موضوع: کتب استفتائی
احكام خمس
مسأله 1906: در هفت چيز خمس واجب است، اوّل: منفعت كسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط با حرام. پنجم: جواهرى كه به وسيله غواّصى، يعنى فرورفتن در دريا به دست مى آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد.
1 - منفعت كسب
مسأله 1907: هرگاه انسان از تجارت، يا صنعت و يا كسبهاى ديگر، مالى به دست آورد، اگرچه مثلا نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيّه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى يك پنجم آن را به دستورى كه گفته مى شود بدهد.
مسأله 1908: اگر از غير كسب، مالى به دست آورد، مثلا چيزى به او ببخشند و از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر اقوى خمس آن را بدهد.
مسأله 1909: مهرى كه زن مى گيرد خمس ندارد. و همچنين ارثى كه به انسان مى رسد، ولى اگر مثلا با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، بنابر احتياط واجب، خمس ارثى را كه از او مى برد بدهد.
مسأله 1910: اگر مالى به سبب ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال، خمس نباشد، ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار بوده، بايد خمس را از مال او بدهد.
مسأله 1911: اگر به سبب قناعت كردن، چيزى از مخارج سال زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1912: كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد.
مسأله 1913: اگر ملكى را بر افراد معينى، مثلا بر فرزندان خود وقف نمايد، چنانچه در آن ملك، زراعت و درختكارى كنند و از آن، چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند، بلكه اگر طور ديگرى نيز از ملك نفع ببرند، مثلا اجاره آن را بگيرند، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زياد مى آيد بدهند.
مسأله 1914: مالى كه فقير گرفته و از مخارج سالش زياد آمده، اگر از بابت زكات يا صدقه مستحب و مانند آنها بوده، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد و اگر از بابت خمس بوده بر آن خمس واجب نيست گرچه احوط است. و اگر از مالى كه به او داده اند چه از خمس يا غير خمس منفعتى ببرد، مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1915: اگر با عين پول خمس نداده جنسى بخرد، يعنى به فروشنده بگويد: اين جنس را با اين پول مى خرم، چنانچه حاكم شرع، معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولى كه فروشنده گرفته از بين نرفته، حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد و اگر از بين رفته، عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند.
مسأله 1916: اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله، قيمت آن را از عين پول خمس نداده بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است، ولى به مقدار يك پنجم از پول به فروشنده بدهكار مى باشد و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته، حاكم شرع، يك پنجم همان را مى گيرد و اگر از بين رفته، عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند.
مسأله 1917: اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاكم شرع، معامله يك پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند يك پنجم آن مال را بگيرد و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار يك پنجم پول آن را به حاكم شرع، بدهد و اگر به فروشنده داده، مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1918: اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، يك پنجم آن چيز، مال او نمى شود.
مسأله 1919: اگر از كافر يا هر كسى كه به خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1920: تاجر، كاسب، صنعتگر و مانند اينها، از وقتى كه شروع به كاسبى مى كنند، سر سال خود كه برسد، بايد خمس آنچه كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتّفاقاً منفعتى ببرد، بايد هنگامى كه سر سال او مى رسد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1921: انسان مى تواند در بين سال، هر وقت منفعتى به دستش آيد، خمس آن را بدهد و جايز است دادن خمس را تا سر سال خود، تأخير بيندازد.
مسأله 1922: كسى كه تاجر و كاسب است و براى دادن خمس، سال قرار مى دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا هنگام مرگش را، از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.
مسأله 1923: اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده، بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال، قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته، بر او واجب نيست.
مسأله 1924: اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده، بالا رود و به اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال، آن را نفروشد و بعد از سر سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته، بر او واجب است.
مسأله 1925: اگر غير از مال التجاره، مالى داشته باشد كه خمسش را داده، يا خمس ندارد، چنانچه قيمتش بالا رود و آن را بفروشد، بنابر احتياط خمس مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده است، بدهد و چنانچه مثلا درختى كه خريده ميوه دهد، يا گوسفند چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آن كاسبى بوده، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد و اگر مقصودش كاسبى نبوده بلكه گذراندن زندگى بوده، بايد فقط خمس مقدارى كه از مخارج ساليانه، زياد مى آيد بدهد.
مسأله 1926: اگر باغى احداث كند چه براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد و چه قصد نگاه داشتن باغ را داشته باشد و فقط ميوه آن را بفروشد بايد خمس باغ و ميوه باغ و رشد درختها را بدهد ولى اگر باغ را براى خوردن ميوه آن و استفاده از باغ به عنوان مؤونه شخصى داشته باشد مادامى كه مؤونه است خمس ندارد.
مسأله 1927: اگر درخت بيد، چنار و مانند آن را بكارد، بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر مثلا از شاخه هايى كه معمولا هر سال مى برند، براى گذراندن زندگى استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1928: كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلا اجاره ملك مى گيرد، خريد و فروش و زراعت نيز مى كند، بايد خمس آنچه در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد. و چنانچه از يك رشته، نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، مقدار ضرر را از نفع بيرون كند و خمس زيادى را بدهد.
مسأله 1929: خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى كند، مانند دلاّلى و حمّالى، مى تواند آن را جزو مخارج ساليانه، حساب نمايد.
مسأله 1930: آنچه از منافع كسب، در بين سال براى خوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسى، جهيزيه دختر ( در صورتى كه وقت ازدواج دختر نمى تواند يكجا آن را تهيّه كند ) زيارت و مانند آن مصرف مى كند، در صورتى كه بيشتر از شأن و لياقت او نباشد و زياده روى نيز نكرده باشد، خمس ندارد.
مسأله 1931: مالى كه انسان براى نذر و كفّاره مصرف مى كند، جزو مخارج ساليانه است و نيز مالى كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه بيشتر از شأن او نباشد، از مخارج ساليانه حساب مى شود.
مسأله 1932: اگر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيّه مى كنند و نمى تواند يكجا وقت ازدواج دختر تمام جهيزه را تهيّه كند، چنانچه در بين سال، از منافع آن سال جهيزيه بخرد، خمس ندارد. و اگر از منافع آن سال، در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد، بايد بنابر احتياط، خمس آن را بدهد.
مسأله 1933: مالى كه خرج سفر حج و زيارتهاى ديگر مى كند، از مخارج همان سالى حساب مى شود كه در آن سال، شروع به مسافرت كرده، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد، طول بكشد.
مسأله 1934: كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى نيز دارد كه خمس آن واجب نيست، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
مسأله 1935: اگر آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده، در آخر سال زياد بيايد، بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بپردازد، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زيادتر شده باشد، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
مسأله 1936: اگر پيش از دادن خمس، از منفعت كسب، اثاثيه اى براى منزل بخرد و احتياجش از آن برطرف شود، خمس دارد و همچنين است زيورآلات زنانه، اگر وقت زينت كردن زن با آن گذشته باشد و در شأن او نباشد، مثلا در زمان سالخوردگى كه پوشيدن بعضى زيورآلات مناسب نيست.
مسأله 1937: اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد، كسر نمايد.
مسأله 1938: اگر در اوّل سال، منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال، منفعتى به دستش آيد، مى تواند مقدارى كه از سرمايه برداشته از منافع، كسر كند.
مسأله 1939: اگر مقدارى از سرمايه، از بين برود و از باقيمانده آن در همان سال منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد، مى تواند مقدارى كه در آن سال از سرمايه كم شده، از منافع بردارد.
مسأله 1940: اگر غير از سرمايه، چيز ديگرى از اموال او از بين برود، نمى تواند آن را از منفعتى كه به دستش مى آيد كسر كند، ولى اگر در همان سال، به آن احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب، آن را تهيّه نمايد.
مسأله 1941: اگر در اوّل سال، براى مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال، منفعتى ببرد، مى تواند قبل از فرارسيدن سر سال مقدار قرض خود را از آن منفعت، ادا نمايد.
مسأله 1942: اگر در تمام سال، منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض كند، مى تواند از منافع سالهاى بعد، قرض خود را ادا نمايد، ولى بنابر احتياط مستحب خمس آن را بدهد.
مسأله 1943: اگر براى زياد كردن مال، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند، نمى تواند از منافع كسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى كه قرض كرده و چيزى كه از قرض خريده، از بين برود و ناچار شود قرض خود را بدهد، مى تواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.
مسأله 1944: انسان مى تواند خمس هرچيز را، از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمتِ خمس آن، پول بدهد.
مسأله 1945: كسى كه قصد دارد خمس بدهد، اگر خمس را به گردن خود بگيرد، با دست گردان با مرجع تقليد يا وكيل او مى تواند در آن تصرّف كند.
مسأله 1946: كسى كه خمس بدهكار است، نمى تواند آن را به گردن بگيرد، يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف كند و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد تمام مقدار خمس را بدهد.
مسأله 1947: كسى كه خمس بدهكار است، اگر با حاكم شرع، مصالحه كند، مى تواند در تمام مال، تصرّف نمايد و بعد از مصالحه، منافعى كه از آن به دست مى آيد، مال خود او است.
مسأله 1948: كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد، از مالى كه خمسش را نداده، براى سرمايه شركت بگذارد، شخصى كه خمس داده، مى تواند در آن تصرّف كند و اگر عين مالى كه خمسش را نداده جزء سرمايه شركت قرار دهد بنابر احتياط واجب اذن فقيه عادل لازم است.
مسأله 1949: اگر بچّه صغير، سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، احوط آن است كه ولىّ او خمس آن را بپردازد و الاّ بر خود صغير بعد از بلوغ تخميس آن منافع واجب است.
مسأله 1950: انسان نمى تواند، در مالى كه يقين دارد، خمسش را نداده اند تصرّف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه، مى تواند تصرّف نمايد.
مسأله 1951: كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد.
مسأله 1952: كسى كه از اوّل تكليف خمس نداده، اگر از منافع كسب، چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده، بايد خمس آن را بدهد. و چنانچه اثاث خانه و چيزهاى ديگر كه به آن احتياج دارد، مطابق شأن خود خريده، چه بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده، يا نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب، با حاكم شرع مصالحه كند.
2 - معدن
مسأله 1953: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر، چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1954: نصاب معدن پانزده مثقال معمولى طلا يا يكصد و پنج مثقال معمولى نقره است، يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارج آن به پانزده مثقال طلا يا يكصد و پنج مثقال نقره برسد، بايد خمس آن را بدهد و بنابر احتياط واجب، بايد زكات نقدين را مراعات بنمايد.
مسأله 1955: استفاده اى كه از معدن برده، اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا يا يكصد و پنج مثقال نقره نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زياد بيايد.
مسأله 1956: گچ از موارد معدنى نيست و كسى كه آن را بيرون مى آورد، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده، به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش، از مخارج سال او زياد بيايد.
مسأله 1957: كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خمس آن را بدهد، چه معدن، روى زمين باشد، يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است و يا در جايى باشد كه مالك ندارد.
مسأله 1958: اگر نداند قيمت چيزى كه از معدن بيرون آورده به يكصد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا مى رسد يا نه، بايد با وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.
مسأله 1959: اگر چند چيزى از معدن بيرون آورند، چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند، سهم مجموع هركدام آنها به مقدار حدّ نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهند.
مسأله 1960: اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بيرون آورد، آنچه از آن به دست مى آيد، مال صاحب ملك است و به جهتى كه صاحب ملك، براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
3 - گنج
مسأله 1961: « گنج » كه به آن خمس تعلّق مى گيرد، مالى است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد به طورى كه به آن، گنج بگويند و كسى آن را پيدا كند.
مسأله 1962: اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست، گنجى پيدا كند، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1963: نصاب گنج، اگر طلا و نقره باشد همان اوّلين نصاب آنهاست كه در احكام زكات ذكر مى شود. و بعد از كم كردن مخارجى كه كرده، اگر به حد نصاب برسد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1964: اگر در زمينى كه از ديگرى خريده، گنجى پيدا كند و بداند مال مالكين قبل نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، امّا اگر احتمال دهد مال يكى از آنان بوده، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، به قبلى اطلاع دهد و به همين ترتيب به تمام مالكين قبل خبر بدهد و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نبوده، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1965: اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده، مالى پيدا كند و قيمت آن روى هم يكصد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا باشد، بايد خمس آن را بدهد، ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، هر كدام كه قيمتش به اين مقدار برسد، خمس آن واجب است و همچنين اگر هيچ كدام از گنجها جدا جدا به اين مقدار نباشد ولى جمعاً اين مقدار شود بنابر احتياط واجب خمس دارد.
مسأله 1966: اگر دو نفر گنجى پيدا كنند كه قيمت آن به يكصد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا برسد، ولى حِصّه هيچ كدام به اين مقدار نباشد خمس بر آنها واجب نيست.
مسأله 1967: اگر كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن، مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند و چنانچه معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست، اگرچه قيمت آن يكصد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا نباشد، بايد خمس آن را بدهد.
4 - مال حلال مخلوط با حرام
مسأله 1968: اگر مال حلال با مال حرام، طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيّه مال، حلال مى شود.
مسأله 1969: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولى صاحب آن را نشناسد، بايد تمام آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد.
مسأله 1970: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند چيز معيّنى مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن نيز مال او هست يا نه، بايد چيزى كه يقين دارد مال اوست به او بدهد. و بنابر احتياط مستحب مقدار بيشترى كه احتمال مى دهد مال اوست، نيز به او بدهد.
مسأله 1971: اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار حرام، بيشتر از خمس بوده، بنابر احتياط واجب، بايد مقدارى كه مى داند از خمس بيشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد و بنابر احتياط مستحب خوب است آن را به سيّد فقير بدهد.
مسأله 1972: اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد، بعد از فحص به نيّت او صدقه دهد، هنگامى كه صاحبش پيدا شد، بنابر احتياط مستحبى به مقدار مالش به او بدهد اين در صورتى است كه صاحب مال راضى به خمس و صدقه نشود و الاّ اشكالى ندارد و چيزى لازم نمى آيد.
مسأله 1973: اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام، معلوم باشد و انسان بداند صاحب آن، از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند بفهمد كيست، بنابر احتياط واجب، بايد همه را راضى كند و اگر راضى نشوند، بايد آن مال را به طور مساوى بين آن چند نفر، تقسيم كند.
5 - جواهرى كه از دريا به دست مى آيد
مسأله 1974: اگر به وسيله غوّاصى، يعنى فرورفتن در دريا، لؤلؤ، مرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورد، روييدنى باشد يا معدنى، چنانچه بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن آن، قيمتش به هيجده نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند نوبت و آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد، يا از چند جنس.
مسأله 1975: اگر بدون فرورفتن در دريا، به وسيله اى جواهر بيرون آورد و بعد از كم كردن مخارج آن، قيمتش به هيجده نخود طلا برسد، بنابر احتياط، خمس آن واجب است. ولى اگر از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهرى بگيرد، تنها در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده، به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1976: خمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون فرورفتن در دريا مى گيرد، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1977: اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دستش آيد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد و اگر هنگامى كه جواهر به دستش آمده قصد حيازت و تملّك نموده باشد، بنابر اقوى بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1978: اگر انسان در دريا فرو رود، حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه معمولا در شكمش جواهر هست، بايد خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهرى بلعيده باشد، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.
مسأله 1979: اگر در رودخانه هاى بزرگ، مانند دجله و فرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد، بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1980: اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن هيجده نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب و يا از كنار دريا به دست آورد، بنابر احتياط خمس آن واجب است.
مسأله 1981: كسى كه كسبش غوّاصى يا بيرون آوردن معدن است، اگر خمس آن را بدهد و چيزى از مخارج سالش، زياد بيايد بنابر احتياط مستحب دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1982: اگر بچّه اى معدنى را بيرون آورد، يا مال حلال مخلوط با حرام داشته باشد، يا گنجى پيدا كند و يا به سبب فرورفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، بنابر احتياط، ولىّ او بايد خمس آن را بدهد.
6 - غنيمت
مسأله 1983: اگر مسلمانان به دستور امام معصوم(عليه السلام) يا نايب او، حتّى اگر فقيه جامع الشرايط باشد با كفّار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى، حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام معصوم(عليه السلام) صلاح مى داند، به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام(عليه السلام) است بايد از غنيمت، كنار گذاشته شود و خمس بقيّه آن را بدهند.
مصرف خمس
7 - زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد
مسأله 1984: اگر كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد. و امّا اگر خانه، دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، وجوب خمس آن، در اين صورت محل اشكال است. و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست. و حاكم شرع نيز كه خمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسأله 1985: اگر كافر ذمّى زمينى را كه از مسلمان خريده، پيش از پرداخت خمس آن، به مسلمان ديگرى بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهد.
مسأله 1986: اگر كافر ذمّى هنگام خريدن زمين شرط كند خمس ندهد، شرط باطل است، امّا اگر شرط كند فروشنده خمس آن را بدهد، شرط صحيح است.
مسأله 1987: اگر مسلمان، زمينى را به غير از خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلا با او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب خمس آن زمين را بدهد.
مسأله 1988: اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1989: خمس را بايد دو قسمت كنند، يك قسمت آن « سهم سادات » است و بايد به سيّد فقير، يا سيّد يتيم فقير و يا سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن « سهم امام(عليه السلام) » است، كه در اين زمان، بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برسانند.
مسأله 1990: سيّد يتيمى كه به او خمس مى دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، حتّى اگر در وطنش فقير نباشد، مى شود خمس داد.
مسأله 1991: سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر گناه باشد، بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهند، مگر توبه نموده باشد.
مسأله 1992: به سيّدى كه عادل نيست، مى شود خمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.
مسأله 1993: به سيّدى كه گناهكار است، اگر خمس دادن كمك به گناه او باشد، نبايد خمس داد و به سيّدى كه آشكارا كبائر انجام مى دهد و هتّاك است، اگرچه دادن خمس، كمك به گناه او نباشد، نيز نبايد خمس بدهند.
مسأله 1994: اگر كسى بگويد سيّدم، نمى شود به او خمس داد، مگر دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم معروف باشد كه سيّد است.
مسأله 1995: به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد « سيّد » است، اگرچه انسان به سيّد بودن او يقين نداشته باشد، مى شود خمس داد.
مسأله 1996: كسى كه زنش سيّده است، بنابر احتياط واجب، نبايد به او خمس بدهد تا براى مخارجش مصرف نمايد، ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد جايز است شوهرش به او خمس بدهد تا براى آنان مصرف نمايد.
مسأله 1997: اگر مخارج سيّده اى كه زن انسان نيست، بر انسان واجب باشد، بنابر احتياط واجب نمى تواند از خمس، خوراك و پوشاك او را بدهد.
مسأله 1998: به سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى شود خمس داد.
مسأله 1999: بنابر احتياط واجب بيشتر از مخارج يك سال، به يك سيّد فقير، خمس ندهند.
مسأله 2000: اگر در شهر انسان، سيّد مستحق نباشد و احتمال ندهد پيدا شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به دست مستحق برساند و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بر دارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.
مسأله 2001: هرگاه در شهر خودش مستحق نباشد، ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگرچه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 2002: اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز مى تواند خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.
مسأله 2003: اگر با اجازه حاكم شرع، خمس را به شهر ديگرى ببرد و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده تا خمس را بگيرد و از آن شهر، به شهر ديگرى ببرد.
مسأله 2004: اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگرى بدهد، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند و چنانچه جنسى را كه بابت خمس، به مستحق مى دهد گرانتر از قيمت واقعى حساب كند، اگرچه مستحق، به آن قيمت راضى شده باشد، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد.
مسأله 2005: كسى كه از مستحق طلبكار است، مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند.
مسأله 2006: مستحق نمى تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولى كسى كه مقدارى خمس، بدهكار است و فقير شده و مى خواهد بدهكار اهل خمس نباشد، اگر مجتهد راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد اشكال ندارد.
