامه در پذیرش رأی اکثریت به بیان «اکثریت عندالدوران از اقوی مرجحات نوعیه است» تمسک کرده است.
حجت الاسلام ارسطا در بیان اشکالات وارد به احتمال دوم گفت: در همه مسائل فقهی فتواهای مشهور نداریم، بسیاری از مسائل مورد ابتلاء جدید است و فتوایی شکل نگرفته و فتوای مشهور در عمل کارآمدتر و راهگشاتر نیست.    
وی احتمال سوم فتوای معیار را فتوای اجتهادی فقهایی دانست که آنها بر تدوین و تصویب قانون نظارت می کنند و ادامه داد: در قانون اساسی ایران ملاک در مسائل فقهی رأی اکثریت فقهای شورای نگهبان است و در سال 61 شورای نگهبان در پاسخ به استفساری در این مسئله پاسخ داد: «تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت بر عهده خود فقهاست که بر اساس نظریه اجتهادی خود اظهار نظر می کنند».
این استاد دانشگاه در بیان دلایل احتمال سوم گفت: این فقها افرادی هستند که با نیازهای زمان، موزاین حقوقی و فتوای فقها آشنا هستند. پس با اختصاص وقت کافی می توانند کارآمدترین قانون را استخراج کنند. و اینکه رهبر چون ولایت بر تقنین دارد می تواند این ولایت را به افراد دیگر واگذار کند و قانون اساسی هم این اجازه را در اصل 110 به رهبری داده است.
وی در بیان اشکالات وارد بر این احتمال اظهار کرد: فقهای شورای نگهبان در طول زمان دچار تغییر می شوند و این تغییر موجب می شود که فتوای اکثریت فقها هم تغییر کند و این در تدوین قوانین مضر است و نظام تقنینی دچار تعارض درونی می شود. و اینکه فتوای فقهای شورای نگهبان الزاما کارآمدترین فتوا نیست.
حجت الاسلام ارسطا در بیان احتمال چهارم گفت: احتمال چهارم این است که فتوای معیار، فتوای فقیه اعلم باشد و دلیل فقهی این احتمال، وجوب رجوع به فقیه اعلم است.
وی در بیان اشکالات وارد بر این احتمال عنوان کرد: در زمان حاضر نمی توان فقیهی پیدا کنیم که در تمام یا اکثر مسائل اعلم باشد، فتوای فقیه اعلم همواره کارآمدترین فتوا نیست و مشکلات را همواره حل نمی کند و اگر ملاک، فتوای فقیه اعلم این باشد که احتمال خطا کمتر است این ملاک در فتوای شورای فقها به طریق اولی وجود دارد و احتمال اصابت به واقع بیشتر است.
این استاد دانشگاه، «به دنبال کارآمدترین فتوا رفتن» را احتمال پنجم در فتوای معیار دانست و افزود:  در این احتمال به دنبال فتوایی می رویم که سه ویژگی داشته باشد: اول؛ فتوایی که شاذ نباشد و بر اساس مبانی پذیرفته شده اصولی و فقهی باشد دوم؛ با سایر فتاوایی که قوانین بر مبنای آنها تدوین شده است یک مجموعه هماهنگ را تشکیل دهد و سوم؛ پاسخگوی نیازهای زمان و حکومت اسلامی باشد.
وی با بیان اینکه ریشه این نظریه به شهید صدر در کتاب اقتصادنا بر می گردد در بیان مشکلی که بر این نظریه وارد می شود گفت: در احتمال پنجم، فتوایی که خود فقیه حاکم آن را قبول ندارد چگونه می تواند آن را معیار قانونگذاری قرار دهد؟
حجت الاسلام ارسطا در پاسخ به این اشکال اظهار داشت: لازمه اعطای ولایت از سوی ائمه(ع) به فقیه جامع الشرایط این نیست که ائمه(ع) گفته باشند که «ما فتاوای تو را معتبر می شماریم و باید صرفا فتوای خود را معیار قرار دهی» غرض ائمه(ع) از اعطای ولایت بر فقیه حفظ مصالح مسلمین در چهارچوب رعایت موازین اسلامی است و در اینجا با معیار قرار دادن فتوای شخص ولی فقیه نقض غرض لازم می آید و باید مصالح را مطابق راهکارهای عقلایی تامین کرد و یکی از راهکارها این است که فقیه با صاحب نظران مشورت کند و رأیی که بر اساس موزاین عقلایی اصلح است معیار باشد. چه مطابق با رأی ولی فقیه باشد یا نباشد.
وی در پایان تاکید کرد: ولی فقیه باید مجموعه ای از فقها را به عنوان شورای فقهی قرار دهد و فقهای شورا فتوای شخص خود را معیار قرار ندهند و کارآمدترین فتوا مبنا باشد. و شیوه امام هم با فرضیه پنجم قابل جمع است یعنی دیدگاه امام این بود که فتوای خودشان معیار نباشد.