موضوع: کتب استفتائی
شرايط امر به معروف و نهى از منكر
(مسئله ) در واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر چند چيز شرط است :
1. كسى كه مىخواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلّف به جا نمىآورد، واجب است به جا آورد و آنچه انجام مىدهد، بايد ترك كند، و بر كسى كه «معروف» و «منكر» را نمىداند، واجب نيست؛
2. احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مىكند. پس اگر بداند اثر نمىكند، واجب نيست؛
3. بداند كه شخص گناهكار، قصد تكرار گناه را دارد؛ پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمىكند، واجب نيست؛
4. در امر و نهى مفسده وجود نداشته باشد، پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح عقلايى دهد كه با امر و نهى او زيان جانى يا آبرويى يا مالى قابل توجهى به او يا خويشان يا نزديكان او و يا به عدهاى از مؤمنين مىرسد، امر و نهى واجب نيست؛ بلكه در بسيارى موارد حرام است.
(مسئله ) اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد مىدهد، مثل اصول دين يا مذهب، حفظ قرآن مجيد، حفظ عقايد مسلمانان و يا از احكام ضرورى باشد، بايد ملاحظه اين اهميت بشود و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن آن نيست؛ پس اگر حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضرورى اسلام بر نثار جان و مال، متوقّف باشد، بذل واجب است.
(مسئله ) اگر بدعتى در اسلام واقع شود، مثل منكرات وخلافهايى كه قدرتمندان سياسى، دينى و دولتها به معناى عامّش به اسم دين اسلام، انجام مىدهند، اظهار حق و انكار باطل، خصوصآ بر علماى اسلام واجب است؛ و اگر سكوت علما، موجب هتك مقام علم و سوء ظن به آنان شود، اظهار حق به هر نحوى كه ممكن باشد، واجب است؛ هر چند بدانند تأثير نمىكند.
(مسئله ) اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت باعث مىشود كه منكرى «معروف» شود يا معروفى «منكر» شود، اظهار حق و اعلام آن خصوصآ بر علماى اعلام واجب است و سكوت جايز نيست.
(مسئله ) اگر سكوت علماى اعلام، موجب تقويت ظالم يا موجب تأييد او گردد يا موجب جرئت يافتن او بر ساير محرّمات شود، اظهار حق و انكار باطل، واجب است اگرچه تأثير فعلى نداشته باشد.
(مسئله ) اگر سكوت علماى اعلام باعث شود كه مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را به سازش با دستگاه ظلم متّهم كنند، اظهار حق و انكار باطل، واجب است، اگرچه بدانند جلوگيرى از گناه نمىشود و اظهار آنها اثرى براى رفع ظلم ندارد.
(مسئله ) اگر ورود بعضى از علماى اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود كه از مفاسد و منكرات جلوگيرى شود تصدّى آن امور واجب است، مگر آنكه مفسده مهمترى در آن باشد، مثل آنكه تصدّى آنها باعث سستى عقايد مردم شود يا اعتماد آنها به علما سلب گردد، كه در اين صورت جايز نيست.