موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
مصرف خُمس
«مسأله 1951» خُمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه بايد آن را به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاكم شرع نيز در آن لازم نيست، ولى بهتر است با اذن او باشد و قسمت ديگر آن سهم امام عليهالسلام است كه به احتياط واجب بايد به اذن مجتهد جامع الشرايط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و يا مجتهد جامع الشرايط از دهنده خُمس وكالت بگيرد؛ ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليهالسلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمىكند بدهد، در صورتى به او اذن داده مىشود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مىكند، سهم امام عليهالسلام را به يك نحو مصرف مىكنند.
«مسأله 1952» اگر كسى سهم امام عليهالسلام را به دست مجتهد جامع الشرايط يا نماينده او نرساند يا به مصرفى كه او اجازه نداده است برساند، تكليف از او ساقط نمىشود و بايد دوباره سهم امام عليهالسلام را به مجتهدى كه داراى همه شرايط است يا نماينده او بپردازد و يا به مصرفى كه او اجازه مىدهد برساند، مگر اين كه پس از مصرف، مرجع تقليد آن مصرف را قبول نمايد.
«مسأله 1953» سيّد يتيمى كه به او خُمس مىدهند، بايد فقير باشد، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقير نباشد، مىتوان خُمس داد.
«مسأله 1954» به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، بنابر احتياط نبايد خُمس بدهند.
«مسأله 1955» به سيّدى كه عادل نيست مىتوان خُمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خُمس بدهند.
«مسأله 1956» اگر خُمس دادن به سيّدى كه معصيتكار است كمك به معصيت او باشد، نمىتوان به او خُمس داد و به سيّدى نيز كه آشكارا معصيت مىكند و مرتكب گناهانى مثل شرابخوارى و ترك نماز مىشود، اگرچه دادن خُمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خُمس بدهند.
(348)
«مسأله 1957» به صرف اين كه كسى بگويد: «سيّد هستم»، نمىتوان به او خُمس داد، ولى اگر در شهر خودش مشهور به سيادت باشد به نحوى كه موجب وثوق و اطمينان شود، مىتوان به او خُمس داد.
«مسأله 1958» مرد نمىتواند به همسر سيّده خود خمس بدهد كه زن آن را به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولى اگر زن مخارجى داشته باشد كه به آن محتاج بوده ولى تأمين آن بر شوهر واجب نباشد، جايز است شوهر از بابت سهم سادات به زن تمليك كند تا زن به مصرف آن مخارج برساند.
«مسأله 1959» اگر مخارج سيّدى كه زوجه انسان نيست بر انسان واجب باشد، نمىتواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولى اگر مقدارى خُمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير از آن مخارجى كه بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعى ندارد.
«مسأله 1960» به سيّد فقيرى كه مخارج او بر ديگرى واجب است و او نمىتواند مخارج آن سيّد را بدهد، مىتوان خُمس داد.
«مسأله 1961» احتياط واجب آن است كه به يك سيّد فقير، بيشتر از مخارج يك سال او سهم سادات ندهند.
«مسأله 1962» اگر در شهر انسان، سيّد مستحقّى نباشد و احتمال نيز ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خُمس برندارد، مگر اين كه حاكم شرعى انتقال خمس به شهر ديگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده باشد، چيزى بر او واجب نيست.
«مسأله 1963» هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگرچه نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مىتواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، چيزى بر او واجب
(349)
نيست؛ ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.
«مسأله 1964» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز مىتواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند؛ ولى مخارج بردن آن را بايد خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخير زياد در پرداختن آن شده باشد يا اين كه براى انتقال خمس مرجّحى وجود نداشته باشد، در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است.
«مسأله 1965» اگر با مطالبه حاكم شرع خُمس را به شهر ديگرى ببرد و يا به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خُمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد و خُمس از بين برود، لازم نيست دوباره خُمس بدهد.
«مسأله 1966» اگر بخواهد خمس را از چيزى غير از خود مال متعلّق خمس بپردازد، بنابر احتياط واجب نمىتواند آن را از جنس ديگرى بدهد، بلكه بايد قيمت آن را بدهد.
«مسأله 1967» كسى كه از مستحقِّ خمس، طلبكار است، مىتواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند.
«مسأله 1968» مستحق نمىتواند خُمس را بگيرد و به مالك ببخشد؛ ولى كسى كه مقدار زيادى خُمس بدهكار است و فقير شده و اميد دارا شدن او نيز نمىرود و مىخواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.
(350)
