فصل دوم


نقد و بررسی
ديدگاه نابرابری ديه زن و مرد
 

مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه ديه زن مسلمانِ آزاده نصف ديه مرد مسلمان است؛ خواه زن خرُدسال باشد يا بزرگسال؛ عاقل باشد يا ديوانه؛ سالم باشد يا ناقص العضو.
صاحب جواهر الكلام می نويسد:
ترديد و شكی از جهت فتوا و نصوص شرعی نيست كه ديه زن مسلمان آزاده، خواه خردسال باشد يا بزرگسال، عاقل باشد يا ديوانه، سالم باشد يا ناقص العضو، در قتل عمدی، شبه عمد و قتل خطايی نصف ديه مرد است. همچنين اجماع محصَّل و منقول بر آن دلالت دارند و می توان گفت كه نقل اجماع، مانند نصوص شرعی متواتر است؛ بلكه اجماع تمامی مسلمانان بر اين مطلب قائم است و تنها مخالفان ]اين فتوا[ ابن علية و اصم ]از فقيهان اهل سنت[اند كه ديه زن و مرد را برابر می دانند، ولی كسی به مخالفت اين دو اعتنايی نكرده؛ آنجا كه اجماع امت اسلامی بر آن قائم است.
و نيز صاحب رياض المسائل نوشته است:
ديه كشتن زن مسلمان آزاده، نصف ديه مرد، در شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و پارچه است و اين مسئله مورد اجماع است. علاوه بر آن، روايت های مستفيض و معتبری بر اين مطلب دلالت دارند؛ بلكه می توان گفت كه اين روايت ها در حدّ تواترند.
اينان در اين نظريه بر سه دليل استناد می كنند؛ يكی نصوص روايی و ديگری اجماع و سوم برخی وجوه استحسانی.
تفصيل اين سه دليل از اين قرار است:
يكم . روايات
رواياتی كه مستند نابرابری ديه قرار گرفته اند، در سه گروه دسته بندی می شوند؛ دسته ای اين مطلب را با دلالت مطابقی اثبات می كنند. دسته ديگر با دلالت التزامی بر اين رأی گواهی می دهند و دسته سوم رواياتی هستند كه دلالت دارند ديه اعضای زن و مرد تا يك سوم، برابر است و پس از آن، نصف می شود.
دسته نخست، روايات نابرابری ديه زن و مرد با دلالت مطابقی
رواياتی كه نابرابری ديه را با دلالت مطابقی اثبات می كنند، پنج حديث اند:
1. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسی، عن يونس عن عبداللّه بن مسكان، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) في حديث... قال: دية المرأة نصف دية الرّجل؛
امام صادق(عليه السلام) در روايتی فرمود: ديه زن نصف ديه مرد است.
2. محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسی، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللّه(عليه السلام) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمسٌ للنُّطفة عشرون ديناراً، و للعلقة خمسان أربعون ديناراً، و للمضغة ثلاثة أخماس ستُّون ديناراً، و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً، و إذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الرُّوح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً و إن كان أنثی فخمسمائة دينار و إن قتلت المرأة و هي حبلی فلم يدرأ ذكراً كان ولدها أم أنثی فدية الولد نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثی وديتها كاملةٌ؛
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ديه جنين دارای پنج مرحله است؛ يك پنجم برای هنگامی كه نطفه بسته شود؛ يعنی بيست دينار، دو پنجم برای هنگامی كه تبديل به خونِ بسته شود؛ يعنی چهل دينار، سه پنجم برای هنگامی كه تبديل به گوشت جويده شود؛ يعنی شصت دينار، چهار پنجم هنگامی كه استخوان رويد؛ يعنی هشتاد دينار، و وقتی جنين كامل شد، ديه آن يكصد دينار است؛ و اگر روح در آن دميده شود و مذكر باشد، ديه آن هزار دينار يا ده هزار درهم است و اگر مؤنث باشد، ديه آن پانصد دينار خواهد بود؛ و اگر زن بارداری كشته شود و دانسته نشود كه فرزندش پسر است يا دختر، ديه فرزندْ نصف ديه پسر و نصف ديه دختر در نظر گرفته شود و ديه زنْ كامل است.
3. و بالإسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيُّوب، عن الحلبيِّ، و أبي عبيدة، عن أبي عبداللّه(عليه السلام)قال: سئل عن رجل قتل امرأةً خطأً و هي علی رأس الولد تمخض، قال: عليه الدِّية خمسة آلاف درهم، و عليه للّذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً؛
از امام صادق(عليه السلام) در مورد مردی سؤال شد كه زنی را به اشتباه بكُشد و او در حال زايمان باشد. امام صادق(عليه السلام) فرمود: پنج هزار درهم به عنوان ديه زن بر مرد است و برای فرزند، يك برده مرد يا زن و يا چهل دينار ديه تعلق می گيرد.
4. محمّد بن يعقوب بأسانيده إلی كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين(عليه السلام) قال: ... فإذا نشأ فيه خلقٌ آخر و هو الرُّوح فهو حينئذ نفسٌ بألف دينار كاملةً إن كان ذكراً، و إن كان أنثی فخمسمائة دينار، و إن قتلت امرأةٌ و هي حبلی متمٌّ فلم يسقط ولدها و لم يعلم أ  ذكرٌ هو أو أنثی و لم يعلم أ بعدها مات أم قبلها فديته نصفان، نصف دية الذّكر و نصف دية الأنثی... ؛
امير مؤمنان(عليه السلام) فرمود: ... اگر روح در جسم دميده شود و پسر باشد، ديه اش هزار دينار است و اگر دختر باشد، پانصد دينار است، و اگر زن بارداری كشته شود و فرزند هم از دنيا برود و معلوم نباشد كه پسر است يا دختر، و آيا پيش از مادر از دنيا رفته يا پس از وی، ديه اش نيمی از ديه پسر و نيمی از ديه دختر است.
5 . محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسی، عن العبّاس بن موسی الورّاق، عن يونس بن عبدالرّحمن، عن أبي جرير القمِّيِّ، قال: سألت العبد الصّالح(عليه السلام) عن النُّطفة ما فيها من الدِّية، و ما في العلقة، و ما في المضغة، و ما في المخلّقة، و ما يقرُّ في الأرحام؟ فقال: ... فإذا اكتسی العظام لحماً ففيه مائة دينار، قال اللّه ـ عزّوجلّ ـ : (ثُمَّ أَنشَأْنَـهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ)  فإن كان ذكراً ففيه الدِّية و إن كانت أنثی ففيها ديتها؛
ابوجرير قمی می گويد: از امام كاظم(عليه السلام)در باره ديه نطفه، علقه، مضغه، مخلّقه و آنچه در رحم است، پرسيدم. امام(عليه السلام) در پاسخ فرمود: اگر گوشت بر استخوان ها رويد، ديه اش يكصد دينار است. خداوند ـ  عزّوجلّ   ـ در قرآن فرموده است: «آن گاه ]جنين را در [آفرينش ديگر پديد آورديم». حال اگر پسر باشد، ديه پسر و اگر دختر باشد، ديه دختر بدان اختصاص می يابد.
اينك به بررسی اين پنج حديث می پردازيم:
روايت اول
اين روايت، گرچه از جهت دلالتْ تمام است و هيچ خدشه ای در آن راه ندارد، ولی از جهت سند، با مشكل مواجه است؛ زيرا از يك سو، در سند اين حديث، محمد بن عيسی از يونس نقل روايت می كند و محمد بن الحسن الوليد روايات او را ـ آن گاه كه به تنهايی ناقل باشد ـ مردود شمرده است.  از سوی ديگر، وثاقت محمد بن عيسی بن عبيد محلّ خلاف و ترديد است؛ چرا كه شيخ طوسی،  سيد بن طاووس،  شهيد ثانی، محقق،  و گروهی ديگر  وی را تضعيف كرده اند و نجاشی  او را توثيق كرده است و پس از تعارض جرح  و تعديل، اقوی ترك عمل به اين روايت است.
روايت دوم
اين روايت، گرچه ظهورش مانند حديث نخست نيست، زيرا مربوط به ديه جنين است و حكم آن، با الغای خصوصيت، تعميم می يابد، ليكن عرفْ ظهور آن را می پذيرد. اما سند آن، مانند روايت نخست، با مشكل مواجه است؛ زيرا در اين سند نيز محمد بن عيسی از يونس نقل می كند و ايرادهای پيش گفته در اينجا نيز می آيد. علاوه بر آن، احتمال ارسال سند نيز می رود؛ زيرا محمد بن عيسی از يونس يا ديگری ـ كه نامش معلوم نشده ـ نقل روايت كرده است: «محمد بن عيسی، عن يونس او غيره».
روايت سوم
اين روايت از دو جهت مشكل دارد؛ جهت اول اينكه سخن امام، پاسخ به سؤالی در باره مورد خاصّی است؛ يعنی آن گاه كه زنی حامله، به هنگام وضع حمل، به قتل رسد. بنابراين، احتمال دارد قضيه شخصيه باشد كه در خارج اتفاق افتاده و امام حكم آن را بيان فرموده اند، و هيچ گاه نمی توان بر اساس قضايای شخصيه و جزئيه استدلال كرد و اگر قضيه شخصيه هم نباشد، به مورد سؤال اختصاص می يابد، و آن را نمی توان به همه موارد ديه زنان تعميم داد. جهت دوم، اينكه ديه جنينی كه خلقتش كامل شده، ديه انسان كامل است و اگر جنينی به اين حد نرسيده باشد، ديه اش يكصد دينار و كم تر است. بنابراين، تخيير ميان يك برده مرد يا زن و چهل دينار در ديه جنين، مخالف فتوای اصحاب بوده، و مورد اعراض آنهاست، و با سقوط حجيت اين بخش از حديث، قسمت نخست آن نيز از حجيت می افتد؛ چرا كه دو حكم مستقل نيست تا بتوان مدعی تبعيض در حجيت شد.
روايت چهارم و پنجم
اين دو روايت، از جهت سند و دلالت، مشكلی ندارند؛ اما ايراد كلّی مخالفت با كتاب و سنت در آنها جاری است كه در پايان اين بررسی ها بدان خواهيم پرداخت.
دسته دوم، روايات نابرابری ديه زن و مرد با دلالت التزامی
مضمون اين روايت ها چنين است كه اگر مردِ آزادی در برابر زنِ آزاده ای قصاص شده و به قتل رسد، بايد نيمی از ديه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معنای اين سخن چنين است كه ديه زنْ نصف ديه مرد است وگرنه، وجهی برای پرداخت نيمی از ديه وجود نداشت. تعداد اين روايت ها در كتب معتبر حديثی به پانزده روايت می رسد و از اين ميان، نزديك به ده حديث آن دارای سند معتبر است.
برخی از اين روايات عبارت اند از:
1. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيی، عن أحمد بن محمد، و عن علی بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : فی رجل قتل امرأته متعمداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلی أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم؛
عبدالله بن سنان می گويد: شنيدم كه امام صادق (عليه السلام)در باره مردی كه همسرش را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بكشند، می توانند و بايد به خانواده مرد نصف ديه را بپردازند، و اگر بخواهند می توانند نصف ديه را، يعنی پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگيرند ]و از كشتن وی صرف نظر نمايند[.
2 . وعن علی بن ابراهيم، عن محمد بن عيسی، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبی عبدالله (عليه السلام)قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل (علی دية المرأة) واقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل؛
امام صادق (عليه السلام) فرمود: هرگاه زنی مردی را بكشد، در مقابل كشتن وی قصاص می گردد و اگر مردی زنی را بكشد، چنانچه بخواهند قصاص كنند، بايد نيمی از ديه مرد را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص كنند و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه كامل زن را دريافت كنند و ديه زن نصف ديه مرد است.
3 . وعنه، عن أبيه، عن ابن أبی عمير، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله (عليه السلام) قال: فی الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدُّوا إلی أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل، قتلت به، ليس لهم إلاّ نفسها؛
امام صادق (عليه السلام) در باره مردی كه زنی را به عمد بكشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند، می توانند مرد را بكشند و اين حق را دارند؛ ليكن نيمی از ديه را بايد به خانواده مرد بپردازند، و اگر از كشتن صرف نظر كنند، ديه زن را ـ  كه نصف ديه مرد است ـ بپذيرند، و اگر زنی مردی را بكشد، قصاص می شود و خانواده مرد حقّی ديگر ندارند.
هم چنين روايت های 4، 5، 6 ، 7، 8 ، 9، 12، 13، 15، 19، 20 و 21 از همان باب 33 بر اين مطلب دلالت دارند.
استناد به اين روايت ها دو اشكال جدی دارد:
1. اين روايت ها در مدلول مطابقی خود حجت نيست؛ چنان كه آن را در برابری قصاص زن و مرد به اثبات رسانديم،  و اگر دليلی در دلالت مطابقی خود حجت نباشد، دلالت التزامی آن نيز حجيت ندارد؛ زيرا دلالت التزامی در وجود و حجيت تابع دلالت مطابقی است. به سخن ديگر، وقتی لفظ در دلالت مطابقی و معنای اصلی خود حجت نيست، گويا دلالتی وجود ندارد؛ پس ملزومی نيست تا لازمی داشته باشد. به عبارت سوم، وقتی لفظ در ملزوم ـ كه اصل است ـ حجيت ندارد، قهراً لازم آن نيز ـ كه فرع است ـ حجيت نخواهد داشت.
2. استدلال به روايت های لزوم ديه در قتل عمد برای مورد قتل خطايی در صورتی امكان پذير است كه از قتل عمد الغای خصوصيت گردد؛ يعنی گفته شود كه ميان قتل عمدی و خطايی تفاوتی نيست. اما الغای خصوصيتْ دشوار است؛ زيرا ممكن است حكم به تنصيف ديه در قتل عمد، به جهت اختيارداری خانواده مقتول ميان قصاص و گرفتن ديه باشد، ليكن در قتل خطايی ـ كه قصاص جايز نيست و تنها ديه گرفته می شود ـ نتوان حكم به تنصيف كرد. به هر حال، تعميم حكم از اين روايت ها به مسئله قتل خطايی مشكل جدّی دارد.
دسته سوم، روايات نابرابری قصاص اعضای زن و مرد پس از رسيدن به يك سوم
اين روايت ها دلالت دارند كه ديه قطع اعضای زن، برابر با مرد است تا زمانی كه به يك سوم ديه نرسد و هرگاه به يك سوم رسيد، ديه زن نصف می شود. اضافه بر يك سوم، شامل ديه جان هم می شود كه بايد تنصيف گردد.
پنج روايت بر اين رأی مشهور دلالت می كنند كه از اين قراراند:
1. صحيحة أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبداللّه(عليه السلام)ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرةٌ من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلا يا أبان! هذا حكم رسول اللّه(صلی الله عليه وآله)، إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلی ثلث الدِّية، فإذا بلغت الثُّلث رجعت إلی النِّصف، يا أبان! إنّك أخذتني بالقياس، و السُّنّة إذا قيست محق الدِّين؛
ابان بن تغلب می گويد: به امام صادق(عليه السلام)گفتم: اگر مردی انگشت زنی را قطع كند، ديه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع كند، چطور؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع نمايد، چطور؟ فرمود: سی شتر. گفتم: اگر چهار انگشت را قطع نمايد چطور؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع می كند، سی شتر و چهار انگشت را قطع می كند، بيست شتر؟! در عراق اين سخن را می شنيديم، ولی از آن دوری می جستيم و می گفتيم حكمی شيطانی است. امام صادق(عليه السلام) فرمود: ساكت شو ای ابان! اين حكم رسول خداست. ديه زن برابر با مرد است تا يك سوم و وقتی بدان پايه رسيد، ديه اش نصف می گردد. ای ابان، با من از روی قياس سخن گفتی و هرگاه سنت بر پايه قياس شكل گيرد، دين از ميان می رود.
2. مضمرة سماعة، قال: سألته عن جراحة النِّساء، فقال: الرِّجال و النِّساء في الدِّية سواءٌ حتّی تبلغ الثُّلث، فإذا جازت الثُّلث فإنّها مثل نصف دية الرّجل؛
سماعه می گويد: از ايشان در باره جراحت بر زنان پرسيدم. فرمود: زنان و مردان در جراحت ها برابرند تا آن گاه كه به يك سوم ديه رسد و وقتی از آن گذشت، ديه جراحت بر زنان به اندازه نصف ديه مرد است.
3. صحيح جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام)عن المرأة بينها و بين الرّجل قصاصٌ؟ قال: نعم في الجراحات حتّی تبلغ الثُّلث سواء، فإذا بلغت الثُّلث سواء، ارتفع الرّجل و سفلت المرأة؛
جميل بن دراج می گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم آيا ميان زن و مرد قصاص جاری است؟ فرمود: بلی، در جراحت ها قصاص جاری است، تا به يك سوم رسد. پس از آن، ]ديه[ مرد بالا می رود و ديه زن كم می شود.
4 .  خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللّه(عليه السلام)عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرّجل حتّی تبلغ ثلث الدِّية، فإذا بلغت ثلث الدِّية سواءً أضعفت جراحة الرّجل ضعفين علی جراحة المرأة و سنُّ الرّجل و سنُّ المرأة سواءٌ؛
ابوبصير می گويد: از امام صادق(عليه السلام)در باره جراحت ها پرسيدم. فرمود: جراحت بر زن مانند جراحت بر مرد است تا به اندازه يك سوم ديه رسد. وقتی بدان جا رسيد، ديه جراحت بر مرد دو برابر ديه جراحت بر زن می شود و ]ديه [دندان زن و مرد برابر است.
5 . صحيح الحلبيِّ، عن أبي عبداللّه(عليه السلام): و إصبع المرأة بإصبع الرّجل حتّی تبلغ الجراحة ثلث الدِّية، فإذا بلغت ثلث الدِّية ضعِّفت دية الرّجل علی دية المرأة؛
امام صادق(عليه السلام) فرمود: ]ديه[ انگشت زن برابر با ]ديه[ انگشت مرد است تا اين كه جراحت ها به يك سوم ديه رسد. وقتی بدان پايه رسيد، ديه مرد دو برابر ديه زن می شود.
در بررسی اين روايت ها از دو نوع ايراد بايد ياد كرد؛ يكی ايرادهايی كه بر بعضی از اين روايات به صورت خاص وارد می شوند، و ديگری ايرادهايی كه بر مجموع آنها مترتب می گردند.
الف. ايرادهای موردی اين روايت ها
روايت اول: گرچه مشهور روايت ابان را صحيحه می دانند، ليكن در متن و سند آن ايرادها و اشكال هايی وجود دارد كه اعتبار آن را از نظر عقلا خدشه دار می سازد. اشكال های متنی و سندی صحيحه ابان بدين شرح است:
1. محقق اردبيلی در باره سند آن می گويد: بدان كه در روايت ابان، عبدالرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وی ترديدی وجود دارد؛ زيرا شيخ صدوق در مشيخه من لا يحضره الفقيه می گويد: «ابوالحسن(عليه السلام)فرمود: عبدالرحمان بر قلب من سنگينی می كند» و برخی وی را به كيسانی گری متهم كرده اند، كه از آن عدول كرده است، البته در باره اش "ثقة ثقة" گفته شده است.
2. ابان بن تغلب از فقيهان برجسته و مورد احترام امام باقر(عليه السلام) و امام صادق(عليه السلام) است. امام باقر(عليه السلام) به وی فرمود:
در مسجد مدينه بنشين و فتوا ده.
امام صادق(عليه السلام)در هنگام شنيدن خبر فوت او فرمود:
مرگ ابان دلم را به درد آورد.
او فقيه و محدثی بزرگ است كه سی هزار حديث روايت كرده است و در قرآن، حديث، فقه و ادبيات صاحب نظر بوده است.
آيا می توان باور كرد كه شخصی با چنين موقعيتی از دانش و فضل در برابر سخن امامش ـ كه راويان و محدثان پايين تر از او، با احترام و تعبير جعلت فداك؛ جانم به فدايت سخن می گفتند ـ بگويد: اين سخن در عراق به ما رسيد و ما آن را سخن شيطان می دانستيم؟!!
3. سخن امام در پاسخ به ابان كه «اگر سنّت با قياس سنجيده شود، دين و شريعت از ميان خواهد رفت»، نشان می دهد كه ابان از حرمت قياس و آثار زيانبار آن بی اطلاع است. ولی آيا می توان در مورد ابان، با آن منزلت و مقام علمی و فقهی، چنين چيزی را احتمال داد؟
4. تعجب ابان از اينكه ديه قطع چهار انگشتْ بيست شتر است، با اينكه ديه قطع سه انگشتْ سی شتر بود، امری عقلايی و طبيعی است؛ زيرا فحوای پاسخ های قبلی امام(عليه السلام) چنين است و اگر اين تعجب بر پايه فحوای سخن متكلّم باشد، چگونه از سوی امام
مورد اعتراض قرار می گيرد و متّهم به قياس می شود؟ چرا كه فحوای ادلّه شرعی در فقه، ستونِ استنباط و استدلال و سنگ آسيای اجتهاد و فقاهت به شمار می رود، و فحوای دليل، همان الغای خصوصيت و تنقيح مناط است كه عرفْ آن را از مناسبت حكم و موضوع و جهات ديگر به دست می آورد و در حقيقت، تمسك به فحوا تمسك به دليل لفظی است.
5. گذشته از همه اينها پاسخ مطرح شده در حديث، با پرسش و تعجب ابان سازگاری ندارد؛ زيرا ابان از اين گونه تشريع در مقام ثبوت تعجب می كند و امام پاسخ اين پرسش را، طبق نقل حديث، نمی دهد، وگرنه ابان در حجيت سخنی كه از امام(عليه السلام)صادر شود، ترديدی ندارد. به سخن ديگر، روش قرآن كريم و پيامبر(صلی الله عليه وآله) و اهل بيت(عليهم السلام) اقناع مخاطبان، بويژه شخصيت های علمی و فقيهان است. قرآن كريم با آن كه خود بيان است:
(هذا بيان للناس)؛  اين ]قرآن[ برای مردم بيانی است، به پيامبر دستور می دهد كه همين بيان را برای مردم تبيين كند:
(وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)؛  و اين قرآن را به سوی تو فرود آورديم، تا برای مردم آنچه را به سوی ايشان نازل شده است، توضيح دهی.
بيان علل احكام در روايات اهل بيت بدان حد است كه شيخ صدوق علل الشرايع را تأليف می كند.
حال، آيا می توان گفت در جايی كه پرسشی جدی در ذهن فقيهی چون ابان شكل گرفته امام به جوابی اسكاتی قناعت ورزد؟!!
6. از سوی ديگر، اين مضمون در روايات اهل سنت، در گفتگوی ربيعه با سعيد بن مسيب، از فقيهان عامه منقول است  و اگر چنين باشد، ممكن است روايت ابان نيز از ناحيه امام به صورت تقيّه صادر شده باشد. از اين گونه موارد در اخبار و احاديث معصومان(عليهم السلام) بسيار است. مرحوم كلينی روايت می كند:
عن موسی بن أشيم قال: كنت عند أبي عبداللَّه(عليه السلام)فسأله رجلٌ عن آية من كتاب اللَّه ـ عزَّوجلَّ ـ فأخبره بها، ثمَّ دخل عليه داخل فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر ]به[ الأوَّل، فدخلني من ذلك ما شاء اللَّه حتَّی كأنَّ قلبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا قتادة بالشَّام لا يخطئ في الواو و شبهه، و جئت إلی هذا يخطئ هذا الخطأ كلَّه، فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني و أخبر صاحبيَّ، فسكنت نفسي فعلمت أنَّ ذلك منه تقيَّةٌ، قال: ثمَّ التفت إليَّ فقال لي: يا ابن أشيم! إنَّ اللَّه ـ عزَّوجلَّ  ـ فوَّض إلی سليمان بن داود فقال:(هَـذَا عَطَـآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب )،  و فوَّض إلی نبيِّه(صلی الله عليه وآله)فقال: (وَ مَآ ءَاتَـلـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـلـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ)،  فما فوَّض إلی رسول اللَّه(صلی الله عليه وآله) فقد فوَّضه إلينا؛
موسی بن اشيم می گويد: نزد امام صادق(عليه السلام)بودم، مردی در باره يك آيه از كتاب خدا پرسش كرد. امام به وی جواب داد. مردی ديگر آمد و از همان آيه سؤال كرد، امام پاسخی ديگر به وی داد. از اين دوگانگی جواب ها بسيار ناراحت شدم؛ گويا قلبم با كارد قطعه قطعه می شد. با خود گفتم: ابو قتاده را در شام رها كردم كه در يك واو خطا نمی كرد و اينك نزد كسی آمدم كه چنين خطاهای فاحشی دارد. در همين احوالات درونی بودم كه مردی ديگر آمد و از همان آيه سؤال كرد و امام پاسخی غير از دو پاسخ قبلی به وی داد. دلم آرام گرفت و دانستم كه پاسخ از روی تقيّه بوده است. آن گاه امام صادق(عليه السلام)رو به من كرد و فرمود: ای پسر اشيم، خداوند كارها را به سليمان بن داود واگذار كرد و در باره اش فرمود: «اين بخشش ماست، ]آن را بی شمار [ببخش يا نگاه دار». و نيز كارها را به پيامبر واگذار كرد و در باره اش فرمود: «آنچه را رسول به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، باز ايستيد»، و خداوند آنچه را به پيامبرش تفويض كرد، به ما نيز تفويض كرده است.
خلاصه اينكه روايت اَبان با وجود ايرادها و خلل هايی كه در متن آن ديده می شود، حجيت عقلايی ندارد و نمی تواند مستند فتوا قرار گيرد:
روايت دوم: اين روايت از جهت سند و دلالت چند اشكال دارد:
اولا. مضمره است؛
ثانياً. حسن، در سند اين حديث، شناخته شده نيست؛
ثالثاً. برخی عثمان بن عيسی را كه در اين سند واقع شده تضعيف كرده و نزد برخی مجهول است؛
رابعاً. متن اين روايت نيز دارای اشكال است؛ زيرا نخست، پايان برابری ديه را رسيدن به يك سوم معرفی كرده و سپس غايت و پايان را  گذر از يك سوم می داند: حتی تبلغ الثلث، ]ديه جراحت زن و مرد برابر است تا به يك سوم رسد[ فإذا جازت الثلث ]و وقتی از آن گذشت ...[ با اينكه بايد چنين باشد: فاذا بلغ الثلث؛ وقتی به يك سوم رسيد؛ كما اينكه در روايت های ديگر چنين است.
روايت سوم، چهارم و پنجم: اين سه روايت به ديه در موارد عمد و قصاص اختصاص دارند و شامل ديه خطايی نمی شوند، و نمی توان از موارد عمد و قصاص به موارد خطا، تعدّی كرد و الغای خصوصيت نمود؛ چون حقّ قصاص در عمد وجود دارد و ممكن است كاستی ديه به خاطر داشتن حقّ قصاص باشد.
ب . ايرادهای عمومی اين روايت ها
علاوه بر ايرادهای خاص بر اين دسته از احاديث،ايرادهايی نيز بر مجموع آنها وارد می شود:
1. ظاهر اين اخبارْ اختصاص حكم به ديه اعضاست، بلكه می توان گفت در اين دلالت، مانند نص است و از اين جهت، تعميم آن به ديه جان ـ كه از اهميت بالايی در كتاب و سنّت و جوامع بشری و عقل و خرد برخوردار است ـ قابل قبول نيست.
2. اين روايت ها در مورد ديه عضو نيز از آن جهت كه با كتاب و سنت مخالف اند، حجيت ندارند.  پس چگونه می توان حكم آنها را به ديه جان تعميم داد؟ جالب است دانسته شود كه محقق اردبيلی در ذيل اين بحث می نويسد:
اين رأی مشهور است، ليكن خلاف قواعد عقلی و نقلی است.
آن گاه می گويد:
دو روايت بر اين نظر دلالت دارند؛ يكی صحيحه ابان و ديگری مضمره سماعه، و در دلالت و سند هر دو خدشه وارد می كند.