موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
زكات طلا و نقره
نصاب طلا
مسأله 1904- طلا دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: بيست دينار است، اين نصاب بنا بر مشهور معادل پانزده مثقال معمولى و تقريبا 1/ 69 گرم است، ولى ظاهراً وزن دينار بيش از 34 مثقال معمولى بوده لذا نصاب طلا بيشتر از وزن فوق مى‌باشد، بنابر نظر برخى محقّقان دينار شرعى تقريبا 24/ 4 گرم و نصاب اوّل طلا تقريبا 7/ 84 گرم و بنا بر نظر برخى ديگر دينار شرعى تقريبا 46/ 4 گرم و نصاب اوّل طلا تقريبا 3/ 89 گرم مى‌باشد، ولى بهتر است كه بر طبق قول مشهور عمل شود، وقتى كه طلا به نصاب اوّل برسد، اگر شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد يك‌چهلم (5/ 2%) آن را از بابت زكات بدهد، و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم: چهار دينار است كه بنا بر مشهور 3 مثقال معمولى (تقريبا 8/ 13 گرم) و بنا بر قول برخى از محقّقان تقريبا 9/ 16 گرم و بنا بر قول برخى ديگر تقريبا 8/ 17 گرم مى‌باشد و اگر چهار دينار به بيست دينار طلا افزوده شود بايد زكات تمام 24 دينار را (از قرار 40/ 1) بدهد، و اگر كمتر از چهار دينار افزوده شود، فقط بايد زكات 20 دينار را بدهد، و زيادى آن زكات ندارد، همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر چهار دينار افزوده شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد و اگر كمتر افزوده شود، مقدار افزوده شده زكات ندارد.
نصاب نقره
مسأله 1905- نقره دو نصاب دارد:
نصاب اوّل: 200 درهم يا 140 دينار است كه بنا بر مشهور 105 مثقال معمولى (تقريبا 8/ 483 گرم) مى‌باشد، و بنا بر نظر برخى از محقّقان تقريبا 2/ 593 و بنا بر نظر برخى ديگر تقريبا 625 گرم مى‌باشد، و بهتر است قول مشهور رعايت گردد و اگر نقره به نصاب اوّل برسد و شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد يك‌چهلم آن را از بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم: 40 درهم يا 28 دينار است كه بنا بر مشهور 21 مثقال معمولى (تقريبا 3/ 96 گرم)، و بنا بر نظر برخى از محقّقان تقريبا 6/ 118 گرم و بنابر نظر برخى ديگر تقريبا 125 گرم مى‌باشد، و اگر مقدار نصاب دوم به نصاب اوّل افزوده شود بايد زكات تمام آن داده شود، و اگر كمتر از مقدار نصاب دوم افزوده شود، مقدار افزوده شده زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى اگر مقدار نصاب دوم اضافه شود، بايد زكات تمام آن را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از نصاب دوم است، زكات ندارد.
بنابراين اگر انسان يك‌چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است. مثلًا كسى كه 150 دينار نقره دارد اگر يك‌چهلم آن را بدهد زكات 140 دينار آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى 10 دينار آن داده است.
مسأله 1906- كسى كه طلا يا نقره او به اندازۀ نصاب است، اگر چه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اوّل كم نشده، همه‌ساله بايد زكات آن را بدهد.
مسأله 1907- زكات طلا يا نقره در صورتى واجب مى‌شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد. و اگر سكّۀ آن از بين هم رفته باشد، بايد زكات آن را هم بدهند، بنابراين طلا و نقره سكّه‌دارى كه زنها براى زينت بكار مى‌برند در صورتى كه معامله با آن رايج باشد، يعنى باز معامله پول طلا و نقره با آن شود، زكات آن واجب است. ولى اگر معامله با آن رايج نباشد زكات واجب نيست ولى احتياط مستحبّ در پرداخت زكات است.
مسأله 1908- بنابر احتياط واجب در زمان كنونى كه پول طلا و نقره رايج نيست، اگر پول به حدّ نصاب طلا يا نقره برسد و ساير شرايط وجوب زكات (همچون ثابت‌بودن عين پول در طول سال) را داشته باشد، پرداخت زكات آن لازم است، هر چند از جنس طلا و نقره نباشد.
مسأله 1909- كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازۀ نصاب اوّل نباشد، مثلًا 199 درهم نقره و 19 دينار طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1910- چنانچه در مسألۀ 1865 گفته شد زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى‌شود كه انسان يازده ماه كامل قمرى مالك مقدار نصاب باشد، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقرۀ او از نصاب اوّل كمتر شود، زكات بر او واجب نيست.
مسأله 1911- اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره‌اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد، يا آنها را آب كند، زكات بر او واجب نيست، ولى اگر براى فرار از دادن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحبّ آن است كه زكات را بدهد.
مسأله 1912- اگر در ماه دوازدهم، پول طلا و نقره را آب كند، بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه به واسطۀ آب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
مسأله 1913- اگر طلا و نقره‌اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، بنا بر احتياط زكات قسم خوب را از قسم بد آن ندهد، ولى لازم نيست زكات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ خوب بدهد، بلكه مى‌تواند زكات هر قسم را از خود آن بدهد.
مسأله 1914- در پول طلا يا نقره‌اى كه بيشتر از اندازۀ معمول فلز ديگر دارد و هنوز به آن پول طلا و نقره مى‌گويند، با داشتن شرايط وجوب زكات، همچون نصاب، زكات واجب است، هر چند طلا و نقره، خالصش به حدّ نصاب نرسد ولى فلزى كه- در اثر زيادى بيش از متعارف فلز ديگر در آن- به آن پول طلا يا نقره نمى‌گويند زكات ندارد، هر چند طلا و نقرۀ خالص آن به حدّ نصاب برسد.
مسأله 1915- اگر پول طلا و نقره‌اى كه دارد به مقدار معمول، فلز ديگر با آن مخلوط باشد، چنانچه زكات آن را از پول طلا و نقره‌اى كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد، يا از پول غير طلا و نقره بدهد ولى به قدرى باشد كه قيمت آن، به اندازۀ قيمت زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
