موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

احكام حيازت مباحات 

 

«مسأله 3107» اگر كسى مال مباحى را كه مالك ندارد به قصد تملك و با رعايت قوانين شرعى تصرّف كند، مالك آن مى‏گردد و اين عمل را «حيازت مباحات» مى‏گويند. حيازت مباحات ممكن است به فراهم آوردن مقدمات تصرّف صورت بگيرد، مانند دامى كه صياد براى صيد ماهى در دريا مى‏گستراند.

 

«مسأله 3108» همانگونه كه در احكام انفال گفته شد، هر مالى كه عرفا ماليّت داشته ولى مالك نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال است و براى تصرّف در انفال در عصر غيبت امام معصوم عليه‏السلام ، بنابر احتياط بايد از حاكم شرعى اجازه گرفته شود؛ ولى براى تصرّفاتى كه معمولاً مردم بدون اجازه انجام مى‏دهند و سيره در مورد آنان وجود دارد ـ مثل ماهى‏گيرى براى رفع نيازهاى شخصى و يا چراندن دام در مراتع ـ اجازه گرفتن لازم نيست و اين گونه موارد در حكم مباحات مى‏باشند.

 

«مسأله 3109» اگر چيزى كه مالك معينى دارد، مالك آن به اراده خود از آن اعراض كند يا آن را براى ديگران مباح كند ـ مانند سكّه‏هايى كه بر سر عروس مى‏ريزند ـ تصرّف كسانى كه آن مال براى آنان مباح شده در آن مال جايز است.

 

«مسأله 3110» در صورت تحقق دولت عدل اسلامىِ جامع الشرايط، استفاده از جنگل‏ها و نيزارهاى طبيعى و درياها و معادن و رودخانه‏هاى بزرگ و جانوران وحشى و مانند آنها، بايد با اجازه حكومت باشد، هر چند اين اجازه به طور عام باشد.

 

«مسأله 3111» هرگاه كسى به قصد حيازت آب مباح، در زمين خود يا در زمين مباح، نهر ايجاد نمايد، آبى كه در نهر جارى مى‏شود ملك صاحب نهر است، مشروط بر اين كه مزاحم اراضى ديگران يا شرب و استفاده مردم نباشد.

 

(587)

 

 

«مسأله 3112» هر كس در زمين خود يا در اراضى مباح به قصد تملّك، قنات يا چاهى حفر كند تا به آب برسد و يا چشمه‏اى جارى كند، مالك آب آن مى‏شود. حكومت مى‏تواند براى حفر چاه و استفاده از آب قواعدى وضع نمايد.

 

«مسأله 3113» هرگاه چند نفر در حفر چاه يا قنات يا جارى كردن چشمه و مانند آن شريك شوند، به نسبت به عمل و مخارجى كه براى آن كرده‏اند مالك آب مى‏شوند.

 

«مسأله 3114» حيازت هر چيزى بر اساس عرف تعيين مى‏گردد، مثلاً حيازت ماهى صيد آن و حيازت بوته‏هاى بيابان، كندن آن به قصد تملّك است.