موضوع: کتب فقهی-استدلالی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی

فصل اول: اقوال فقها

از بين متقدّمين، كه قايل به عدم كفايت غسل از وضو هستند، مى‌توان از شيخ صدوق؛ ياد كرد. ايشان مى‌فرمايد :

من اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثمّ يغتسل، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء؛ لأنّ الغسل سنّة والوضوء فرض، ولا يجزي السنّة عن الفرض؛[1]

كسى كه براى غير از جنابت غسل كند پس اول وضو مى‌گيرد سپس غسل مى‌كند و غسل براى وى مجزى از وضو نيست؛ چرا كه غسل سنت است (يعنى در روايات آمده) و وضو فرض مى‌باشد (يعنى در قرآن آمده) و سنت مجزى از فرض نيست.

به احتمال قوى، استدلال ايشان كه فرموده است : «الغسل سنّة والوضوء فرض، ولا يجزي السنّة عن الفرض » ناظر و الهام گرفته از حديثى است كه از امام موسى بن جعفر 8 نقل شده و متن روايت چنين است :

عبدالرحمان بن أبي نجران، أنّه سأل أباالحسن موسى بن جعفر 8 عن ثلاثة نفر كانوا فى سفر، أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث على غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء؟ وكيف يصنعون؟ قال: «يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمّم، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمّم للاخر جائز»؛[2]

عبدالرحمان از امام موسى كاظم 7 درباره سه نفر كه در يك سفر همراه هم هستند سوال كرد و گفت: يكى از ايشان جنب، دومى ميت و سومى وضو ندارد. در اين حال زمان نماز فرا مى‌رسد و با ايشان فقط به اندازه‌اى آب است كه كافى براى يك تن از آنهاست. كدام يك آب را استفاده مى‌كند و تكليف آنها چيست و چگونه بايد عمل كنند؟ امام 7 فرمود: جنب غسل مى‌كند و ميت با تيمم دفن مى‌شود و شخصى كه وضو ندارد تيمم مى‌كند؛ چرا كه غسل جنابت فرض است و غسل ميّت سنت و تيمم براى آخرى (شخصى كه وضو ندارد در فقدان آب ) جايز است .

بنابر اين، كلام شيخ صدوق بدين معناست كه : وجوب وضو امرى است كه در قرآن بيان شده است «فرض»، ولى غسل در حالت وجوب و استحباب (غير از غسل جنابت)، در روايات «سنت» بيان شده است. پس آن چيزى كه وجوب آن از احاديث و سنت پيامبر 9 فهميده شده است، از امرى كه توسط قرآن واجب گرديده، كفايت نمى‌كند.

از ديگر بزرگانى كه قايل به عدم كفايت شده‌اند، عبارتند از: شيخ مفيد در مقنعه،[3] شيخ طوسى در

نهايه،[4] ابن ادريس در سرائر[5] و همچنين ابن حمزه در

وسيله [6] (رحمهم اللّه تعالى).

برخى بزرگان نيز مانند محقق؛ در مختصر النافع، گرچه در حكم مسئله ترديد نموده است، ولى بعد به عدم اجزا با كلمه «أظهر» فتوى داده است :

ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردّد، أظهره أنّه لا يجزي .[7]

سيورى ؛ در ذيل كلام محقق، وجه ترديد را اين چنين بيان داشته است :

فقد تردّد المصنّف ؛ لتعارض الروايات واختلاف الأصحاب؛[8]

مصنف دچار ترديد شده است؛ زيرا روايات تعارض داشته و آرا اصحاب نيز مختلف است .

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . الفقيه، ج1، ص81.

[2] . الفقيه، ج 1، ص 108، ح 223؛ وسائل الشيعة، ج3، ص 375،أبواب التيمم، باب 18، ح 1.

[3] . المقنعة ، ص 53.

[4] . النهاية ، ص 23.

[5] . السرائر، ج 1، ص 112ـ113.

[6] . الوسيلة ، ص 56.

[7] . مختصر النافع، ج1، ص 9.

[8] . التنقيح الرائع، ج1، ص99.