احكام حجر

مسأله 2641: حَجْر، يعنى انسان به جهت يكى از هفت امرى كه بيان مى شود، نتواند در تمام يا قسمتى از اموال خود، تصرّف كند: 1 - بچّه بودن. 2 - ديوانه بودن. 3 - سفيه بودن. 4 - مفلّس بودن. 5 - بيمار بودن. 6 - برده بودن. 7 - مردن. و تفصيل آن در مسائل ذيل بيان مى شود.

مسأله 2642: بچّه اى كه هنوز به سنّ بلوغ شرعى نرسيده، يا بالغ شده امّا رشيد نيست، نمى تواند در مال خود تصرّف كند، هر چند تصرّفش صحيح باشد.

نشانه هاى بلوغ

مسأله 2643: نشانه بالغ شدن يكى از سه چيز است: 1 - روييدن موى درشت زير شكم بالاى عورت، ولى موى نازك علامت بلوغ نيست. 2 - مُحتلم شدن و بيرون آمدن منى و اين علامت در زنان بسيار كم است. 3 - تمام شدن پانزده سال قمرى در مرد و تمام شدن نُه سال قمرى در زن.

مسأله 2644: روييدن موى درشت در صورت، پشت لب، سينه و زير بغل و خشن شدن صدا و مانند آن، نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان بر اثر آن به بالغ شدن يقين كند.

مسأله 2645: ولىّ بچّه، يعنى كسى كه مى تواند در مال او تصرّف كند، در درجه اوّل پدر و جدّ پدرى طفل است و در صورتى كه آنها موجود نباشند، قيّم از جانب آنها و اگر او نيز نبود، حاكم شرع مى باشد.

مسأله 2646: پدر و جدّ پدرى، هر كدام مى توانند، در مال طفل تصرّف كنند، اگرچه جدّ پدرى خيلى دور باشد و در صورتى كه هر دو در آن تصرّف كنند، كسى كه اوّل تصرّف نموده مقدّم است.

مسأله 2647: ديوانه نمى تواند در مال خود تصرّف كند و در بقيّه احكام مانند بچّه است، ولى بنابر احتياط واجب، اگر بعد از بلوغ ديوانه شده باشد، حاكم شرع با پدر يا جدّ، با هم در امور او رسيدگى كنند گرچه كفايت پدر و جد مستقلا از حاكم شرع بعيد نيست.

مسأله 2648: كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرّفى كه هنگام ديوانگى، در مال خود مى كند، صحيح نيست.

مسأله 2649: انسان مى تواند در مرضى كه با آن بيمارى از دنيا مى رود، هر مقدار از مال خود را براى خود، عيال، ميهمان و كارهايى كه اسراف نيست، مصرف نمايد و نيز اگر مال خود را به قيمت آن بفروشد، يا اجاره دهد، اشكال ندارد، بلكه اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت آن بفروشد، خواه مقدارى را كه بخشيده يا ارزانتر فروخته، به اندازه ثُلث مال او بوده يا بيشتر باشد، تصرّف وى صحيح و در صورتى كه بيشتر از ثُلث باشد، احتياج به اجازه ورثه ندارد.

مسأله 2650: سفيه ( كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده صرف مى كند ) نمى تواند در مال خود تصرّف نمايد و ولايت بر او، به عهده پدر و جدّ پدرى است اگر قبل از بلوغ سفيه باشد ولى اگر بعد از بلوغ سفيه شده باشد، ولىّ او حاكم شرع است به همراه پدر يا جدّ پدرى بنابر احتياط، گرچه كفايت پدر و جد بعيد نيست.

مسأله 2651: تصرّفات سفيه، در بعضى از موارد صحيح است.

مسأله 2652: مفلّس كسى است كه به اصطلاح امروز « ورشكست » شده و حاكم شرع، روى املاك او دست گذاشته است، چنين شخصى پيش از آنكه حاكم شرع، حكم به مفلّس بودنش بكند مى تواند در اموال خود تصرّف كند، هرچند قرضهاى او چند برابر ثروتش باشد.

مسأله 2653: مفلّس با چهار شرط نمى تواند در اموال خود تصرّف كند: 1 - قرضهاى او شرعاً ثابت شده باشد. 2 - مُمتلكات و طلبهايى كه از مردم دارد، كمتر از بدهى او باشد، البته خانه و چيزهاى ديگرى كه در احكام قرض، استثنا شده در اينجا نيز مستنثى است. 3 - مدّت قرضهايى كه كرده است، تمام شده باشد يا آن مقدارى كه مدّتشان تمام شده، بيش از املاك او باشد. 4 - طلبكارها از حاكم شرع، بخواهند كه نگذارد در مال خود تصرّف كند.

مسأله 2654: بعد از آنكه حاكم شرع، حكم نمود مفلّس در اموال خود تصرّف نكند، حقّ طلبكارها به آن اموال تعلّق گرفته و بايد آنها را بفروشند و به طلبكارها بپردازند.

مسأله 2655: قسمت كردن اموال مفلّس در بين طلبكاران، به نسبت طلب آنها صورت مى گيرد، مثلا اگر مفلّس فقط سى تومان دارد و شخصى از او صد و ديگرى پنجاه تومان طلب داشته باشد، بيست تومان به كسى كه صد تومان طلب دارد و ده تومان به ديگرى مى دهند.

مسأله 2656: اگر انسان در مرضى كه به سبب آن از دنيا مى رود، مقدارى از مال خود را مجّانى مصرف كند، مثلا آن را به كسى ببخشد يا چيزى كه هزار تومان مى ارزد به صد تومان بفروشد، اين تصرّفات از اصل مال، خارج مى شود و آن را « مُنجّزات مريض » مى نامند.

مسأله 2657: تصرّفاتى را كه برده، بدون اجازه آقاى خود مى كند، باطل است و در اين كه آيا برده مالك چيزى مى شود يا نه، خلاف است و بنابر اقوى مالك مى شود.

مسأله 2658: اگر كسى وصيّت كند بعد از مردنش، مقدارى از اموالش را به كسى ببخشند، چنانچه بيشتر از ثُلث نباشد يا اگر بيشتر از ثلث است ورثه اجازه بدهند، بايد به وصيّت عمل كنند و اگر بيشتر باشد و ورثه اجازه ندهند، بايد به وصيّت عمل كنند و اگر بيشتر باشد و ورثه اجازه ندهند فقط به مقدار ثلث صحيح و نسبت به بقيّه باطل است و همچنين ديگر وصيّتهايى كه واجب شرعى مالى نباشد، مانند وصيّت به خيرات و مبرّات.