موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام شركت
«شركت» يعنى مشاركت در اموال كه به صرف مخلوط شدن دو مال با يكديگر حاصل مىشود و احتياجى به صيغه ندارد و اگر بخواهند كه هر دو بتوانند در مال تصرّف كنند، به صرف اجازه جواز حاصل مىشود و اگر صيغه بخوانند و عقد شركت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نيست. تفصيل مسأله را در كتاب «فقه الشركه» آوردهايم.
«مسأله 2369» مشهور بين علما اين است كه اگر چند نفر در مزدى كه از كار خود مىگيرند با يكديگر قرار شركت بگذارند، مثل آرايشگران كه قرار مىگذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ امّا اطلاق اين حكم اشكال دارد و آنچه كه امروزه به نام «شركت مهندسين» يا «شركت صيّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشكال ندارد.
«مسأله 2370» اگر دو نفر با يكديگر قرار شركت بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، اين شركت صحيح نيست؛ امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد تا هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
«مسأله 2371» كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مىشوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند درمال خود تصرّف كنند؛ پس شركت با آدم سفيه ـ يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند ـ صحيح نيست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع
(434)
نكرده باشد و عقد شركت از جانب ورشكسته، چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، صحيح نيست.
«مسأله 2372» اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مىكند يا بيشتر از شريك ديگر كار مىكند، بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه كار نمىكند يا كمتر كار مىكند بيشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحيح است.
«مسأله 2373» اگر قرار بگذارند همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقدارى از سود را كه شريك مالك مىشود به ديگرى بدهد و همچنين تمام ضرر را از مال خود جبران نمايد، شركت و شرط هر دو صحيح است.
«مسأله 2374» اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شركت بگذارند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند، مگر اين كه شرط كرده باشند آن كس كه بيشتر كار مىكند، سهم بيشترى داشته باشد.
«مسأله 2375» اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
«مسأله 2376» اگر معيّن نكنند كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند.
«مسأله 2377» شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را
(435)
به گونهاى كه متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين نحو عمل نمايد و اگر معمول باشد كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مىتواند به همين نحو عمل كند.
«مسأله 2378» شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد، ضامن است، ولى اگر بعدا طبق قراردادى كه شده معامله كند، صحيح است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مىباشد، امّا اگر بعدا مطابق معمول معامله كند، معامله او صحيح است.
«مسأله 2379» شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر زيادهروى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
«مسأله 2380» شريكى كه با سرمايه شركت معامله مىكند، اگر بگويد: «سرمايه تلف شده است» و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
«مسأله 2381» اگر تمام شريكها از اجازهاى كه به تصرّف در مال يكديگر دادهاند برگردند، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرّف كنند و اگر يكى از آنان از اجازه خود برگردد، شريكهاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته، مىتواند در مال شركت تصرّف كند.
«مسأله 2382» بعيد نيست كه «شركت» عقد لازم باشد؛ بنابراين اگر بعضى از شريكها بخواهند شركت را پيش از مدّت تعيين شده به هم بزنند، نمىتوانند، مگر اين كه وقت معيّن فرا رسيده باشد.
«مسأله 2383» اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بىهوش يا سفيه شود، مادامى كه شركت برقرار است و فسخ نشده است، سرمايه در اختيار شركت است و با آن نمىتوان مثل مال آزاد شريكها عمل كرد، بلكه تابع مقررات خاص خود مىباشد.
«مسأله 2384» اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود
(436)
اوست؛ ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد: «به آن معامله راضى هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
«مسأله 2385» اگر با سرمايه شركت معاملهاى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، در صورتى كه شركت معمولى باشد كه گاهى در ميان اشخاص بدون پيشبينى جهات انجام مىشود، چنانچه با توجه به اين كه شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضى بودهاند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است و اگر اين طور نباشد، چنانچه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبودهاند بگويند: «به آن معامله راضى هستيم»، معامله صحيح و گرنه باطل مىباشد و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر كار را به قصد مجّانى انجام نداده باشد، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد، امّا اگر شركت مقرّرات خاصى داشته باشند و همه اين صور در آن پيشبينى شده باشد، بايد طبق قرارداد و پيشبينى عمل شود.
(437)
