فصل سوم
ارث برى مسلمان از غير مسلمان و حاجب شدن وى از ارث وارثان
غير مسلمان

 
ارث برى مسلمان از كافر را قواعد عمومى ارث و عمومات آن تأييد مى كند. به سخن ديگر اصل اولى كه در فصل نخست بدان اشاره شد بر اين مطلب دلالت دارد. به جز آن اخبار و روايات فراوانى بر اين مسأله دلالت دارد كه در فصل سوم آنها را گزارش كرديم و به جهت اختصار در اينجا تنها به فهرست آن اشاره مى شود و از ذكر متن روايات خوددارى مى كنيم.
ـ روايت هاى سه گانه دسته اول
ـ روايت هاى دوگانه دسته دوم
ـ روايت هاى چهارگانه دسته سوم
ـ روايت هاى دوگانه دسته چهارم
ـ حديث اول از دسته پنجم
مطلب مهم و قابل بحث در اين فصل، حاجب شدن مسلمان از ارث برى وارثان كافر است. چنان كه گذشت اين رأى مورد قبول مشهور فقيهان شيعه مى باشد.
در سخن فقيهان دو دليل عمده بر اين نظر ديده مى شود. يكى اخبار و روايات و ديگرى اجماع. اينك به نقل اين دو دليل و نقد و بررسى آن مى پردازيم.
الف. روايات
مرحوم نراقى در كتاب مستند الشيعه به اين روايت ها در اين مسأله استناد جسته است:
1. روايت حسن بن صالح از امام صادق(عليه السلام):
المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.
2. روايت مالك بن اعين از امام باقر(عليه السلام):
سألته عن نصرانىّ مات، وله ابن أخ مسلم، وابن اُخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصارى، فقال: «أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له لد صغار... .
3. مرفوعه ابن رباط قال اميرالمؤمنين(عليه السلام):
لو أنّ رجلا ذميّاً أسلم، و أبوه، حيّ و لأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المُسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.
4. روايت فقه الرضوى:
و لو أنّ رجلا مسلماً او ذمياً ترك إبناً مسلماً و ابناً ذمياً لكان الميراث من الرجل المسلم والذمي للابن المسلم;
اگر مرد مسلمان يا اهل ذمه بميرد و فرزند مسلمان و فرزند اهل ذمه از او بر جاى ماند، ميراث مرد مسلمان و مرد اهل زمه از آنِ فرزند مسلمان خواهد بود.
5. روايت هايى كه دلالت دارد هر كس پيش از تقسيم ارث، مسلمان شود سهم مى برد. برخى از اين روايت ها را در فصل گذشته در دسته ششم با ترجمه آورديم.
مرحوم نراقى پس از اشاره به اين روايت ها نوشته است:
ثم بعد تحقق الشهرة العظيمة التى كادت ان تكون اجماعاً لا يضر ضعف المستند، مع ان فى روايات من اسلم الى الميراث ما ليس بضعيف;
با توجه به شهرت عظيم كه در مسأله است و نزديك به اجماع مى باشد، ضعف برخى از روايات آسيبى به حكم نمى رساند، علاوه بر آن كه در روايات مربوط به اسلام آوردن پيش از تقسيم ميراث، حديث ضعيفى وجود ندارد.
نقد و بررسى
به نظر ما به اين روايت ها نمى توان استدلال كرد زيرا:
اولا. از ميان پنج روايت ذكر شده تنها حديث اول يعنى خبر حسن بن صالح مستند مسأله مى باشد و چهار حديث ديگر دلالتى ندارد، زيرا روايت مالك بن اعين و مرفوعه ابن رباط اختصاص به مورد خاص دارد و نمى توان از آن حكم عام استخراج كرد.
همچنين روايت هاى مربوط به اسلام آوردن پيش از تقسيم ارث، اختصاص دارد به آن جا كه مورِّث مسلمان باشد نه كافر و اين هم از محل نزاع خارج است، زيرا سخن در آن است كه مورث كافر است و وارثِ مسلمان، حاجب وارثان كافر مى شود. و دليل اين كه در اين روايت ها مورِّث مسلمان است، اين است كه اگر مورث كافر باشد دليلى ندارد شرط شود وارث پيش از تقسيم ارث مسلمان گردد، زيرا در صورتى كه مورث كافر است و همه وارثان كافرند همه ارث مى برند و نيازى نيست پيش از تقسيم ارث مسلمان شوند. بنابراين محل روايت ها جايى است كه مورث مسلمان است.
ثانياً. پيش از اين بيان كرديم كه مضمون روايت مالك بن اعين و مرفوعه ابن رباط با قواعد عمومى ارث و نيز كتاب و سنت ناسازگار است و بر فرض صحت سند قابل استناد نمى باشد.
ثالثاً. شهرتى را كه فاضل نراقى براى جبران ضعف سند ادعا كرده، قابل احراز نيست، زيرا تنها چيزى كه از مشهور به ما رسيده فتواى آنان به حاجب شدن وارث مسلمان است ولى مستند آنان براى ما معلوم نيست.
چرا كه شهرتى مى تواند جابر ضعف سند باشد كه شهرت عمليه باشد بدين معنا كه مشهور هر چند اين روايات را ضعيف مى دانسته اند، ليكن در مقام فتوى مستند خود را اين روايات قرار داده اند و بدان عمل نموده اند، ليكن اين استناد بايد محرز و يقينى باشد و در اينجا ما نمى دانيم كه آيا مشهور در فتواى خود به اين روايات ضعيفه عمل نموده اند تا بگوييم شهرت عمليه جابر ضعف سند اين روايات است يا اين كه مستند آنان در اين فتوى ادلّه ديگرى بوده است. بنابراين فتواى مشهور از آن جهت كه شهرت عمليه براى ما محرز نمى باشد نمى تواند جابر ضعف سند اين روايات باشد.
رابعاً. درباره روايت حسن بن صالح بهترين سخن را شهيد ثانى در مسالك فرموده است. وى در شرح عبارت شرايع كه اگر كافرى بميرد و وارثان كافر و مسلمان داشته باشد، ارث از آنِ مسلمان است، چنين نوشته است:
هذا الحكم مشهور بين الاصحاب بل كانه لاخلاف فيه، وليس عليه من الاخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: «المسلم يحجب الكفار ويرثه، والكافر لايحجب المؤمن ولا يرثه».
و اثبات الحكم برواية الحسن غير حسن، إلا ان يجعل المدرك الاجماع;
اين حكم نزد اصحاب مشهور است و گويا خلافى در آن نيست و دليل روشن و صريحى در ميان اخبار و روايات جز روايت حسن بن صالح از امام صادق(عليه السلام)وجود ندارد. روايت اين است كه: مسلمان، كافر را از ارث منع مى كند ولى كافر، مؤمن را از ارث منع نمى كند و از وى ارث مى برد.
و اثبات حكم با روايت حسن بن صلاح زيبا و حسن نيست، مگر آن كه مدرك را اجماع قرار دهيم.
چنان كه بيان شد داورى شهيد ثانى درباره اين حديث عالمانه و قابل قبول است.
ب. اجماع
دومين دليلى كه مشهور ممكن است بدان استناد كند، اجماع است چنان كه در كلام شهيد ثانى نيز بدان اشاره شد. وى پس از مناقشه در روايت حسن بن صالح مدرك را اجماع قرار داد.
فاضل نراقى پس از طرح اين مسأله، نوشته است:
وادعى عليه الاجماع فى المفاتيح و نفى عنه الخلاف فى السرائر والمسالك و غيرهما.
در كتاب مفاتيح بر اين مسأله ادعاى اجماع شده است، و شيخ طوسى در كتاب خلاف و ابن ادريس در كتاب سرائر و شهيد ثانى در كتاب مسالك و ديگران گفته اند در مسأله خلافى نيست.
صاحب جواهر در اين زمينه نوشته است:
بل المسلم يحجب الوارث الكافر فلو مات كافر وله ورثة كفار و وارث مسلم... كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة او ضامن جريرة، دون الكافر وان قرب بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، بل المنقول منه نصاً وظاهراً فى محكى الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض;
مسلمان از ارث برى وارث كافر منع مى كند. از اين رو اگر كافرى بميرد و وارثان كافر و مسلمان داشته باشد; ارث از آن مسلمان خواهد بود. گرچه رابطه وى با كافر به عنوان ولايت نعمت يا ضامن جريره باشد و ارث به كافر نمى رسد گرچه به مورِّث نزديك تر باشد. در اين حكم خلافى نيافتم بلكه اجماع محصل و منقول بر آن دلالت دارد و اجماع منقول به صورت نص و ظاهر در كتب متعدد فقهى از قبيل موصليات، خلاف، سرائر، النكت، التنقيح و كشف اللثام به استفاضه رسيده است.
روشن است كه اجماع با وجود اخبارى مانند روايت حسن بن صالح مدركى است و قابل استناد نمى باشد. بلى اگر دليلى از اخبار و روايات در دست نبود، جايى براى استناد به اجماع وجود داشت.
خلاصه رأى ما با توجه به آنچه تاكنون گفته شد اين است كه:
اولا. دليل معتبر و قابل استنادى براى حاجب شدن مسلمان در دست نيست.
ثانياً. اگر روايت حسن بن صالح را بپذيريم مورد آن به كافر به معناى لغوى يعنى كافر مقصر اختصاص خواهد داشت، چرا كه كافر با قراينى كه در فصل نخست آورديم، معنايش خاص خواهد بود و اگر جز اين باشد با قواعد كلى ارث و نيز كتاب و سنت به شرحى كه پيش از اين آورديم و در فصل چهارم نيز بدان مى پردازيم، ناسازگار مى باشد.