موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

4 ـ مال حلال مخلوط به حرام

مسأله ۱۸۳۱ ـ اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچكدام معلوم نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است یا زیادتر ، باید خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتیاط واجب این خمس را در موردى كه مصرف خمس و صدقه است به قصد اداى وظیفه ، اعمّ از خمس و صدقه صرف نماید ، و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال مى شود.

 

مسأله ۱۸۳۲ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.

 

مسأله ۱۸۳۳ ـ اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد ، در صورتى كه اختلاط موجب شركت شود ـ مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود ـ اگر با یكدیگر توافق و سازش نمایند ، آنچه را كه توافق كردند معین مى شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه كه یقین دارد مال غیر است باید به او داده شود ، و در صورتى كه اختلاط موجب شركت نشود ـ مانند مواردى كه اجزاى آن اموال از یكدیگر ممتازند ـ باید از جهت مقدار آن اندازه كه یقین دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصیت به قرعه معین شود ، و در هر دو صورت احتیاط مستحبّ آن است كه مقدار بیشترى را كه احتمال مى دهد مال او است به او بدهد.

 

مسأله ۱۸۳۴ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده ، در صورتى كه مقدار بیشتر معین باشد باید از طرف صاحب آن ـ و بنابر احتیاط واجب با اذن حاكم شرع ـ آن مقدار را صدقه بدهد ، و در صورتى كه مقدار آن معین نباشد در باقى مانده مال بعد از خمس اوّل بر طبق مسأله «۱۸۳۱» عمل نماید.

 

مسأله ۱۸۳۵ ـ اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، یا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نیت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پیدا شد لازم نیست چیزى به او بدهد.

 

مسأله ۱۸۳۶ ـ اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ، ولى نتواند بفهمد كیست ، در صورت امكان بنابر احتیاط واجب همه آنها را راضى كند ، و در صورت عدم امكان باید مالك به قرعه معین شود.