احكام پيوند و تشريح

پيوند اعضا

(مسئله  ) پيوند اعضاى مسلمان به غير مسلمان و بر عكس، صحيح است و اشكالى ندارد.

(مسئله  ) قطع اعضاى مرده غير مسلمان براى پيوند، همانند قطع عضو مرده مسلمان است و در همه احكام با هم مساوى هستند، چون مرده انسان است و انسان، محترم است و عضو جدا شده از مرده، پس از پيوند به انسان، همه آثار عضو زنده بر او بار مى‌شود، كما اينكه اگر عضو حيوانى را هم به انسان پيوند بزنند، همه آثار عضو انسان بر آن بار مى‌شود و اساسآ عضو پيوندى، همانند عضو اصلى، جزو بدن است.

تشريح

(مسئله  ) جنايت بر مرده انسان به تكّه تكّه كردن و قطعه قطعه نمودن بدن او حرام است؛ چون حرمتى كه در حال حيات، براى هر انسانى هست، بعد از مرگ هم از بين نمى‌رود و جنايت به قطعه قطعه نمودن، بى‌احترامى به ميّت است كه حرام است؛ و امّا تشريح و كالبد شكافى‌اى كه جنبه بى‌احترامى نداشته باشد و براى غرض عقلايى، مانند پيشرفت علم پزشكى، پيوند زدن، اثبات حق و امثال آنها باشد، فى حدّ نفسه، گرچه جايز است و دليلى بر حرمت ندارد، امّا رضايت اولياى ميّت و رعايت وصيّت ميّت، واجب و تخلّف از آن حرام است. پس اگر تشريح همراه با وصيّت ميّت باشد و يا ورثه به عنوان كار خير به آن راضى باشند، مانعى ندارد.

(مسئله  ) قطع كردن عضوى از اعضاى جسد انسان محترم براى پيوند زدن كه احسان و معروف و برّ و خير است، جايز است، مگر در صورتى كه خود ميّت، وصيّت به انجام ندادن آن نموده باشد و يا اولياى ميّت، راضى نباشند.

(مسئله  ) اگر حفظ جان انسانى كه جانش محترم است، بر پيوند عضوى از اعضاى ميّتى موقوف باشد، قطع آن عضو و پيوند آن، جايز است و بعيد نيست كه ديه داشته باشد و ديه بر عهده بيمارى است كه ذى نفع است: «وَمَنْ لَهُ الغُنْمُ فَعَليْهِ الْغُرْمُ»؛ ليكن اگر ميّت، به هنگام حيات اجازه داده، ظاهرآ ديه ندارد؛ همچنين اولياى ميّت بعد از مرگش مى‌توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده، بنا بر احوط، بلكه اقوى، ساقط نمى‌شود.