صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
مسائل متفرّقه زکات
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

▲مسائل متفرّقه زکات (مسئله 1667 تا 1691)

 

مسأله 1667ـ در اداى زکات نباید کوتاهى کرد یعنى موقعى که زکات واجب مى شود باید آن را به فقیر یا حاکم شرع برساند، ولى اگر منتظر فقیر معیّنى باشد یا بخواهد به فقیرى بدهد که از جهتى برترى دارد مى تواند انتظار او را بکشد، ولى احتیاط واجب آن است که در این صورت زکات را از مال جدا کند.

 

مسأله 1668ـ کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند اگر کوتاهى کند و مال از بین برود ضامن است و باید عوض آن را بدهد ولى اگر کوتاهى نکرده باشد چیزى بر او نیست.

 

مسأله 1669ـ اگر زکات را از خود مال جدا کند مى تواند در بقیّه آن تصرّف نماید و اگر از مال دیگرى کنار بگذارد مى تواند در تمام آن مال تصرّف کند.

 

مسأله 1670ـ انسان نمى تواند زکاتى را که جدا کرده و کنار گذاشته بردارد و چیز دیگرى به جاى آن بگذارد.

 

مسأله 1671ـ اگر از زکاتى که کنار گذاشته منفعتى حاصل شود، مثلاً گوسفندى باشد که برّه بیاورد، آن نیز جزء مال زکات است.

 

مسأله 1672ـ اگر موقعى که زکات را کنار گذارده مستحقّى حاضر باشد بهتر است زکات را به او بدهد، مگر این که کسى را در نظر داشته باشد که از او اولى باشد.

 

مسأله 1673ـ هنگامى که حاکم شرع مبسوط الید است یعنى مى تواند احکام اسلام را اجرا نماید احتیاط واجب آن است که زکات را به او دهند، یا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسیم آن بدون اذن حاکم شرع در این صورت اشکال دارد.

 

مسأله 1674ـ اگر با عین مالى که براى زکات کنار گذاشته، براى خودش تجارت کند صحیح نیست، ولى اگر با اجازه حاکم شرع باشد صحیح است ومنافع آن مال زکات است.

 

مسأله 1675ـ قبل از آن که زکات بر انسان واجب شود نمى تواند چیزى از باب زکات به فقیر دهد، ولى مى تواند به او قرض دهد و بعد از آن که زکات بر او واجب شد حساب کند.

 

مسأله 1676ـ فقیرى که مى داند زکات بر شخصى واجب نشده، نمى تواند چیزى از باب زکات از او بگیرد و اگر بگیرد و پیش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقیر به فقر خود باقى باشد مى توان بدهى او را بعداً جهت زکات حساب کرد.

 

مسأله 1677ـ مستحبّ است زکات گوسفند و گاو و شتر را به نیازمندان آبرومند بدهند و نیز مستحبّ است در دادن زکات خویشاوندان را بر دیگران و اهل کمال و علم را برغیر آنان و کسانى را که اهل سؤال نیستند بر اهل سؤال مقدّم دارند.

 

مسأله 1678ـ بهتر است زکات واجب را آشکارا و صدقه مستحبّى را مخفى بدهند.

 

مسأله 1679ـ هرگاه زکات بر کسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقّى نباشد، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً در آنجا مستحقّى پیدا کند باید زکات را به محلّ دیگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتیاط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ دیگر به عهده خود او است، ولى اگر زکات تلف شود، ضامن نیست.

 

مسأله 1680ـ اگر در محلّ خودش مستحق پیدا شود، با این حال مى تواند زکات را به محلّ دیگرى ببرد; ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود بنابر احتیاط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاکم شرع باشد.

 

مسأله 1681ـ اجرت وزن کردن گندم و جو و مانند آن، که براى زکات مى دهد بر خود اوست.

 

مسأله 1682ـ احتیاط واجب آن است که به هر فقیر از زکات نصاب اوّل نقره (یعنى به اندازه دومثقال و 15 نخود) کمتر ندهد و اگر از چیز دیگر مانند گندم و جو زکات مى دهد نیز قیمت آن کمتر از این مقدار نباشد.

 

مسأله 1683ـ مکروه است انسان از مستحق بخواهد که زکاتى را که به او داده به خودش بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد زکاتى را که گرفته تبدیل به پول کند، کسى که زکات را به او داده بر دیگران مقدّم است.

 

مسأله 1684ـ هرگاه شک کند که زکات واجب را پرداخته یا نه، باید بدهد، هر چند شکّ او مربوط به زکات سالهاى گذشته است.

 

مسأله 1685ـ فقیر حق ندارد زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا چیزى را گرانتر از قیمت آن به عنوان زکات بپذیرد، یا زکات را از مالک گرفته و به خودش ببخشد، حتّى اگر کسى زکات زیادى بدهکار است و فقیر شده و نمى تواند زکات را ادا کند بر ذمّه او مى ماند، مانند بدهى هاى دیگرش و گرفتن و بخشیدن به او اشکال دارد.

 

مسأله 1686ـ انسان مى تواند از زکات، کتابهاى دینى و علمى و قرآن و دعا و سایر کتبى که در پیشرفت هدفهاى اسلامى مؤثّر است بخرد و وقف نماید، خواه وقف عموم کند، یا وقف اشخاص خاص، حتّى مى تواند بر اولاد خود و کسانى که واجب النّفقه او هستند وقف کند، ولى نمى تواند از زکات املاکى بخرد و بر اولاد خود وقف نماید.

 

مسأله 1687ـ شخص فقیر مى تواند براى رفتن به حج و زیارت و مانند آن، زکات بگیرد، ولى اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد گرفتن زکات براى زیارت و مانند آن اشکال دارد.

 

مسأله 1688ـ اگر مالک کسى را وکیل کند که زکات مال او را بدهد چنانچه ظاهر عبارتش این باشد که به دیگران بدهد، خود وکیل نمى تواند چیزى از آن را بردارد، هرچند مستحق باشد، ولى اگر ظاهر عبارت عام است، خودش نیز مى تواند استفاده کند.

 

مسأله 1689ـ هرگاه کسى گوسفند و گاو و شتر یا طلا و نقره را از باب زکات به اندازه نیازش بگیرد، اگر به مقدار نصاب باشد و اتّفاقاً سال بر آن بگذرد باید زکات آن را بدهد.

 

مسأله 1690ـ هرگاه دو نفر در مالى که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکى از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کند، تصرّف او در سهم خودش اشکال ندارد، هر چند دیگرى سهم زکاتش را نداده است.

 

مسأله 1691ـ هرگاه کسى بدهکار خمس یا زکات است و قرض هم دارد و اموالى از باب کفّاره و نذر و مانند آن بر او نیز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عین مالى که خمس یا زکات بر آن واجب شده از بین نرفته است باید خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بین رفته، احتیاط این است که حقّ مردم را مقدّم دارد و اگر چنین کسى از دنیا برود و مال او براى همه اینها کافى نباشد به همین ترتیب عمل کنند.