به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از جمهوری؛

سيد ضياء مرتضوي
خداوند رحمت كند شهيد والامقام آيت‌الله سيدحسن مدرس را كه 90 سال پيش در نطق معروف خود در مجلس چهارم هنگام استيضاح دولت مستوفي الممالك، به تاريخ 21 خرداد 1302 اصلي را به دست داد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان مشهورترين سخن وي تا كنون در اذهان مانده و بارها به آن استناد شده است. وي در اين نطق گفت:
"بنده از جانب خودم مي‌گويم و يقين دارم همه ملت ايران و نمايندگان هم صاحب اين عقيده‌اند، زيرا منشأ تمام آنها يكي است. منشأ سياست ما ديانت ما است. ما نسبت به دول دنيا دوست هستيم، چه همسايه، چه غير همسايه، چه جنوب، چه شمال، چه شرق، چه غرب، و هر كسي متعرض ما بشود متعرض آن مي‌شويم، هر چه باشد، هر كه باشد، به قدري كه از ما بر مي‌آيد و ساخته است. همين مذاكره را با مرحوم صدراعظم شهيد عثماني كردم. گفتيم كه اگر يك كسي از سرحدّ ايران بدون اجاز? دولت ايران پايش را بگذارد در ايران و ما قدرت داشته باشيم او را با تير مي‌زنيم و هيچ نمي‌بينيم كه كلاه پوستي سرش است يا عمامه يا شاپو. بعد كه گلوله خورد دست مي‌كنيم ببينيم "ختنه" شده است يا نه؟ اگر ختنه شده است بر او نماز مي‌كنيم و او را دفن مي‌نماييم، و الا كه هيچ. پس هيچ فرق نمي‌كند. "ديانت ما عين سياست ما هست، سياست ما عين ديانت ما است". ما با همه دوستيم مادامي كه با ما دوست باشند و متعرض ما نباشند، همان قِسم كه به ما دستور داده شده است رفتار مي‌كنيم."
اين جمله ديني‌تاريخي و درست، به عنوان يك قاعده و سند چنان شهرت و نفوذ يافت كه بر نخستين اسكناس چاپ شده در جمهوري اسلامي كه مزين به عكس آن شهيد بزرگ بود نيز نقش بست؛ اسكناسي كه نشر آن به تاييد بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام‌خميني، رحمة‌الله عليه، نيز رسيد و اينك ارزش مالي آن چندان به حساب نمي‌آيد و از گردونه مبادلات و معاملات بيرون رفته است! رابطه ديانت و سياست در اين فراز تاريخي مي‌تواند اشاره به اين باشد كه همان گونه كه اسلام در "معناي كلي" خود از سياست به معناي درست آن جدا نيست، "رفتار سياسي" ما نيز تنها بايد بر پايه و در چارچوب سياست اسلامي و ديني باشد و بس. همين اشاره كوتاه براي طرح اين پرسش بس است كه چه نسبتي ميان رفتارهاي "سياسي" ما با موازين و ارزش‌هاي كلي "ديني" ما وجود دارد؟ آيا به گونه "نمادين" مي‌توان اين فرض را مطرح كرد كه دست‌كم در برخي بخش‌ها نسبت ميان "ديانت" و "سياست" ما همانند ارزش مالي اسكناس يادشده كم‌رنگ شده و از سطح مناسبات سياسي و اجتماعي و اخلاقي ما بيرون رفته است؟ اين پرسش كوتاه مي‌تواند مقدمه‌اي بر پاره‌اي نكته‌پردازي‌ها باشد كه به خواست خداوند به مرور و به تناسب پاره‌اي از موضوعات روز، تقديم خوانندگان ارجمند مي‌گردد. نكته‌پردازي‌ها را با "توبه" آغاز مي‌كنيم كه اين روزها مبنايي براي برخي اقدامات سياسي تعيين و معرفي مي‌شود!
***
1- توبه از گناه در پيشگاه خداوند مهربان، آموزه‌اي الهي و اسلامي است كه در وجوب آن، دست‌كم درباره گناهان كبيره، هيچ ترديدي نيست و قرآن و سنت بارها به آن فرا خوانده است و علاوه بر منابع اخلاقي، در فقه نيز چنان كه حضرت امام‌خميني تصريح كرده در شمار واجب‌هاي فوري قرار دارد. وظيفه‌اي كه حقايق و مراتب و احكام خاص خود را دارد و نقطه محوري آن نيز به ندامت شخص در پيشگاه خداوند كريم و درخواست بخشش و عزم بر ترك و جبران گناه به فراخور آن مي‌باشد، بي‌آنكه نياز به دستور يا اجازه و واسطه‌گري كسي باشد و هر چه هست به كار بنده با خداي خود بر مي‌گردد و البته اگر شخص "تائب" حق كسي را از ميان برده پيداست بايد آن را جبران كند و مي‌دانيم كه راه جبران برخي گناهان مانند تهمت زدن و هتك آبروي ديگران به اقرار آشكار و عمومي اوست. نيز مي‌دانيم از بخشش خداوند كريم كه بخشنده‌ترين بخشندگان است، درباره هيچ گناهي، هرچه سنگين باشد، نبايد نااميد بود و نااميدي خود گناهي بزرگ است، اما جبران برخي گناهان بس دشوار است و چه بسيار كه آدمي توفيق آن را نيابد و چنان كه در روايات ما آمده همواره "ترك گناه آسان‌تر از توبه از آن است". به عنوان مثال پيداست راه جبران خيانتي مالي يا جاني درباره يك فرد بسي راحت‌تر از جبران خيانت به عموم جامعه است كه از سوي يك مسئول خائن صورت مي‌گيرد.
دعوت كلي به توبه از گناه نيز به صورت عمومي، كاري پسنديده و در راستاي فراخوان‌هاي عمومي به آن است كه در متون ديني ما آمده است؛ مانند اين آيه شريفه كه همه مؤمنان را به توبه فرا مي‌خواند: "و توبوا الي‌الله جميعاً ايها المومنون لعلكم تفلحون" و يا آيه ديگر كه همه مؤمنان را به توبه واقعي و خالص دستور مي‌دهد: "يا ايها الذين آمنوا توبوا الي‌الله توبةً نصوحاً". چنان كه امر به توبه در كنار امر به معروف و نهي از منكر، خود يك واجب شرعي و معروف مستقلي است كه در فقه همزمان با اين دو وظيفه، مورد توجه بوده است و حضرت امام‌خميني خاطرنشان كرده است كه گناهكار را حتي اگر اعتنايي به امر و نهي در ترك گناه خاصي ندارد يا بناي تكرار گناه را ندارد، بايد به توبه از آن نيز فرا خواند.
2- پيداست فرا خواندن يك فرد يا گروه به توبه، تنها در صورتي مجاز است كه آن فرد يا گروه مرتكب گناهي شده باشد يا در حال ارتكاب باشد. از اين رو همزمان با تاكيد بر وجوب امر به معروف و نهي از منكر از جمله امر به توبه از گناه، در مواردي كه شك در ارتكاب گناه وجود دارد يا كاري است كه در نظر اجتهادي يا تقليدي مرتكب، مخالف شرع به شمار نمي‌رود، نه تنها امر و نهي وي از جمله دعوت به توبه، واجب نمي‌باشد بلكه "جايز" نيست. چنان كه اگر موضوع از مسائل اجتهادي مورد اختلاف باشد و احتمال برود كه نظر اجتهادي يا تقليدي شخص فرق مي‌كند و آن را جايز مي‌داند، امر و نهي نسبت به وي، چنان كه امام‌خميني نيز تصريح كرده، جايز نخواهد بود. و با اين فرض كه موضوع از مسائل مورد اختلاف هم نباشد يا نظر اجتهادي يا تقليدي شخص مرتكب و شخص آمر و ناهي يكسان باشد، اما مرتكب در كار خود (ترك واجب يا ارتكاب حرام) شرعاً يا عقلاً معذور باشد، باز نمي‌توان او را از آن باز داشت:
"لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا فيه شرعا أو عقلا لا يجب بل لا يجوز الإنكار."
و حتي اگر احتمال معذور بودن وي نيز برود، باز داشتن وي واجب نيست و بلكه شبهه حرمت دارد:
"لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا في ذلك لا يجب الإنكار بل يشكل."
از اين رو امام‌خميني به عنوان نمونه افزوده است اگر كسي در ماه رمضان روزه مي‌خورد و احتمال مي‌رود مسافر باشد، نه تنها نهي او واجب نيست بلكه شبهه حرمت دارد، مگر اينكه كار او مايه هتك اسلام باشد يا زمينه جرأت يافتن ديگران را در ارتكاب كار حرام فراهم سازد كه در اين صورت بايد او را از آن باز داشت. پيداست در اين موارد وقتي امر و نهي جايز نباشد، امر به توبه نيز جايي ندارد و خلاف شرع خواهد بود؛ خلاف شرعي كه خود، موضوع براي نهي از منكر است؛ يعني كسي كه بي‌جا امر به معروف يا نهي از منكر مي‌كند؛ از جمله بدون رعايت احكام يادشده كسي يا گروهي را به اقرار به اشتباه و توبه كردن فرا بخواند، ديگران بايد به او تذكر دهند و او را نهي از همين منكر كنند؛ چنان كه امام‌خميني نيز اين نكته را خاطرنشان كرده است:
"لو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر في مورد لا يجوز له يجب علي غيره نهيه عنهما."
بنابراين دعوت "بي‌مورد" ديگران به توبه، همانند امر به معروف و نهي از منكر بي‌مورد، از مصاديق منكر به شمار مي‌رود و جايز نيست و به تعبير سعدي نكته‌سنج:
"مرا توبه فرمايي‌اي خود‌پرست//
تو را توبه زين "گفت" اولي‌تر است".
3- گاه كسي كه در نظر ديگري مرتكب كاري حرام مي‌شود يا وظيفه‌اي واجب را ترك مي‌كند، اعتقاد دارد كه اقدام او جايز است و چه بسا آن را براي خود واجب مي‌داند. در اين فرض كه بي‌توجهي به آن زمينه‌ساز امر و نهي غير لازم و چه بسا دعوت بي‌جا و بي‌مورد به توبه است، گاه اشتباه در تشخيص موضوع است و به عنوان مثال گمان مي‌كند روزه براي او زيان دارد و يا فلان سخن يا اقدام كه مي‌كند زياني به جامعه يا حكومت نمي‌رساند و بلكه به حال آن مفيد است و گاه به نا‌آگاهي شخص از حكم كلي شرعي بر مي‌گردد. در قسم نخست، چنان كه امام‌خميني نيز ذكر كرده، رفع ناآگاهي شخص و نهي او از منكر واجب نيست؛ مگر اينكه موضوع از مسائل مهمي باشد كه شارع مقدس به هر حال راضي به وقوع نباشد مانند قتل شخص بي‌گناه. در فرض دوم، اگر اشتباه ناشي از خطاي در اجتهاد وي يا مرجع تقليد وي باشد، نيز رفع ناآگاهي او و بيان حكم درست براي او واجب نيست، اما اگر ناآگاهي شخص مربوط به خود حكم كلي شرعي باشد كه وظيفه او عمل به آن است، در اين صورت بايد او را آگاه ساخت و از آن كار كه در واقع براي او نيز حرام است، باز داشت. پيداست امر به توبه در تمام اين موارد سه‌گانه، كاري بي‌مورد و نادرست و بلكه حرام است، مگر اينكه شخص مرتكب، در فرض سوم در فراگيري وظيفه شرعي خود مقصر باشد.
4- نكته اصلي در بي‌جا بودن دعوت به توبه در همه اين موارد اين است كه شخص به دليل ناآگاهي خود كه از سر قصور بوده و نه تقصير، اساساً گناهي مرتكب نشده كه بتوان وي را امر به توبه كرد و اگر اعتناء نكرد بتوان او را نكوهش كرد! ملاك صدق ارتكاب معصيت تنها نظر كسي يا دستگاهي نيست كه مي‌خواهد ديگران را از گناه باز دارد يا به توبه وا دارد. بنابراين چنين نيست كه هر كس، همواره بتواند تنها بر پايه نظر يا تشخيص خود از درستي و نادرستي اقدامات ديگران امر و نهي كند و يا آنان را دعوت به توبه از كاري كند كه آن را از نظر "موضوعي" يا "حكمي"، نادرست يا حرام نمي‌دانند يا چه بسا آن را وظيفه شرعي و الهي خود مي‌دانند. امر به توبه فرع ارتكاب معصيت است؛ وقتي كسي كار خود را بر پايه اجتهاد يا تقليد يا تشخيص موضوع حرام نمي‌داند، بر پايه كدام مجوز شرعي مي‌توان او را موظف به توبه يا اقرار به اشتباه معرفي كرد؟ اگر چنين توقع بي‌موردي برود، يادآور توقع بي‌جا و اهانت‌آميزي خواهد بود كه خوارج نهروان با سبك‌سري و فريب خوردن خود پس از مواجهه با بالا بردن قرآن‌ها بر نيزه توسط سپاهيان معاويه و كشاندن اميرالمؤمنين علي(ع) به پذيرش حكميت، مطرح كردند و پذيرش اصل "حكميت" را گناه و كفر شمرده و از آن امام مظلوم نيز مي‌خواستند "توبه" كند! و پاسخ حضرت، آن گونه كه در نهج‌البلاغه آمده اين بود:
"آيا پس از ايمانم به خداوند و جهادم همراه رسول خدا(ص)، عليه خودم شهادت به كفر بدهم! در اين صورت گمراه شده‌ام و از هدايت‌يافتگان نخواهم بود."
5- آنچه وظيفه دستگاه‌هاي مديريت كشور است اجراي قانون است و نه شناخت و معرفي اينكه چه كسي بايد توبه كند و چه كسي نياز به آن ندارد! وظيفه ذاتي دستگاه قضايي نيز، آن گونه كه در اصل 156 قانون اساسي آمده از جمله رسيدگي به شكايات و فصل دعاوي، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و كيفر مجرمان است. چنان كه "اقدام مناسب براي پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان" نيز در شمار وظايف اين قوه است تا در مجموع، آن گونه كه در همين اصل آمده همراه با استقلال خود بتواند "پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت" باشد. دعوت يك فرد يا گروه به توبه اگر هم در راستاي وظيفه‌اي كه اين قوه در "اصلاح مجرمان" دارد باشد، اما اين امر مربوط به پس از مرحله اثبات قانوني جرم در محكمه صالحه است و نه در مرحله ايراد اتهام. اثبات جرم نيز چنان كه پيداست ملازمه‌اي با وقوع "گناه" ندارد كه نيازمند توبه يا موضوع براي امر به توبه باشد، زيرا هر "اثباتي" ملازم با "ثبوت" نيست و تازه فرض ثبوت نيز، چنان كه در احكام شرعي يادشده نشان داديم، ملازم با گناه‌كار بودن "محكوم" نيست تا بتوان يا بايد از وي توقع توبه داشت.
وقتي كسي معتقد به شرعي و قانوني بودن كار خود است و چه بسا آن را وظيفه شرعي و قانوني خود دانسته و مي‌داند، چگونه مي‌توان او را امر به توبه كرد يا حتي كاري و خواسته‌اي از سوي وي يا ديگران را مشروط به آن كرد؟ آنچه در اين صورت به وظيفه ذاتي قوه قضاييه مربوط مي‌شود، اين است كه با پاي‌بندي كامل به قانون و با حفظ استقلال خود، مجري قانون باشد و حتي در احكام اختلافي فقهي، اجمالاً مي‌تواند تابع نظر خود يعني قانون باشد و نظر اجتهادي يا تقليدي ديگران، از جمله متهم يا شاكي و متشاكي را ملاك عمل خود نداند، اما درخواست توبه از كسي يا جرياني كه در موضوع مورد اتهام، حتي خود را "خطاكار" نيز نمي‌داند چه رسد به "گناه‌كار" بودن، پيداست كه خواسته‌اي بي‌مورد و بي‌سرانجام است، مگر اينكه توقع رود شخص بر خلاف باور خود عمل كند و مثلا براي راحتي فردي خود يا به عذر مصلحت عمومي، سخني بر زبان آورد كه آن را غير واقعي مي‌داند "و كم له من نظيرِ"! اما مي‌دانيم كه همه چنين نيستند و برخي راه "صائب تبريزي" مي‌روند كه گفت:
"اديب شرع مي‌خواهد به زورم توبه فرمايد//
به حال خود، منِ شوريده را مگذار‌اي ساقي".
6- به فرض اگر دعوت به توبه، در شمار وظايف ثانوي يا حتي ذاتي قوه قضاييه نيز باشد اما مي‌دانيم اين امر نه وظيفه‌اي اختصاصي براي اين قوه است و نه در فرض‌هايي كه اشاره كرديم، مي‌توان ديگران را حتي اگر از نظر اين قوه متهم يا مجرم باشند، امر به توبه كرد. خطاكار شمردن ديگران بر پايه نظر يا تشخيص خود، امري عادي است اما نمي‌توان تنها بر پايه ملاكي كه هر فرد، با تفسيري كه از شرع يا قانون دارد يا بر پايه تشخيص موضوع توسط خود، ديگران را "گنه‌كار" بشمارد و آثار شرعي آن مانند "وجوب توبه" و "سقوط از عدالت" را بار كند و گرنه در سطوح مختلف نظام و قوا و دستگاه‌هاي فراوان آن، كدام مسئول يا نهاد و دستگاهي را مي‌توان يافت و نشان داد كه برخي از اقدامات آنان در نگاه دست‌كم بخشي از مردم به ويژه نخبگان، نادرست و مخالف موازين شرعي و دستورات اسلامي نباشد؟ به صرف اينكه اقدام يك مسئول يا عملكرد يك نهاد و دستگاه حكومتي از نگاه فقهي يا حقوقي يا كارشناسي ديگران، نادرست يا مخالف برداشت آنان از شرع يا قانون يا مخالف مصلحت كشور و جامعه باشد، آيا مي‌توانند آن مسئول يا دستگاه را امر به توبه يا اقرار به اشتباه كنند؟ اگر چنين باشد كه هر روز بايد درباره بسياري از مسئولان و دستگاه‌ها شاهد دعوت به توبه از سوي مردم يا مسئولان ديگر باشيم!
7- به عنوان نمونه، حالا ديگر بسياري از كساني هم كه به عملكرد افرادي كه در هشت سال گذشته بخشي از سرنوشت كشور را به دست گرفته بودند، خوش‌گمان بودند، آن نظر را ندارند و كسي نمي‌تواند انكار كند كه بسياري از اقدامات در آن دوره هشت ساله كه مي‌توان از آن به دوره "محنت" ياد كرد، نادرست و حتي بر پايه نظر دست‌كم برخي افراد به ويژه نخبگان كشور، خلاف شرع بود و طبعا حمايت از آن نيز در واقع حمايت مستقيم و غير مستقيم از اقدامات ناصواب و خلاف شرع بود. كساني كه امروز به جاي جبران گذشته و دست‌كم به جاي اجراي قانون در رسيدگي به اتهامي كه بارها مطرح كرده و مي‌كنند، ديگران را گنه‌كار و موظف به توبه مي‌شمارند، آيا مي‌پذيرند كه "بانيان" و "حاميان" و "مباشران" عملكردهاي ناصواب و گاه مخالف شرع در آن دوره و دست‌كم دوره چهارساله اخير، كه صداي اعتراض بخشي از طرفداران و حاميان را نيز بلند كرده بود، بايد "توبه" و دست‌كم اقرار به اشتباه كنند؟ اگر "توبه‌فرمايان" اين را بپذيرند كه در اين صورت بخش عمده‌اي از مشكلات حل خواهد شد و آن وقت بايد "نهضت توبه" برپا شود! اما مي‌دانيم كه آن عملكردها و حمايت‌ها را نوعاً مطابق وظيفه‌شناسي آنان و طبعا دعوت به توبه آنان را بي‌موضوع خواهند شمرد.
8- ما عذر "وظيفه‌شناسي" در پاسخ يادشده را درباره همه بانيان و حاميان و حتي مباشران سياست‌ها و عملكردهاي غلط مورد اشاره نفي نمي‌كنيم و قبول داريم بخش زيادي از اشخاص در اين سال‌ها تنها به قصد خير و به گمان وظيفه‌شناسي، عمل كرده‌اند يا همراه شده‌اند، اما پرسش اين است كه پس چرا در يك سو، به رغم آن همه زيان مادي و معنوي مستقيم و غير مستقيم كه به كشور و جامعه و نظام وارد كرده، "محمل وظيفه‌شناسي" ديده و نمايانده و حتي ترويج مي‌شود و در سوي ديگر، افزون بر آنچه شرع و قانون اجازه مي‌دهد، حكم به ارتكاب "معصيت" و لزوم "توبه" مي‌شود؟ مگر آن كساني كه آن افعال و آن خطاها و زيان‌هايشان همه از سر "وظيفه‌شناسي" يا "مصلحت" خوانده يا نمايانده مي‌شود و همچنان "حرمت" و "حريم" دارند، در كدام پيشين? ديني و انقلابي و خدمتگزاري و مديريت و خيرخواهي و مردم‌دوستي و دنياگريزي و پاي‌بندي به ارزش‌هاي حقيقي اسلامي، بر كساني ديگر برتري داشته‌اند كه حتي اين فرصت و امكان را نيز ندارند كه بپرسند: چرا و پيش چه كسي بايد توبه كنند؟! و چرا تنها آنان بايد توبه كنند؟! و اگر قرار بر حكم به توبه باشد، آيا برخي ديگر در صف مقدم نيستند؟!
9- به عنوان نمونه كسي كه در مناظره‌معروف انتخابات سال 88 در برابر ميليون‌ها بيننده، آن گونه پاي بي‌گناهان را به ميان كشيد و پرده‌دري كرد و تهمت‌ها روا داشت و در پي آن دست‌كم پنجاه نفر از مجتهدان شناخته‌شده و عالمان محترم حوزه علميه قم، طي بيانيه‌اي آن اقدام را حرام و "خلاف شرع مبين" معرفي كرده و مراتب اعتراض خود را نشان دادند، آيا آن زمان يا پس از آن، وي "مأمور" يا دست‌كم "دعوت" به توبه شد يا همچنان او و همفكرانِ همراهش فرصت دوباره يافتند كه به برخي اقدامات زيان‌بار براي كشور و گاه كارهاي زننده‌اي مانند آنچه به عنوان افشاگري و به قصد رسوا‌سازي ديگران در مجلس مرتكب شدند، ادامه دهند؟ آيا كسي نشانه‌هاي توبه را درباره اينان كه همچنان كم و بيش "معزّز" هستند، مي‌تواند نشان دهد؟
10- نگارنده درباره قضايا سال‌هاي اخير و بسياري از مسائل حاشيه‌اي آن، نگاهي متفاوت از آنچه برخي دستگاه‌ها و رسانه‌هاي رسمي و مانند آن مطرح مي‌كنند دارد كه اينك نه مجال پرداختن به آن است و نه نياز به آن، اما حتي بر پايه نگاه و مبناي كساني كه از يك بخش توقع توبه دارند نيز بايد خاطرنشان كرد كه رفتارهاي دوگانه و فاصله گرفتن از "انصاف" و عدالت در اين مسائل، چنان كه پيداست، نه از چشم همه ناظران دور مي‌ماند و نه مشكلات جاري و حتي برخي دغدغه‌هاي آنان را رفع خواهد كرد و هر روز، چنان كه شاهديم، اين بار را سنگين‌تر و رساندن آن به مقصد را دشوارتر خواهد ساخت و گرهي كه در آغاز مي‌شد با دست تدبير باز كرد، در ادامه با دندان نيز نتوان گشود و آنچه دوام دولت و پيشرفت و امنيت و آسايش مي‌آورد، كيمياي عدل و "انصاف" است كه سعدي شيرازي در قصيده خود خطاب به "مظفرالدين سلجوقشاه" بر آن تاكيد جست:
"خداي عمر درازت دهاد چنداني//
كه دست جور زمان از زمين كند كوتاه
به گرد خيمه? اسلام شقه‌اي بزني//
كه كهربا نتواند ربود پره? كاه
دوام دولت و آرام مملكت خواهي//
ثبوت راحت و امن و مزيد رفعت و جاه
كمر به طاعت و "انصاف" و عدل و عفو ببند//
چو دست منت حق بر سرت نهاد كلاه"
به هر حال تنها و تنها رشد نصاب اسلاميت رفتار ما و تحكيم "نسبت" ميان "سياست" ما با "ديانت" ما خواهد بود كه مي‌تواند ما را از وضعي كه اينك گويا "اجماع مركّب" بر نامطلوبي آن وجود دارد رهايي بخشد و بس و راه توبه نيز "شارع عام" است كه بر همگان باز است و ويژه كساني كه "مخالف" يا "مفتون" پنداشته مي‌شوند، نيست و "توبوا الي‌الله جميعاً ايها المؤمنون لعلكم تفلحون".
پاورقي:
1. تحرير الوسيله، ج1، ص470.
2. تا آنجا كه نگارنده سراغ دارد بهترين رساله فقهي در موضوع توبه را مرحوم آيت‌الله سيد ميرزا حسن بجنوردي"قده" نوشته است كه با حجم 40 صفحه، در پايان مجموع? ارزشمند هفت جلدي "القواعد الفقهيه" ايشان آمده است.
3. نور، آيه 31.
4. تحريم، آيه 8.
5. تحرير الوسيله، ج1، ص470.
6. همان، ص475.
7. همان، ص467.
8. همان، ص476.
9. نهج‌البلاغه، صبحي صالح، خطبه 58.