صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
احكام وكالت
موضوع: کتب استفتائی

 

احكام وكالت

«وكالت» آن است كه انسان، كارى را كه مىتواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد؛ مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد. پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مىكند، نمىتواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.

(مسئله  ) در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده ـ مثلاً مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد ـ ، وكالت صحيح است.

(مسئله  ) اگر انسان كسى را كه در شهر ديگرى است، وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالتنامه بعد از مدتى برسد، وكالت صحيح است.

(مسئله  ) موكّل ـ يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مىكند ـ و نيز كسى كه وكيل مىشود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و بچه مميّز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند، صيغهاى كه خوانده صحيح است.

(مسئله  ) كارى را كه انسان نمىتواند انجام دهد يا شرعآ نبايد انجام دهد، نمىتواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود. مثلاً كسى كه در احرام حج است، چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمىتواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

(مسئله  ) اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند، صحيح است؛ ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.

(مسئله  ) اگر وكيل را عزل كند، يعنى از كار بركنار نمايد بعد از آنكه خبر به او رسيد، نمىتواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبرْ آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.

(مسئله  ) وكيل نمىتواند از وكالت كناره گيرد مگر به رضايت موكلّ.

(مسئله  ) وكيل نمىتواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده، ديگرى را وكيل نمايد؛ ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هرطورى كه به او دستور داده، مىتواند عمل نمايد. پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمىتواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

(مسئله  ) اگر انسان با اجازه موكّل خودش كسى را از طرف او وكيل كند، نمىتواند آن وكيل را عزل نمايد، و اگر وكيلِ اول، بميرد يا موكّل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمىشود.

(مسئله  ) اگر وكيل با اجازه موكّل، كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكّل و وكيل اول مىتوانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيلِ اول، بميرد يا عزل شود، وكالت دومى باطل مىشود.

(مسئله  ) اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هركدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مىتواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمىشود؛ ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه مىتوانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمىتوانند به تنهايى اقدام نمايند و در صورتى كه با هم وكيل شده باشند و يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مىشود.

(مسئله  ) اگر موكّل بميرد يا ديوانه شود وكالت وكيل باطل نمىشود، خصوصآ اگر موكّل او را براى پس از مرگ هم وكيل كرده باشد و در امور مالى وكيل بعد از مرگ موكّل مىتواند بدون اجازه ورثه در ثلث مال، برابر وكالت تصرّف نمايد و در مازاد بر ثلث، تصرّفش مشروط به عدم ضرر به ورثه مىباشد.

(مسئله  ) اگر وكيل بميرد يا براى هميشه ديوانه شود، وكالت باطل مىشود و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده، بميرد، وكالت باطل مىشود.

(مسئله  ) اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.

(مسئله  ) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقآ آن مال از بين برود، نبايد عوض آن را بدهد.

(مسئله  ) اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند، تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است. پس لباسى را كه گفتهاند بفروشد، اگر بپوشد و آن لباس از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.

(مسئله  ) اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه دادهاند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفتهاند بفروشْ بپوشد و بعدآ تصرّفى را كه به او اجازه دادهاند بنمايد، آن تصرّف صحيح است.