احكام رهن

«رهن» آن است كه بدهكار، مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را نپرداخت، طلبش را از آن مال به دست آورد.

(مسئله  ) در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد؛ رهن صحيح است.

(مسئله  ) گرو دهنده (راهن) و كسى كه مال را گرو مى‌گيرد (مرتهن) بايد مكلّف و عاقل و رشيد باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز گرو دهنده سفيه نباشد، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند، بلكه اگر به سبب ورشكستگى، مسئول قانونى او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمى‌تواند مال خود را گرو بگذارد.

(مسئله  ) انسان مالى را مى‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال شخص ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن آن، راضى هستم.

(مسئله  ) چيزى را كه گرو مى‌گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد. پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نيست.

(مسئله  ) استفاده چيزى را كه گرو مى‌گذارند، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است.

(مسئله  ) طلبكار و بدهكار نمى‌توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازه يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند. ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم، اشكال ندارد.

(مسئله  ) اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مالْ گرو مى‌باشد.

(مسئله  ) اگر موقعى كه بدهكار بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار مى‌تواند در صورتى‌كه از طرف مالك وكيل باشد، مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد؛ و چنانچه از طرف مالك وكالت نداشته باشد، اگر به مسئول قانونى دسترس دارد، بايد براى فروش آن از وى اجازه بگيرد.

(مسئله  ) اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه در آن ساكن است و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه كند؛ ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد، طلبكار مى‌تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.