موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
تكليف، اجتهاد و تقليد
(1)
(2)
تكليف
سؤال 1 : آيا غير از سكنه كشور جمهورى اسلامى ايران (اعم از مسلمان و كافر)، افراد ساكن كشورهاى ديگر و بخصوص كفّار آنها، ملزم به احكام اسلامى مىباشند يا خير؟
پاسخ : مسلمانان در هر جا كه باشند، ملزم به رعايت احكام اسلامى مىباشند. مكلّف بودن كفّار به فروع دين معلوم نيست؛ ولى هنگام ورود به جامعه اسلامى، مىتوان آنها را ملزم به رعايت شئونات جامعه اسلامى، مثل حفظ حجاب و جلوگيرى از شرب خمرِ علنى نمود.
سؤال 2 : آيا حكم جاهل و ناسى (فراموش كننده) و غير ملتفت، در عمل به احكام شرعى، با يكديگر و با شخص عالم متفاوت است؟
پاسخ : معيارى نسبت به تمام احكام وجود ندارد و ممكن است به حسب موارد فرق كند.
بلوغ، رشد و تميز
سؤال 3 : دين مبين اسلام براى پسران، سنّ بلوغ را اتمام پانزده سال قمرى و براى دختران، اتمام نُه سال قمرى معيّن نموده است و از طرفى نظر فقهاى عظام اين است كه بعد از فرا رسيدن سنّ بلوغ، نمىتوان كسى را به عنوان جنون يا عدم رشد،
(3)
محجور نمود، مگر اين كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. آيا مراد از بلوغ، همان بلوغ طبيعى (آمادگى جسمى براى عمل زناشويى و حاملگى) است يا بلوغ عقلى و رشد عقلانى؟ و آيا مىتوان بين بلوغ در تكاليف فردى (عبادات) و بلوغ در روابط اجتماعى از قبيل معاملات و... تفاوت قائل شد؟
پاسخ : بلوغ شرعى (رسيدن به حد و سنّ تكليف) براى پسر، پانزده سال تمام قمرى و براى دختر، نُه سال تمام قمرى است. در مورد نماز كه مشكلى وجود ندارد و در مورد امور مالى و معاملات، رشد فكرى مناسب لازم است و در مورد ازدواج و توابع آن بهتر است رشد فكرى و جسمانى لحاظ شود، اگر چه در بعضى از احكام، رعايت آنها لازم است و در مورد روزه، چنانچه باعث عسر و حرج (مشقّت زياد) باشد، لازم نيست روزه بگيرد و اگر بتواند يك روز يا چند روز در ميان روزه بگيرد، بايد آن روزها را روزه بگيرد و اگر توانست، تا ماه رمضان سال آينده، روزههاى نگرفته را قضا نمايد. در اجراى حدود الهى و مجازات، اضافه بر بلوغ سِنّى، رشد عقلى به حسب مورد و علم به حرمت نيز لازم است و با احراز اين شرايط، جاى تخفيف نيست، مگر اين كه خطر مرگ يا مرض شديد در بين باشد. در ساير موارد مىتوان تخفيف قائل شد؛ ولى در حقّالناس، چنانچه مستند به او باشد، ضامن است.
سؤال 4 : اگر منظور از پانزده سال در پسر و نُه سال در دختر، سال قمرى است، فرق آن با سال شمسى چيست؟
پاسخ : پانزده سال قمرى، حدود 164 روز كمتر از پانزده سال شمسى و نُه سال قمرى، حدود 98 روز كمتر از نُه سال شمسى است.
سؤال 5 : آيا براى دختر از حيث بلوغ، مىتوان بين عبادات و معاملات تفاوتى قائل شد؟
پاسخ : در صورتى كه رشد داشته باشد، تفاوتى نيست و اگر رشد نداشته باشد،
(4)
بايد در امور مالى و بعضى امور ديگر كه درك كافى در آنها شرط است، رشد را در نظر گرفت.
سؤال 6 : درباره رابطه بلوغ و رشد بفرماييد:
الف. آيا بين دو صفت بلوغ و رشد، شرعا ملازمه وجود دارد؟
پاسخ : ملازمه نيست.
ب. در صورت جدا بودن صفت بلوغ از وصف رشد، آيا سنّ بلوغ مىتواند اماره رشد قرار گيرد؟
پاسخ : بلوغ، اماره رشد نيست.
سؤال 7 : يتيم در چه سنّى داراى رشد مىشود؟
پاسخ : رشد، غير از بلوغ است و گاهى به همراه بلوغ و گاهى بعد از بلوغ، حاصل مىشود و سنّ خاصّى را نمىتوان براى آن تعيين كرد و زمان آن به حسب استعداد افراد، مختلف است.
سؤال 8 : بچه در چه سنّى مميّز مىشود؟
پاسخ : اين امر، داراى معيار واحدى نيست و به حسب اختلاف استعداد بچهها و اختلاف زمان و مكان متفاوت است.
سؤال 9 : بعضى از علما و مجتهدين فتوا دادهاند كه نماز بچه مميّز، مخصوصا در زمان فعلى و بعد از انقلاب كه رشد فكرى و فرهنگى بالا رفته است، محكوم به صحّت است و با بزرگ سالان در صحّت فرقى ندارد. نظر حضرت عالى در اين مورد چيست؟
پاسخ : به نظر اين جانب، عبادت طفل مميّز صحيح است.
(5)
عقل
سؤال 10 : آن مقدار عقب ماندگى ذهنى كه قدرت درك و تميز را مختل كند، آيا مانند جنون، رافع تكاليف شرعى است؟
پاسخ : اگر عرف و افراد خبره چنين شخصى را مجنون بدانند، حكم مجنون را دارد.
سؤال 11 : چه حدّى از بيمارىها و اختلالات روحى و روانى، باعث ساقط شدن تكليف (نماز و روزه و...) از بيمار مىشود؟
پاسخ : چنانچه پزشك متخصّصِ مورد اطمينان، بيمار مذكور را مجنون تشخيص دهد، تكاليف از او ساقط است.
سؤال 12 : دانشآموزان استثنايى (كم توان ذهنى)، با توجه به اين كه سنّ عقلى آنان در مقايسه با افراد عادى همسنّ خود پايينتر است (به عنوان مثال سنّ آنها دوازده سال، ولى سنّ عقلى آنها هشت سال است)، آيا سنّ تكليف اين دانشآموزان، مانند افراد عادى، همان نُه سال قمرى در دختران و پانزده سال قمرى در پسران است يا خير؟
پاسخ : سنّ تكليف، به حسب افراد فرق نمىكند؛ لكن براى اين كه تكليف، متوجه كسى شود، بايد مجنون نباشد. بنا بر اين افرادى كه دركشان خيلى پايين باشد، مادامى كه توان فهم دستورات الهى و لزوم اطاعت و درك عواقب نافرمانى را ندارند و شبيه مجانين هستند، تكليف از آنان ساقط است.
اجتهاد و مرجعيت
سؤال 13 : مجتهد چه كسى است؟
پاسخ : مجتهد كسى است كه توان علمى او در استخراج احكام دين به حدّى است كه مىتواند با كوشش و سعى خود، احكام دين را از منابع آن (قرآن،
(6)
سنّت، اجماع و عقل) به دست آورد.
سؤال 14 : آيا تمسّك به مقاصد شريعت اسلام، در استنباط احكام شرعى ممكن است؟
پاسخ : ما از مقاصد شريعت و مصالح و مفاسد احكام شرعى به طور قطعى در اغلب موارد اطلاع نداريم. به همين جهت، براى استنباط احكام شرعى بايد به كتاب و سنّت و اجماع و عقل كه منابع استنباط احكام هستند، مراجعه كنيم.
سؤال 15 : آيا رسيدن زن را به مرتبه اجتهاد و مرجعيت و افتاء صحيح مىدانيد؟
پاسخ : تقليد از زن، بنا بر مشهور صحيح نيست؛ ولى رسيدن زن به مرتبه اجتهاد اشكالى ندارد.
سؤال 16 : اگر فتواى مجتهد در مسألهاى تغيير كرد، آيا لازم است كه به مقلّدين خود اعلام نمايد؟
پاسخ : اگر فتواى سابق، خلاف احتياط و يا موجب عسر باشد، لازم است اعلام نمايد و در هر حال، براى اصلاح رساله چاپ شده اقدام نمايد.
سؤال 17 : فرق بين مرجع تقليد و ولى فقيه چيست؟
پاسخ : مجتهدى كه شرايط مذكور در رساله عمليه را داشته باشد، صلاحيت دارد كه مرجع تقليد شود و اگر به عنوان رهبر برگزيده شود، امور مربوط به رهبرى را كه در قانون اساسى ذكر شده، عهده دار مىشود.
سؤال 18 : در رساله مراجع درگذشته، مانند آيات عظام امام خمينى رحمهالله ، آقاى گلپايگانى رحمهالله و آقاى خويى رحمهالله و رساله مراجع حاضر، يكى از شرايط مرجع تقليد را عاقل بودن دانستهاند. منظور از عاقل بودن چيست؟ آيا منظور همان قوه ادراك و تشخيص خوب و بد است؟ مراد از ديوانه چيست؟ آيا تشخيص اين موارد با عرف است يا اين كه تعريف فقهى دارد؟
(7)
پاسخ : عاقل و ديوانه بودن، عرفى است و تعريف فقهى ندارد.
سؤال 19 : چرا علما و مراجع تقليد و پيشوايان مسلمانان در يك زمان و عصر، از يك نفر بيشتر هستند، در صورتى كه در زمان حضرت رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم و بعد از آن حضرت، در زمان امامان عليهمالسلام يك نفر به عنوان امام و پيشواى مؤمنان حكومت مىكرد؟
پاسخ : علما و پيشوايان دين با رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم و ائمه معصومين عليهمالسلام فرق مىكنند. خداوند، آنها را در هر زمان يكى بيشتر قرار نداده بود؛ ولى علما اين چنين نيستند، چنان كه پيامبران پيشين هم اين چنين نبودند؛ يعنى در يك زمان بيش از يك پيغمبر وجود داشت.
سؤال 20 : سؤالى كه ذهنم را مشغول كرده اين است كه امروزه تعداد زيادى توضيح المسائل در جامعه ديده مىشود كه اكثر آنها مانند هم هستند. آيا بهتر نبود مانند گذشته، چهار پنج مرجع و توضيح المسائل مىبود تا مردم به راحتى بتوانند مرجع خود را انتخاب كنند؟
پاسخ : امروز عصر پيشرفت و ترقى علم و دانش است و در رشتههاى مختلف، مانند طب و...، صاحب نظران فراوانى مىباشند و بسيارى بر خود لازم مىدانند كه نظريات و دانش خود را ارائه كنند. در عين حال دغدغه شما موضوع قابل توجهى است و مناسبترين راه براى رسيدن به اين هدف، آن است كه مردم در انتخاب مرجع تقليد، تحقيق بيشترى بنمايند و افراد برتر و صاحب تخصّص بيشتر را براى مرجعيت برگزينند.
سؤال 21 : توهين نمودن به مجتهد جامع الشرائط چه حكمى دارد و آيا موجب خروج از دين و حد مىشود؟
پاسخ : توهين به هر مؤمنى، تا چه رسد به مجتهد جامع الشرائط، حرام است؛ ولى موجب كفر و حد نمىشود؛ بلكه قابل تعزير است.
(8)
تقليد
سؤال 22 : تقليد چيست؟
پاسخ : تقليد در احكام، التزام به پيروى از فتواى مجتهد، در هنگام عمل است و همين معنا مبناى جواز بقا بر تقليد ميّت و عدم جواز احتياطى در عدول به مجتهد زنده مساوى است.
سؤال 23 : چرا در مسائل شرعى بايد تقليد كرد؟
پاسخ : پس از آن كه انسان به دين و مذهبى اعتقاد پيدا كرد و نيز فهميد كه در آن، دستورات و تكاليفى وجود دارد، ناچار بايد نسبت به آنها يا احتياط كند يا مجتهد شود و يا تقليد نمايد و چون اجتهاد براى همه مقدور نيست و راه احتياط را همه افراد نمىدانند و يا دچار مشكل مىشوند، بنا بر اين بعضى مجتهد مىشوند و بقيه تقليد مىكنند و رجوع غير عالم به عالم در همه امور و فنون، در ميان عقلا معمول است.
سؤال 24 : لطفا قلمرو تقليد را در زندگى انسان بيان فرماييد؛ يعنى در چه مواردى بايد از مرجع تقليد تبعيت كرد؟
پاسخ : كلّيه عبادات و معاملات، بلكه تمامى كارهاى انجام دادنى يا ترك كردنى كه مورد احتياج است، اگر از مسائل ضرورى و اعتقادات نباشد و مكلّف، يقين به حكم آنها نداشته باشد، قلمرو تقليد محسوب مىشود.
سؤال 25 : نام سوره و آياتى را كه بر انسان مكلّف واجب كرده تا در احكام دين، تقليد نمايد، ذكر فرماييد.
پاسخ : آيه «سؤال»(1) و آيه «نَفْر»(2)، در سورههاى قرآن مورد تمسّك قرار
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» سوره نحل، آيه 43 و سوره انبياء، آيه 7.
2 ـ «فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون» سوره توبه، آيه 122.
(9)
گرفته اند.
سؤال 26 : اگر علم به اجتهاد كسى حاصل شد، ولى عدالت او ثابت نشد و همچنين اگر عدالت شخصى محرز گشت، ولى اجتهاد او ثابت نگشت، آيا مىتوان بنا را بر عادل يا مجتهد بودن اين شخص گذاشت و از او تقليد نمود؟
پاسخ : اجتهاد و عدالت، بايد از طرق شرعى ثابت شوند، والاّ نمىشود تقليد نمود.
سؤال 27 : آيا تقليد از زنى كه مجتهد است، صحيح است؟ تقليد زنان از وى چه صورتى دارد؟
پاسخ : بنا بر مشهور، صحيح نيست.
سؤال 28 : آيا تقليد كه استناد عمل به مجتهد معيّنى است، در مسائل متفقٌ عليه (مانند نماز) هم صدق مىكند يا بايد در مسائل اختلافى باشد؟
پاسخ : تقليد، التزام به فتواى مجتهد در حين عمل است و در مسائل ضرورى، تقليد لازم نيست. در مسائل اجماعى هم تعيين شخصى كه از او تقليد مىشود، لزومى ندارد.
سؤال 29 : اگر فردى نيّتش اين باشد كه من از فلانى تقليد مىكنم و توجه به اين موضوع ندارد كه تقليد، انجام عمل مستند به فتواى مجتهد است، آيا به واسطه نيّت، تقليد محقّق شده است يا خير؟ و آيا مىتواند در اين جا از مجتهد ديگرى تقليد كند؟
پاسخ : به نظر اين جانب تقليد، التزام در حين عمل است، نه عمل. اگر التزام در حين عمل صدق كند، تقليد انجام شده است و نمىتواند از ديگرى تقليد كند.
سؤال 30 : با توجه به بعضى از مسائل سياسى موجود، آيا تقليد يا بقا بر تقليد از بعضى مراجع جايز است و آيا با توجه به مسائل مذكور، مىتوان به ايشان اهانت نمود يا خير؟
(10)
پاسخ : شرايط تقليد و بقا بر تقليد، در رساله توضيح المسائل نوشته شده است؛ اما اهانت كردن، نه تنها به مرجع تقليد، بلكه به هر مسلمان ديگرى جايز نيست.
سؤال 31 : شخصى از يكى از فرقههاى دراويش اظهار مىدارد كه من در احكام تقليد، از قطب خودم كه مجتهد جامع الشرائط است، تقليد مىنمايم و قطب هم فرمودهاند: چون رساله ندارم، شما تحقيق كنيد و رساله هر مجتهدى را كه مىخواهيد تهيه و به آن عمل نمائيد؛ ولى در خصوص خمس و زكات و سؤالات جديد، به اذن خودم عمل نمائيد. آيا چنين حكمى از طرف قطب جايز است يا خير؟ آيا شخصى كه به رساله يك مجتهد عمل مىنمايد، مىتواند خمس را به اذن مجتهد ديگر محاسبه و پرداخت نمايد يا خير؟
پاسخ : اگر قطب، مجتهد جامع الشرائط و عادل باشد، مىشود از او تقليد كرد و من چنين قطبى را نمىشناسم و كسى كه مجتهدى را اعلم و عادل تشخيص داده است و از او تقليد مىنمايد، بايد در تمام احكام، به فتواى او عمل نمايد.
سؤال 32 : بنده تا زمان حيات امام خمينى رحمهالله چهارده سال بيشتر نداشتم و خيال مىكردم كه بالغ نشدهام، غافل از اين كه دو علامت ديگر بلوغ (احتلام و در آوردن مو) را دارا بودم و تصميم داشتم هنگام رسيدن به سن بلوغ (پانزده سالگى) از امام تقليد كنم. با توجه به اين كه تصميم به تقليد را مؤثر مىدانيد، آيا بنده مىتوانم از امام خمينى رحمهالله تقليد نمايم؟
پاسخ : به نظر اين جانب تقليد، التزام به هنگام عمل است. بنا بر اين در فرض سؤال، نمىتوانيد از ايشان تقليد كنيد و بايد از مجتهد زنده تقليد نماييد.
سؤال 33 : آيا زن شوهردار مىتواند مرجع تقليدى غير از مرجع شوهرش داشته باشد و آيا اين امر، منافاتى با لزوم اطاعت زن از شوهر ندارد؟
پاسخ : داشتن مرجع تقليد ديگر، منافاتى با لزوم اطاعت زن از شوهر ندارد.
(11)
سؤال 34 : آيا افراد خانواده، در امر تقليد، تابع سرپرست خانواده هستند؟
پاسخ : هر فرد مكلّف بايد شخصا تحقيق و تفحّص كند و از مجتهد واجد شرايط تقليد كند، مگر اين كه تقليد سرپرست خانواده، موجب اطمينان افراد خانواده شود.
سؤال 35 : مدتى از تقليد گذشته و مقلِّد شك مىكند كه آيا اعمالش برطبق تقليدِ صحيح بوده يا خير. در اين صورت نسبت به اعمال گذشته و اعمالى كه از اين به بعد مىخواهد انجام دهد، چه وظيفهاى دارد؟
پاسخ : براى اعمال آينده، جهت تقليد، بايد تحقيق و تفحّص نمايد. نسبت به گذشته، اعمال او صحيح است. البته اگر شك، از جهت عدم التفات مكلّف يا جهل او به حكم باشد، مسأله محلّ اشكال است.
سؤال 36 : اگر در چند سال اولِ بعد از بلوغ، عمل به تقليد نكرده باشد و اين تقليد نكردن از روى جهل و عدم آگاهى به مسائل واجب باشد، آيا بعد از آگاهى و شروع به تقليد، واجبات قبلى، مانند نماز و روزه را بايد قضا كند؟
پاسخ : تكاليفى را كه انجام نداده، بايد انجام دهد و تكاليفى را كه بى تقليد انجام داده، اگر اعمالش مطابق فتواى كسى باشد كه در آن زمان وظيفهاش تقليد از او بوده يا مطابق فتواى كسى باشد كه فعلاً وظيفهاش تقليد از اوست، كافى است و در خصوص نماز، اگر خللى در اركان نماز واقع نشده، اعاده لازم نيست.
سؤال 37 : مكلّفى كه مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده و حالا تقليد مىكند، آيا لازم است تحقيق كند كه اعمال گذشتهاش مطابق فتواى مجتهدى كه وظيفهاش تقليد از او بوده يا مطابق فتواى مجتهدى كه فعلاً وظيفهاش تقليد از اوست، بوده يا خير؟
پاسخ : لازم است تحقيق كند و اگر اطمينان پيدا كرد كه موافق فتواى هيچ كدام از آن دو نفر نبوده، بايد اعاده كند و در مورد نماز، اگر اركان نماز مختل نبوده،
(12)
اعاده لازم نيست.
سؤال 38 : در مسأله پانزده توضيح المسائل جناب عالى آمده است: «اگر مقلّدى كه اهل فضل و آگاه به فقه است، در مسألهاى يقين و يا ظن پيدا كند كه نظر مرجع تقليد او خلاف واقع است، نمىتواند در آن مسأله از او تقليد نمايد». سؤالم اين است كه اگر مرجع تقليد، در آن مسأله احتياط نكرده باشد تا بتوان به مرجع ديگر رجوع كرد، بلكه فتوا داده باشد، مقلّد مذكور وظيفهاش چيست؟
پاسخ : در فرض سؤال، اگر به حكم مسأله يقين ندارد، احتياط كند و يا به مرجع ديگرى كه يقين و ظن بر خلاف نظر او ندارد، با رعايت الأعلم فالأعلم مراجعه نمايد.
سؤال 39 : تقليد بچه مميز از مجتهد جامع الشرائط چه صورتى دارد؟
پاسخ : تا بالغ نشده، تقليد بر او واجب نيست؛ ولى اگر تقليد كند، اشكال ندارد.
سؤال 40 : آيا تقليد در احكام شرعى از مراجع غير از رهبر، اعم از اين كه ولايت عامّه فقيه را قبول داشته باشند يا نداشته باشند، جايز است؟
پاسخ : چنانچه واجد شرايط مذكور در رساله باشند، جايز است.
سؤال 41 : آيا در مسأله ولايت فقيه نيز بايد تقليد كرد و نظر مبارك در مورد آن چيست؟
پاسخ : چون مسأله ولايت فقيه، مسألهاى فقهى است، بايد هر كس از مرجع خود بپرسد. به نظر اين جانب ولايت فقيه ثابت است، لكن مسأله داراى تفصيلاتى است كه موكول به محلّ خود است.
سؤال 42 : اگر انسان در رساله عمليه مرجع تقليد ديگرى غير از مرجع خودش يا در كتب مراجع گذشته يا فقهاى قديم، به عمل مستحبّى برخورد كند، آيا عمل به آن مطلوب و صحيح است و ثوابى دارد يا خير؟ اگر مرجع تقليد ما آن عمل را مستحب نداند، چه
(13)
طور؟
پاسخ : در فرض مذكور در سؤال، جايز است عمل مذكور را به قصد رجا به جا بياورد و ثواب هم به او داده مىشود، ان شاء اللّه.
تقليد از مجتهد اعلم
سؤال 43 : مىگويند: «امروزه تقليد اعلم لازم نيست، چون اعلم را نمىشود تعيين كرد و چيزهاى ديگرى هست كه از اعلم بودن لازمتر است، مانند آگاهى از مبانى سياسى و مسائل برون مرزى». آيا به نظر شما مىشود از غير اعلم تقليد كرد؟
پاسخ : تقليد اعلم در هر دوره واجب است. اگر تعيين اعلم ممكن باشد، مكلّف او را معيّن نمايد و به فتواى او عمل كند و اگر ممكن نشد، از آن كس كه گمان به اعلميت او مىرود، تقليد كند و اگر آن نيز امكان نداشت، از كسى كه احتمال اعلميت او را مىدهد، تقليد كند و اگر چند نفر در احتمال اعلميت مساوى باشند، در تقليد از افراد مورد شبهه اعلميت، مخيّر است و چيزهاى ديگر را به جاى اعلميت نمىتوان گذاشت.
سؤال 44 : در بين علماى موجود، كدام مرجع، اعلم است و تقليد از كدام يك از آقايان محترم مُبْرئ ذمّه است؟
پاسخ : تحقيق درباره اين مطلب، به عهده مكلّف است.
سؤال 45 : آيا تصدّى يك عالم براى مرجعيت، به معنى اعتقاد او به اعلميت خود است؟ نظر شما در مورد كسى كه مىگويد: «اعلميت، موردش علوم محسوسه است، نه خصوص عقليات»، چيست؟
پاسخ : بين نوشتن رساله و اعتقاد به اعلميتِ خود ملازمهاى نيست. مرجعيت، محقّق نمىشود، جز با مراجعه كردن مقلدين به مرجع و مراجعه كردن به شخصى و تقليد از او جايز نيست، مگر اين كه واجد شرايط تقليد باشد. راههاى
(14)
شناختن اعلم در رسالههاى عمليه آمده است و مراد از اعلم كسى است كه آشناتر به قواعد و مدارك مسأله و داراى اطلاعات بيشتر در نظائر آن و داراى فهم بهتر و خوبتر در مورد اخبار و روايات و درك و تشخيص بيشتر در موضوعات باشد و محلّ رجوع براى تعيين اعلم، اهل خبره است.
سؤال 46 : امروزه ملاك اصلى براى تشخيص مجتهد اعلم، براى عامّه مردم چيست؟
پاسخ : ملاك، همان راههاى سه گانه است كه در رسالهها نوشته شده و فرقى بين زمان حاضر و گذشته نيست.
سؤال 47 : مجتهد و اعلم بودن كسى را از كجا مىتوان فهميد؟
پاسخ : مجتهد و اعلم را از سه راه مىتوان شناخت:
اول: آن كه خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم: آن كه دو عالم خبره و عادل، در شرايط آزاد و بدون ترس و طمع، مجتهد بودن يا اعلم بودن او را گواهى دهند، مشروط به آن كه دو نفر عالم خبره و عادل ديگر، با نظر آنان مخالفت ننمايند.
سوم: شهرت او در ميان علما و محافل علمى به طورى باشد كه از اين شهرت، براى انسان علم حاصل شود و اگر شناختن اعلم مشكل باشد، به احتياط واجب بايد از مظنون الأعلميه تقليد كند؛ بلكه اگر احتمال ضعيفى هم بدهد كه مجتهدى اعلم است و بداند كس ديگرى از او اعلم نيست، به احتياط واجب بايد از او تقليد نمايد و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند، بايد از يكى از آنان تقليد كند و احتياط مستحب اين است كه از باتقواترين آنها تقليد نمايد.
سؤال 48 : اهل خبره كه به شهادت آنان اعلميت مجتهدى ثابت مىشود، چه كسانى هستند؟
(15)
پاسخ : افرادى كه در اثر تحصيل و تحقيق در علوم دينى، توانايى تشخيص اعلم را پيدا كرده و عادل باشند.
سؤال 49 : آيا به شهادت يك نفر از اهل خبره كه مورد وثوق و اطمينان است، اعلميت ثابت مىشود؟
پاسخ : براى ثبوت اعلميت، شهادت دو نفر خبره عادل شرط است، مگر اين كه انسان از گفته يك نفر اطمينان پيدا كند.
سؤال 50 : در صورت تعارضِ اهل خبره، نسبت به اعلميت مجتهدين، تكليف چيست؟
پاسخ : در صورت تعارض، اگر يك بيّنه از حيث علم بالاتر باشد، مقدّم است، وگرنه هر دو بيّنه ساقط مىشوند و بايد به ترتيبى كه در مسأله دهم توضيح المسائل ذكر شده، عمل كرد.
سؤال 51 : اگر مثلاً سى نفر يا بيشتر از اهل خبره شهادت دهند كه تقليد از فردى جايز است و عده معدودى، مثلاً پنج نفر اهل خبره ديگر بگويند كه تقليد از او جايز نيست، مىتوان از وى تقليد كرد يا خير؟ و اگر انسان از وى تقليد كرد و بعد متوجه شد كه عدّه كمى تقليد از او را جايز نمىدانند، آيا لازم است برگردد؟
پاسخ : در صورت تعارض بيّنهها، اگر يك طرف مُرجّحى داشته باشد، مقدّم است و اگر طرف تجويز كننده، بر طرف ديگر ترجيحى نداشته باشد، نمىتوان تقليد نمود و زيادى و كمى افراد، هميشه مُرجّح نيست.
سؤال 52 : كسى از روى روزنامهها و اعلاميه تقليد كرده و بعد كه به اهل خبره رجوع كرده، كسى ديگر را تعيين كردهاند و اكنون تصميم گرفته از شخصى كه اهل خبره تعيين كردهاند، تقليد كند. اوّلاً آيا مىتواند چنين كارى بكند يا خير؟ و ثانيا تكليف اعمال گذشتهاش چيست؟
(16)
پاسخ : اگر صاحبان اعلاميهها را خودش مىشناخته و آنها را به عنوان اهل خبره عادل قبول داشته، گفتن آنها خود، بيّنه و حجّت است و رجوع لازم نيست و اگر نمىشناخته و فقط به عنوان عمومى شنيده و يا شنيده كه علما يا مدرّسان يا فضلا چنين گفتهاند، بدون آن كه شخص آنها را بشناسد و صلاحيت آنها را بداند، بايد از كسى كه بيّنه، معيّن كرده، تقليد نمايد و راجع به اعمال گذشته، اگر با فتواى كسى كه اكنون از او تقليد مىكند يا با فتواى كسى كه در آن زمان وظيفهاش تقليد از او بوده، مطابق باشد، كفايت مىكند و اگر مخالف باشد، بايد اعمال مخالفش را از نو به جا آورد. البته در خصوص نماز، اگر خللى به اركان آن وارد نشده باشد، اعاده لازم نيست.
سؤال 53 : آيا در بيّنه (شهادت دو نفر عادل) لازم است گمان به صدق آن پيدا كنيم تا در حقّ ما معتبر شود و اگر به واسطه قرائنى گمان بر خلاف بيّنه پيدا كرديم، آيا باز هم بيّنه معتبر است؟ اگر علم بر خلاف بيّنه پيدا كرديم، چه طور؟
پاسخ : بيّنه معتبر است، مگر آن كه معارض با بيّنه ديگر باشد، يا علم بر خلاف آن داشته باشيم.
سؤال 54 : كسى از روى شياع و شهرت تقليد كرده است و بعد، اهل خبره شخص ديگرى را معيّن كردهاند. حال از كدام بايد تقليد كند؟
پاسخ : اگر شياع، مفيد علم و اطمينان باشد، مقدّم است، والاّ بايد به گفته اهل خبره عمل كند.
سؤال 55 : آيا مىتوان از مجتهدى كه از نظر علم، پايينتر از ديگرى، ولى از نظر تقوا بالاتر است، تقليد نمود؟
پاسخ : در مورد اختلافِ فتوا بايد از اعلم تقليد كرد و تقليد از غير اعلم جايز نيست، گرچه اتقى باشد.
(17)
سؤال 56 : كسى كه مدتى از مجتهدى تقليد نموده و سپس متوجه شده كه مجتهد ديگرى اعلم است، آيا اعمال گذشتهاش صحيح است؟
پاسخ : در صورتى كه تقليد از مجتهد اول، بر اساس تحقيقات و موازين شرعى بوده و يا عمل مقلّد، مطابق با فتواى اعلم باشد، صحيح است.
سؤال 57 : بعضى از اعمال مقلّد، مانند نماز، روزه و حج يا بعضى از معاملات وى، بر طبق فتواى مرجع تقليدش باطل بوده است؛ ولى همين اعمال بعد از فوت مرجع و رجوع به حىّ اعلم، بر طبق نظر مرجع دوم صحيح است. آيا با اين فرض، مىتوان حكم به صحّت اين اعمال نمود؟
پاسخ : در فرض سؤال كه مرجع تقليد فعلى، اعلم است و حكم به صحّت نموده، صحيح است.
سؤال 58 : اگر عملى از مقلّد، مطابق با فتواى مرجع تقليدش باشد و پس از فوت مرجع و تقليد از مجتهد حىّ اعلم، همان عمل از نظر مجتهد ثانى باطل باشد، آيا اعاده عمل واجب است؟
پاسخ : در صورتى كه تقليد از مجتهد قبلى، طبق موازين بوده، صحيح است و اعاده ندارد.
سؤال 59 : آيا تقليد كردن از مجتهد غير اعلم، در مسائلى كه فتواى او موافق فتواى اعلم است يا مخالفت فتواى او با فتواى اعلم معلوم نيست، جايز است؟
پاسخ : در صورت علم به موافقت، جايز است و در غير اين صورت جايز نيست.
سؤال 60 : اگر مجتهد اعلم، تقليد از اعلم را واجب نداند، آيا مىتوان از غير اعلم تقليد كرد؟
پاسخ : در فرض سؤال، اشكال ندارد.
سؤال 61 : آيا بعد از تقليد نمودن از غير اعلم (به واسطه اين كه امكان شناخت اعلم
(18)
را پيدا نكرده است)، رجوع به اعلم (بعد از امكان شناخت اعلم)، واجب است يا خير؟
پاسخ : بعد از آن كه اعلم را از طرق شرعى تشخيص داد، بايد به اعلم مراجعه نمايد.
سؤال 62 : شخصى مدتى قبل، براى شناخت مجتهد اعلم به اهل خبره مراجعه كرد؛ ولى كسى به عنوان اعلم يا محتمل الأعلميه برايش ثابت نشد و سپس از يكى از مجتهدين جامع الشرائط كه مساوى با ديگران در علم بود، تقليد كرد. اكنون پس از گذشت چند سال، احتمال مىدهد و يا اين كه اطمينان دارد كه با تحقيق دوباره از اهل خبره، مىتواند اعلم را تشخيص دهد، آيا بر چنين شخصى تحقيق كردن واجب است؟
پاسخ : در صورتى كه اطمينان دارد با تحقيق كردن، اعلم مشخص مىشود، لازم است مجدّدا تحقيق كند.
سؤال 63 : آيا در مرجع تقليدِ بچه مميّز، اعلم بودن نيز شرط است؟
پاسخ : چون تقليد بر او واجب نيست، از غير اعلم هم مىتواند تقليد كند؛ ولى بعد از بلوغ، بايد به اعلم رجوع كند.
سؤال 64 : آيا اثبات اعلميت به خبر عدل واحد، مشروط به افاده ظن است يا خير؟
پاسخ : با خبر عدل واحد، اعلميت ثابت نمىشود، مگر اين كه موجب حصول اطمينان شود.
سؤال 65 : آيا ظنّى كه در ثبوت اعلميت مجتهد حجّت است و همان، سبب لزوم تقدّم وى بر غير او مىشود، از ظنون خاصّه است يا ظنّ مطلق؟
پاسخ : با ظن، اعلميت ثابت نمىشود؛ ولى اگر نتوانست اعلم را بشناسد، مظنون الأعلميه بر ديگران مقدّم است.
سؤال 66 : اگر كسى كه غير عالم، ولى مورد وثوق و اطمينان انسان است، با استفاده از راههاى شناختِ مجتهد اعلم كه در اول رساله عمليه آمده، مجتهد اعلم را بشناسد و يا
(19)
احتمال قوى بدهد كه يك يا دو نفر از مجتهدين اعلم هستند، آيا با گفته او اعلميت يا احتمال اعلميت ثابت مىشود و مىتوان به گفته او عمل نمود؟
پاسخ : نمىتوان به گفته او عمل كرد، مگر بدانيم كه آن فرد در كارش خيلى با دقت و احتياط است و براى انسان، اطمينان به صحّت گفتههاى او حاصل شود.
سؤال 67 : تقليد از مجتهدى كه با ولايت فقيه مخالف است، با فرض اعلم بودن او چه حكمى دارد؟
پاسخ : شرايط مرجع تقليد، در توضيح المسائل به طور مفصّل نوشته شده است. به آن جا مراجعه فرماييد.
سؤال 68 : اگر مرجع تقليد، عملى را به احتياط واجب نهى كرده باشد و ما بدانيم كه در ميان مراجع زنده ديگر، كسى هست كه اين عمل را جايز مىداند، ولى آن مرجع را مشخصا نشناسيم، آيا مىتوانيم در اين مسأله به مرجعِ غير مشخص رجوع كنيم؟
پاسخ : در فرض سؤال، رجوع به مرجعِ غير مشخص كه واجد شرايط است، با رعايت الأعلم فالأعلم جايز است؛ يعنى اعلم از او فتواى به عدم جواز نداده باشد.
سؤال 69 : اگر فقها در علم مساوى باشند، آيا براى مكلّف جايز است از يكى از آنها تقليد نمايد و در احتياطات واجب به ديگرى رجوع كند؟
پاسخ : اگر در علم با هم مساوى باشند و واجد ساير شرايط ديگر تقليد نيز باشند، جايز است.
سؤال 70 : در احتياطهاى واجب شما به كدام يك از آيات عظام مراجعه كنيم؟
پاسخ : احتياط واجب را به مجتهد مساوى و اگر نبود به الأعلم فالأعلم مراجعه كنيد. راه تشخيص آن در رساله عمليه آمده است.
(20)
به دست آوردن فتواى مجتهد
سؤال 71 : اگر مقلّد به حكم شرعى صادر شده از طرف مرجع تقليد خود، ظن يا اطمينان پيدا كرد، آيا براى عمل كردن، كافى و مُجْزى است يا اين كه بايد به فتواى مجتهد، يقين حاصل نمايد؟
پاسخ : ظن و گمان كافى نيست؛ ولى اطمينان از هر طريق حاصل شود، كفايت مىكند.
سؤال 72 : دو عالم از يك مرجع تقليد واحد، دو فتواى متضاد نقل مىكنند، وظيفه ما تحقيق كامل است يا با عمل به يكى از آنها تكليف ساقط مىشود؟
پاسخ : اگر هر دو ثقه و مورد اعتماد باشند، بايد تحقيق كامل نماييد تا اطمينان به يك طرف حاصل شود.
سؤال 73 : با توجه به سرعت بالاى اينترنت در انتقال مطالب و احتمال جعل، آيا استفتائاتى كه با اينترنت جواب داده مىشود، حجيّت شرعى و قابليت استناد به حضرت عالى را دارد؟
پاسخ : اگر اطمينان آور باشد، حجّت است و اگر احتمال جعل بدهند، تحقيق كنند و از دفتر اين جانب سؤال نمايند.
سؤال 74 : اگر فتواى حضرت عالى در كتاب «استفتائات» با رساله توضيح المسائل اختلاف داشت، كدام يك مقدّم است؟
پاسخ : در موارد اختلاف فتوا، آخرين نظر معتبر است و اگر نتوانستيد نظر آخر را به دست آوريد، از دفتر اين جانب سؤال نماييد.
سؤال 75 : تشخيص موضوعاتى كه مربوط به مستنبطات ادلّه شرعيه نيست، آيا با عرف است؟ و اگر چنين است، آيا مجتهد مىتواند تعيين مصداق كند؟ و اگر نظر مجتهد و مقلّد، در تعيين مصداق متفاوت بود، چه بايد كرد؟
(21)
پاسخ : در اين موارد، تشخيص با عرف است و در مورد اختلاف، اگر مقلّد، اهل تشخيص باشد، نظرش براى خودش معتبر است و اگر مقلّد، اهل تشخيص نباشد، مىتواند از گفته مجتهد تبعيت كند.
سؤال 76 : تشخيص ضرورت كه عمل به بعضى از مسائل شرعى به آن بستگى دارد، آيا بر عهده خود مكلّف است؟
پاسخ : ضرورت، در معانى مختلفى استعمال مىشود. معناى مورد نظر مجتهد را بايد از او بپرسد؛ ولى تطبيق بر مورد، بر عهده خود مكلّف است.
تبعيض در تقليد
سؤال 77 : آيا تبعيض در تقليد در يك باب (مثلاً مصرف خمس) جايز است؟ و آيا تبعيض، استمرارى است؛ يعنى در همان مسأله كه عمل كرده، مىتواند به مجتهد مساوى رجوع كند؟
پاسخ : تبعيض در تقليد، در ابتدا در صورت تساوى مجتهدين، بىاشكال است؛ ولى اگر در مسألهاى تقليد كرد، احتياطا نمىتواند به مجتهد ديگر رجوع كند، مگر دومى اعلم از اولى باشد كه در اين صورت، رجوع واجب است.
سؤال 78 : فردى كه مقلّد يك مرجع است، آيا مىتواند در عين حال كه به فتواى مرجع خود عمل مىكند، به فتواى مرجع ديگر هم عمل نمايد؟
پاسخ : اگر مرجعى كه از ايشان تقليد مىكنيد، اعلم باشد و فتوا بدهد، نمىتوانيد به فتواى ديگرى عمل كنيد و اگر فتوا نداده و احتياط واجب فرموده، مىتوانيد به فتواى مجتهد ديگر با رعايت الأعلم فالأعلم عمل نماييد و در صورت تساوى، در مسائلى كه از يكى از آنان تقليد كردهايد، احتياطا نمىتوانيد از ديگرى تقليد نماييد.
سؤال 79 : آيا كسى كه مقلّد يك مرجع است، مىتواند در يك يا دو يا چند مسأله
(22)
محدود، از مرجع ديگر تقليد كند؟
پاسخ : اگر هر دو مرجع از لحاظ علمى مساوى باشند و قبلاً در اين مسأله از مرجع اول، تقليد نكرده است، مىتواند از او تقليد كند.
سؤال 80 : در تحرير الوسيله امام خمينى رحمهالله (مسأله هشتم از فروع تقليد) آمده است: «چنانچه دو مجتهد از نظر علمى با هم مساوى باشند، مقلّد مخيّر است به هر كدام از آن دو كه بخواهد رجوع كند، همچنان كه مىتواند بعضى از مسائل را از يكى و بعضى ديگر را از ديگرى تقليد كند». آيا اين گونه تقليد را صحيح و جايز مىدانيد؟
پاسخ : در تقليد از دو مجتهد مساوى، مكلّف مخيّر است و نيز مىتواند در ابتدا بعضى از مسائل را از يكى و بعض ديگر را از مجتهد ديگرى تقليد نمايد؛ ولى اگر از يكى از آنان در مسألهاى تقليد كرده باشد، رجوع به ديگرى در آن مسأله احتياطا جايز نيست، مگر ثابت شود كه ديگرى اعلم است.
سؤال 81 : آيا مقلّد مىتواند در مسائلى كه در رساله مرجعش موجود نيست و نمىتواند نظر مرجعش در آن مسائل را به دست آورد، از مجتهد ديگرى كه از نظر علم با مرجعش مساوى است، تقليد كند؟
پاسخ : چنانچه در آن مسائل تا كنون از مرجع خود تقليد نكرده باشد، مىتواند در آن مسائل از مجتهدى كه از نظر علم مساوى با مرجع تقليدش است، تقليد كند.
سؤال 82 : آيا مقلّد مىتواند در نماز و روزه از دو نفر تقليد كند، به اين صورت كه به فتواى يك مرجع در محل كار، نماز را شكسته بخواند و به فتواى مرجع ديگر روزه بگيرد يا به عكس، نماز را تمام بخواند و روزه نگيرد؟
پاسخ : تبعيض در تقليد، در مجتهدين مساوى جايز است؛ ولى بايد موجب علم به بطلان عمل، ولو به صورت علم اجمالى نباشد.
(23)
عدول در تقليد
سؤال 83 : آيا عدول از مرجع تقليد حى به حىّ مساوى جايز است؟
پاسخ : در فرض سؤال، در مسائلى كه از مرجعِ خودش تقليد نكرده، جايز است.
سؤال 84 : مقلّد مرجعى هستم و بنا به دلايلى به اين نتيجه رسيدهام كه از آن مرجع بزرگوار به مرجع بزرگوار ديگرى عدول نمايم. آيا اين كار را مىتوانم انجام دهم؟
پاسخ : اگر پس از تحقيق كافى، به اعلميت دومى رسيده باشيد يا اين كه مرجع تقليد اول شما واجد تمام شرايط تقليد نباشد، نمىتوانيد به تقليد اولى باقى باشيد و بايد به ديگرى كه واجد شرايط باشد، رجوع كنيد و در صورت تساوى، در خصوص مسائلى كه تقليد نكردهايد، مىتوانيد از دومى تقليد كنيد؛ اما در مسائلى كه تقليد كردهايد، بنا بر احتياط نمىتوانيد. ضمنا شرايط لازم مرجع تقليد و شناخت اعلم و راههاى رسيدن به آن در اوايل توضيح المسائل بيان شده است.
سؤال 85 : كسى از مجتهدى تقليد كرده و اكنون مىخواهد از او رجوع كند. آيا جايز است يا خير؟
پاسخ : اگر تقليد اولش از روى ميزان صحيح بوده و اكنون نيز در اجتهاد و اعلميت و عدالت او شك نكرده، نمىتواند رجوع كند و اگر تقليد اولش از روى ميزان صحيح نبوده يا اكنون اعلميت و عدالت او در نظرش زير سؤال رفته است و دومى را عادل و اعلم مىداند، واجب است رجوع كند.
سؤال 86 : اگر شخصى از مجتهدى تقليد مىكند كه عدول را حتى به مجتهد اعلم حرام مىداند، آيا مىتواند به مجتهد اعلم رجوع كند يا بايد بر تقليد اين مجتهد باقى بماند؟
پاسخ : بايد به مجتهد اعلم رجوع كند، مگر آن كه مجتهد اعلم، تقليد غير اعلم
(24)
را جايز بداند كه در اين صورت مىتواند از غير اعلم تقليد نمايد.
سؤال 87 : فردى مقلّد آيت اللّه خويى رحمهالله بوده و پس از وفات ايشان به آيت اللّه سبزوارى رحمهالله عدول نموده و بعد از فوت ايشان به آيت اللّه گلپايگانى رحمهالله عدول كرده و پس از درگذشت آيت اللّه گلپايگانى رحمهالله با اجازه يكى از آقايان، به تقليد از آيت اللّه خويى رحمهالله بازگشته است. آيا اين كار صحيح بوده و تكليف اعمالى كه در مدت عدول از آيت اللّه خويى رحمهالله تا رجوع مجدّد انجام شده است، چه حكمى دارد؟
پاسخ : اگر معتقد به اعلميت آيت اللّه خويى رحمهالله نسبت به ساير علماى ذكر شده است، لازم است بر تقليد ايشان باقى بماند و در صورت عدول نمودن نيز رجوع واجب است و اعمالى كه در اين مدت انجام داده، اگر خللى در آن وارد نشده و مطابق با فتواى ايشان باشد، صحيح است و در خصوص نماز، اگر خللى به ركن نماز وارد نشده باشد، اعاده واجب نيست.
سؤال 88 : آيا خوف و واهمه از باطل بودن اعمال گذشته، مىتواند مجوّز عدول نكردن از يك مرجع به مرجع ديگر باشد؟
پاسخ : عدول جايز نيست، مگر با شرايطى كه در رسالهها ذكر شده است و اگر شرايط عدول موجود باشد، توهّم فوق، تأثيرى در حكم عدول ندارد.
سؤال 89 : آيا عدول از تقليد يك مجتهد حى به مجتهد حىّ ديگر را كه فاقد رساله عمليه است و ليكن امكان سؤال در كليه احكام اختلافى از وى وجود دارد، جايز مىدانيد؟
پاسخ : داشتن رساله عمليه شرط نيست؛ لكن در عدول از مجتهدى به مجتهدى ديگر و يا در اصل تقليد، شرايطى وجود دارد كه در رسالههاى عمليه آمده است.
(25)
تقليد ابتدايى از ميّت
سؤال 90 : با توجه با اين كه رجوع به مجتهد، براى به دست آوردن احكام الهى از باب طريقيت است نه اين كه خودش موضوعيت داشته باشد و وجوب تقليد از اعلم هم از اين باب است كه مطمئنترين طريق براى رسيدن به احكام واقعى است، چگونه است كه فقهاى عظام، تقليد ابتدايى را از مجتهد ميّتى مانند علامه حلّى و مقدّس اردبيلى كه ممكن است از حيث علم و تقوا، نسبت به فقهاى عظام فعلى بالاتر باشند و اعتماد و اطمينان براى به دست آوردن حكم واقعى از طريق ايشان بيشتر باشد، جايز نمىدانند؟
پاسخ : براى جواب تفصيلى به كتب استدلالى مراجعه شود ولكن تحقّق چنين امرى (اعلميت از تمامى احياء) در خارج، با توجه به آسانتر شدن طريق تحصيل علم، بعيد به نظر مىرسد. علاوه بر آن كه مرجعيت، فقط براى بيان امور و سؤالات جزيى نيست؛ بلكه زعامت دينى نيز مطرح است و لازم است زعيم امّت زنده باشد.
سؤال 91 : تقليد ابتدايى از مجتهد ميّتى كه اعلم از فقهاى زنده است، چه صورتى دارد؟ در فرض حرمت، اگر شناخت فقيه زنده اعلم مشكل باشد و موجب عسر و حرج گردد، تقليد ابتدايى از مجتهد ميّتى كه اعلم از فقهاى زنده است، جايز است يا خير؟
پاسخ : تقليد ابتدايى از ميّت اعلم جايز نيست. اگر حىّ اعلم را تشخيص داد، از او تقليد كند، والاّ از مظنون الأعلميه و اگر آن را هم نتوانست تشخيص دهد، از محتمل الأعلميه در بين فقهاى زنده تقليد نمايد.
سؤال 92 : آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت، نظير امام خمينى رحمهالله جايز است؟ در صورت اعلميت مجتهد ميّت نسبت به مجتهدين حى، براى كسانى كه تازه به تكليف رسيدهاند، وظيفه چيست؟
پاسخ : نمىشود ابتدائا از ميّت تقليد كرد، هر چند مجتهد ميّت از مجتهد حى، اعلم باشد.
(26)
بقا بر تقليد ميّت
سؤال 93 : آيا مىتوان بر تقليد مجتهدى كه از دنيا رفته و نسبت به مجتهدين زنده اعلم است، باقى ماند؟ در صورت جايز بودن، در مسائل جديدى كه نمىتوان نظر او را به دست آورد، چگونه بايد عمل كرد؟
پاسخ : بقا بر تقليد ميّتِ اعلم واجب است و در مسائل جديد يا مسائلى كه در آنها از مجتهد متوفّا تقليد نكرده، بايد از اعلمِ در بين مجتهدين زنده تقليد كند.
سؤال 94 : اين جانب در زمان حيات مرحوم آيت اللّه گلپايگانى رحمهالله از ايشان تقليد مىكردم و بعد از فوت ايشان، بدون اذن مجتهدى بر تقليد ايشان باقى ماندم. با توجه به فتاواى حضرت عالى و فتاواى آن مرحوم مبنى بر جواز بقا بر تقليد ميّت، آيا تقليد اين جانب صحيح است يا خير؟ و آيا بايد از مجتهد زندهاى اجازه بگيرم يا اين كه بايد از مجتهد زنده تقليد كنم؟
پاسخ : در مسائلى كه در زمان حيات ايشان در آنها از ايشان تقليد كردهايد، مىتوانيد بر تقليد آن مرحوم باقى بمانيد و از زمان وفات آن مرحوم تا حال، اگر در غير از مسائلى كه در زمان حيات ايشان در آنها از ايشان تقليد كرده بوديد، به فتواى آن مرحوم عمل كرده باشيد، عمل شما به شرطى درست است كه مطابق با فتواى كسى باشد كه در آن زمان وظيفه شما تقليد از وى بوده است و يا مطابق با فتواى كسى باشد كه فعلاً وظيفه شما تقليد از اوست.
سؤال 95 : كسى كه قبلاً از حضرت امام خمينى رحمهالله تقليد مىكرده و بعد از رحلت ايشان مقلّد آيت اللّه اراكى رحمهالله شده و در قسمتى از مسائل، باقى بر امام رحمهالله بوده است، حال كه مقلّد حضرت عالى شده، آيا مىتواند در برخى مسائل از امام تقليد كند و در برخى از مسائل از آيت اللّه اراكى و در برخى از حضرت عالى؟
پاسخ : در مسائلى كه تقليد كردهايد، مىتوانيد بر تقليد خود از آن دو مرحوم باقى بمانيد.
(27)
سؤال 96 : آيا در فرض اعلميتِ مجتهد ميّت نسبت به مجتهدين حى و وجوب تقليد از او، مىتوان در بعضى از مسائل از مجتهد حى تقليد نمود؟
پاسخ : در مسائلى كه از مجتهد ميّتِ اعلم تقليد كرده، نمىتواند از حى تقليد نمايد.
سؤال 97 : آيا در بقا بر تقليد ميّت، مكلّف مىتواند در مسائلى كه در آنها تقليد ننموده، از ميّت تقليد كند؟
پاسخ : نمىتواند باقى بماند.
سؤال 98 : آيا بقا بر تقليد ميّت را مطلقا جايز مىدانيد؟
پاسخ : چنانچه مجتهدى كه از دنيا رفته است، اعلم از مجتهدين زنده باشد، بقا بر تقليد او در مسائلى كه در آنها از او تقليد كرده، واجب است و چنانچه مساوى با احيا باشد، رجوع اشكال ندارد و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، بقا بر تقليد ميّت جايز نيست.
سؤال 99 : تا چه زمانى بقا بر تقليد ميّت جايز است؟
پاسخ : تا زمانى كه مجتهد زنده اعلم اجازه بدهد، بقا جايز است.
سؤال 100 : اگر مجتهدى را به عنوان مرجع تقليد برگزيديم و ملتزم شديم كه در تمام احكام شرعى از او تقليد نماييم، آيا مىتوانيم در مسائلى كه فتواى آن مجتهد را اصلاً نشنيده و ياد نگرفتهايم، پس از فوت وى، به شرط اعلميت، از او تقليد نماييم؟
پاسخ : نسبت به مسائلى كه در آنها از آن مجتهد تقليد نكردهايد، بايد به مجتهد زنده رجوع نمايد.
سؤال 101 : شخصى با اجازه مجتهد زنده، بر فتواى مجتهدى كه فوت كرده، باقى مانده است. آيا اكنون مىتواند از مجتهد ديگرى تقليد نمايد؟
پاسخ : اگر مجتهد زنده اول، اعلم از دوم باشد، نمىتواند از دومى تقليد كند و
(28)
اگر دومى اعلم باشد، بايد به تقليد او عدول كند و اگر مجتهد زنده اول و دوم مساوى باشند، در مسأله بقا بر تقليد ميّت، بنا بر احتياط نمىتواند از مجتهد اول به دوم عدول كند؛ ولى در بقيه مسائل، جايز بودن تقليد از مجتهد دوم يا عدم جواز آن، بستگى به نظر مجتهد اول در مسأله بقا بر تقليد ميّت و فروع مسأله دارد.
سؤال 102 : تقليد و عمل به رسالههاى مراجع محترم تقليد متوفّا، بخصوص حضرت امام خمينى رحمهالله جايز است؟
پاسخ : در مسائلى كه در زمان زنده بودن، از ايشان در آن مسائل تقليد كردهاند، جايز است.
سؤال 103 : آيا در بقا بر تقليد ميّت نيز رجوع به مجتهد حىِّ اعلم لازم است؟
پاسخ : اگر اعلم با غير اعلم در اين مسأله موافق باشند و هر دو عادل باشند، تعيين لازم نيست.
سؤال 104 : همه مراجع تقليد فعلى، بقا بر تقليد ميّت را جايز مىدانند. آيا مىشود بدون رجوع به مرجع خاصّى بر تقليد ميّت باقى ماند؟
پاسخ : اگر بداند كه بقا بر تقليد ميّت را همه جايز مىدانند، رجوع به مجتهد معيّن لازم نيست؛ ولى در كيفيت بقا، بايد به نظر مجتهد اعلم عمل نمايد.
سؤال 105 : بنده مقلّد امام خمينى رحمهالله بودهام و بعد از ايشان به فتواى آيت اللّه اراكى رحمهالله بر تقليد از امام باقى ماندم. آيا الآن هم مىتوانم بر تقليد امام باقى بمانم؟
پاسخ : در مسائلى كه از ايشان در زمان حياتشان تقليد كردهايد، مىتوانيد باقى بمانيد.
سؤال 106 : شخصى مقلّد امام خمينى رحمهالله بوده و پس از ارتحال ايشان با تقليد از آيت اللّه اراكى رحمهالله در مسأله بقا بر تقليد ميّت، بر تقليد از امام رحمهالله باقى مانده است. در
(29)
صورتى كه اين فرد در زمان حيات آيت اللّه اراكى رحمهالله به جز مسأله بقا بر تقليد مجتهد ميّت، در مسأله ديگرى از ايشان تقليد ننموده باشد، آيا مىتواند در حال حاضر در مسائل ديگر، نظير تمام بودن نماز شخص كثير السفر از آيت اللّه اراكى رحمهالله تقليد نمايد، در صورتى كه بر اصل تقليد خود از امام رحمهالله نيز باقى باشد؟
پاسخ : نمىتواند.
سؤال 107 : حكم كسى كه از روى جهل، بدون اجازه مجتهد زنده، بر تقليد ميّت باقى بماند، چيست؟ اگر عمدا باقى بماند، عمل او صحيح است يا خير؟
پاسخ : بقا بر تقليد ميّت در مسائلى كه در زمان حيات مجتهد در آنها از وى تقليد كرده، جايز است، مگر اين كه مجتهد زنده، اعلم باشد.
سؤالات ديگر تقليد
سؤال 108 : اگر كسى در مسألهاى از فتواى مرجع تقليدش جويا شد، آيا مىتوانيم با اين كه فتواى مرجع مورد نظر را مىدانيم، جواب سؤال را بر طبق فتواى مرجع ديگرى كه به نظر ما اعلم است، بدهيم يا بايد فتواى مرجع خودش را بگوييم؟
پاسخ : خير، نمىتوانيد؛ ولى مىتوانيد پاسخ او را ندهيد.
سؤال 109 : اگر كسى از طرف ميّت، عملى را انجام دهد، مثل حج نيابتى يا نماز استيجارى، آيا در مسائل مربوط، بايد از مرجعِ خود تقليد نمايد يا از مرجع تقليد ميّت؟
پاسخ : در فرض سؤال، به رأى مرجع خود عمل نمايد؛ ولى بهتر است به رأيى از ميان رأى اين دو مرجع كه با احتياط موافقتر است، عمل كند.
سؤال 110 : فتوا و حكم چه تفاوتى با يكديگر دارند؟
پاسخ : فتوا را مجتهد مىدهد و براى خودِ مجتهد و مقلّدين او واجب الإتّباع است نه براى ديگران؛ اما حكم را مجتهد بر طبق مصالح وقت صادر مىكند و
(30)
بر همه لازم است عمل كنند؛ ولى براى كسى كه مدرك حكم را مىداند و به نظر او صحيح نيست، حكمِ وجوبِ عمل، نافذ نيست. فتوا بيان حكم كلّى شرعى و از قبيل اِخبار است؛ ولى حكم از قبيل انشاء است. تفاوتهاى ديگرى هم بين فتوا و حكم وجود دارد كه در محلّ خودش مورد بحث قرار گرفته است.
سؤال 111 : اگر در بين نماز مسألهاى پيش آيد كه مقلّد حكم آن را نمىداند، چه بايد بكند؟
پاسخ : اگر يكى از دو طرف، موافق با احتياط باشد و مكلّف آگاهى به راه احتياط داشته باشد، همان طرف را انتخاب كند، و گرنه به يكى از دو طرف عمل نمايد. چنانچه عمل او موافق با فتواى مرجعش بوده، صحيح است و اگر مخالف بوده، نماز را اعاده كند.
سؤال 112 : اگر دو طرف معامله، مقلّد دو مرجع باشند كه يكى حكم به صحّت اين معامله و مجتهد ديگر حكم به بطلان آن مىكند، متعاملين چگونه رفتار كنند؟
پاسخ : ترتيب آثار صحّت، نسبت به قائل به صحّت، جايز است.
سؤال 113 : به فتواى مرجع تقليد زن، كارى واجب يا حرام نيست؛ ولى به فتواى مرجع تقليد شوهرش آن كار، واجب يا حرام است. آيا در اين صورت شوهر مىتواند همسر خود را به انجام دادن يا ترك كردن آن كار مجبور نمايد؟
پاسخ : در فرض سؤال، شوهر حقّ مجبور كردن ندارد.
سؤال 114 : فردى كه از مرجع تقليد، داراى اجازه در بعضى از امور است، آيا پس از فوت نمودن مرجع، لازم است كه براى ابقاى اجازه خود به مجتهد زنده رجوع كند يا خير؟
پاسخ : لازم است.
سؤال 115 : آيا مقلّد مىتواند به روايات شريفهاى كه در مثل كتب اربعه شيعه در
(31)
مسائل حلال و حرام وجود دارد، عمل نمايد؟
پاسخ : غير مجتهد، در باب تكاليف، نمىتواند رأسا به فهم خود از روايات عمل كند.
سؤال 116 : نظرتان را در مورد مسأله ولايت فقيه و مطلقه يا عدم مطلقه بودن آن بيان فرماييد.
پاسخ : اصل ولايت فقيه مسلّم است؛ ولى تفصيل آن در اين جا ميسّر نيست.
سؤال 117 : آيا تبعيت از ولايت فقيه در احكامِ موضوعات سياسى لازم است؟
پاسخ : تبعيت از فقيه اعلم جامع الشرائط، در تمام احكام لازم است.
سؤال 118 : اگر در جايى (مانند شركت در انتخابات) بين ولى فقيه و ديگر مراجع، اختلاف نظر پيش آيد، حكم چيست؟
پاسخ : هر كس از مرجع تقليد خودش كسب تكليف نمايد.
سؤال 119 : اگر زن انسان يا غير او، تقاضاى تعليم مسائل اعتقادى و احكام شرعى را نمايند، آيا تعليم دادن، واجب است؟
پاسخ : تعليم مسائل اعتقادى و واجبات و محرّمات شرعى، هنگام طلب كردن، واجب كفايى است و در اين مسأله فرقى بين زن انسان و ديگران نيست.
سؤال 120 : اگر زن يا بچه يا ارحام و فاميل كسى، آموزش و تعليم مسائل فقهى و احكام شرعى را از او طلب نكنند، آيا آموزش بر او واجب مىشود؟
پاسخ : اگر از او طلب نكنند، تعليم و آموزش دادن بر او واجب نمىشود.
سؤال 121 : آيا عمل نكردن به دستور احتياط واجب، موجب گناه و عقاب است؟
پاسخ : اگر احتياط، مطابق با واقع نباشد، عقاب ندارد؛ ليكن چون واقع براى ما معلوم نيست، عمل به احتياط لازم است.
(32)
سؤال 122 : الف. آيا احتياط واجب، به معنى احتمال واجب يا حرام بودنِ يك مسأله در نظر فقيه است؟ مثل اين كه احتمال واجب يا حرام بودن آن، بين چهل تا شصت در صد است؟
پاسخ : احتياط واجب، گاهى احتياط در فتواست و گاهى فتوا به احتياط. فتوا به احتياط در مورد شك در مكلّفٌ به، و شك در سقوط تكليف قطعى است؛ اما احتياط در فتوا به معناى احتياط فقيه در فتوا به خاطر عدم اطمينان به دليل شرعى است و تفصيل آن را در كتابهاى اصول فقه مىتوان ملاحظه كرد.
ب. فرق بين احتياط در فتوا و فتواى به احتياط چيست و در كدام يك از آنها مقلّد مىتواند به غير مراجعه كند؟
پاسخ : فرق آن دو در پاسخ قسمت «الف» آمده است. در احتياط در فتوا مىتوان به غير رجوع كرد؛ اما در فتواى به احتياط نمىتوان به ديگرى رجوع نمود و بايد به فتواى مرجع عمل شود.
عمل به احتياط
سؤال 123 : آيا براى فرد غير مجتهد، عمل به احتياط نيز احتياج به تقليد دارد؟
پاسخ : لازم است مكلّف، در خصوص مسأله جواز و عدم جواز احتياط، مجتهد يا مقلّد باشد ولكن اگر بدون اجتهاد و تقليد احتياط كند، مجزى است.
سؤال 124 : آيا احتياط نمودن به نحوى كه مستلزم تكرار عمل باشد، جايز است يا خير؟
پاسخ : اشكال ندارد.
سؤال 125 : در برخى موارد، مجتهدى در بيان مسألهاى نظر قطعى مىدهد؛ اما مجتهدين ديگر احتياط مىكنند. در اين گونه موارد، آيا مىتوان از مجتهدى پيروى
(33)
كرد كه نظر قطعى داده يا بايد به رأى اكثريت توجه كرد؟ و در اين حالت كسى كه مىخواهد عمل به احتياط كند، چگونه بايد عمل كند؟
پاسخ : عمل به احتياط، عبارت از اين است كه مقلّد عملى را انجام دهد كه بداند برئ الذمّه شده است و اگر آن ممكن نشد يا نتوانست آن را تشخيص دهد، در مواردى كه برخى از مجتهدين فتوا مىدهند و برخى احتياط مىكنند، مىتواند از آن كه فتوا مىدهد، تقليد كند و اكثريت مُرجّح نيست.
سؤال 126 : در فاصله فوت مرجع تقليد و تعيين مرجع جديد، مكلّف چگونه بايد عمل كند؟
پاسخ : مىتواند عمل به احتياط كند و اگر احتياط ممكن نباشد، مىتواند تا علم به اعلم پيدا كند، در تقليد ميّت باقى بماند.
سؤال 127 : آيا براى شخصى كه عمل به احتياط مىكند، حدود دايره احتياط، بين فتاواى همه فقهاى زنده است يا اين كه داخل كردن فتاواى فقهاى گذشته نيز واجب است؟
پاسخ : كسى كه عمل به احتياط مىكند، اگر خواهان درك واقع است، بايد در ميان جميع احتمالات، احتياط كند و اگر مقصودش درك حجّت است، احتياط بين فتاواى مجتهدين زنده كه احتمال اعلميت آنان وجود دارد، كافى است.
(34)
