موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و روايات درباره آن زياد سفارش شده است. از پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم روايت شده است كه: «هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مىشود و ملائكه بر او رحمت مىفرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مىگذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مىشود.»(1)
«مسأله 2541»قرض عقدى است كه به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معيّنى از مال خود را به قرض گيرنده (مديون) تمليك مىكند تا مثل آن را از حيث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.
«مسأله 2542» اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معيّن آن را بپردازد، پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند، ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهد، بايد قبول نمايد.
«مسأله 2543» اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت نمىتواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مىتواند طلب خود را مطالبه نمايد.
«مسأله 2544» اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 6 از «أبواب الدين والقرض»،ح5،ج18،ص331.
(472)
خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
«مسأله 2545» اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا او بتواند بدهى خود را بدهد.
«مسأله 2546» كسى كه بدهكار است و نمىتواند بدهى خود را بدهد، اگر كسبى داشته باشد، بايد براى پرداخت بدهى خود كسب كند و كسى كه كسبى ندارد، چنانچه بتواند كاسبى كند، واجب است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
«مسأله 2547» كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد و احتياط واجب آن است كه آن فقير سيّد نباشد.
«مسأله 2548» اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مال او را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمىرسد.
«مسأله 2549» اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه قرض گرفته پس بدهد كافى است؛ مگر آن كه به سبب تأخير در ادا نمودن، قيمت آن كم شود كه در اين صورت كفايت همان مقدار خالى از اشكال نيست، ولى در هر صورت اگر هر دو به غير از آن راضى شوند اشكال ندارد.
«مسأله 2550» اگر مالى كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
«مسأله 2551» اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و نيم بگيرد يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد ـ مثلاً شرط كند صد تومانى را كه قرض كرده با يك قوطى كبريت پس دهد ـ ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى
(473)
طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه طلاى ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مىباشد؛ ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خودِ بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
«مسأله 2552» اگر قرض دهنده بگويد: «اين مبلغ را به تو قرض مىدهم به شرط آن كه هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به ديگرى ببخشى» باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقى نمىكند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگرى.
«مسأله 2553» اگر قرض دهنده انجام كارى را كه ارزش مالى ندارد شرط كند، مثل اين كه شرط كند بدهكار براى او يا پدر و مادر او دعا كند، اشكال ندارد؛ ولى اگر مثلاً شرط كند علاوه بر پرداخت بدهى، يك سال نماز و روزه براى پدر يا مادر او بجا آورد، چون براى اين كار معمولاً اجرت مىگيرند، از مصاديق ربا محسوب مىشود و حرام است.
«مسأله 2554» ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالى از اشكال نيست.
«مسأله 2555» اگر گندم يا چيزى مانند آن را به صورت قرض ربايى بگيرد و آن را بكارد، تعلّق محصول آن به قرض گيرنده خالى از اشكال نيست.
«مسأله 2556» اگر لباسى را بخرد و بعد از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خريدارى نيز قصدش اين بوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز است؛ امّا اگر پول ربايى يا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه: «اين لباس را با اين پول مىخرم» در صورتى كه قيمت، پول معيّن باشد به گونهاى كه اگر بخواهد پول ديگرى بدهد حق نداشته باشد، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مىباشد و اگر اين طور نباشد ـ كه معمولاً در معاملات با پول، اينگونه نيست، بلكه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن ـ پوشيدن لباس جايز است.
«مسأله 2557» اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد تا در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مىگويند.
(474)
«مسأله 2558» اگر مقدارى پول را به صورت حواله به كسى بدهد تا بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد، در صورتى كه پول اسكناس باشد، اشكال ندارد، امّا در صورتى كه به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى، جنسى بدهد يا عملى را انجام دهد، اشكال ندارد.
«مسأله 2559» بدهى مدّتدار را مىتوان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقدارى از آن، زودتر پرداخت نمود.
«مسأله 2560» بدهى بدون مدّت را نمىتوان با افزودن چيزى بر آن مدّتدار نمود، همچنين مدّت بدهى مدّتدار را نمىتوان با افزودن چيزى بر آن بيشتر نمود.
«مسأله 2561» اگر در قرضى شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام مىباشد و صحّت قرض نيز خالى از اشكال نيست.
«مسأله 2562» اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، اگر نظر گيرنده پول، گرفتن ربا باشد، جايز نيست بگيرد، ولى اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلكه پول را در بانك براى اطمينان و امنيت مىگذارد، به گونهاى كه اگر بانك زيادى را هم نمىداد، صاحب پول آن را به بانك مىداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانك زيادى را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گيرنده مجّانا چيزى بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است.
(475)
