صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
احكام اَنفال
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

احكام اَنفال 

 

 

«اَنفال» يعنى اموال عمومى كه براى اداره جامعه در اختيار امام معصوم عليه‏السلام قرار دارد و در زمان غيبت براى تصرّف در آن بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرعى (يعنى مجتهد جامع الشرايط) اجازه گرفت.

 

«مسأله 1969» انفال عبارتند از: 

 

الف ـ زمين‏هاى موات و زمين‏هايى كه صاحبان آنها از آنها اِعراض و آنها را رها كرده باشند.

 

ب ـ كوه‏ها، درّه‏ها، جنگل‏ها و نيزارهاى طبيعى.

 

ج ـ درياها و سواحل آنها و رودخانه‏هاى بزرگ.

 

د ـ معادن.

 

هـ ـ اموال برگزيده و گرانبهايى كه متعلّق به شاهان بوده و در جنگ به دست مسلمانان آمده باشند.

 

و ـ غنيمت‏هايى كه در جنگ‏هاى بدون اجازه امام معصوم عليه‏السلام به دست آمده باشند.

 

ز ـ زمين‏هايى كه بدون جنگ و خونريزى از كفّار در اختيار مسلمانان قرار مى‏گيرند.

 

ح ـ اموال كسانى كه از دنيا مى‏روند و وارث ندارند.

 

ط ـ گنجى كه از عتائق باشد.

 

و به طور كلّى هر چيزى كه عرفا داراى ماليّت بوده ولى مالك نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال به حساب مى‏آيد.

 

تفصيل موارد ذكر شده در كتاب‏هاى فقهى بيان شده است.

 

(351)

 

«مسأله 1970» در صورت تحقق دولت عدل اسلامىِ جامع الشرايط، استخراج معادن و گنج‏ها و استفاده از جنگل‏ها و اموال عمومى، بايد با اجازه آن باشد.

 

«مسأله 1971» انفال يكى از مهمترين منابع مالى و اقتصادى حكومت اسلامى است و حفظ آن از هر گونه تجاوز و آفت و زيان طبيعى و غير طبيعى، وظيفه همه مردم بخصوص حكومت‏ها مى‏باشد؛ بنابراين براى استفاده افراد از آن و يا فروش آن توسّط حكومت‏ها به ديگران ـ مخصوصا به اجانب ـ بايد كاملاً مصلحت عموم مردم ملاحظه گردد.