موضوع: کتب استفتائی
مواردى كه مى‌توان معامله را به هم زد
(مسئله ) حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مى‌گويند و خريدار و فروشنده، در ده صورت مى‌توانند معامله را به هم بزنند :
اول، آنكه ازمجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مى‌گويند؛
دوم، آنكه مغبون شده باشند «خيار غَبْن»؛
سوم، آنكه در معامله شرط كنند كه تا مدت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط»؛
چهارم، آنكه فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود «خيار تدليس»؛
پنجم، آنكه فروشنده يا خريدار، شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى‌دهد، طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت، ديگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند «خيار تخلّف شرط»؛
ششم، آنكه در جنس يا عوض آن، عيبى باشد «خيار عيب»؛
هفتم، آنكه معلوم شود مقدارى از جنسى را كه فروخته‌اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد «خيار شركت»؛
هشتم، آنكه فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعدمعلوم شود طورى كه گفته، نبوده است كه در اين صورت، مشترى مى‌تواند معامله رابه هم بزند، و نيز اگر مشترى، خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى‌دهد، بگويد، بعدمعلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند «خياررؤيت»؛
نهم، آنكه حيوانى را خريده باشد، كه خريدار تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان»؛
دهم، آنكه فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد؛ مثلاً اسبى را كه فروخته، فرار نمايد كه در اين صورت، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند «خيار تعذّر تسليم».
احكام اينها در مسائل آينده بيان خواهد شد.
(مسئله ) اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گران‌تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى‌دانند و به كمى و زيادى آن اهميت مى‌دهند، مى‌تواند معامله را به هم بزند؛ همچنين اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزان‌تر از قيمت آن بفروشد، در صورتى‌كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ) اگر مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه پرداخت پول را به تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، معامله باطل مى‌شود؛ ولى اگر جنسى را كه خريده، مثل بعضى از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند، از بين مى‌رود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه پرداخت پول را به تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، معامله باطل مى‌شود.
(مسئله ) در معامله بيع شرط، كه مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى‌فروشند و قرار مى‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
(مسئله ) در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملك را به او مى‌دهد، معامله صحيح است؛ ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى‌تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
(مسئله ) اگر چاى مرغوب را با چاى نا مرغوب مخلوط كند و به اسم چاى مرغوب بفروشد، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ) اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلاً حيوانى را بخرد وبفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و اونمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كندو به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد. مثلاًمالى را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى‌كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى‌باشد، مى‌تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد.
(مسئله ) اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسئله قبل بيان شد، بگيرد.
(مسئله ) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند؛ همچنين اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت بگيرد، اشكال دارد.
(مسئله ) اگر بعد از معامله، عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
(مسئله ) هرگاه بعد از خريدن جنسْ عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ) در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد :
1. چنانچه موقع خريدن، عيب مال را بداند؛
2. در صورتى كه به عيب مال راضى شود؛
3. هنگام معامله بگويد: «اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى‌دهم و تفاوت قيمت هم نمى‌گيرم»؛
4. فروشنده هنگام معامله بگويد: «اين مال را با هر عيبى كه دارد مى‌فروشم»؛ ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مى‌فروشم و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‌تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده، مال را پس بدهد يا تفاوت بگيرد.
(مسئله ) در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند ولى مى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد :
1. بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند به طورى كه خريدارى و تحويل داده شده، باقى نمانده است؛
2. بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط كرده باشد؛
3. بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود؛ ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مى‌تواند آن را پس بدهد، همچنين اگر فقط خريدار تا مدتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
(مسئله ) اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
