احكام قرض

مسأله 2602: قرض دادن، از كارهاى بسيار مستحب است كه در آيات قرآن و روايات، سفارش زيادى بر آن شده است، پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)فرمودند: « هركس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زياد مى شود، ملائكه بر او رحمت مى فرستند، اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد. و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود ».

مسأله 2603: در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او نيز به همين قصد بگيرد، صحيح است، امّا مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.

مسأله 2604: هر وقت بدهكار، بدهى خود را بدهد، طلبكار بايد قبول نمايد.

مسأله 2605: اگر در هنگام قرض، براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، واجب است طلبكار پيش از تمام شدن مدّت، طلب خود را مطالبه نكند، ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.

مسأله 2606: اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد، گناهكار است.

مسأله 2607: اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته، اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند، تا بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله 2608: كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، چنانچه بتواند كاسبى كند، بدون حرج واجب است كسب نمايد و بدهى خود را بدهد.

مسأله 2609: كسى كه به طلبكار خود دسترسى ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، بايد با اجازه حاكم شرع، طلب او را به فقير بدهد و اگر طلبكار او سيّد نباشد، واجب نيست كه طلب او را به غير سيّد بدهد، بلكه مى تواند به سيّد فقير نيز بدهد.

مسأله 2610: اگر مال ميّت، بيشتر از خرج واجب كفن، دفن و بدهى او نباشد، بايد مال را براى آن مصرف نموده و به وارث او چيزى نمى رسد.

مسأله 2611: اگر كسى مقدارى پول، طلا يا نقره، قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته، پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند، اشكال ندارد و در بعضى موارد مصالحه كنند.

مسأله 2612: اگر مالى را كه قرض كرده، از بين نرفته باشد و صاحب مال، عين آن را مطالبه كند، بنابر احتياط مستحب بدهكار، همان مال را به او بدهد.

مسأله 2613: اگر كسى كه قرض مى دهد، شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده، با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده، با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است. و نيز اگر شرط كند قرض را به طور مخصوصى پس دهد، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند، ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد. ولى اگر بدون شرط، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

مسأله 2614: ربا دادن مانند ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى شود و نمى تواند در آن تصرّف كند، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر ربا قرار نبود، صاحب پول نسبت به تصرّف آن، راضى بود، قرض گيرنده مى تواند در آن تصرّف نمايد.

مسأله 2615: اگر گندم، يا چيزى مانند آن را به صورت قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى آيد، بعيد نيست مال قرض گيرنده باشد گرچه احوط مصالحه است.

مسأله 2616: اگر لباسى را بخرد و سپس از پولى كه به قرض ربايى گرفته، يا از پولى حلالى كه با ربا مخلوط است، به صاحب لباس بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد، ولى اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز نيز با آن باطل مى باشد.

مسأله 2617: اگر انسان مقدارى پول، به كسى بدهد كه در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را « صرف برات » مى گويند.

مسأله 2618: اگر مقدارى پول، به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز، در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد، ربا و حرام است ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى، جنسى بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.

مسأله 2619: اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد، سفته يا چك داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از سر رسيد آن به كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.