به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛

سیدجواد ورعی: در منابع ديني در برابر "حق الله" اصطلاح "حق الناس" قرار دارد كه به معناي حقوق مردم است، اعم از حقوق انسان كه امروزه از آن به "حقوق بشر" ياد مي‌شود، يا حقوق عمومي مردم در جامعه و در برابر حكومت كه از آن به "حقوق شهروندي" تعبير مي‌شود، يا حقوقي كه در برابر ديگران دارد و امروزه "حقوق خصوصي" ناميده مي‌شود. آن چه كه مربوط به جان، مال، حيثيت و آبروي مردم، و حقوق اجتماعي و سياسي باشد، در قلمرو حق الناس است. البته در منابع ديني معمولا در تبيين حقوق شهروندان و دولتمردان از دو اصطلاح "حق الرّعيه" و "حق الرّاعي" استفاده مي‌شود. تناسب كاربرد اين اصطلاح در روابط مردم و دولت، وظيفه و مسئوليتي است كه دولت در جهت پاسداري و نگاهباني از حقوق مردم بر عهده دارد. به عبارت ديگر، تبيين اين واقعيت كه در نظام سياسي اسلام "حكومت براي مردم است، نه مردم براي حكومت" در به كار بردن اين اصطلاح مورد نظر بوده است، و اساساً با اصطلاح "رعيت" در ادبيات سياسي دنيا و نظام‌هاي "ارباب و رعيتي" بيگانه است، و تنها در لفظ اشتراك دارند، بدون آن كه در معنا با يكديگر تناسب و اشتراكي داشته باشند.

نگاه متفاوت فقه به "حقّ الله" و "حقّ الناس"

فقيهان با استفاده از آيات و احاديث، جايگاه حق‌الله و حق الناس و تفاوت‌هاي آن‌ها را از نظر احكام، آثار و پيامدها تبيين كرده‌اند. در اين فرصت كوتاه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌گردد تا معلوم شود "جايگاه رأي مردم و صندوق انتخابات" به عنوان يكي از مهم‌ترين مصاديق "حق الناس" چيست و چه آثار و پيامدهايي به دنبال دارد و چه تكاليفي را بر عهده مسئولان و دولتمردان مي‌گذارد؟

1. خداي متعال و گذشت از "حق الله"، نه "حق النّاس"

حق‌الله از جانب خداي متعال بخشيده مي‌شود، اما بخشش حق الناس منوط به جلب رضايت صاحبان حق است. سيف بن عميره نخعي مي‌گويد: كسي كه خود از امام جعفر صادق عليه السّلام شنيده بود برايم نقل كرد كه آن حضرت فرمودند:

"هر كس دو ركعت نماز بخواند در حالي كه بداند چه مي‌گويد، از نماز فارغ شود، در حالي كه بين او و پروردگار گناهي نبوده مگر آنكه خداوند آن را آمرزيده است." (شيخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ص 103)

از اين كه امام از آمرزش گناهاني سخن گفته كه "ميان بنده و خدا" وجود دارد، برداشت كرده‌اند كه اين آمرزش مختصّ گناهاني است كه در قلمرو "حقّ اللَّه" قرار دارد نه "حقّ‏ النّاس"‏.

تعدي و تجاوز به جان، مال و آبرو و حقوق اجتماعي مردم، مثل حق انتخاب شدن و انتخاب كردن مردم، و رأي آنان بدون جلب رضايتشان به عنوان صاحبان حق قابل گذشت نيست. امروزه به رغم گسترش شعائر مذهبي به بركت انقلاب اسلامي مثل نمازهاي جمعه و جماعت، اعتكاف به صورت وسيع، زيارت اماكن متبركه، مجالس و محافل مذهبي، و دهها مورد ديگر، حساسيت لازم نسبت به رعايت حقوق مردم وجود ندارد. اين كه در روايات به جاي "نماز خواني و روزه داري"، "امانتداري" به عنوان شاخص تعيين شده، نشان از اهميت حق الناس دارد. آيا به راستي در جامعه اسلامي ما نسبت به رعايت حق الناس حساسيت لازم وجود دارد؟ اگر نه، علل و عوامل آن كدامست؟

آنچه امروز در عرصه رسانه در كشور ما مي‌گذرد، فاصله زيادي با فرهنگ اسلامي دارد. چه بسيار آبروها كه توسط رسانه‌هاي گروهي، اعم از صدا و سيما، روزنامه و نشريات و سايت‌هاي خبري كه برده نمي‌شود!

در عرصه حقوق اجتماعي هم، اگر مجريان قانون يا ناظران برگزاري سالم انتخابات در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند و در اثر كوتاهي آنان رأي مردم به درستي خوانده نشود، يا پس از خوانده شدن به طور صحيح اعلام نگردد، و به بهانه‌هاي مختلف در اين فرايند دخل و تصرفي صورت گيرد، مسئولند و بايد پاسخگوي تضييع حق الناس باشند. اگر ناظران انتخابات در برابر خريد رأي مردم به هنگام تبليغات انتخاباتي، فريب مردم با ترفندهاي گوناگون، دست اندازي به صندوق‌هاي رأي، و تقلب در انتخابات يا در شمارش آرا، سكوت كرده و با سكوت خود متخلفان را حمايت نمايند، در حقيقت حق الناس را زيرپا نهاده‌اند. اگر مجريان و داوران انتخابات با جانبداري از نامزدهاي انتخاباتي خواسته و ناخواسته نتيجه انتخابات را به نفع نامزدهاي مورد حمايت خود تغيير دهند، رسم امانتداري را رعايت نكرده و دست كم اصل "اتّقوا عن مواضع التُّهَم" را زير پا نهاده و اعتماد مردم را به نظام خدشه‌دار كرده‌اند.

2. سقوط "حق الله"، و عدم سقوط "حق الناس" با توبه

حق‌الله با توبه ساقط مي‌شود، اگر انسان به خاطر ترك واجبات يا انجام محرماتي كه در قلمرو حق‌الله قرار دارد، حق خداوند را زيرپا گذارد، ولي پس از آن توبه نمايد، آمرزيده مي‌شود. در برخي از موارد كه امكان جبران حقّ خداي متعال مثل قضا كردن نماز، روزه، حج يا پرداخت خمس و زكاتي كه در زمان خود پرداخت نشده، وجود دارد، افزون بر توبه به تدارك آن مي‌پردازد.

اما حق الناس با توبه ساقط نمي‌شود. تا رضايت صاحبان حق جلب نشود، توبه به درگاه الهي سودي ندارد. به عبارت دقيق تر، در حق الناس بدون جبران حقِّ تباه شده مردم، توبه به معناي واقعي انجام نشده است. بازگشت از گناهي كه حقوق مردم را تضييع كرده، به پشيماني تنها نيست، بلكه علاوه بر پشيماني، بايد رضايت صاحبان حق را جلب كرده، و خسارت وارده را جبران نمود. فقها فروض و احتمالات مختلف تضييع حق الناس را مطرح كرده و احكام آن را برشمرده‌اند.(به عنوان نمونه ر.ك به: مقامع الفضل، ص102ـ 103) فرقي نمي‌كند حق تباه شده مردم، مال باشد، يا جان، يا آبرو يا حقي از حقوق اجتماعي و سياسي آنان. جبران حق پايمال شده به ميزان اهميتي كه دارد، داراي اهميت بيشتر بوده و بسا دشوارتر است. تباه كردن مال و كاهش ثروت مردم با سوء تدبير قطعا مصداق تضييع حق الناس است. به راستي اگر سوء تدبير دولتمردان در سال‌هاي گذشته به اعتراف همه جريانات سياسي، موجب كاهش شديد ثروت مردم شد، مصداق تضييع حق الناس هست يا نه؟ اگر هست چه كسي در اين زمينه مسئول و ضامن است؟

اما مهم‌تر از آن "پايمال كردن حقوق اجتماعي" مردم مثل حق تعيين سرنوشت، آزادي بيان، حق انتقاد و اعتراض، و... است كه مصداق ديگري از تضييع حق الناس است. چنان كه "بردن آبروي مردم" بسيار مهم‌تر از پايمال كردن اموال يا حقوق اجتماعي آن هاست و مصداق روشن تضييع حق الناس است. توبه در همه موارد ياد شده، علاوه بر پشيماني، جلب رضايت مردم را لازم دارد كه البته بسيار دشوار است. جبران خسارت مالي بسيار آسان‌تر از جبران سلب حقوق اجتماعي است، چنان كه جبران زير پا نهادن حقوق اجتماعي آسانتر از اعاده آبرو و حيثيت بر زمين ريخته مردم است.

فقها در فروع مختلف فقهي از تفاوت ميان "حق الله" و "حق الناس" از اين جهت سخن گفته‌اند. از آن جمله:

o در مورد مجازات محارب كه در آيه 33 سوره مائده آمده، استثناي به كار رفته در آيه "إِلا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِم" (مائده: 34) را مربوط به جنبه حق اللهي اين جرم دانسته، و جنبه حق الناسي آن، در صورت وارد كردن خسارت به جان و مال مردم را بدون رضايت صاحبان حق، غير قابل بخشش توصيف كرده‌اند. به اين ترتيب اگر عين مال موجود باشد، بايد عين آن را رد كند و اگر عين آن موجود نبود، قيمت آن را بدهد، و مقيّد كردن زمان توبه به قبل از دست‌يابي و به چنگ آمدن، اشاره به اين است كه حصول توبه بعد از دست‌يابي، موجب سقوط حدّ نمي‌شود، گرچه عقاب و عذاب أخروي را ساقط مي‌كند. (فاضل مقداد، كنز العرفان في فقه القرآن، ج‌، ص 872؛ يحيي بن سعيد حلّي، الجامع للشرائع، ص242)

o حدّ قذف را مجازاتِ زيرپا نهادن حق الناس دانسته اند، كه اقامه و اجراي آن متوقف بر مطالبه مجازات است و با توبه ساقط نمي‌شود مگر با گذشت شخصي كه مورد قذف قرار گرفته، آن هم قبل از ثبوت جرم؛ و گرنه بعد از ثبوت جرم، عفو و بخشش هم در عدم اجراي حد تأثيري ندارد. گويا عفو و گذشت شخصي كه مورد قذف قرار گرفته، بخشي از توبه است.(كنزالعرفان، ج2، ص863)

برخي از فقيهان در قذف يك جنبه حق اللهي هم قائل‌اند. زيرا خداوند هتك حرمت مؤمن و رسوا كردن او را حرام كرده و كسي كه حرمت مؤمني را بشكند و او را متهم به گناه بزرگي چون زنا كند، و نتواند آن را اثبات نمايد، مستحق مجازات است. بر اين اساس براي رهايي از مجازات حدّ قذف هم توبه به درگاه الهي لازم است، و هم عفو و گذشت كسي كه مورد قذف قرار گرفته است.(محقق اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص365)

o اگر با استناد به شهادت دو شاهد به ظاهر عادل حكم قصاص يا جاري كردن حد بر شخص متهمي صادر شود، ولي پس از اجراي حكم فسق و دروغ يك يا هر دو شاهد آشكار گردد، بايد از بيت المال ديه آن پرداخت گردد. زيرا به حكم روايت معتبر خسارت خطاي حاكم از بيت المال جبران مي‌شود. هم چنين ناديده گرفتن حق الناس معقول نيست. ديه جنايت وارده را يا بايد مجري حدّ بپردازد يا از بيت المال پرداخت شود يا از شهود فاسق و دروغگو گرفته شود. آن چه مسلم است استيفاي حق الناس است.(ر.ك: همان: ص366)

وجه مشترك فروع فوق و موارد مشابه ديگر آن است كه مجازات‌هايي كه حق الناس شمرده مي‌شوند، با توبه ساقط نمي‌شوند، اعم از حق مالي يا جاني مثل قصاص، مگر با رضايت صاحب حق، آن هم در برخي از موارد؛ هم چنين مجازات‌هايي كه علاوه بر جنبه حق اللهي جنبه حق الناسي هم دارند. فقط مجازات جرائمي كه صرفاً جنبه حق اللهي دارند با توبه ساقط مي‌شود.(ر.ك: اردبيلي، زبده البيان، ص308، 662)