موضوع: کتب استفتائی
معاملات بانكى
(مسئله ) آنچه شخص از بانكها به عنوان معامله قرض يا غير قرض مى‌گيرد، درصورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگرچه بداند كه در بانكها پولهاى حرامى است و احتمال بدهد پولى را كه گرفته از حرام است؛ ولى اگربداند پولى را كه گرفته عينآ حرام است، يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر مالك آن را نتواند پيدا كند، بايد با اجازه فقيه، با آن معامله مجهول‌المالك بكند و در اين مسئله فرقى ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.
(مسئله ) سپرده‌هاى در بانك، اگر به عنوان قرض باشد و نفعى در آن قرار داده شود، چون قرض گيرنده بانك است، اشكالى ندارد و براى بانكها جايز است كه در آن تصرّف كنند و گرفتن سود حلال است؛ زيرا اولاً بعضى از بانكها با انجام معامله شرعى، بناست سود بپردازند و ثانيآ بانك كه سود مى‌دهد، سود دادن يك شخص بيچاره و ورشكسته نيست تا مشمول ادلّه حرمت ربا باشد، بلكه خود بانك سرمايه‌دار بزرگ و فعال است.
(مسئله ) در قرار نفع فرقى نيست بين آنكه صريحآ قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض، به گرفتن نفع باشد.
(مسئله ) اگر در موردى قرض، بدون قرار نفع باشد نه به صراحت و نه به غير آن،قرض صحيح است؛ ولى اگر قرض گيرنده بدون قرار نفع، به قرض‌دهنده چيزى بدهد، حلال است، بلكه مستحب است كه قرض گيرنده به قرض دهنده چيزى بدهد.
(مسئله ) سپرده‌هاى بانكى كه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اجازه ندهد كه بانك در آنها تصرّف كند، تصرّف جايز نيست، و اگر تصرّف كند، ضامن است و اگر اجازه بدهد يا راضى باشد كه غالبآ بلكه دايمآ چنين است، جايز است و اگر بانك با رضايت طرفين چيزى بدهد يا جهت نگهدارى، چيزى بگيرد حلال است.
(مسئله ) جايزه‌هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض‌دهنده مى‌دهند، يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى‌دهند، حلال است و چيزهايى كه فروشنده‌ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار، در داخل بسته بندى جنس خود مى‌گذارند، مثل گذاشتن سكّه طلا در قوطى روغن، حلال است و اشكال ندارد.
(مسئله ) حواله‌هاى بانكى يا تجارى كه به آن «صرف برات» گفته مى‌شود، مانعى ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى بگيرد و حواله كند كه او از بانك ياتاجر ديگر و در شهر ديگرى بگيرد و در مقابل اين حواله چيزى به عنوان كارمزد دريافت كند مانعى ندارد و حلال است؛ مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان به عنوان كارمزد دريافت كند، اشكال ندارد، و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد كه بانك ديگر مقدار كمترى، مثلاً نهصد و پنجاه تومان به طرف بپردازد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‌گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق‌العمل بگيرد، اشكال ندارد.
(مسئله ) بانكهاى رهنى و غير آنها اگر با قرار نفع قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در موعد مقرّر اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت، بفروشند و مال خودرا بردارند، اين نوع قرض كه با قرار نفع است، اگر استهلاكى باشد، حرام، و قرار نفع باطل است؛ ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش، صحيح است و براى بانك جايز است آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد، مالك مى‌شود و اگر قرض استنتاجى باشد و سود بگيرد يا قرار نفع نباشد و حقّالزحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعى فروش، رهن و خريد آن مانعى ندارد.
