موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

احكام تَقاص 

 

در مواردى كه صاحب حق قادر به دريافت حقّ خود از راه‏هاى متعارف نيست، مى‏تواند به هر شكل كه قادر است حقّ خود را از مال مديون بردارد، ولى بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع يا نماينده او ـ هرچند به طور اجمال ـ اجازه بگيرد و اين نوع احقاق حقّ را در فقه «تَقاص» مى‏گويند.

 

«مسأله 3171» اگر بدهكار مالى نزد طلبكار داشته باشد و پس از مطالبه طلبكار از دادن بدهى خود بدون عذر كوتاهى كند، طلبكار مى‏تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنين اگر كسى مال شخص ديگرى را غصب نمايد، صاحب حق مى‏تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.

 

(600)

 

 

«مسأله 3172» تقاص از مالى كه بين بدهكار و ديگرى مشترك است جايز نمى‏باشد، مگر اين كه شريك اجازه دهد.

 

«مسأله 3173» اگر كسى مال مشتركى را غصب كند، هر يك از دو شريك مى‏توانند به مقدار سهم خود تقاص نمايد.

 

«مسأله 3174» اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص كننده معلوم شود، بايد جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بين رفته باشد، بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد.

 

«مسأله 3175» در موارد زير تقاص كردن جايز نيست:

 

اوّل: اگر طرف منكر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اِهمال نورزد و به هنگام مطالبه، حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد.

 

دوم: اگر انكار طرف از اين جهت باشد كه خود را صاحب حق مى‏داند و يا در حقانيّت مدّعى ترديد دارد.

 

سوم: اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضاى طلبكار قسم ياد كرده باشد كه مديون نيست.

 

(601)