موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام خريد و فروش
مسأله 2059- بر كاسب لازم است احكام خريد و فروش را در موارد محلّ ابتلاء ياد بگيرد، تا در اثر ندانستن احكام، به حرام گرفتار نشود، از حضرت صادق عليه السلام روايت شده: كسى كه مى‌خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد، و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن خريد و فروش كند، به واسطۀ گرفتار شدن معامله‌هاى باطل و شبهه‌ناك به هلاكت مى‌افتد.
مسأله 2060- اگر انسان نداند معامله‌اى كه پيشتر انجام داده، صحيح است يا باطل، حكم به صحّت معامله مى‌شود و مى‌تواند در مالى كه گرفته تصرف كند.
مسأله 2061- كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است؛ مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند و براى كارهاى مستحبّ؛ مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحبّ است.
مستحبات خريد و فروش
كارهايى در خريد و فروش مستحبّ است از جمله:
1- آن كه چيزى را كه مى‌فروشد زيادتر بدهد و آنچه را كه مى‌خرد كمتر بگيرد.
2- آن كه كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، براى به هم زدن معامله حاضر شود. در روايت شريف آمده است: «كسى كه تقاضاى به هم زدن خريد و فروش را از برادر مسلمانش بپذيرد خداوند متعال روز قيامت از لغزش او مى‌گذرد».
معاملات مكروه
مسأله 2062- برخى از معاملات مكروه است و كارهايى چند در معامله كراهت دارد كه عمدۀ آنها عبارتند از:
اوّل: فروش زمين و آب مگر اين كه با پول آن زمين يا آب ديگرى بخرد.
دوم: ذبح زياد حيوانات.
سوم: كفن‌فروشى.
چهارم: معامله با مردمان پست.
پنجم: معامله بين اذان صبح و اوّل آفتاب.
ششم: آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.
هفتم: فرق گذاشتن بين مشتريهاى مسلمان، مگر به جهت علم و تقوى.
هشتم: سخت‌گيرى در معامله در جايى كه قيمت عادلانه باشد، ولى چانه زدن و سخت‌گيرى براى اجتناب از زيان ديدن مستحبّ است.
نهم: داخل معامله شدن براى خريدن يا فروختن جنسى كه برادر مؤمن مى‌خواهد بخرد يا بفروشد، مگر آن كه معاملۀ برادر مؤمن سر نگيرد يا معامله بر اساس مزايده باشد.
دهم: قسم خوردن اگر راست باشد وگرنه حرام است.
معاملات باطل و حرام
مسأله 2063- معاملات ذيل باطل است:
اوّل: خريد و فروش عين نجس مثل بول و غائط.
گفتنى است كه در برخى از نجاسات علاوه بر باطل بودن معامله، معامله بنا بر أقوى يا بنا بر أحوط حرام نيز مى‌باشد، تفصيل اين مسأله در كتب مفصّلتر ذكر شده است.
دوم: خريد و فروش مال غصبى، البتّه اگر مالك بعداً معامله را اجازه كند، معامله صحيح خواهد بود.
سوم: خريد و فروش چيزى كه عقلاء براى تحصيل آن، شى‌ء با ارزشى را نمى‌پردازند؛ همچون آب در كنار دريا، يا اصلًا در صدد تحصيل آن برنمى‌آيند؛ همچون حشرات معمولى.
چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد، مانند آلات قمار.
گفتنى است كه اگر چنين معامله‌اى سبب شود كه خريدار به گناه بيفتد، معامله حرام نيز مى‌باشد.
پنجم: معامله‌اى كه در آن ربا باشد، اين گونه معامله علاوه بر باطل بودن حرام نيز مى‌باشد.
در برخى از موارد معامله حرام است ولى باطل نيست همچون:
1- معامله‌اى كه سبب كار حرام گردد.
2- فروش جنسى كه با چيز نامرغوب مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است و اين عمل را غشّ مى‌گويند، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله فرمود: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غشّ كند، يا به آنان ضرر بزند، يا تقلّب و حيله نمايد، و هر كه با برادر مسلمان خود غشّ كند، خداوند بركت روزى او را مى‌برد و راه معاش او را مى‌بندد و او را به خودش واگذار مى‌كند.
غشّ در معامله سبب بطلان معامله نمى‌شود ولى سبب مى‌شود كه كسى كه در معامله با وى غشّ شده بتواند معامله را به هم بزند، مگر آن كه جنس فروخته شده به طورى با جنس ديگر مخلوط شود كه جنس معامله شده به شمار نيايد كه معامله باطل نيز مى‌باشد.
مسأله 2064- فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد، ولى اگر خريدار آن چيز را براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن است، مثلًا از قسم خوراكى است كه مى‌خواهد آن را بخورد، چنانچه ناآگاهى خريدار سبب گردد كه وى آن را در كارى كه شرط آن پاكى است به كار گيرد، مثلًا آن خوراكى را بخورد، بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد، ولى در لباس، لازم نيست نجس بودنش را بگويد، اگر چه مشترى با آن نماز بخواند، مگر خريدار نجس بودنش را مى‌دانسته و الان فراموش كرده است و مى‌خواهد با آن نماز بخواند كه در اين صورت فروشنده بايد نجس بودن آن را به مشترى بگويد، زيرا نماز در لباس نجس يا بدن نجس در صورت فراموشى باطل است، ولى در صورت ندانستن نجاست لباس يا بدن صحيح است.
مسأله 2065- اگر چيز پاكى مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود، معامله آن چند صورت دارد:
صورت اوّل: چيزى باشد كه منافع غالبى آن حرام است، ولى قصد مشترى از خريد آن، تنها استفادۀ از آن در منفعت حلال نادر باشد، مثلًا بخواهد روغن نجس را بسوزاند، معامله صحيح و جايز است.
صورت دوّم: چيزى باشد كه منافع غالبى آن حرام است و قصد مشترى از خريد آن تنها استفاده در منفعت حلال نباشد، مثلًا بخواهد روغن نجس را بخورد، يا هنوز در مورد استفاده از آن تصميمى نگرفته باشد معامله باطل است.
در اين دو صورت فرقى نيست كه مشترى نجس بودن آن چيز را بداند يا نداند، و اگر مشترى نجس بودن آن چيز را نداند و در صورت نگفتن به حرام مى‌افتد، مثلًا روغن نجس را مى‌خورد، فروشنده بايد نجس بودن آن را بگويد، و اگر معامله سبب شود كه مشترى آن را در كار حرام به كار گيرد معامله به طور كلى حرام است، هر چند به مشترى بگويد، يا مشترى خود حرام‌بودن آن را بداند.
صورت سوم: چيزى است كه منفعت غالبى آن حرام نيست ولى در معامله شرط مى‌شود كه آن را در كار حرام صرف كند كه معامله حرام و باطل است.
صورت چهارم: همانند صورت قبلى ولى شرط نمى‌شود كه در كار حرام صرف شود در اين صورت اگر مشترى آن را براى كار حرام نخرد، بدون اشكال معامله صحيح و جايز است و اگر مشترى آن را براى خصوص كار حرام بخرد، معامله صحيح است، ولى اگر معامله سبب شود كه مشترى آن را در كار حرام صرف كند، معامله حرام است.
مسأله 2066- معامله دواهايى كه در آن عين نجس به كار رفته بنابر مشهور باطل است، ولى اگر متنجّس باشد، چنانچه منافع غالبى آن حرام نباشد و آن را به شرط مصرف كردن در كار حرام معامله نكنند، معامله صحيح و جايز است مگر اين كه معامله سبب گردد كه مشترى آن را در كار حرام صرف كند كه معامله حرام ولى صحيح است.
مسأله 2067- خريد و فروش چيزى كه معلوم نيست نجس است اشكال ندارد هر چند از كشورهاى غير اسلامى آورده شود، ولى اگر از حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى‌كند نجس و معاملۀ آن باطل است مگر نشانه‌اى در كار باشد كه آن حيوان به دستور شرع كشته شده است، چنانچه در مسأله 95 و 96 گفته شد.
مسأله 2068- اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معيّن شده كشته باشند، يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معاملۀ آن باطل است.
مسأله 2069- خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى‌آورند، باطل است، ولى اگر انسان نشانۀ معتبرى داشته باشد كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا از بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامى به ممالك غير اسلامى منتقل شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد، چنانچه در مسأله 95 و 96 گذشت.
مسأله 2070- خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از بازار مسلمانان يا سرزمين اسلامى تهيّه شده، اشكال ندارد، چنانچه در مسأله 95 و 96 گذشت، ولى اگر دليل معتبرى نزد انسان باشد كه اين گوشت و پيه و چرم بدون تحقيق از ممالك غير اسلامى وارد شده است، خريد و فروش آنها اشكال دارد.
مسأله 2071- خريد و فروش مسكرات حرام و معاملۀ آنها باطل است.
مسأله 2072- فروختن مال غصبى باطل است و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند، مگر مالك بعداً معامله را اجازه كند.
مسأله 2073- اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد، بنابر احتياط واجب معامله باطل است.
مسأله 2074- اگر كسى جنسى را با پول معيّن حرام بخرد معامله باطل است ولى اگر معامله بر روى پول غير معيّن (به گونۀ كلّى) انجام گيرد و خريدار تصميم داشته باشد كه پول جنس را از مال حرام بدهد در صورتى كه فروشنده راضى باشد، مثل آن كه شخصى لاابالى باشد، يا به علّت ندانستن وضعيّت پول پرداخت شده و حلال‌بودن آن پول براى وى (به حكم ظاهر شرع) به معامله راضى باشد، معامله صحيح است، ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
مسأله 2075- خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز، حتّى سازهاى كوچك حرام است و امّا آلات مشترك مثل راديو و ضبط صوت در صورتى كه به قصد استعمال در حرام نبوده و اين معامله سبب استعمال در حرام نباشد، خريد و فروش آن مانعى ندارد.
مسأله 2076- اگر چيزى را كه مى‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كند، مثلًا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيّه نمايند، معاملۀ آن حرام و باطل است، ولى اگر به اين قصد نفروشد و معاملۀ وى هم سبب مصرف شدن آن چيز در حرام نباشد معامله اشكال ندارد؛ هر چند بداند كه مشترى از انگور شراب تهيّه خواهد كرد.
مسأله 2077- ساختن مجسّمۀ جاندار حرام است و همچنين نقّاشى جاندار بنابر احتياط حرام است، ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد هر چند احتياط استحبابى در ترك آن است.
مسأله 2078- خريدن چيزى كه از قمار، يا دزدى، يا از معاملۀ باطل تهيّه شده حرام است و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصلى‌اش برگرداند.
مسأله 2079- اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند، مثلًا بگويد اين يك كيلو روغن را مى‌فروشم، معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل مى‌باشد و پولى را كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى و پيه مال فروشنده است و اگر مشترى نداند مى‌تواند معاملۀ روغن خالصى را هم كه در آن است به هم بزند، ولى اگر آن را معيّن نكند بلكه يك كيلو روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مى‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد.
مسأله 2080- اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‌فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى‌دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام است.
مسأله 2081- اگر چيزى را كه اضافه مى‌گيرد غير از جنسى باشد كه مى‌فروشد، مثلًا يك كيلو گندم را به يك كيلو گندم و مقدارى پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام است.
مسأله 2082- اگر كسى كه مقدار كمتر را مى‌دهد چيزى علاوه كند، مثلًا يك كيلو گندم و يك دستمال را به يك كيلو و نيم گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند، مثلًا يك كيلو گندم و يك دستمال را به يك كيلو و نيم گندم و يك دستمال بفروشد.
مسأله 2083- اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى‌فروشند، يا چيزى را كه مثل كبريت با شماره معامله مى‌كند بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلًا ده بسته كبريت بدهد و يازده بسته بگيرد، اشكال ندارد.
مسأله 2084- جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه مى‌فروشند و در بعضى از شهرها با شماره معامله مى‌كنند احتياط آن است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند و اگر در شهرى هم با شماره و هم با وزن يا پيمانه معامله شود زياده گرفتن اشكال دارد.
مسأله 2085- اگر چيزى را كه مى‌فروشد و عوضى را كه مى‌گيرد از يك جنس نباشد، زيادى گرفتن اشكالى ندارد، پس اگر يك كيلو برنج را بفروشد و دو كيلو گندم بگيرد معامله صحيح است.
مسأله 2086- جنسى را كه مى‌فروشد و عوضى را كه مى‌گيرد، اگر از يك چيز عمل آمده باشد، بايد در معامله زيادى نگيرد؛ مثلًا اگر يك كيلو روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك كيلو و نيم پنير گاو بگيرد، ربا و حرام است و همچنين است اگر ميوۀ رسيده را با ميوۀ نارس آن معامله كند، نمى‌تواند زيادى بگيرد.
مسأله 2087- جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى‌شود، پس اگر يك كيلو گندم بدهد و يك كيلو و نيم جو بگيرد، ربا و حرام است.
مسأله 2088- مسلمان مى‌تواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست يا از كافرى كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش جايز است ربا بگيرد، و نيز پدر مى‌تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگيرد، و بنا بر احتياط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگيرد.
شرايط فروشنده و خريدار
مسأله 2089- فروشنده و خريدار بايد چند شرط داشته باشند:
اوّل: آن كه عاقل باشند.
دوم: آن كه مميّز باشند.
سوم: آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخى بگويد: مال خود را فروختم، معامله باطل است.
چهارم: آن كه جنس و عوضى را كه مى‌دهند مالك يا در حكم مالك (مانند ولىّ و وكيل) باشند.
پنجم: آن كه بالغ باشند.
ششم: آن كه از ساير كسانى كه نمى‌توانند در مال خود تصرّف كنند و در فصل مستقلّى خواهد آمد، نباشند.
هفتم: آن كه كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
اين شرط و دو شرط پيشين در معامله با مال خود لازم است، ولى اگر كسى مال ديگرى را با اجازۀ او معامله كند، لازم نيست اين سه شرط را دارا باشد.
شرايط بالا در اكثر معامله‌هاى ديگر (غير از خريد و فروش) نيز شرط است و احكام آنها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2090- معامله با بچۀ نابالغ كه مستقل در معامله باشد، در مال خود باطل است، امّا اگر معامله با ولىّ باشد و بچۀ نابالغ مميّز فقط صيغۀ معامله را جارى سازد، يا بچۀ مميّز مال ديگرى را با اجازۀ وى معامله كند صحيح است.
مسأله 2091- اگر انسان از بچۀ نابالغ در مواردى كه معامله باطل است، چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحبش رضايت بگيرد، و اگر صاحب آن را نمى‌شناسد و براى شناختن او هم وسيله‌اى ندارد و رضايت او را هم احراز نكرده، بايد چيزى را كه از بچه گرفته با اجازۀ حاكم شرع صدقه بدهد.
مسأله 2092- اگر كسى با بچه معامله‌اى انجام دهد كه صحيح نيست و جنس يا پولى كه به بچه داده است از بين برود، چنانچه بچه مميّز باشد اين شخص مى‌تواند عوض مالى را كه از بين رفته از بچه بعد از بلوغش يا از ولىّ او (در صورتى كه از اموال بچه در اختيار وى باشد) مطالبه كند، و اگر بچه مميّز نباشد حقّ مطالبه ندارد.
مسأله 2093- اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و رضايت خود را ابراز نمايد معامله صحيح است، ولى احتياط مستحبّ آن است كه دوباره صيغۀ معامله را اجرا سازند.
مسأله 2094- اگر انسان مال كسى را بدون اجازۀ او بفروشد، چنانچه صاحب مال بعداً راضى شود و اجازه كند معامله صحيح است، مگر در صورتى كه قبل از معامله از انجام آن نهى كرده باشد، يا بعد از معامله آن را رد كرده باشد كه در اين دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه كند، بنا بر احتياط واجب معامله باطل است.
مسأله 2095- پدر و جدّ پدرى طفل و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى (كه به ايشان براى تصرّف در اموال كودك وصيّت شده است) در صورتى كه مفسده نداشته باشد، مى‌توانند مال طفل را بفروشند، و مجتهد عادل هم مى‌تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد، ولى بنا بر احتياط فقط در صورت ضرورت به اين كار اقدام ورزد. مسأله 2096- اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله صحيح است، و چيزى را كه غصب‌كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‌اند.
مسأله 2097- اگر كسى مالى را غصب كند، و خود را مالك آن به شمار آورده، آن را براى خودش بفروشد، در صورتى كه مالك معامله را براى غاصب اجازه دهد معامله صحيح نيست ولى اگر مالك معامله را براى خودش اجازه دهد، يا معامله را اجازه دهد و نگويد كه براى خودش اجازه مى‌دهد يا براى غاصب، معامله صحيح بوده و عوض آن، مال مالك مى‌شود نه مال غاصب.
شرايط جنس و عوض آن
مسأله 2098- جنسى را كه مى‌فروشند و چيزى را كه عوض آن مى‌گيرند، شش شرط دارد:
اوّل: آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره يا متر و مانند اينها معلوم باشد.
دوم: آن كه هر كدام از طرفين معامله بتوانند آنچه را كه مالك مى‌شوند در اختيار بگيرند ولى اگر اسبى را كه فرار كرده و احتمال مى‌دهد كه مى‌تواند به چنگ آورد، با چيزى كه خريدار مى‌تواند تحويل بگيرد، مثلًا با يك فرش بفروشد، معامله صحيح است، اگر چه آن اسب پيدا نشود، و خريد و فروش جنسى كه از تحويل گرفتن آن مأيوس است باطل است، هر چند با ضميمه همراه باشد.
سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض مى‌باشد و به واسطۀ آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌كند، معيّن نمايند.
چهارم: آن كه كسى در جنس يا در عوض آن حقّى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازۀ او نمى‌تواند بفروشد.
پنجم: آن كه ملك طلق باشد، پس كسانى كه مالى وقف آنها شده، نمى‌توانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد كه در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد.
ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت يك سالۀ خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولى اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلًا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك سالۀ خانۀ خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد.
احكام اين شرايط در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2099- جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‌كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى‌تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى‌كنند با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2100- چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى‌كنند، با پيمانه‌اى كه وزن مشخص گنجايش آن است هم مى‌شود معامله كرد به اين طور كه اگر مثلًا مى‌خواهد ده كيلو گندم بفروشد، با پيمانه‌اى كه يك كيلو گندم مى‌گيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله 2101- اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است، ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.
مسأله 2102- معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد كه نتوانند استفاده‌اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلًا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكالى ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد، به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف‌كننده نزديكتر باشد.
مسأله 2103- هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‌اند، به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند، بيم آن برود كه اموال يا جانهاى مسلمانان تلف شود، با اجازۀ حاكم شرع مى‌توانند آن مال را بفروشند، و به مصرفى كه به مقصود وقف‌كننده نزديكتر است برسانند.
مسأله 2104- خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده‌اند اشكال ندارد ولى استفاده آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است، و اگر خريدار خيال كرده كه آن ملك را اجاره نداده‌اند، يا اين كه مدّت اجاره كم است، پس از اطّلاع مى‌تواند معاملۀ خودش را به هم بزند.
صيغۀ خريد و فروش
مسأله 2105- در خريد و فروش لازم نيست صيغۀ عربى بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسى بگويد كه اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
مسأله 2106- اگر فروشنده و خريدار صيغه نخوانند بلكه فروشنده جنس را به قصد فروختن به ديگرى بدهد و خريدار هم به قصد خريدن بگيرد، داد و ستد انجام گرفته، و هر دو مالك مى‌شوند، همچنين مى‌توان با دادن پول از سوى خريدار و گرفتن آن از سوى فروشنده به قصد داد و ستد، خريد و فروش را انجام داد.
خريد و فروش ميوه‌ها
مسأله 2107- فروش ميوه‌اى كه گل آن ريخته و دانه بسته، و به احتياط واجب از آفت رسته باشد، پيش از چيدن صحيح است، و نيز فروختن غوره بر درخت اشكالى ندارد.
مسأله 2108- اگر بخواهند ميوه‌اى را كه بر درخت است، پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد (به طورى كه در مسأله پيش ذكر شد) بفروشند، بايد چيزى از حاصل زمين مانند سبزيها را با آن بفروشند.
مسأله 2109- اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را از خرما، چه از آن درخت چه از درخت ديگر قرار دهند.
مسأله 2110- فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى‌شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.
مسأله 2111- اگر خوشۀ گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته و از آفت رسته، به چيز ديگرى غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.
نقد و نسيه
مسأله 2112- اگر جنسى را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى‌توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل دادن اشياء غير منقول همچون خانه و زمين و اشياء منقول همچون فرش و لباس به اين است كه اختيار تصرّف در مال را بدست طرف معامله قرار دهد.
مسأله 2113- در معامله نسيه بايد مدّت كاملًا معلوم باشد، پس اگر جنس را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدّت كاملًا معيّن نشده، معامله باطل است.
مسأله 2114- اگر جنسى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته‌اند، نمى‌تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده مى‌تواند پيش از تمام شدن مدّت، طلبى را كه دارد از ورثۀ او مطالبه نمايد.
مسأله 2115- اگر جنسى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته‌اند مى‌تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد بايد او را مهلت دهد و اگر عين مال او موجود باشد مى‌تواند معامله را به هم بزند و مال خود را پس بگيرد.
مسأله 2116- اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى‌داند، مقدارى نسيه بفروشد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است مگر اين كه خريدار، فروشنده را وكيل كند كه به جاى او خريد جنس را عهده‌دار گردد كه در اين صورت همين مقدار كه وكيل قيمت جنس را مى‌داند، كفايت مى‌كند، ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى جنس را مى‌داند نسيه بفروشد و گرانتر حساب كند، مثلًا بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى‌دهم 10% از قيمتى كه نقد مى‌فروشم گرانتر حساب مى‌كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.
مسأله 2117- كسى كه جنسى را نسيه فروخته و براى گرفتن پول آن مدّتى قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند، و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
معاملۀ سلف و شرايط آن
مسأله 2118- معاملۀ سلف آن است كه پول كالا نقد بوده، ولى خود كالا به گونه كلّى و زمان‌دار باشد، بنابراين اگر با پول نقد با فروشنده معامله كند كه مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را تحويل بگيرد، و فروشنده هم قبول كند، معامله سلف است.
مسأله 2119- اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است، سلف بفروشد، و عوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد، معامله باطل است، ولى اگر جنسى يا پولى را كه از جنس طلا و نقره نيست بفروشد، و عوض آن را جنس ديگر يا پول طلا و نقره بگيرد معامله صحيح است، و احتياط مستحبّ آن است كه در عوض جنسى كه مى‌فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
مسأله 2120- معامله سلف شش شرط دارد:
اوّل: خصوصياتى را كه جنس به واسطۀ آنها فرق مى‌كند معيّن نمايند، ولى دقّت زياد لازم نيست، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است.
دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد، و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى‌تواند معاملۀ همان مقدار را به هم بزند.
سوم: مدّت را كاملًا معلوم كنند، و اگر مثلًا بگويد: تا اوّل خرمن جنس را تحويل مى‌دهم، چون مدّت كاملًا معلوم نشده، معامله باطل است.
چهارم: زمانى را براى تحويل جنس معيّن كنند كه فروشنده بتواند در آن زمان جنس را تحويل دهد، البتّه اگر در هنگام معامله فروشنده مى‌توانسته با فراهم كردن مقدّمات كار، جنس مورد نظر را در زمان تعيين شده تحويل دهد، ولى در اثر تأخير در فراهم كردن مقدّمات، پس از معامله قدرت خود را بر تحويل جنس در زمان تعيين شده از دست دهد معامله صحيح است، ولى خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند.
گفتنى است كه اگر فروشنده در هنگام معامله نمى‌توانسته جنس را تحويل دهد ولى مثلًا به اندازۀ همان جنس از ديگرى طلب داشته باشد، همين كه خريدار بتواند جنس را از بدهكار تحويل بگيرد، كفايت مى‌كند در اين كه معامله سلف صحيح باشد.
پنجم: جاى تحويل جنس را معيّن نمايد، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
ششم: وزن يا پيمانه يا طول يا مساحت آن را معيّن كنند، و جنسى را هم كه معمولًا با ديدن معامله مى‌كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم‌مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.
احكام معاملۀ سلف
مسأله 2121- انسان نمى‌تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدّت بفروشد، خواه به فروشنده بفروشد يا به كس ديگر، عوض آن را از همان جنس عوض در معامله سلف قرار دهد يا از جنس ديگر، قيمت عوض تعيين شده با قيمت عوض در معامله سلف يكسان باشد يا كمتر باشد، و بعد از تمام شدن مدّت و تحويل گرفتن جنس، معاملۀ آن بدون اشكال صحيح است، ولى اگر هنوز آن را تحويل نگرفته، بخواهد آن را بفروشد، بايد عوض آن را چيزى كه خريدار طلبكار است قرار ندهد، همچنين اگر بخواهد با عوضى از جنس همان عوض معاملۀ سلف، آن را به فروشندۀ معاملۀ سلف بفروشد، بايد به همان اندازه (نه كمتر، نه بيشتر) بفروشد.
مسأله 2122- در معاملۀ سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرارداد كرده بدهد، مشترى بايد قبول كند، ولى اگر جنس ديگرى بدهد لازم نيست مشترى قبول كند، هر چند بهتر از جنسى باشد كه قرار گذاشته‌اند، البتّه گاه تعيين يك ويژگى براى جنس از باب حدّاقل مقدار لازم است كه در اين صورت اگر جنسى با ويژگى بهتر تحويل دهد، چون همان جنسى است كه قرار گذاشته‌اند، بر مشترى لازم است آن را قبول كند. مسأله 2123- اگر جنسى را كه فروشنده مى‌دهد، پست‌تر از جنسى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى‌تواند قبول نكند.
مسأله 2124- اگر فروشنده به جاى جنسى كه قرارداد كرده، جنس ديگر بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.
مسأله 2125- اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى‌تواند صبر كند تا تهيّه نمايد، يا معامله را به هم بزند، و چيزى را كه داده پس بگيرد، چنانچه در مسألۀ 2120، شرط چهارم گفته شد.
مسأله 2126- اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتى بگيرد، بنا بر احتياط معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2127- اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است، ولى سكّۀ طلاى كنونى را كه با وزن معامله نمى‌شود، مى‌توان با سكّۀ طلا با وزن بيشتر معامله كرد.
مسأله 2128- اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحيح است، و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
مسأله 2129- اگر طلا را به طلا يا نقره بفروشند يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‌اند تحويل ندهند معامله باطل است.
مسأله 2130- اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2131- اگر خاك نقرۀ معدن را به نقرۀ خالص و خاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند معامله باطل است، مگر معلوم باشد مقدار نقره موجود در خاك نقره با مقدار نقرۀ خالص يا مقدار طلاى موجود در خاك طلا با مقدار طلاى خالص مساوى است و اگر در جايى خاك خودش ارزش مالى داشته باشد نيز معامله صحيح است ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره در هر حال اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مى‌تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2132- حقّ به هم زدن معامله را خيار مى‌گويند، و خريدار و فروشنده در دوازده صورت مى‌توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه از مجلس معامله متفرّق نشده باشند، و اين خيار را «خيار مجلس» مى‌گويند.
دوم: آن كه معامله‌كننده مغبون شده باشد كه به آن «خيار غبن» مى‌گويند.
سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان يا شخص ثالثى بتوانند معامله را به هم بزنند كه به آن «خيار شرط» مى‌گويند.
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد، و طورى كند كه قيمت مال به نظر مردم زياد بيايد، كه به آن «خيار تدليس» مى‌گويند.
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى‌دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند، كه به آن «خيار تخلّف شرط» مى‌گويند.
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد كه به آن «خيار عيب» مى‌گويند.
هفتم: معلوم شود مقدارى از جنس را كه فروخته‌اند، مال ديگرى است، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، همچنين اگر قسمتى از جنسى را كه فروخته‌اند يا قسمتى از چيزى را كه عوض قرار داده‌اند، از چيزهايى باشد كه معامله با آن صحيح نيست، مثلًا كسى گوسفند و خوك را در يك معامله فروخته باشد، در اين صورت كسى كه مال به صورت كامل به دستش نمى‌رسد، مى‌تواند معامله را به هم بزند، خيار در اين صورتها «خيار تبعّض صفقه» نام دارد. در خيار تبعّض صفقه لازم نيست قسمتى كه مال ديگرى در مى‌آيد، تفكيك شده باشد، بلكه اگر به صورت مشاع هم باشد اين خيار ثابت است.
هشتم: آن كه پس از انجام معامله و قبل از تحويل، جنسى را كه فروخته‌اند يا چيزى را كه عوض قرار مى‌دهند به طورى با چيز ديگر مخلوط شود كه شركت پديد آيد، كه كسى كه مال وى به صورت مشترك درآمده، مى‌تواند معامله را به هم بزند، اين خيار «خيار شركت» ناميده مى‌شود.
نهم: فروشنده خصوصيات جنسى را كه مشترى نديده، به او بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه قرار مى‌دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار رؤيت» مى‌گويند.
دهم: مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را به تأخير بيندازد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى اگر جنسى را كه خريده مثل بعضى از ميوه‌ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، اين خيار «خيار تأخير» نام دارد.
يازدهم: حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند و اگر عوض معامله، حيوان باشد، فروشنده تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار حيوان» مى‌گويند.
دوازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلًا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار تعذّر تسليم» مى‌گويند، اين خيار در جايى است كه در هنگام معامله فروشنده توانايى تحويل جنس را داشته يا خريدار بتواند جنس را تحويل بگيرد و ناتوانى پس از انجام معامله پديد آيد، و اگر در هنگام معامله توانايى وجود نداشته باشد، معامله از اساس باطل است.
احكام خيارها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2133- اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم به آن اهميّت مى‌دهند مى‌تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2134- در معاملۀ «بيع شرط» كه مثلًا خانۀ ده ميليونى را به يك ميليون مى‌فروشند و قرار مى‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند صحيح است.
مسأله 2135- در معاملۀ بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدّت پول را ندهد خريدار ملك را به او مى‌دهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملك را از خريدار و در صورت مرگ خريدار، از ورثۀ او مطالبه نمايد.
مسأله 2136- اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2137- اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد، مثلًا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته و مال به همان شكل اوّليۀ خود باقى مانده است، مى‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و اگر مال را تغيير داده باشد، مثلًا پارچه را بريده يا دوخته يا رنگ كرده است، يا اين گونه تغييرات بدون دخالت فروشنده در مال ايجاد شده باشد، مى‌تواند به خاطر عيبى كه پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلًا مالى را كه به چهار هزار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم است، مى‌تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى هزار تومان از فروشنده بگيرد و بنا بر احتياط واجب در صورتى كه مال تغيير نكرده، نمى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد بلكه تنها مى‌تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2138- اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه مالش را به آن فروخته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‌دانسته مى‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند، مگر در عوض تغييرى بدون دخالت خريدار صورت گرفته باشد كه تنها مى‌تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسألۀ پيش گفته شد بگيرد و در صورتى كه عوض تغيير نكرده بنابر احتياط واجب نمى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد، بلكه تنها مى‌تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2139- اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى بدون دخالت خريدار در آن پيدا شود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند ولى نمى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن، عيبى بدون دخالت فروشنده پيدا شود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى نمى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2140- حقّ بهم زدن معامله در موارد خيار، فورى نيست؛ بنابراين اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد، لازم نيست فوراً معامله را بهم بزند، بلكه بعداً هم حقّ بهم زدن معامله را دارد و همين طور در ديگر خيارها.
مسأله 2141- هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2142- در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: موقع خريدن عيب مال را بداند.
دوم: به عيب مال راضى شود.
سوم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى‌دهم و تفاوت قيمت هم نمى‌گيرم.
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى‌فروشم ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد مال را با اين عيب مى‌فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‌تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد، و در صورت تغيير تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2143- اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى (از ناحيۀ غير فروشنده) در آن پيدا شود، نمى‌تواند معامله را به هم بزند ولى مى‌تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار كه سه روز است عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‌تواند آنرا پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت مال عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2144- اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله 2145- اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام خصوصيت‌هايى را كه به واسطۀ آنها قيمت مال كم يا زياد مى‌شود بگويد اگر چه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلًا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
مسأله 2146- اگر انسان جنسى را به كسى بدهد و با وى قرارداد ببندد كه او جنس را به قيمت معيّنى بفروشد، و هر مقدار زيادتر از آن فروخت اجرت فروشش باشد، اين قرارداد باطل است و هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است، و فروشنده فقط مى‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد و اگر مزد زحمت از مقدارى كه زيادتر فروخته بيشتر باشد فقط مى‌تواند مقدارى را كه زيادتر فروخته بگيرد، ولى اگر به طور جعاله باشد و بگويد اگر اين جنس را به زيادتر از آن قيمت فروختى؛ زيادى مال خودت باشد، اشكال ندارد.
لازم به توضيح است كه در قرارداد اجاره (صورت اوّل) عامل تعهد مى‌كند كه كارى براى صاحب مال انجام دهد، در اين قرارداد بايد مقدار اجرت معيّن باشد ولى در قرارداد جعاله (صورت دوم) عامل تعهدى براى انجام كار ندارد ولى صاحب مال تعهد كرده است كه اگر عامل كارى را انجام دهد، چيزى را به وى بدهد، در جعاله معيّن بودن مقدار اين چيز شرط نيست.
مسأله 2147- اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و بجاى آن گوشت ماده تحويل بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و گفته اين گوشت نر را مى‌فروشم مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معيّن نكرده، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2148- اگر مشترى به بزّاز بگويد پارچه‌اى مى‌خواهم كه رنگ آن نرود، و بزّاز پارچه‌اى به او بفروشد كه رنگ آن مى‌رود، مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2149- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام است.
