موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
مسائل متفرّقۀ زكات
مسأله 1969- موقعى كه گندم و جو را از كاه جدا مى‌كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور انسان بايد زكات را به فقير بدهد، يا از مال خود جدا كند يا كارى (همچون نوشتن مقدار آن همراه با رعايت جهات لازم) انجام دهد كه خطر از بين رفتن زكات نباشد، و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم و ديده شدن هلال ماه دوازدهم بايد به فقير بدهد يا از مال خود جدا كند يا كارى كند كه خطر از بين رفتن زكات نباشد.
مسأله 1970- بعد از جدا كردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحقّ بدهد، بلكه مى‌تواند پرداخت زكات مال خود را به مقدارى كه خطر از بين رفتن نباشد تأخير بيندازد، ولى اگر به كسى كه مى‌شود زكات داد دسترسى دارد احتياط مستحبّ آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد.
مسأله 1971- كسى كه مى‌تواند زكات را به مستحقّ برساند، اگر ندهد و به واسطۀ كوتاهى او از بين برود، بايد عوض آن را بدهد، و اگر كوتاهى نكرده ضامن نيست، هر چند اگر فقير حاضر بوده و به وى نداده، به احتياط مستحبّ عوض آن را بدهد.
مسأله 1972- كسى كه زكات را جدا نكرده و مى‌تواند آن را به مستحقّ برساند، اگر زكات را ندهد و بدون آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كند از بين برود، چنانچه دادن زكات را به قدرى تأخير انداخته كه نمى‌گويند فوراً داده است، بايد عوض آن را بدهد و اگر به اين مقدار تأخير نيانداخته، مثلًا دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتى كه مستحقّ حاضر نبوده يا آن را مطالبه نكرده، چيزى بر او واجب نيست، و اگر مستحقّ حاضر بوده و زكات را مطالبه كرده، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 1973- اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد، مى‌تواند در بقيّه آن تصرّف كند، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد، مى‌تواند در تمام مال تصرّف نمايد.
مسأله 1974- انسان نمى‌تواند زكاتى را كه كنار گذاشته براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
مسأله 1975- اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعت حاصل شود، مثلًا گوسفندى كه براى زكات گذاشته بره بياورد بايد آن را به مصرف زكات برساند.
مسأله 1976- اگر موقعى كه زكات را كنار گذاشته مستحقّى حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد، مگر كسى را در نظر دارد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر باشد.
مسأله 1977- اگر بدون اجازۀ حاكم شرع، با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايد چيزى از زكات كم كند، ولى اگر منفعت كند بايد آن را به مصرف زكات برساند.
مسأله 1978- اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به مستحقّ بدهد، زكات حساب نمى‌شود و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به مستحقّ داده از بين نرفته باشد و بداند يا احتمال دهد كه آن شخص هنوز مستحقّ زكات باشد، مى‌تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله 1979- مستحقّى كه مى‌داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و آن را مصرف كند يا پيش او تلف شود ضامن است، پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى‌گردد، اگر بداند يا احتمال دهد آن شخص هنوز مستحقّ زكات است، مى‌تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
مسأله 1980- مستحقّى كه خيال مى‌كند زكات بر انسان واجب شده، يا در آن ترديد دارد، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و آن را مصرف كند يا پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمى‌تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
مسأله 1981- مستحبّ است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد، و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد، ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحبّ است زكات را به او بدهد.
مسأله 1982- بهتر است زكات واجب را آشكار و صدقه مستحبّى را پنهان بدهند.
مسأله 1983- اگر در شهرِ كسى كه مى‌خواهد زكات بدهد مستحقّى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحقّ پيدا كند بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف زكات برساند و بنا بر احتياط واجب مخارج بردن به آن شهر را از زكات برندارد، و اگر بدون كوتاهى زكات تلف شود ضامن نيست.
مسأله 1984- اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود، مى‌تواند زكات را به شهر ديگر ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بى‌اشكال بايد خودش بدهد و اگر زكات تلف شود ضامن است، هر چند كوتاهى نكرده باشد، مگر آن كه با اجازۀ حاكم شرع برده باشد.
مسأله 1985- اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايى را كه براى زكات مى‌دهد با خود او است.
مسأله 1986- كسى كه به اندازه 5 درهم شرعى يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است بنا بر احتياط كمتر از 5 درهم شرعى به يك فقير ندهد، و نيز اگر غير نقره چيز ديگرى مثل گندم و جو بدهكار باشد، و قيمت آن به 5 درهم شرعى برسد، بنا بر احتياط به يك فقير كمتر از آن ندهد.
مسأله 1987- مكروه است انسان از مستحقّ درخواست كند كه زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر مستحقّ بخواهد چيزى را كه گرفته بفروشد، كسى كه زكات به او داده در خريدن آن بر ديگران مقدّم است.
مسأله 1988- اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه، و مال زكات‌دار موجود باشد بايد زكات را بدهد و اگر عين تلف شده چنانچه احتمال دهد كه زكات بدون كوتاهى تلف شده باشد زكات لازم نيست و گرنه بايد زكات بدهد، مثلًا اگر مال زكات‌دار را مصرف كرده و نمى‌داند آيا زكات آن را داده و مصرف كرده يا پيش از پرداخت زكات مصرف كرده، بايد زكات را بدهد، و در اين مسأله فرقى نيست كه شك او در دادن زكات مربوط به زكات سالهاى پيش باشد يا مربوط به همين سال باشد.
مسأله 1989- فقير قبل از اين كه زكات را از مالك بگيرد، نمى‌تواند آن را با وى صلح كند يا به گونۀ ديگرى مبادله نمايد، همچنين فقير نمى‌تواند زكات را از مالك بگيرد و به كمتر از مقدار آن صلح كند يا آن را به او ببخشد يا به قيمت كمتر به او بفروشد ولى كسى كه زكات بدهكار است و فقير شده و نمى‌تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند، فقير مى‌تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد، ولى اگر بعداً دارا شود بايد زكات را بدهد، همچنين اگر پس از مرگ وى مالى از وى باقى مانده باشد، بايد زكات را از آن مال بردارند.
مسأله 1990- انسان مى‌تواند از زكات، قرآن يا كتب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگر چه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است و نيز مى‌تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.
مسأله 1991- انسان نمى‌تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسأله 1992- انسان مى‌تواند براى رفتن به حجّ خانۀ خدا و زيارت، از سهم سبيل اللّٰه زكات بگيرد؛ اگر چه فقير نباشد يا اين كه به مقدار خرج سالش زكات گرفته باشد.
مسأله 1993- اگر مالك فقيرى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات بر ندارد، نمى‌تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد، و اگر اطمينان داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده، براى خودش هم مى‌تواند بردارد.
مسأله 1994- اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه در ملك وى شرايط واجب شدن زكات را دارا گردند، بايد زكات آنها را بدهد.
مسأله 1995- اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد، تا زكات قسمت ديگر را با اجازۀ شريك يا در صورت خوددارى او، با اجازۀ حاكم شرع نداده نمى‌تواند در مال مشترك تصرّف كند، ولى اگر مال را تقسيم كنند، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده است، البتّه بايد در تقسيم مال از حاكم شرع اجازه بگيرند.
مسأله 1996- كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است، و قرض هم دارد، چنانچه نتواند، همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس و زكات را بدهد، و اگر از بين رفته باشد، هر مقدارى از اينها را كه مى‌تواند مى‌دهد، و در چگونگى ادا كردن، اختيار دارد مى‌تواند تمامى توانايى خود را در پرداخت يكى از موارد فوق صرف كند، و مى‌تواند از هر يك از آنها، مقدارى را ادا كند. و بهتر است توانايى خود را در موارد فوق تقسيم كند.
مسأله 1997- كسى كه خمس يا زكات بدهكار است، و نذر و كفّاره و مانند اينها هم بر او واجب است و قرض هم دارد، اگر بميرد و مال او براى همۀ آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد خمس يا زكات را بدهند، و بقيّه مال او را به چيزهاى ديگرى كه بر او واجب است قسمت كنند، و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده، از بين رفته باشد، بايد مال او را به خمس و زكات و قرض و نذر و كفّاره و مانند اينها قسمت نمايند، مثلًا اگر چهار ميليون تومان خمس بر او واجب است و دو ميليون تومان هم به كسى بدهكار است، و همۀ مال او سه ميليون تومان است، بايد دو ميليون تومان بابت خمس و يك ميليون تومان به دين او بدهند.
مسأله 1998- كسى كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مى‌تواند براى معاش خود كسب كند، چنانچه تحصيل آن علم واجب يا مستحبّ باشد مى‌شود به او زكات داد و اگر تحصيل آن علم واجب يا مستحبّ نباشد، زكات‌دادن به او اشكال دارد.
