موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی
فصل سوم:
نيابت در حجّ
نيابت عبارت است از انجام دادن عملى از طرف ديگرى. به عبارت ديگر اين كه كسى از طرف ديگرى عملى را انجام دهد تا ذمّه كسى كه تكليف بر عهده او آمده، برىء شود. به كسى كه كارى را از طرف ديگرى انجام مىدهد «نايب»، به كسى كه عمل براى او انجام مىشود «منوب عنه» و به كسى كه فردى را براى خود يا ديگرى به نيابت مىگيرد، «مُستنيب» مىگويند. نايب گرفتن ممكن است به وسيله اجير كردن كسى از طريق عقد اجاره، جُعاله، شرط كردن يا راههاى ديگر باشد. همچنين ممكن است كسى به طور تبرّعى و مجّانى عملى را به نيابت از ديگرى انجام دهد. نيابت در عمل عبادى حجّ نيز با شرايطى كه خواهد آمد صحيح و مشروع است، بلكه در مواردى نايب گرفتن واجب است.
مسأله 137) كسى كه حجّ بر او مستقرّ شده حتّى اگر وصيّت به
(71)
حجّ هم نكند، در صورتى كه پس از مرگش مالى از خود بجا گذاشته باشد، بر ورثه واجب است در همان سال اوّل مرگش براى او نايب بگيرند، ولى اگر خود ميّت مالى نداشته باشد، بر ورثه واجب نيست از مال خود براى او نايب بگيرند، هرچند سزاوار است ورثه مخصوصا فرزندان ميّت در صورتى كه برايشان حرج و مشقّت نداشته باشد از باب احسان از طرف ميّت حجّ بجا بياورند.
مسأله 138) كسى كه از دنيا رفته و حجّةالاسلام بر عهده او بوده، هرگاه برايش «حجّ ميقاتى» بگيرند يعنى كسى را نايب كنند تا از ميقات محرم شود و اعمال واجب حجّ را بجا بياورد، كافى است و هزينه حجّ ميقاتى از اصل مال و پيش از تقسيم آن ميان ورّاث برداشته مىشود، ولى چنانچه نايب گرفتن از ميقات در آن سال ممكن نباشد، بايد از شهر ميّت نايب بگيرند و نبايد نايب گرفتن را از آن سال به تأخير بيندازند و در اين فرض تمام هزينهها از اصل مال برداشته مىشود.
مسأله 139) اگر در سال اوّل مرگ ميّت، نايب پيدا نشود مگر با اجرت بيشتر از مقدار متعارف، واجب است با اجرت بيشتر نايب بگيرند تا از سال اوّل تأخير نيفتد و تمام هزينه از اصل مال برداشته مىشود.
مسأله 140) اگر ورثه در نايب گرفتن كوتاهى كنند و مال تلف
(72) مناسك حج و عمره
شود، ضامنند و بايد از مال خود براى ميّت نايب بگيرند.
مسأله 141) كسى كه از دنيا رفته و حجّةالاسلام بر او واجب بوده، هرگاه مالى به اندازه حجّ از خود باقى گذاشته باشد، ورثه حق ندارند پيش از نايب گرفتن براى حجّ يا پرداخت اجرت آن به وصىّ ميّت، در مال تصرّف كنند؛ حتّى اگر مال باقيمانده بيش از هزينه حجّ باشد احتياط آن است كه ورثه پيش از نايب گرفتن يا پرداخت اجرت نايب به وصى، در آن مال تصرّف نكنند.
مسأله 142) اگر ورثه ميّت هزينه حجّ را از مال جدا كنند و به دست وصىّ بسپارند و مال در اثر كوتاهى و سهلانگارى وصىّ تلف شود، وصىّ ضامن است و بايد عوض آن را از مال خود بدهد؛ امّا اگر مال بدون كوتاهى و سهلانگارى وصىّ تلف شود، ضامن نيست ولى هزينه حجّ ميّت بايد از باقيمانده مالش پرداخت شود، و اگر وارثان ميّت مال را ميان خود تقسيم كرده باشند، هر كدام از آنها بايد به نسبت سهم خود مال را برگردانند تا هزينه حجّ تأمين شود. و اگر روشن نباشد كه آيا تلف شدن مال به علّت سهلانگارى وصىّ است يا نه، وصىّ ضامن نيست و بايد به دستورى كه گفته شد عمل شود.
مسأله 143) اگر برخى از ورثه اقرار نمايند كه حجّ واجب بر عهده ميّت است و برخى ديگر آن را انكار نمايند، كسانى كه اقرار مىنمايند احتياطا بايد تمام هزينه حجّ را بپردازند و چنانچه
نيابت در حجّ (73)
توانستند ادّعاى خود را ثابت نمايند، مىتوانند از بقيّه ورثه به نسبت سهمشان آن هزينه را دريافت نمايند. ولى چنانچه مجموع سهم آنان براى هزينه حجّ كفايت نكند، بايد نسبت هزينه حجّ به مجموع تركه ميّت را ملاحظه كرده و به همان نسبت از سهم خود هزينه حجّ را بپردازند.
مسأله 144) به مجرّد اجير گرفتن، ذمّه ميّت برىء نمىشود بلكه ذمّه او پس از انجام حجّ برىء مىشود؛ بنابر اين اگر كسى را اجير كنند و بعد متوجّه شوند كه حجّ را براى ميّت بجا نياوده يا حجّ را باطل بجا آورده، بايد مجدّدا براى او نايب بگيرند و اگر پس گرفتن اجرت از نايب ممكن نباشد، هزينه حجّ باز هم از اصل مال پرداخت مىشود.
مسأله 145) كسى كه حجّ بر او مستقرّ شده و از انجام حجّ معذور است و اميدى به برطرف شدن عذر خود ندارد، بايد نايب بگيرد و مىتواند مستقيما يا به وسيله وكيلش براى انجام حجّ، نايب بگيرد.
مسأله 146) هرگاه براى شخص زنده توسّط ديگرى و بدون اطّلاع منوب عنه، نايب بگيرند، در كفايت چنين نيابتى اشكال است.
مسأله 147) وصىّ، ولىّ و ورّاث كسى كه فوت كرده و حجّ بر او واجب بوده مىتوانند براى او نايب بگيرند. همچنين كسى كه به ميّت بدهكار است و مىداند كه ورّاث ميّت در نايب گرفتن براى او كوتاهى مىكنند بايد براى ميّت نايب بگيرد و مابقى پول را به وراث بدهد.
(74) مناسك حج و عمره
مسأله 148) با عمل نايب، حجّ از منوب عنه ساقط مىشود؛ ولى اگر نايب عمل را از جانب شخصى كه حجّ بر او مستقرّ بوده و اكنون معذور است بجا آورده باشد، چنانچه عذر معذور برطرف شود و رفع عذر قبل از اتمام حجّ نايب باشد، معذور نبايد به حجّ نايب اكتفا كند و خودش بايد حجّ را بجا آورد، ولى چنانچه رفع عذر پس از اتمام حج نايب باشد، معذور مىتواند به حج نايب اكتفا كند و اعاده حج لازم نيست.
مسأله 149) براى اكتفا كردن به حجّ نيابتى لازم است كه علم يا حجّت شرعى مبنى بر اين كه نايب عمل را انجام داده، وجود داشته باشد؛ بنابر اين اگر ترديد وجود داشته باشد كه آيا نايب عمل را انجام داده يا نه، نمىتوان ذمّه منوبعنه را برىء دانست. ولى اگر اصل انجام عمل معلوم باشد و تنها در صحّت و درستى عمل ترديد وجود داشته باشد، لازم نيست صحّت عمل با علم يا حجّت شرعى ثابت شود، بلكه احتمال صحّت نيز كافى است.
الف ـ شرايط نايب
مسأله 150) نايب بايد شرايط زير را دارا باشد:
1 ـ بلوغ، البتّه ظاهر اين است كه نيابت كودك مميّز چنانچه وثوق به صحّت اعمالش وجود داشته باشد، كافى است.
نيابت در حجّ (75)
2 ـ عقل.
3 ـ ايمان؛ پس نايب علاوه بر اعتقاد به خداوند، پيامبر صلىاللهعليهوآله و معاد، بايد به امامان دوازدهگانه نيز اعتقاد داشته باشد.
4 ـ وثاقت و اطمينان لازم براى انجام عمل حجّ؛ بنابر اين نايب نبايد متّهم به سهلانگارى و مسامحهكارى باشد، ولى اطمينان به صحّت عمل نايب لازم نيست.
5 ـ آشنايى لازم به افعال و اعمال حجّ، هرچند با ارشاد و راهنمايى كسى در حال عمل باشد.
6 ـ فارغ الذِّمه بودن؛ يعنى حجّ واجب بر عهده او نباشد.
7 ـ معذور نبودن از انجام اعمال حجّ.
مسأله 151) كسى كه شرعا نمىتواند نايب شود، هرگاه نيابت را قبول كند و حجّ نيابتى بجا آورد، نه استحقاق اجرت المثل دارد و نه اجرتالمسمّى، اعمّ از آن كه منوب عنه يا مستنيب هنگام نيابت وضعيّت نايب را بدانند يا ندانند.
مسأله 152) كسى كه به احرام صحيحى محرم شده نمىتواند نيّت خود را عوض كند و آن را به عنوان نيابت از ديگرى قرار دهد، بلكه بايد با همان نيّتى كه از آغاز داشته، عمل را به پايان برساند.
مسأله 153) شرط ايمان، همان گونه كه در اصل نيابت معتبر است، در ساير اعمالى كه نيابت در آن جايز است مانند سنگ زدن به
(76) مناسك حج و عمره
شرط ايمان، همان گونه كه در اصل نيابت معتبر است، در ساير اعمالى كه نيابت در آن جايز است مانند سنگ زدن به
مسأله 154) ذمّه نايب در سالى كه مىخواهد حجّ نيابتى بجا آورد نبايد مشغول به حجّ باشد، اعمّ از آن كه در همان سال مستطيع شده باشد يا حجّ از قبل بر او مستقرّ شده باشد، و اگر نيابت كند بنابر احتياط نيابتش باطل است مگر اين كه از وجوب حجّ بر خودش غافل باشد يا نسبت به اين مسأله جاهل باشد و جهلش از روى كوتاهى و تقصير نباشد كه در اين صورت نيابتش صحيح است.
مسأله 155) كسى كه خود استطاعت مالى ندارد و براى انجام حجّ نيابتى در سال معيّنى اجير شده است، هرگاه در همان سال از نظر مالى مستطيع شود، بايد براى خودش حجّ بجا آورد و عقد اجاره باطل است؛ مگر اين كه استطاعت به وسيله اجير شدن حاصل شود كه در اين صورت بايد ابتدا حجّ نيابتى را بجا آورد و اگر استطاعتش تا سال آينده باقى بماند، حجّ خود را در سال آينده بجا آورد.
مسأله 156) اگر كسى به ديگرى وصيّت كند كه براى او حجّ واجب يا مستحبّ بجا آورد و وصىّ در هنگام قبول وصيّت مستطيع نباشد ولى بعدا مستطيع شود، بايد حجّةالاسلام خود را بجا آورد.
مسأله 157) كسى كه شرايط استطاعت را داراست ولى فيش رفتن
نيابت در حجّ (77)
به حجّ را ندارد و بدون فيش هم امكان رفتن به حجّ براى او وجود ندارد، مىتواند اجير كسى شود كه فيش دارد و براى او حجّ نيابتى بجا بياورد. همچنين كسى كه حجّ از قبل بر او مستقرّ شده چنانچه به هيچ طريقى نتواند به مكّه رفته و براى خود حجّ بجا آورد، مىتواند با استفاده از فيش حجّ منوب عنه براى او حجّ نيابتى انجام دهد.
مسأله 158) كسى كه واقعا مستطيع بوده و نمىدانسته كه مستطيع است يا مىدانسته ولى نمىدانسته كه مستطيع بايد حجّ خود را بجا آورد، اگر در ميقات به نيّت نيابت از ديگرى احرام ببندد و در اثناى عمره يا پس از اتمام آن متوجّه مسأله شود، احرام و عملش باطل است. چنين كسى اگر وقت براى بجا آوردن عمره ديگرى باقى است، بايد به ميقات برود و براى خود احرام عمره تمتّع ببندد و اگر وقت براى بجا آوردن عمره ديگرى ندارد حجّ او به حجّ افراد تبديل مىشود و بايد حجّ افراد و عمره مفرده پس از آن را از طرف خود بجا آورد. امّا اگر در اثناى حجّ و زمانى متوجّه شود كه اگر بخواهد براى خود احرام ببندد به وقوفين نمىرسد، اعمال را رجاءً به نيت سابق انجام دهد ولى كفايت اين حجّ براى منوب عنه محلّ اشكال است و منوب عنه بايد با حجّ صحيح ذمّه خود را برىء نمايد، مگر اين كه جهل نايب از روى كوتاهى و تقصير نباشد كه در اين صورت حجّ وى كفايت از وظيفه منوب عنه مىكند و در هر صورت بر نايب
(78) مناسك حج و عمره
واجب است سال آينده حجّ خود را بجا آورد.
مسأله 159) كسى كه براى انجام حجّ نيابتى اجير شده، خودش بايد حجّ را بجا آورد و نمىتواند ديگرى را اجير كند، مگر اين كه منوب عنه يا كسى كه او را به نيابت گرفته به او اجازه نايب گرفتن داده باشد، يا اجير شدن براى مطلق انجام حجّ باشد.
مسأله 160) چون در حال اختيار هم لازم نيست حاجى گوسفند قربانى را خودش ذبح نمايد، بنابر اين نايب مىتواند ذبح قربانى را به ديگرى واگذار كند.
مسأله 161) كسى كه از انجام برخى اعمال حجّ معذور است، نمىتواند براى حجّ نيابتى اجير شود، هرچند آن عمل از واجباتى باشد كه ترك عمدى آن هم موجب بطلان حجّ نباشد.
مسأله 162) كسى كه از تلبيه صحيح يا قرائت صحيح در نماز معذور است، نيابتش صحيح و مجزى نيست ولى بطلان احرامش محلّ اشكال است و بنابر احتياط واجب بايد اعمال را تمام كند، ولى نيابت كسى كه مىتواند قرائت يا تلبيه خود را تا هنگام عمل اصلاح كند مانعى ندارد.
مسأله 163) شخص معذور حتّى اگر حجّ نيابتى را تبرّعا بجا آورد، ذمّه منوب عنه برىء نمىشود.
مسأله 164) نايب در انجام عمره تمتّع و حجّ تمتّع بايد يك
نيابت در حجّ (79)
شخص باشد، بنابر اين هرگاه نايب پس از انجام عمره تمتّع از انجام حجّ معذور شود، نمىتوان شخص ديگرى را تنها براى انجام حجّ تمتّع نايب گرفت.
مسأله 165) خدمه كاروانها كه متصدّى امور زنان، كودكان، پيرمردان و ضعيفان هستند و ناچارند شب دهم ذىحجّه با آنان از مشعر به منى بروند و در نتيجه نمىتوانند در فاصله زمانى بين طلوع فجر تا طلوع آفتاب در مشعر باشند، معذور به شمار مىآيند و نمىتوانند حجّ نيابتى بجا آورند.
مسأله 166) اگر پس از پذيرفتن نيابت عذرى براى نايب پيش آمد مانند اين كه كسى براى حجّ نيابتى اجير شود و بعدا به خدمت كاروان در آيد و در تقسيم كار، او را مسئول رسيدگى به امور ضعيفان و زنان نمايند و قبول نكردن اين كار نيز برايش مشقّت داشته باشد، در صورتى كه هنگام اجير شدن احتمال پيش آمدن اين وضعيّت را نمىداده، حجّ نيابتى او صحيح است.
مسأله 167) زنها كه شبانه از مشعر به منى مىروند و در فاصله ميان طلوع فجر تا طلوع آفتاب در مشعر وقوف نمىكنند، چون تكليفشان همين است، از اين جهت معذور به شمار نمىآيند و مىتوانند حجّ نيابتى انجام دهند.
مسأله 168) كسى كه نمىتواند عمره تمتّع و حجّ تمتّع بجا آورد و
(80) مناسك حج و عمره
مجبور است حجّ افراد و عمره مفرده انجام دهد، نمىتواند از طرف كسى كه وظيفه او حجّ تمتّع است نايب شود. ولى كسى كه قبلاً براى انجام حجّ و عمره تمتّع اجير شده و بعدا به علّت عذرى مجبور شده باشد كه حجّ افراد و عمره مفرده انجام دهد، عملش صحيح و مجزى از وظيفه منوب عنه است و مستحقّ اجرت مىباشد.
ب ـ شرايط منوب عنه
مسأله 169) در منوبعنه دو شرط معتبر است:
1 ـ اسلام؛ بنابر اين نايب شدن براى كسى كه در حال انجام حجّ براى او، كافر است، صحيح نيست و نيابت شيعه از سنّى بنابر اقوى صحيح است.
2 ـ زنده نبودن منوبعنه در حجّ واجب؛ مگر اين كه حجّ از قبل بر منوبعنه مستقرّ شده باشد و به علّت پيرى يا مرضى كه اميد به بهبودى آن نيست و يا عذر ديگرى كه اميد به برطرف شدن آن نيست نتواند حجّ بجا آورد، امّا در حجّ استحبابى زنده بودن منوب عنه اشكال ندارد.
مسأله 170) «عقل» و «بلوغ» در منوب عنه شرط نيست؛ بنابر اين نيابت از ديوانهاى كه قبلاً عاقل بوده و حجّ بر او مستقرّ شده و اميدى به بهبودى او نيست، جايز است، همچنان كه نيابت كردن از صغير
نيابت در حجّ (81)
مميّز جايز است ولى نيابت از صغير غير مميّز خالى از اشكال نيست.
مسأله 171) همجنس بودن نايب و منوبعنه شرط نيست؛ بنابر اين زن مىتواند نايب مرد و مرد مىتواند نايب زن شود.
مسأله 172) صَرُوره ـ يعنى كسى كه سال اولى است كه حج بجا مىآورد ـ اگر مستطيع نباشد، در صورتى كه انسان در انجام اعمال به او اطمينان داشته باشد، مىتواند نايب ديگرى شود.
مسأله 173) جايز است انسان به نيابت از حضرت ولى عصر«عج» حجّ بجا آورد.
مسأله 174) در حجّةالاسلام و حجّى كه به عنوان كفّاره واجب شده و همچنين در عمره و طواف واجب، نمىتوان يك نفر را نايب از چند نفر قرارداد، ولى در حجّ مستحبّ، عمره مفرده استحبابى و طواف مستحبّ مانعى ندارد. و در حجّى كه با نذر يا عهد يا قسم واجب شده تابع قصد است و در حجّى كه با اجاره يا شرط واجب شده باشد تابع قرارداد است.
ج ـ وظايف و تكاليف نايب
مسأله 175) نايب بايد هنگام انجام اعمال قصد نيابت كند و منوبعنه را هرچند به طور اجمال در نيّت تعيين كند، ولى لازم
(82) مناسك حج و عمره
نيست اسم او را بداند يا ذكر كند، گرچه بردن نام منوبعنه در هنگام عمل مستحبّ است.
مسأله 176) قصد نيابت در همه اعمال حتّى در طواف نساء لازم است؛ ولى اگر نايب، طواف نساء را به طور صحيح انجام ندهد، زن بر خود او حرام مىشود، نه بر منوبعنه.
مسأله 177) در قصد نيابت و تعيين منوبعنه، قصد فعلى شرط نيست؛ بنابر اين اگر نيابت و منوبعنه تفصيلاً قصد نشود و تنها در ارتكاز نايب يعنى در عمق جان او باشد كافى است، هرچند قصد فعلى و حتّى بردن نام منوبعنه بهتر است.
مسأله 178) اگر نايب در اثناى عمل متوجّه شود كه قصد نيابت ـ هرچند به طور اجمالى ـ ننموده است، بايد به ميقات برگردد و مجدّدا براى منوبعنه نيّت كند و احرام ببندد و حجّ را بجا آورد. و اگر پس از گذشت زمان وقوفين كه امكان اعاده نيست متوجّه شود، اعمال را رجاءً به نيّت اجمالى يعنى همان نيّتى كه در واقع هنگام احرام داشته اتمام كند و در نيابت به اين حجّ اكتفا نمىشود.
مسأله 179) نايب بايد در عبادتهاى نيابتى ـ از جمله حجّ ـ قصد تقرّب منوبعنه و امتثال فرمانى را كه به او متوجّه شده بنمايد نه قصد تقرّب خود را، هرچند نايب نيز با قصد قربتى كه در اصل نيابت دارد، از پاداش الهى برخوردار مىشود.
نيابت در حجّ (83)
مسأله 180) اگر نايب در اثناى اعمال شك كند كه آيا هنگام احرام بستن قصد نيابت كرده يا نه چنانچه فعلاً خود را نايب مىداند، عمل خود را حمل بر صحّت نمايد و بقيّه اعمال را بجا آورد.
مسأله 181) ذمّه منوبعنه در صورتى برىء مىشود كه نايب اعمال را به طور صحيح انجام دهد، ولى اگر نايب پس از احرام بستن و ورود به حرم بميرد و موفّق به انجام بقيّه اعمال نشود، كفايت از ذمّه منوبعنه مىكند، چه حجّى كه بجا مىآورد حجّةالاسلام باشد و چه غير آن.
مسأله 182) اگر نايب پيش از احرام بستن بميرد، بايد دوباره براى منوب عنه اجير بگيرند و اگر پس از احرام بستن و پيش از دخول به حرم بميرد نيز احتياط واجب در اجير گرفتن دوباره است.
مسأله 183) لباس احرام و پول قربانى در حجّ نيابتى بر عهده نايب است، مگر اين كه شرط شده باشد كه مستنيب آن را بپردازد.
مسأله 184) اگر نايب كارى كه موجب كفّاره است انجام دهد، كفّاره بر عهده خود اوست.
مسأله 185) كسى كه به نيابت از ديگرى به حجّ رفته مىتواند به نيابت از شخص ثالث، طواف، نماز، سعى و ذبح انجام دهد. همچنان كه مىتواند پس از پايان عمره و حجّ تمتّع براى خود يا ديگرى عمره مفرده انجام دهد.
(84) مناسك حج و عمره
مسأله 186) نايب در بجا آوردن اعمال بايد بر طبق فتواى مرجع تقليد خود عمل كند نه مرجع تقليد منوب عنه، مگر اين كه كيفيت خاصى براى وى شرط شده باشد كه در اين صورت چنانچه آن كيفيت طبق نظر مرجع تقليد نايب اشكالى به حجّ وى وارد نكند، بايد مراعات شود.
مسأله 187) اگر كسى را براى حجّ اجير كنند و قرار نگذارند كه اجرت تعيين شده تنها در برابر انجام مناسك عمره و حجّ است يا در برابر مجموع اعمال به اضافه رفت و آمد، در اين صورت هرگاه نايب پيش از ورود به حرم بميرد، مستحق اجرت رفتن تا محلّى كه در آنجا مرده است، مىباشد.
مسأله 188) هرگاه نايب پس از احرام بستن و ورود به حرم بميرد، گرچه حجّ از ميّت ساقط مىشود، ولى نايب تنها استحقاق اجرت رفتن تا محلّ مرگش به اضافه اجرت احرام بستن را دارد، مگر اين كه نايب براى برىء كردن ذمّه منوبعنه اجير شده باشد يا قصد ارتكازى طرفين عقد اجاره اين گونه باشد كه در اين صورت استحقاق همه اجرت تعيين شده را دارد.
مسأله 189) هرگاه نايب پس از انجام بخشى از اعمال بميرد، مستحقّ اجرت اعمالى است كه بجا آورده است، ولى اگر اعمال را به گونهاى انجام داده كه در عرف گفته مىشود عمره و حجّ را بجا
نيابت در حجّ (85)
آورده، مستحقّ تمام اجرت تعيين شده خواهد بود، هرچند برخى از اعمال را كه ضررى به صحّت حجّ ندارد و محتاج به اعاده نيست، از روى نسيان ترك كرده باشد.
مسأله 190) اگر نايب به واسطه عمل جنسى حج خود را فاسد نمايد، همان گونه كه خواهد آمد بايد آن حج را تا پايان به انجام برساند و با انجام دادن آن، ذمه منوبعنه برىء شده و نايب استحقاق اجرت دارد، ولى بر وى واجب است كه با هزينه خود سال بعد دوباره حج بجا آورد.
مسأله 191) كسى كه فقط براى انجام طواف از طرف ديگرى نايب شده، موظّف است عمل را وقتى بجا آورد كه منوب عنه وقت براى بجا آوردن اعمال مترتّب بر طواف را داشته باشد.
مسأله 192) در حجّى كه انسان تبرّعا به نيابت از ديگران انجام مىدهد، انجام مستحبّات مكّه و مدينه لازم نيست، گرچه خوب است؛ امّا اگر نايب براى انجام حجّ نيابتى اجير شده، بايد علاوه بر اعمال عمره و حجّ، آن مقدار از مستحبّات مكّه و مدينه را كه متعارف است انجام دهد، مگر اين كه در اين باره شرط خاصّى شده باشد كه در اين صورت بايد بر طبق شرط و قرارداد عمل شود.
مسأله 193) كسى كه براى انجام حجّ بلدى اجير شده، لازم نيست پس از پايان حجّ به شهر منوبعنه برگردد؛ مگر اين كه شرط شده باشد.
(86) مناسك حج و عمره
