موضوع: کتب استفتائی
احكام وصيّت
«وصيّت» آن است كه انسان، به شخصى سفارش كند بعد از مرگش براى او كارهايى را انجام دهد، يا بگويد بعد از مرگش چيزى از مال او، ملك كسى باشد، يا براى فرزندان خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست، قيّم و سرپرست معيّن كند، و كسى را كه وصيّت مى‌كند «موصى» و كسى را كه به او وصيّت مى‌كنند، «وصى» مى‌گويند.
(مسئله ) كسى كه مى‌خواهد وصيّت كند با اشاره‌اى كه مقصودش را بفهماند مى‌تواند وصيّت كند، اگرچه لال نباشد.
(مسئله ) اگر نوشته‌اى با امضا يا مهر ميّت پيدا شود، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيّت كردن نوشته است، بايد طبق آن عمل كنند.
(مسئله ) وصيّت كننده بايد عاقل و بالغ باشد، ولى بچه ده ساله‌اى كه خوب و بد را تميز مى‌دهد اگر براى كار خوبى، مثل ساختن مسجد و مدرسه، وصيّت كند صحيح است و بايد از روى اختيار وصيّت كند، و نيز وصيّت كننده بايد سفيه نباشد.
(مسئله ) كسى كه از روى عمد، مثلا زخمى به خود زده يا سمّى خورده است كه به واسطه آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى‌شود، اگر بعد از اين كار وصيّت كند كه مقدارى از دارايى او را به مصرفى برسانند، صحيح نيست.
(مسئله ) اگر انسان وصيّت كند كه چيزى به شخصى بدهند، در صورتى آن شخص آن چيز را مالك مى‌شود كه آن را قبول كند، اگرچه در حال زنده بودنِ وصيّت كننده باشد.
(مسئله ) وقتى نشانه‌هاى مرگ در انسان آشكار شود، بايد فورآ امانتهاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده، بايد بپردازد، و اگر خودش توان پرداخت را ندارد يا موقع آن نرسيده، بايد وصيّت كند و بر وصيّت شاهد بگيرد؛ ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد كه ورثه مى‌پردازند، وصيّت كردن لازم نيست.
(مسئله ) كسى كه نشانه‌هاى مرگ را در خود مى‌بيند، اگر خمس يا زكات يا مظالم بدهكار است بايد فورآ بپردازد و اگر توان پرداخت ندارد چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مى‌دهد كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيّت كند و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.
(مسئله ) كسى كه نشانه‌هاى مرگ را در خود مى‌بيند، اگر نماز و روزه قضا دارد، بايد وصيّت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون اجرت آنها را انجام مى‌دهد، باز هم واجب است وصيّت نمايد، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى كه در (مسئله 1358) بيان شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد، بايد به او اطّلاع دهد يا وصيّت كند كه براى او به جا آورند.
(مسئله ) كسى كه نشانه‌هاى مرگ را در خود مى‌بيند، اگر مالى نزد ديگران دارد يا اموالى را در جايى پنهان كرده است كه ورثه نمى‌دانند، چنانچه به واسطه ندانستن، حقّ آنان از بين مى‌رود، بايد به آنان اطّلاع دهد و لازم نيست براى بچه‌هاى صغير خود قيّم و سرپرست معيّن كند، ولى در صورتى كه بدون قيّم مالشان از بين مى‌رود، يا خودشان ضايع مى‌شوند، بايد براى آنان قيّم امينى معيّن نمايد.
(مسئله ) «وصى» بايد عاقل و مورد اطمينان و بالغ باشد، بلكه اگر بچه مميز رشيد نيز باشد، كافى است.
(مسئله ) اگر كسى چند وصى براى خود معيّن كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيّت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيّت از يكديگر اجازه بگيرند؛ و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد همه با هم به وصيّت عمل كنند يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيّت عمل كنند و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتى كه تأخير و مهلت دادن سبب شود كه عمل به وصيّت معطل بماند، مسئول قانونى آنها را مجبور مى‌كند كه تسليم نظر كسى شوند كه صلاح را تشخيص دهد؛ و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان اشخاص ديگرى را معيّن مى‌نمايد و اگر يكى از آنان قبول نكرد، شخص ديگرى را به جاى او تعيين مى‌نمايد.
(مسئله ) اگر انسان از وصيّت خود برگردد، مثلا بگويد يك سوم مالش را به كسى بدهند، بعد بگويد به او ندهند، وصيّت باطل مى‌شود؛ و اگر وصيّت خود را تغيير دهد، مثل آنكه قيّمى براى بچه‌هاى خود معيّن كند، بعد فرد ديگرى را به جاى او قيّم نمايد، وصيّت اولش باطل مى‌شود و بايد به وصيّت دوم او عمل نمايند.
(مسئله ) اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته، مثلا خانه‌اى را كه وصيّت كرده به كسى بدهند، بفروشد، يا فرد ديگرى را براى فروش آن وكيل نمايد، وصيّت باطل مى‌شود.
(مسئله ) اگر وصيّت كند چيز معيّنى را به كسى بدهند، بعد وصيّت كند كه نصف همان را به فرد ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر، يك قسمت آن را بدهند.
(مسئله ) اگر كسى در بيمارى‌اى كه به آن مرض مى‌ميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به فرد ديگرى بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده و چيزى را كه وصيّت كرده هر دو بايد از يك سوم مال پرداخت گردد و اگر زيادتر از يك سوم باشد، زيادى آن محتاج به اجازه ورثه است.
(مسئله ) اگر وصيّت كند كه يك سوم دارايى او را نفروشند و منافع آن را به مصرف خاصى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.
(مسئله ) اگر كسى در بيمارى‌اى كه به آن مرض مى‌ميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متّهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقدارى را كه معيّن كرده از يك سوم دارايى او بدهند و اگر متّهم نباشد، بايد از اصل مالش بدهند.
(مسئله ) كسى را كه انسان وصيّت مى‌كند چيزى به او بدهند، بايد وجود داشته باشد، يا در آينده موجود شود، پس اگر وصيّت كند به بچه‌اى كه ممكن است فلان زن حامله شود، چيزى بدهند، يا به فرزندانى كه آينده فلان شخص پيدا مى‌كند چيزى بدهند، وصيّت صحيح است، پس اگر آنها بچه‌دار شوند و فرزندان آنها زنده به دنيا بيايند، بايد آنچه را كه وصيّت كرده به آنها بدهند، ولى اگر اصلاً بچه‌دار نشوند يا بچه‌هاى آنها مرده به دنيا آمدند، وصيّت باطل مى‌شود و آنچه را كه براى آنها وصيّت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مى‌كنند.
(مسئله ) اگر انسان بفهمد كسى او را وصى خود قرار داده، چنانچه به اطّلاع وصيّت كننده برساند كه براى انجام وصيّت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مرگ او به وصيّت عمل كند. ولى اگر پيش از مرگ او نفهمد كه او را وصى خود قرارداده و قبول و عمل به وصيّت براى او حرج و مشقّت ندارد يا بفهمد و به او اطّلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيّت حاضر نيست، بنا بر احتياط واجب بايد وصيّت او را انجام دهد؛ و اگر وصى پيش از مرگ، هنگامى متوجه شود كه بيمار به واسطه شدت بيمارى نتواند به ديگرى وصيّت كند، احوط استحبابى و اولى آن است كه وصيّت را قبول نمايد.
(مسئله ) اگر كسى كه وصيّت كرده بميرد، وصى نمى‌تواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميّت معيّن كند و خود از كار كناره گيرى نمايد؛ ولى اگر بداند مقصود ميّت اين نبوده كه خود وصى آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، مى‌تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.
(مسئله ) اگر كسى دو نفر را وصى خود قرار دهد، چنانچه يكى از آن دو بميرد يا ديوانه شود، مجتهد جامع‌الشرائط شخص ديگرى را به جاى او معيّن مى‌كند؛ و اگر هر دو بميرند يا ديوانه شوند، مجتهد جامع‌الشرائط دو نفر ديگر را معيّن مى‌كند، ولى اگر يك نفر بتواند به وصيّت عمل كند، معيّن كردن دو نفر لازم نيست.
(مسئله ) اگر وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميّت را انجام دهد مجتهد جامع‌الشرائط فرد ديگرى را براى كمك به او، معيّن مى‌كند.
(مسئله ) اگر مقدارى از دارايى ميّت در دست وصى از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى و يا تعدّى كرده باشد، مثلا ميّت وصيّت كرده است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بدهد و او مال را به شهر ديگرى برده و در راه از بين رفته، ضامن است؛ و اگر كوتاهى و تعدّى ننموده، ضامن نيست.
(مسئله ) هرگاه انسان شخصى را وصى خود قرار دهد و بگويد اگر آن شخص از دنيا رفت فلانى وصى باشد، بعد از مرگ وصى اول، وصى دوم بايد كارهاى ميّت را انجام دهد.
(مسئله ) حجّى كه بر ميّت واجب است و نيز بدهكارى و حقوقى را كه مثل خمس، زكات و مظالم كه اداكردن آنها واجب است بايد از اصل مال ميّت بدهند، اگرچه ميّت براى آنها وصيّت نكرده باشد.
(مسئله ) اگر مال ميّت از بدهى و حجّ واجب و حقوقى كه مثل خمس، زكات و مظالم بر او واجب است، زياد بيايد، چنانچه وصيّت كرده باشد كه يك سوم يا مقدارى از آن را به مصرفى برسانند، بايد به وصيّت او عمل كنند، و اگر وصيّت نكرده باشد، آنچه مى‌ماند مال ورثه است.
(مسئله ) اگر مصرف خاصى را كه ميّت معيّن كرده، از يك سوم دارايى او بيشتر باشد، وصيّت او نسبت به زايد بر آن در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند، يا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصيّت را اجازه داده‌اند و تنها راضى بودن آنان كافى نيست و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است.
(مسئله ) اگر مصرف خاصى را كه ميّت معيّن كرده، از يك سوم دارايى او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيّت او عملى شود، بعد از مردن او نمى‌توانند از اجازه خود برگردند.
(مسئله ) اگر كسى وصيّت كند كه از يك سوم دارايى او خمس، زكات يا بدهى ديگر او را بپردازند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كارهاى مستحبّى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند؛ بايد اول به واجبات ـ خواه مالى باشد يا بدنى ـ عمل نمايد و در بين واجبات ترتيب معتبر نيست، خواه وصيّت به ترتيب نموده باشد و يا به ترتيب نباشد، بلكه ثلث برتمام واجبات اعم از مالى و بدنى توزيع مى‌شود؛ و چنانچه وافى به تمام آن نباشد در باقى‌مانده واجب مالى از اصل تركه برداشته مى‌شود و باقى‌مانده واجب بدنى ملغى مى‌گردد، و در هر صورت عمل به مستحبّات موقعى واجب است كه از يك سوم علاوه بر واجبات، براى آن هم وافى باشد.
(مسئله ) اگر كسى وصيّت كند كه بدهى او را بپردازند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّى هم انجام دهند، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از يك سوم دارايى او بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بپردازند و اگر چيزى زياد آمد، يك سوم آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبّى كه معيّن كرده برسانند، و در صورتى كه يك سوم كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد وصيّت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از يك سوم بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبّى كه معيّن كرده برسانند.
(مسئله ) اگر كسى بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه دو شاهد عادل گفته او را تصديق كنند، يا قسم بخورد و يك شاهد عادل هم گفته او را تصديق نمايد، بايد مقدارى را كه مى‌گويد به او بدهند، همچنين اگر دو نفر غير مسلمان كه عادل باشند گفته او را تصديق كنند، بايد چيزى را كه مطالبه مى‌كند، به او بدهند.
(مسئله ) اگر كسى بگويد: «من وصى ميّتم كه دارايى او را به مصرفى برسانم»، يا بگويد: «ميّت مرا قيّم بچه‌هاى خود قرارداده است»، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو شاهد عادل گفته او را تصديق نمايند.
(مسئله ) اگر كسى وصيّت كند چيزى به فردى بدهند و آن فرد پيش از آنكه قبول كند يا رد نمايد، بميرد، تا وقتى ورثه او وصيّت را رد نكرده‌اند، مى‌توانند آن چيز را قبول نمايند؛ ولى اين در صورتى است كه وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد وگرنه حقّى به آن چيز ندارند.
