نتيجه گيرى:
پس از بررسى دلايل ارائه شده توسط فقيهان و نبود مستندات كافى، اين نتيجه به دست آمد كه حفظ كتب ضالّه حرام نيست، مگر در صورتى كه بر حفظ  و نگهدارى آن به طور قطعى و يا احتمال قوى، مفسده گمراهى مترتب باشد، كه در اين صورت، بر اساس حكم عقل، به پرهيز از ضرر محتمل، مخصوصاً در امورى كه محتمل قوى باشد، حفظ و نگهدارى حرام خواهد بود.
مسأله دوّم: مطالعه
صاحب جواهر(قدس سره) از جمله فقهايى است كه مطالعه كتب ضالّه را صراحتاً حرام اعلام كرده است و آن را در كنار تدريس اين گونه كتاب ها، متعلقِ نهى دانسته است. و فرموده است: «بل يحرم مطالعتها  و تدريسها».
البته با توجه به گستره عنوان ضالّه در نظر ايشان و وسعت دامنه آن، كه شامل همه كتب غير مفيد مى گردد، شمار زيادى از كتابخانه ها و كلاس هاى درس را بايد مشمول اين منع بشماريم.
امّا بايد توجه داشت، در صورتى كه عنوان ضلال را به معنى گمراهى از مسيرى كه انبياى الهى در صدد هدايت بشر در آن راه بوده اند بدانيم، چنانچه در آيه شريفه سوره لقمان آمده است (ليضل عن سبيل اللّه ويتخذها هزواً) مطالعه كتاب هايى ممنوع است، كه به منظور گمراهى نوشته شده است و احتمال تأثير در عقايد و افكار مطالعه كننده را داشته باشد.
صاحب «رياض» مى فرمايد: كسى كه اطمينان و اعتماد به استوارى و پايدارى خود ندارد و احتمال مى دهد كه تحت تأثير كتب ضلال قرار گيرد، نبايد به اين كتاب ها مراجعه كند; زيرا دفع ضرر محتمل، واجب است.
اما با اين همه، وجود برخى آيات  و روايات  كه امر به كنكاش و فحص و تدبر و تفكر نموده و بر آن ترغيب كرده است، باعث شده كه برخى گمان كنند مطالعه هر كتاب و نوشته اى به اين بهانه جايز است، كه در پاسخ اين مسأله بايد گفت:
امر به تفكر وكنكاش و جست وجو براى انتخاب، بر اساس اختيار است و منع از مطالعه كتب ضلال، مربوط به بعد از انتخاب و اعتقاد مى باشد; يعنى زمانى كه فرد اعتقادات خود را بر اساس آگاهى و اختيار برگزيد، كه در اين صورت به حكم عقل (كه دفع ضرر محتمل را لازم مى داند، به ويژه در مورد احتمالاتى كه محتملِ آن از اهميت خاصى بر خوردار است و احتمال ضعيف منجزّ خواهد بود) پرهيز از آنچه كه باعث ضلالت و گمراهى و وقوع در هلاكت است، لازم و ضرورى است.
مسأله سوّم: تأليف و نگارش
تأليف و نگارش كتاب هايى كه ترتّب فساد و گمراهى بر آن معلوم بوده و يا در حدّ قابل توجهى محتمل باشد، حرام است. و اين حرمت مبتنى بر دلايل زير است:
دليل اوّل: اين حرمت از باب اولوّيت قطعيه حرمتِ نگارش چنين كتبى ـ كه مفسده آن از بين بردن ايمان و اعتقاد و استوارى در دين است ـ از مقدماتى است كه در شرع مقدس، حتى با مفسده كمتر از آن، ممنوع گرديده است; همان طور كه در روايات آمده است; مانند كاشتن درختى جهت به دست آوردن خمر از محصول آن.
و يا ساختن مجسمه هايى براى عبادت; كه در كلام صاحب جواهر(قدس سره)آمده است:
«بل هي أولى حينئذ بالحرمة من هيا كل العباده المبتدعة».
دليل دوّم: دليل ديگرى كه مى توان در حرمت اين عمل به آن استناد كرد اين است كه اين عمل يكى از مصاديق بارز كمك به گناه است (اعانه بر اثم).
دليل سوّم: در صورتى كه حفظ و نگهدارى كتب ضالّه را محكوم به حرمت بدانيم، اولويت ايجاد و نگارش چنين كتبى واضح و روشن خواهد بود; به دليل آنكه وقتى اثرى حفظش حرام و از بين بردنش واجب گرديد، به طريق اولى ايجاد آن حرام خواهد شد; چرا كه وقتى تنظيف مسجد از نجاست واجب است، نجس كردن مسجد قطعاً حرام خواهد بود و زمانى كه نهى از منكر واجب گرديد، ايجاد منكر در جامعه به طريق اولى حرام خواهد شد.
دليل چهارم: اين عمل از سوى كسى كه به اين مطالب اعتقاد ندارد، اغراى به جهل است كه عقلْ آن را قبيح مى داند و شرع نيز آن را ممنوع مى شمارد.
نتيجه:
با توجه به دلايل ارائه شده، حرمت تأليف و نگارش كتابهاى گمراه كننده، بديهى به نظر مى رسد. و شايد به دليل وضوح و روشنى اين مطلب، فقها در بحث از كتب ضالّه به آن نپرداخته و بيشتر، فعاليت هاى بعد از تأليف و نگارش را مورد بررسى قرار داده اند.
ناگفته نماند، در صورتى كه بر نگارش كتاب به خاطر ضعف قلم و نوع نگارش و وضوح بطلان، اضلالى مترتب نشود، حرمت اين نوع فعاليت بعيد به نظر مى رسد و تنها بايد از باب تجرّى، بر قبح فاعلى و مذمّت نويسنده، بسنده كرد.
مسأله چهارم: انتشار و پخش
بى ترديد يكى از انگيزه هاى اصلى حكم به حرمت حفظ و نگهدارى، و وجوب اتلاف، كه در عبارت فقها به آن تصريح شده است، جلوگيرى از انتشار و شيوع اين گونه كتب در جامعه بوده است، كه در گذشته به وسيله نسخه بردارى از آن صورت مى گرفته است. به همين منظور، فقها هرگونه فعاليت اقتصادى در اين زمينه و عوايد حاصل از آن را نيز حرام دانسته اند.
صاحب «مفتاح الكرامه» در اين خصوص به فتواى عده اى از فقها اشاره نموده است و مى نويسد:
«قد صرَّح في السرائر في موضع منها والشرايع والنافع والارشاد وشرحه واللمعة والتنقيح وايضاح النافع وجامع المقاصد والميسيّة والمسالك والروضة ومجمع البرهان وغيرها بحرمة حفظ كتب الضلال ونسخها».
در كتابهاى سرائر ، شرايع، نافع، ارشاد و شرح آن، لمعه، تنقيح، ايضاح النافع، جامع المقاصد، ميسيّه، مسالك ، روضه، مجمع البرهان و كتابهاى ديگر، بر حرمت حفظ و نسخه بردارى از كتب ضالّه تصريح شده است.
با توجه به دلايل و مدارك موجود كه قدر جامع و مشترك تمام آنها لزوم پرهيز از چيزى است كه باعث گمراهى و از بين بردن اعتقادات مى گردد (چرا كه حفظ اصول اعتقادات دينى، هدف اصلى ارسال رسل و انزال كتب الهى و آسمانى بوده و در اين راه زحمات طاقت فرسا كشيده شده است  و اولياى دين و اصحاب گرانقدر آنها و علما و فقها، از مرحوم كلينى(قدس سره) تا امام خمينى (سلام اللّه عليه) صدمات فراوان خورده و محروميت ها كشيده و زندانها رفته و تبعيدها كشيده اند) حرمت انتشار و پخش افكار و عقايد ايمان برانداز، واضح تر از آن است كه نياز به استدلالى بيش از اين داشته باشد. مخصوصاً از سوى كسانى كه به گمراه كننده بودن محتواى كتاب آگاه باشند، كه در اين صورت محذورِ «اغراى به جهل» نيز به آن افزوده خواهد شد، كه اضلال و گمراه نمودن ديگران از بزرگترين مصاديق آن است و با توجه به تبعات نشر اين مطالب در جامعه و مفاسد ناشى از آن، چگونه مى تواند متعلق نهى شارع مقدس كه در مورد مفاسدى كمتر از اين، حساس بوده، قرار نگيرد.
مسأله پنجم: تعليم و تدريس
مرحوم نراقى در مورد حرمت تعليم و آموزش كتب ضالّه فرموده است: اين نظر در بين اصحاب، مخالفى ندارد: «المعروف من مذهب الأصحاب بلا خلاف بينهم».  
هر چند پيش از ايشان از عبارت علامه در «منتهى» مى توان چنين برداشت نمود كه در حرمت تعليم كتب ضالّه نيز مخالفى وجود ندارد:
«ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة عليهم بلا خلاف و كذا يحرم نسخ التوراة والانجيل وتعليمها وأخذ الأجرة على ذكر كلمة لان في ذلك مساعدة على الحق و تقوية الباطل ولا خلاف فيه».
حفظ كتب ضالّه و نسخه بردارى از آن حرام است، مگر براى نقض و احتجاج عليه آنها. و در اين مسأله مخالفى نيست. و همچنين نسخه بردارى از تورات و انجيل و تعليم آن و اجرت گرفتن برهمه اين امور، حرام است; چرا كه در اين ]كار[ كمك عليه حق و تقويت باطل است، و در اين مسأله اختلافى وجود ندارد.
صاحب «جواهر»، مطالعه و تدريس را در كنار يكديگر متعلق حكم حرمت دانسته است.
بى شك، تعليم و تدريس كتب ضالّه را از مصاديق اضلال بايد شمرد; چرا كه اگر رابطه بين حفظ و اضلال را نپذيريم، ارتباط بين تعليم  و تدريس كتب ضالّه با اضلال را نمى توان انكار نمود، كه در روايت «من علم باب الضلال...» نيز به آن تصريح گرديده است.