مناقشه مرحوم مقدس اردبيلى(قدس سره) در دلايل قول مختار
مرحوم مقدس اردبيلى در استدلال به صحيحه ابوبصير از نظر سند و دلالت مناقشه نموده است:
«ويمكن أن يقال: صحّة رواية أبي بصير غير ظاهرة; لاشتراكه ووجود أبان في طريق (الفقيه)، وفي طريق (التهذيب) و(الاستبصار) و (الكافي) ابن المسكان ـ المشترك ـ ومحمّد بن عيسى، ولهم في أبان وابن عيسى كلام.
وكذا دلالتها على كون جميع المال لها غير ظاهرة، وإن أمكن دفع  هذه الأمور بالظاهر، ولكن في مقام المعارضة وإخراج القرآن عن ظاهره بمثله مشكل.
و يمكن حملها على كون الزيادة عن ربعها عطيّة منه(عليه السلام) لها»;
«صحت روايت ابوبصير واضح نيست چراكه ابوبصير مشترك است و در طريق فقيه به ابوبصير، أبان بن عثمان و در طريق تهذيب و استبصار و كافى، ابن مسكان ـ مشترك ـ و محمد بن عيسى وجود دارد كه براى ايشان در مورد أبان و ابن عيسى سخنى است.
هم چنين دلالت روايت در اين كه تمامى مال از آن زن است، آشكار نيست; هر چند مى توان اين را نيز به ظاهر دفع نمود، اما در مقام معارضه، دست برداشتن از ظهور قرآن به مثل اين روايت مشكل به نظر مى رسد. مى توان روايت را حمل نمود بر اين كه زياده از فرض زن ـ كه در اين روايت امام فرمود: به زن داده مى شود ـ در حقيقت، بخششى است از طرف امام به زن».
پاسخ سخن مرحوم مقدس اردبيلى(قدس سره)
پيش از آن كه به پاسخ مقدس اردبيلى بپردازيم، اشاره اى به ترجمه ابوبصير ـ كه در سند روايات مذكور در اين باب آمده ـ لازم است.
ترجمه ابوبصير
«ابوبصير» ـ چنان كه در عبارت مفتاح الكرامة آمده  ـ بين عبدالله بن محمد الأسدى و ليث بن البخترى ـ كه در زمره ثقات اند ـ و يوسف بن الحارث ـ كه از ضعاف شمرده شده ـ و يحيى بن أبى القاسم ـ كه مردّد بين ضعيف و ثقه است ـ مشترك است.
اما با وجود برخى قراين و شواهد مى توان ابو بصير ثقه را از ضعيف تمييز داد; قراينى نظير نقل جماعتى كه ابن مسكان نيز از آنهاست و نجاشى آن را از شواهدى دانسته است كه مراد از ابوبصير همان ليث البخترى ابوبصير المرادى است، كه از ثقات مى باشد.
و در جامع الروات «أبان بن عثمان» را نيز از جماعتى دانسته است كه از ليث بن البخترى نقل روايت مى نمايند.
چنان كه نقل برخى از راويان مانند ابن أبى عمير و يونس بن عبدالرحمن و عبدالله بن المغيره ـ كه بنا بر نقل كشّى هر سه از اصحاب امام كاظم و امام رضا(عليهما السلام)و از اصحاب اجماع اند  ـ و نيز وجود روايات او در كتب اربعه مورد اعتماد، گواه ديگرى است بر آن كه مراد از ابوبصير در اين روايات، همان ابوبصير ثقه است، چراكه اين بزرگواران شأن شان بالاتر از آن است كه از فرد ضعيف و يا مجهول روايت نمايند، و يا سخنى كه صاحب مستند بيان نموده است كه«اشتراك ابوبصير بين ثقه و غير ثقه در رواياتى است كه از غير امام صادق(عليه السلام) نقل نموده است».
درباره ايراد مقدس اردبيلى(قدس سره) به سند حديث بايد بگوييم:
اولا. نام هاى مشتركى كه در اسناد احاديث وجود دارد، بر فرد غالب عادل حمل مى شود و انصراف به فرد كامل متعارف و شايع دارد.
ثانياً. نقل ابن مسكان از ابوبصير در اين حديث شاهد است بر اين كه ابوبصير در اين روايت همان ليث مرادى ثقه و مورد اطمينان است.
امّا در مورد سخن ايشان در ظهور آيه ارث ـ كه مراد آيه 12 سوره نساء است ـ و خداوند متعال فرموده است:
(وَ لَكُم نصفُ ما تركَ أزواجُكُم إن لم يكن لَهُنَّ وَلَدٌ فإنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فلكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِوَصيّة يُوصِينَ بِها أو دَين وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مما تَرَكْتُمْإن لم يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فان كان لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الُثمُنُ مما تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِية تُوصُونَ بِها أو دَيْن...).
بايد گفت:
اولا. آيه شريفه در مقام بيان سهم زوجين در صورت وجود و يا فقدان فرزند است و اصلا ناظر به مسأله «ردّ» و مازاد از سهم آن دو نيست و مسأله «عدم الردّ» از اخبار استفاده شده است; همچنان كه تعيين فرض براى دختر، پدر، مادر و ديگران در آيه به مفهوم ندادن مابقى ارث به آنها در صورت منحصر بودن وارث به آنان، نيست; چنان كه جمهور عامه از اين آيه برداشت نموده و با پذيرش مفهوم لقب ـ كه اضعف مفاهيم است ـ قايل به تعصيب گرديده و گفته اند مازاد را به عصبه مى دهيم، كه وارث بعدى است.
ثانياً. در صورت وجود ظهورى براى آيه شريفه، اين ظهور در صورتى است كه وارثى غير از زوجين وجود داشته باشد و اين كه امام، يكى از ورّاث و در كنار زوجين قرار دارد تا مشمول اين ظهور شود، اول كلام است; بلكه امام را در رديف ساير وراث قرار دادن، به تصريح اخبار فراوان «الامام وارث من لا وارث له»  صحيح نيست; زيرا كلمه «لا» در اين احاديث حرف نفى جنس است كه بر اساس آن معناى حديث آن است كه كسى كه بميرد و هيچ وارثى نداشته باشد، امام وارث اوست. بديهى است با وجود «زن» ـ كه به عنوان وارث در قرآن براى او فرضى معين شده است ـ نمى توان متوفا را بدون وارث دانست.
ثالثاً. اگر «اخراج آيه شريفه از ظهورش» مشكل مى نمايد، چگونه ايشان در مورد صورتى كه زوج تنها وارث همسر خويش است، دست از ظهور آيه شريفه برداشته و خداوند را براى رسيدن به اين نظر كه تمام سهم الارث از آن مرد است ستايش نموده و فرموده است: «و الحاصل أن الرد على الزوج واضحٌالحمدلله».
روشن است كه نمى توان كثرت اخبار در خصوص «ردّ» مازاد از سهم الارث زوج را توجيه دست برداشتن از ظاهر آيه شريفه دانست; چراكه خبر مخالف با قرآن مطلقاً حجت نيست.
اگر پاسخ داده شود كه اشكال مخالفت اخبار با قرآن قابل توجيه است، به اين بيان كه رابطه بين آيات قرآن و اخبارى كه در مورد زوج آمده، عموم و خصوص مطلق است و أخص مطلق مخالف شمرده نمى شود، بلكه راهكار حل اين مسأله جمع بين اخبار و آيه شريفه است، به اين شيوه كه آيه را به وسيله خبر تخصيص بزنيم، خواهيم گفت كه اين توجيه در مورد ما نحن فيه نيز قابل سريان است.
بديهى است كه تعارض روايت صحيح و رواياتى كه بر عدم جواز ردّ مازاد از سهم الارث زوجه به صورت مطلق دلالت مى كرد، به دليل ترجيح روايت صحيح بر آن روايات منتفى است; چرا كه روايت صحيح مخالف عامّه و مقدّم بر آن روايات است و تعبيرى كه در ذيل آن روايات آمده مبنى بر اين كه مازاد از فرض زن به امام(عليه السلام)داده مى شود، با رأى عامه كه قايل اند، مازاد از سهم به «بيت المال» مسترد مى شود مخالفتى ندارد كه سبب شود آن روايات را نيز مخالف عامه و در نتيجه قابل تعارض با صحيحه بدانيم; زيرا ظاهراً اختلاف فاحش و روشنى بين دو عنوان «للامام» و «بيت المال» ديده نمى شود، و اين دو تعبير به كار برده شده در روايات فراوان ارث سائبه و ارث كسى كه وارثى ندارد ـ كه در برخى «تعبير للامام» و در برخى ديگر«بيت المال» آمده ـ يكسان است، و در حقيقت هر دو در صدد بيان اين است كه اين مال به امام داده مى شود كه صرف در مصالح مسلمين نمايد و اين چيزى جز بيت المال مسلمين نيست; چراكه بديهى است آنچه در اختيار امام قرار مى گيرد، جز در اين راه مصرف نخواهد شد.
و بسيار بعيد به نظر مى رسد كه اخبار حاوى اين دو عنوان را مختلف و معارض با يكديگر بدانيم; با آن كه عرف بين آن دو دسته به وسيله اشتراك در وحدت مراد ـ به آن نحو كه بيان نموديم ـ جمع مى نمايد و روشن است كه جمع بين اخبار به اين شيوه، جمعى عرفى است، نه تبرّعى.
از جمله امورى كه اين برداشت را تأييد مى نمايد، سخنى است كه فقيه مقدّس و مدقِّق، محقِق اردبيلى در مورد عبارت صدوق در فقيه و شيخ در تهذيب و شيخ مفيد، درباره ارث كسى كه وارث ندارد، بيان داشته است:
«گويا صدوق در فقيه بين اين كه ارث بدون وارث از آن امام است و يا از مال المسلمين است، تفاوتى قايل نشده است».
و در چند سطر بعد اضافه كرده است:
«بلكه شيخ نيز در تهذيب بين اين كه «ارث» به امام داده شود و در بيت المال مسلمين قرار گيرد فرق نگذاشته است».
و با نقل روايتى كه در ذيل عبارت هر يك آمده، چنين ادامه داده است:
«لعلّ نظر الشيخ و الصدوق الى ما ذكرناه من التأويل من انه ولىُّ المسلمين و بيته بيت مال المسلمين أو بيت مالهم بيته(عليه السلام).
و كان ذلك مراد الشيخ المفيد أيضاً حيث قال أولا انّه للامام، ثم ذكر أنه بيت مال المسلمين، فتأمل»;
«شايد نظر شيخ و صدوق به تأويلى باشد كه ما ذكر نموديم كه امام ولى مسلمين است و بيت او بيت المال مسلمين است يا بيت المال همان خانه و بيت امام(عليه السلام)است».
و سپس فرموده است:
«گويا مراد شيخ مفيد نيز همين است; چرا كه ايشان ابتدا گفته است «مال» از آن امام است و بعد از آن بيان داشته كه «مال» در بيت المال مسلمين قرار داده مى شود».
از جمله مؤيدات ديگر ما سخنى است كه شيخ در خلاف ايراد نموده است:
«اذا خلفت المرأة زوجها و لاوارث لها سواه، فالنصف له بالفرض و الباقى يعطى ايّاه و فى الزوجة الربع لها بلا خلاف و الباقى لأصحابنا فيه روايتان: احداهما مثل الزوج يردّ عليها، و الاخرى. الباقى بيت المال»;
اگر مرد وارث همسر شود و وارث ديگرى جز او نباشد، نيمى از ارث را به عنوان فرض و الباقى نيز به او ردّ مى شود; و در مورد زن (اگر تنها وارث شوهر باشد) يك چهارم را به عنوان فرض مى برد بدون اختلاف و در مورد باقى مانده براى اصحاب ما در آن دو روايت است: در روايتى او نيز مانند شوهر باقى مانده را به ردّ مى برد و روايت ديگر اينكه: باقى مانده به بيت المال واگذار مى گردد».
و نظير همين كلام از سلاّر در مراسم نقل شده است،  كه به دليل مماثلت آن با عبارت خلاف از ذكر آن خوددارى مى نماييم.
بديهى است روايت ديگرى كه در آن باقى مانده از فرض زن، از آنِ بيت المال دانسته شده، همان رواياتى است كه در آن باقى مانده متعلق به امام شمرده شده است و ردّ به امام و ردّ به بيت المال در نزد ايشان يكسان است و در حقيقت يك معنى در غالب دو تعبير است.
علاوه بر آنچه بيان شد، شيخ طوسى در مبسوط سخنى گفته است كه آشكار در عدم اختلاف بين عامه و خاصه در تحويل مال بدون وارث به امام ظاهر و عادل است با آن كه به نظر اهل سنّت اين مال از بيت المال مسلمين است:
«فأمّا إذا لم يخلف أحداً فإنّ ميراثه للإمام، وعند المخالفين لبيت المال، على مابيّناه على اختلافهم أنّه على جهة الفيء أو التعصيب.
فإذا ثبت هذا، فإن كان الإمام ظاهراً سلّم إليه، وإن لم يكن ظاهراً حفظ له كما يحفظ سائر حقوقه، ولا يسلّم إلى أئمّة الجور مع الإمكان، فمن سلّمه مع الاختيار إلى أئمّة الجور كان ضامناً، ومن قال أنّه لبيت المال يرثه جميع المسلمين، قال إن كان إمام عدل سلّمه إليه، وإلاّ فهو بالخيار».
اما در صورت نپذيرفتن اين رأى و آنچه در ترجيح صحيحه و موثقه ابوبصير بر روايات معارض با آنها بيان گرديد، به اين معنى كه قايل به فرق بين ردّ به امام و تحويل به بيت المال مسلمين شويم و تمام روايات مسأله را مخالف عامه دانستيد، به نظر مى رسد كه رأى چهارم در مرتبه بعد قرار دارد; يعنى زوجه در زمان غيبت آنچه بيش از فرض اوست به ارث مى برد و در زمان حضور بيش از فرض خود را نمى برد.
دليل قول چهارم
استدلال بر قول چهارم مقتضاى جمعى است كه بين روايات متعارض در مسأله صورت گرفته است و در آن، روايات دلالت كننده بر ردّ مازاد از ارث به امام تنها مربوط به زمان حضور حضرت و رواياتى كه دلالت بر ردّ باقى مانده به زن دارد، مخصوص زمان غيبت امام(عليه السلام)دانسته شده است.
اين حمل به خاطر ظهورى است كه اخبار ردّ به امام، در اختصاص به زمان حضور دارد به جهت امرى كه در آنها به «حمل باقى مانده به سوى آنها» وارد شده; چنان كه در خبر ابن صحاف آمده است. يا تعبير «الدفع الى الامام»; چنان كه در خبر محمد بن مروان به كار رفته است،  و يا «الينا» كه در خبر محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) وارد شده است،  يا دستور امام(عليه السلام)به فرد علوى مبنى بر «صدقه دادن باقى به كسى كه او را محتاج مى داند».  چنان كه در مكاتبه امام محمد تقى(عليه السلام) آمده است كه ظهور و يا صراحت اين روايات اختصاص به زمان حضور امام(عليه السلام)نياز به بيان ندارد.
و روايات سه گانه اى كه ابوبصير از امام باقر(عليه السلام)در مورد ردّ باقى به امام(عليه السلام) نقل نموده، اگر چه ظهور در عموم دارد و شامل زمان حضور و غيبت مى شود، اما سياق اخبار چهارگانه در اختصاص به زمان حضور مانع از تمسك به اطلاق اين روايات خواهد بود، و شمّ السياق مقتضى چنين برداشتى است; چرا كه مجموع روايات هفت گانه ناظر بر حكم يك مسأله و مضمون همه آنها واحد است، بلكه ظاهراً روايات سه گانه يكى است; چراكه راوى و مروى عنه، سؤال كننده و سؤال شونده يكى و مضمون روايت نيز يك چيز است، و تنها خبر وهيب بن حفص به دليل تقطيع با ديگر روايات تفاوت داشته در دو روايت ديگر نيز اندك اختلافى وجود دارد.
در مجموع، با توجه به سياق روايات چهارگانه، تمسك به اطلاق اين روايات سه گانه خصوصاً با وحدت آنها امكان پذير نيست; چرا كه اگر سياق اخبار قرينه بر تقييد آن اطلاق به زمان حضور نباشد، بدون ترديد، سبب شك در قرينه بودن خواهد بود; كه در اين صورت نيز نمى توان به اطلاق اخذ نمود; زيرا در اخذ به اطلاق شرط است كه علم به نبود قرينه بر خلاف داشته باشيم و با عدم تماميت اين اطلاق، ناگزير از آن هستيم كه روايات «ردّ مازاد به امام(عليه السلام)» را مختص به زمان حضور امام(عليه السلام)بدانيم، و در مقابل اخبارى را كه در آن به ردّ مازاد به زوجه فرمان داده شده بود، مقيّد به زمان غيبت امام(عليه السلام)نماييم.
در حقيقت، رابطه بين رواياتى كه به طور مطلق مازاد را از آن زوجه مى دانست و اخبارى كه مازاد را در زمان حضور متعلّق به امام(عليه السلام) مى نمود، رابطه مطلق و مقيّد است كه تعارضى با يكديگر نداشته و با جمع عرفى و حمل مطلق بر مقيد اشكال جمع تبرّعى نيز مندفع خواهد شد.