فصل سوم




نقد و بررسى نابرابرى

قصاص مسلمان و غير مسلمان


 




چنان كه در فصل نخست بيان شد، مقتضاى آيات قرآنى تساوى قصاص مسلمان و غيرمسلمان است و برابرى در دين شرط برابرى در قصاص نيست; ليكن مشهور فقيهان شيعه با اين رأى مخالف اند و در اجراى قصاص، اسلام را شرط مى دانند. رأى مشهور در آنجا كه مسلمان غيرمسلمانى را بكشد و يا آن كه غيرمسلمان، مسلمانى را بكشد، متفاوت است كه هر صورت را جداگانه مورد بررسى قرار مى دهيم.
يكم . كشتن غيرمسلمان توسط مسلمان
مشهور فقيهان معتقدند كه اگر مسلمان، غيرمسلمانى را به قتل رساند، قصاص نشود و تنها بايد ديه غيرمسلمان را به خانواده اش بپردازد. صاحب جواهر مى نويسد :
در اين مسئله خلافى قابل اعتنا نيافتم، بلكه اجماع محصل و منقول بر آن دلالت دارد.
تنها مخالف از فقيهان شيعى شيخ صدوق در كتاب المقنع است. وى گفته است :
اگر مسلمانى دست كافر معاهد را قطع كند، خانواده كافر مى توانند قصاص كنند و تفاضل ديه را به مسلم بپردازند و يا اين كه ديه اخذ كنند.
البته شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه عقيده دارد مسلمانى كه كافر ذمى را به قتل برساند، كشته خواهد شد، ولى اين كشتن از باب قصاص نيست، بلكه به جهت مخالفت با امام المسلمين در معاهداتى است كه به امضا رسانده است. وى در اين باب مى نويسد:
كيفر آن كس كه با امام مخالفت ورزد و يكى از كفار را عمداً به قتل رساند، قتل است; نه به جهت حرمت خون كافر، بلكه به خاطر مخالفت با امام المسلمين.
همچنين برخى فقيهان چون ابن جنيد و حلبى فتوا داده اند كه اگر مسلمانى كشتن كفار را تكرار كند، به عنوان كيفر كشته شود، نه به عنوان قصاص.
از اين رو، رأى اين دو فقيه و نيز شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه را نبايد به عنوان مخالف در برابر مشهور تلقى كرد و تنها مخالف، شيخ صدوق در كتاب المقنع است.
مشهور فقيهان براى اثبات عقيده خود به قرآن و سنت و اجماع تمسك كرده اند كه شرح آن چنين است :
يك . قرآن
تنها آيه اى كه بدان استدلال شده، عبارت است از :
(وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَـفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً);
و خداوند هرگز بر ]زيان[ مؤمنان، براى كافران راه ]تسلطى[ قرار نداده است.
شيخ طوسى نخستين بار در كتاب الخلاف بدين آيه استدلال كرده است. وى در تبيين استدلال مى نويسد :
مراد آيه نهى است، نه اِخبار; يعنى نبايد كافران بر مسلمانان سلطه و سيطره داشته باشند. دليل آن كه مراد آيه نهى است، نه اِخبار، اين است كه اگر اخبار باشد، با واقعيت عينى ناسازگار است.
به نظر ما نمى توان به اين آيه استدلال كرد; زيرا :
1 . اگر معناى اين آيه چنين باشد، بايد حد سرقت و ساير حدود و تعزيرات نيز بر مسلمان اجرا نشود; يعنى اگر مسلمانى از غيرمسلمانى دزدى كند، حد بر او اجرا نشود و همچنين مسلمان را ضامن به ضمان قهرى يا جعلى به سود غيرمسلمان ندانيم.
2 . تشريع قانون براى دستيابى مردم به حقوق خود، از نظر عرف و عقلا سلطه و سيطره نيست.
3 . اگر بپذيريم كه جعل قانون براى دستيابى به حقوق، سلطه و سيطره قلمداد مى شود، بايد پذيرفت كه آيه اين سلطه را نسبت به كافران نفى كرده است، ولى در اصطلاح قرآن، كافرْ اخص از غير مسلمان است; يعنى قرآن هر غير مسلمانى را كافر نمى داند، بلكه كسى را كه با علم به حقيقت، از آن رو برتافته، كافر مى داند و اين يك دسته اندك از غير مسلمانان است. پس نمى توان فتوا داد كه ميان هر غير مسلمان و مسلمان برابرى در قصاص نيست.
البته نسبت به كافر به معناى اخص، اين محروميت، نوعى كيفر و عقوبت خواهد بود. شيخ صدوق در ابتداى باب ميراث اهل الملل مى گويد :
وأنّ الله عزّوجلّ إنّما حرّم الله على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم، كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله;
خداوند ـ عزوجل ـ كفار را به عنوان كيفرِ كفرشان، از ارث محروم ساخت، چنان كه قاتل را به عنوان كيفر قتل از ارث محروم كرد.
گذشته از آن كه اگر مسئله نابرابرى قصاص ميان كافر و مسلمان مطرح است، بايد آن جا كه وارث مقتول، مسلمان است، نابرابرى منتفى گردد; چرا كه ديگر سلطه اى براى كافر بر مسلمان نيست; حال آن كه كسى چنين فتوا نداده است.
4 . گذشته از همه اينها، اين آيه مانند قاعده لا ضرر و لا حرج، نفى سلطه از سوى خداوند مى كند; يعنى سلطه اى به سبب تشريع و دستورات الهى براى كافران نسبت به مسلمانان جعل نشده است. پس اگر مسلمان خود به امرى اقدام كند، مانند اقدام به ضرر است كه قاعده لا ضرر شاملش نيست. مسلمانى كه به قتل غيرمسلمانان دامن زده، اين سلطه از ناحيه فعل اوست، نه تشريع خداوند، تا به مدلول آيه منتفى گردد.
دو . سنت
دومين دليل قايلان به اين نظريه پنج روايت است كه در منابع حديثى شيعه منقول است. با اين همه، شهيد ثانى  اين روايت ها را كثير دانسته و صاحب جواهر آنها را مستفيض يا متواتر  مى داند.
روايت هاى پنجگانه از اين قرار است :
1 . صحيحه اسماعيل بن فضل هاشمى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شىء اذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم. قال : لا، الا أن يكون متعوّداً لقتلهم. قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلاّ أن يكون معتاداً لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر;
اسماعيل بن فضل هاشمى گويد: از امام صادق(عليه السلام)درباره خون زرتشتيان، يهوديان و مسيحيان پرسيدم كه اگر بر مسلمانان حيله ورزند و در برابر آنها دشمنى كنند و مسلمانى آنان را بكشد، آيا چيزى بر عهده اوست؟ فرمود: خير، مگر آن كه به كشتن آنان معتاد شود. گويد: پرسيدم آيا مسلمان در برابر اهل ذمه و اهل كتاب قصاص شود، اگر آنان را بكشد؟ فرمود: خير، مگر آن كه بدين كار معتاد شود كه در اين صورت، با تحقير كشته شود.
2 . عن اسماعيل بن الفضل، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة؟ قال : لا، إلاّ ان يكون معوّداً لقتلهم فيقتل وهو صاغر;
اسماعيل بن فضل گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم آيا مسلمان در برابر اهل ذمه كشته شود؟ فرمود: خير، مگر آن كه بدين كار معتاد باشد، كه در اين صورت، با تحقير كشته شود.
3 . عن اسماعيل بن الفضل، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، قال : لا يقتل به إلاّ أن يكون متعوّداً للقتل;
اسماعيل بن فضل هاشمى گويد: از امام صادق(عليه السلام)پرسيدم اگر مردى ]مسلمان [مردى از اهل ذمه را به قتل رساند ]چه حكمى دارد؟ [فرمود: كشته نشود، مگر اين كه بدين كار معتاد باشد.
4 . صحيحة محمد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) : متن اين حديث عيناً مانند حديث اول است.
5 . صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام): لا يقاد مسلم بذمىّ فى القتل ولا فى الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمىّ على قدر دية الذمىّ ثمانمائة درهم;
محمد بن قيس از امام باقر(عليه السلام) نقل كند: كه مسلمانى در برابر كافر ذمى قصاص نشود، نه در جان و نه در عضو; ليكن به اندازه ديه ذمى ـ كه هشتصد درهم است ـ از مسلمان دريافت گردد.
به نظر، استدلال به اين روايت هاى پنجگانه بر رأى مشهور استوار نيست; زيرا :
1 . چهار حديث اول مربوط به قصاص مسلمان در برابر غيرمسلمان نيست، بلكه مربوط به كيفر و عقوبت مسلمانى است كه عادت به كشتن غيرمسلمانان پيدا كرده است. اين حكم قتل براى او از باب عقوبت و كيفر است، نه از باب قصاص. شاهد اين مطلب، علاوه بر تعبير متعوداً ـ كه در چهار حديث تكرار شده ـ عدم استفاده از تعبيرهايى مانند قصاص و قود ]به معناى قصاص [در اين چهار حديث است; چرا كه اگر اين حكم از باب قصاص بود، بايد مانند ديگر رواياتِ قصاص از اين واژگان و مانند آنها استفاده شود.
شاهد ديگرى كه مى تواند بر اين برداشت گواهى دهد، اين كه در اين روايات چهارگانه سخنى از مطالبه اولياى دم نسبت به قصاص به ميان نيامده است و اين كه كدام يك از خانواده هاى مقتولان بايد مطالبه كند، همه آنها يا خانواده مقتول اخير؟ و نيز در اين چهار روايت، سخنى از رد تفاوت ديه و اين كه تفاوت ديه به كدام خانواده بايد باز گردد به ميان نيامده است.
عدم طرح اين مطالب نشان دهنده آن است كه حديث ارتباطى به قصاص ندارد و گرنه اين احاديث از اين چهار جهت با ابهام هاى جدى مواجه است.
پس اين چهار روايت ظهور در كيفر و حد دارد، نه قصاص و نمى تواند مستند قرار گيرد. اگر كسى در ظهور اين روايات ترديد كند، اين احتمال به صورت جدى در مدلول اين روايات راه دارد و با وجود اين احتمال نمى توان به اين روايت ها استناد كرد. پس در واقع، يك حديث، يعنى روايت پنج مى تواند مستند رأى مشهور قرار گيرد.
2 . گذشته از ايراد اول، اين روايت ها با روايت هايى كه قصاص را براى غيرمسلمان تجويز كرده، معارض است; مانند :
1 . صحيحة ابن مسكان عن ابى عبدالله (عليه السلام)قال : إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه;
امام صادق (عليه السلام) فرمود : اگر مسلمانى يك يهودى يا مجوسى را به قتل رساند و خانواده مقتول بخواهند قصاص گيرند، منعى نيست; مابه التفاوت ديه مسلمان را بپردازند و قصاص كنند.
2 . عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام)قال : إذا قتل المسلم النصرانى، فأراد أهل النصرانى أن يقتلوه، قتلوه، وأدّوا فضل ما بين الديتين;
امام صادق (عليه السلام) فرمود : اگر مسلمانى يك يهودى را بكشد و خانواده يهودى بخواهند مسلمان را بكشند، منعى نيست; ليكن مابه التفاوت ديه را بايد پرداخت كنند.
3 . موثقة سماعة عن أبى عبدالله (عليه السلام)فى رجل قتل رجلا من أهل الذمّة، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطى الذمىّ دية المسلم ثم يقتل به المسلم;
سماعه از امام صادق (عليه السلام) درباره مردى پرسيد كه مردى از اهل ذمه را به قتل رسانده است؟ امام (عليه السلام)فرمود : اين مطلبى است كه بر مردم گران است. حكم آن چنين است كه ذمى ديه مسلمان را بپردازد. آن گاه، مسلمان به خاطر كشتن ذمى، به قتل مى رسد.
ظاهراً مقصود امام (عليه السلام) از اين كه اين مطلب بر مردم گران است، اين باشد كه مسلمانان گمان مى برند به جهت برترى و عظمت اسلام نبايد در مقابل غيرمسلمان قصاص شوند و امام (عليه السلام)جواب مى دهد كه قصاص مى شوند و بايد تفاوت ديه را خانواده مسلمان بپردازند.
حال كه اين روايات با روايت هاى ديگر معارضه دارند، از اين جهت كه اين روايات سه گانه با آيات قصاص موافقت دارند، اينها را بايد ترجيح داد و در نتيجه، اين احاديث بايد مبناى فقه قرار گيرند.
صاحب جواهر ترجيح را به گونه اى ديگر مطرح ساخته، مى گويد: اين روايات سه گانه از آن رو كه با آيه نفى سبيل مخالفت دارند، پس روايات مقابل اينها را بايد راجح دانست.  ولى چنان كه گذشت، آيه نفى سبيل نمى تواند دلالتى در اين مسئله داشته باشد. پس مخالفت با آن بى معناست و سبب رجحان نخواهد بود.
مطلبى كه بيان شد، در باب معارضه و ترجيح روايات سه گانه، بر حسب ديدگاه مشهور در باب ديه مسلمان و غيرمسلمان است. و گرنه، بر پايه آنچه در فصل نخست گذشت ـ كه آيات قرآنى تساوى در دين را شرط قصاص نمى دانند ـ اين روايات نيز با قرآن مغايرت دارند و بايد كنار گذارده شوند.
از ميان مجموع روايت هاى منقول، يعنى پنج روايت نخست و سه روايت بعد، تنها صحيحه محمد بن قيس از نظر سند و دلالت تمام است، كه قصاص مسلمان و غيرمسلمان را بدون پرداخت مازاد ديه مطرح كرده است.
به ديگر سخن، از ميان روايت هاى هشتگانه، چهار روايت مربوط به حد و كيفر كسى است كه بر كشتن غيرمسلمانان اعتياد پيدا كرده است و سه روايت هم، از آن رو كه متضمن پرداخت مازاد ديه به خانواده مسلمان و اجراى قصاص است، با قرآن مخالف است و حجت نيست. پس تنها صحيحه محمد بن قيس است كه از جهت سند و دلالت تمام است و بر عدم اجراى قصاص دلالت دارد، ولى از آن رو كه با آيات قصاص كه اباى از تخصيص دارند ناسازگار است، آن را نيز بايد كنار گذاشت.
سه . اجماع
سومين دليل مشهور، اجماع است وليكن اين استدلال ناتمام است; زيرا:
اولا، شيخ صدوق در كتاب المقنع با رأى مشهور مخالف است و اين مى تواند در اجماع خلل وارد كند;
ثانياً، با وجود ادله قرآنى و سنت، جايى براى استدلال به اجماع باقى نمى ماند.
دوم . كشتن مسلمان توسط غيرمسلمان
مشهور فقيهان بر اين عقيده اند كه اگر كافر ذمى مسلمانى را از روى عمد به قتل رساند، او و اموالش در اختيار خانواده مقتول مسلمان قرار مى گيرند و آنان مخيرند وى را به قتل رسانند يا او را برده خود كنند.
صاحب جواهر مى گويد: اين مطلب ميان شيعيان مشهور است و سيد مرتضى، ابن ادريس، شهيد اول و علامه حلى، بر آن دعوى اجماع كرده اند.
اين رأى مشهور به دو دليلْ مستند شده است; يكى سنت و ديگرى اجماع. حال به بررسى اين دو دليل مى پردازيم.
يك . سنت
تنها دو روايت در اين مسئله منقول است; يكى صحيحه ضريس و ديگرى صحيحه عبدالله بن سنان. متن روايت ها چنين است :
1 . صحيحة ضريس عن أبى جعفر (عليه السلام)فى نصرانى قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم، قال : أقتله به. قيل : وإن لم يسلم، قال : يدفع الى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا، قيل  : وإن كان معه مال، قال : دفع إلى أولياء المقتول هو وماله;
ضريس درباره يك يهودى كه مسلمانى را به قتل رسانده و هنگامى كه دستگير شد، اسلام آورد، از امام باقر سؤال كرد، امام (عليه السلام) فرمود : او را به خاطر قتل مسلمان بكشند. سؤال شد كه اگر اسلام نياورد، چه حكمى دارد؟ فرمود: او را به خانواده مقتول بسپارند، اگر خواستند بكشند و اگر خواستند گذشت كنند و اگر خواستند او را به بردگى بگيرند. سؤال شد كه اگر ثروتى با خود دارد، حكمش چيست؟ فرمود: مال را با يهودى به خانواده مقتول بسپارند.
2 . صحيحة عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (عليه السلام)كه عين روايت قبل مى باشد و با آن تفاوتى ندارد.
استدلال به اين دو روايت مشكل است; زيرا :
1 . اين دو روايت با قواعد مسلّم شرعى و عقلايى باب قصاص، و نيز احترام مال ديگران مغايرت دارد. و از آن رو كه حجيت خبر واحد به سيره عقلاست، دليل حجيت خبر واحد شامل چنين موردى نمى شود.
2 . در اين دو روايت، سؤال درباره يك يهودى است كه مسلمانى را به قتل رسانده است و در متن حديث، جهت سؤال روشن نيست. با توجه به اين ابهام، ممكن است پاسخ براى همان مورد باشد و قضيه اى شخصى باشد كه حكم آن قابل تعميم نيست. با توجه به اين احتمال، اطلاق و عمومى براى اين دو حديث باقى نمى ماند.
3 . در اين دو حديث، مورد سؤال يهودى است. بر اين اساس يا بايد حكم را به يهودى اختصاص داد ـ كه ظاهر روايت اقتضا مى كند ـ و يا بايد به هر غيرمسلمانى تعميم داد و اختصاص حكم به ذمى كه در كلام فقيهان آمده، دليلى ندارد.
با توجه به اين ايرادها نمى توان رأى مشهور را پذيرفت; بلكه عمل به قواعد شرعى و عقلايى با احتياط سازگارتر است.
دو . اجماع
دومين دليلى كه براى اين رأى آورده شده، اجماع است. در اينجا نمى توان بر اجماع استناد كرد; زيرا:
اولا، اين اجماع منقول است و نه محصل و شيخ صدوق با اين رأى مخالف است; چنان كه محقق اردبيلى نقل كرده است;
ثانياً، با وجود اين دو روايت، اجماع مدركى است و نمى تواند مستند مستقلى براى فتوا قرار گيرد.
حاصل سخن آن كه در مسئله قصاص، نه برابرى در جنسيت (زن بودن و مرد بودن) لازم است و نه برابرى در ديانت (مسلمان بودن); بلكه آيات قرآنى اقتضا دارد كه جان انسانى محترم است و هركس عمداً اقدام به قتل ديگرى كند، خانواده مقتول مى توانند، قاتل را قصاص كنند، بدون آن كه لازم باشد مالى را به عنوان مابه التفاوت ديه پرداخت كنند. روايت هايى كه در اين مسئله وارد شده از آن جهت كه با قرآن مخالفت دارند، و داراى ايرادهاى فقه الحديثى اند، نمى توانند مرجع فتوا و رأى فقهى قرار گيرند.