موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی
طلاق قانونی در کشورهای بیگانه
س 103) از شش ماه پيش از همسرم قانوناً، در دادگاه فنلاند جدا شدم و دو فرزند دارم که آنها را به پدرشان دادم و مهرم را هم به او بخشيدم. مجدداً ازدواج کرده و حاضر نيست من را طلاق شرعي بدهد. من را در خيابان به سختي کتک زد، به‌گونه‌ای که به بيمارستان منتقل شدم و در دادگاه فنلاند به او حکم تجنّب و دوري دادند؛ يعني اگر از صد متری به من نزديک‌تر شود، به يک سال زندان محکوم مي‌شود. مي‌خواهد من را اذيت کند تا نتوانم ازدواج کنم. مقداري پول از من خواسته، ولی توان پرداختنش را ندارم؛ علاوه‌براين، کار مي‌کردم و تمامي مخارجم را خودم می‌پرداختم، اما در تمام هشت سالي که با هم بوديم، کار نکرد! وقتي از او جدا شدم، از من سه هزار يورو قرض کرد و برنگرداند. مي‌خواهم ازداوج کنم و طلاق شرعي لازم دارم، از سوی ديگر نمي‌خواهم در حرام بيفتم.
ج) با توجه به اينکه مرد، زن خود را مطلّقه مي‌داند ـ گرچه مطلّقه بودنش از باب قانون مملکتي باشد که مرد به آن، ملتزم است ـ و زندگي با وی برای زن مشکل و حَرَجي بوده، زن به حکم قاعده «الزام» و همچنين حسب قاعده «لا تترک المراة بغير زوج و لا تجعل معلّقة»؛ (زن نبايد از طرف شوهر معلّق و بدون شوهر بماند) زن مطلّقه مي‌باشد و ازدواجش با مرد ديگر، ازدواج زن بدون شوهر است و آثار ازدواج بر آن مترتّب می‌باشد؛ چون آن طلاق، به حکم طلاق شرعي مي‌باشد. ازدواج مجدد بايد پس از پایان عده باشد.
طلاق ولایی
س 104) در بعضي كشورها مردان، زنان خود را بدون طلاق رها كرده‌اند و حاكم شرع در دسترس نيست كه حكم طلاق را صادر كند. اين عدّه از زنان، در عُسر و حَرَج گرفتارند؛ وظيفه يك روحاني در اين گونه موارد چيست؟
ج) اگر مردان، حسب عقيده و مرام خود اين گونه رها کردن را طلاق بدانند، زن حسب قاعده الزام، مطلّقه به‌شمار می‌رود و ازدواجش پس از پایان عدّه، جايز است؛ امّا اگر چنين نباشد، روحانيانِ مجاز در امور حسبيه، پس از نصيحت و ارشاد شوهر و الزام او به طلاق ـ اگر ممكن باشد ـ و با فرض عدم طلاق، ولایةً بر ممتنع[1] به خاطر عُسر و حَرَج، مي‌توانند زن را طلاق ولايي بدهند و پس از عدّه، زن حقّ ازدواج دارد؛ چنانكه اگر از اوّل، ارشاد و الزام غيرمقدور باشد، مي‌توانند طلاق ولايي را انجام دهند.
طلاق خلع
س 105) اگر زني از شوهر خود كراهت دارد و حاضر است همه مهريه‌اش را كه گرفته به او برگردانده يا به وی ببخشد و يااگر مهر، دَيني است كه بر ذمّه شوهر دارد، ابرا نمايد تا شوهراو را طلاق خلع دهد؛ آيا بر زوج واجب است او را طلاق خلع بدهد؟
ج) واجب است، چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج، با فرض آن كه همه مهر به زوج برگردانده مي‌شود و زوجه از همه آن مي‌گذرد؛ نیز با توجه به آن كه اختيار طلاق به دست زوج است و هر وقت بخواهد، مي‌تواند و مجاز است زوجه را مطلّقه نمايد، مستلزم ظلم و تبعيض و بی‌عدالت عقلاً و عُقلائاً و عرفاً مي‌باشد. پس قول به جواز، نادرست است و بايد قايل به وجوب شد، تا اين گونه امور ـ كه همة آنها عقلاً، نقلاً، كتاباً و سنّتاً منفي و مردود است ـ لازم نيايد (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً﴾[2]. چگونه مي‌توان گفت ديني كه همه‌ی احكامش بر عدل و نفي ظلم است، در يك قرارداد به نام نكاح دايم، كه عقدي لازم است، به زوج حق داده و او مي‌تواند هر وقت بخواهد، عقد را به هم بزند، امّا بر وی واجب نكرده باشد كه با كراهت زوجه‌اش و اين كه حاضر است همه‌ی مهر را كه از زوج در مقابل بُضعش گرفته، به او برگرداند و راضي شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلع بدهد؟ اگر اسلام بگويد كه شوهر در اين مورد مي‌تواند طلاق خلع ندهد و اختيار انتخاب، به علاوه طلاق به دست او باشد، آيا چنين حكمي تبعيض، ظلم و خلاف عدل نیست؟! با توجه به اين پیامدهای باطله ـ كه بطلانش ضروري و خلاف كتاب، سنّت و عقل است ـ مي‌توان قايل به عدم وجوب شد، يا آن كه به طور مسلّم و قطعي بايد قايل به وجوب گرديد. شيخ الطائفه، قاضي ابن برّاج و گروهی قايل به وجوب خلع بر زوج در موردي شده‌اند كه خوف و احتمال وقوع زن در معصيت ـ گرچه معصيت عدم تمكين و يا عدم اطاعت در موارد وجوب آن، و يا معاصي ديگرـ وجود داشته باشد با تحقّق خوف و احتمال، وجوب خلع از اين جهت نيز ثابت مي‌شود. بنا بر وجوب، با امتناع زوج، محكمه از باب ولايت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را طلاق خلع مي‌دهد، چنانكه در مفروض سؤال، مسئله حكمين و بقيه امور مربوط به طلاق خلع، بايد مراعات شود و در اين جهت با بقيه فرقي ندارد.
طلاق توسط حاکم شرع
س 106) شخصي پنج سال پیش و بدون سند رسمي، عقد دايمي را براي پسر و دختري جاري كرده، پس از مدت كوتاهي، دختر از پسر متنفّر شده، ديگر به خانه او نرفته و نمي‌رود، و حاضر شده تمام حقّ و حقوقش را به پسر ببخشد. اكنون پسر ازدواج مجدّد كرده و پس از ازدواج، حاضر به طلاق دختر نيست. آيا از نظر شرعي، حاكم شرع از راه ولايت مي‌تواند دختر را طلاق دهد؟
ج) در مواردي كه بقاي ازدواج براي زن حَرَجي باشد و عُسر و حَرَج وي براي حاكم ثابت شود ـ هر چند از اين راه كه زوجه بگويد: «مَهرم حلال و جانم آزاد»؛ يعني همه‌ی حقوق خود را مي‌بخشد تا زوج او را طلاق دهد ـ حاكم شرع زوج را نصيحت و تشويق به طلاق مي‌كند. اگر نصيحت فايده‌اي نداشت، الزام به طلاق مي‌نمايد، و اگر الزام هم ممكن نبود ـ چه به خاطر عدم قدرت حاكم و چه به خاطر ملزم نشدن زوج ـ حاكم شرع مي‌تواند ولايـة زوجه را مطلّقه نمايد. وی با فرض اينكه زوجه مَهريّه را مي‌بخشد، ولايـة قبول بذل نموده و زوجه را طلاق خلع می‌دهد. پس از طلاق توسط حاكم، زوجه نمي‌تواند در بذل رجوع نمايد تا طلاق خلع به رجعي برگردد.
عِدّه نگه داشتن
س 107) زني كه رَحِمش با عمل جرّاحي برداشته شده و لوله‌هايش را بسته‌اند و از نظر پزشكي، يقيناً و قطعاً باردار نمي‌شود و يا از وسایل پيشگيری استفاده نموده باشد و طلاق بگيرد، آيا واجب است كه عدّه نگه دارد، يا حكم زن يائسه و زير نُه سال را دارد؟
ج) زني كه رَحِمش را درآورده‌اند، ولي در سنّ كسي است كه حيض مي‌بيند، بايد پس از طلاق، عدّه نگه دارد، گرچه يقين دارد كه حامله نمي‌شود.
تفاوت بین طلاق خلع و مبارات
س 108) با توجّه به اينكه فلسفه و مبناي مَهر، ناشي از الزام قانوني است، ولی در طلاق خُلع و مبارات، مَهريه حذف مي‌گردد؛ بدين ترتيب كه در طلاق خُلع، زن به واسطه اكراهي كه دارد، بايد چيزي معادل يا كم‌تر و يا بيشتر از مَهر، و در مبارات هم به واسطه اكراه طرفين، چيزي معادل يا كم‌تر از مَهر تحت عنوان «فديه» به مرد بپردازد، اين تضاد چگونه قابل حل است؟
ج) در اسلام، به ازدواج و تشكيل بناي مستحكم خانواده، اهمّيت زيادي داده شده، تا جايي كه جدايي زن و مرد از ناخشنودترین حلال‌ها (أبغض الحلال إلی الله الطلاق) دانسته شده؛ اسلام، براي زني كه خودش را در اختيار شوهر قرار مي‌دهد، مَهر و نفقه تعيين كرده كه مرد بايد آن را پرداخت نمايد. شايد مهر، علاوه بر ارزش دادن به زن، كمك به استحكام خانوادگي باشد تا مرد نخواهد هر روز از روي هوی و هوس، همسرش را رها كند و ديگري را بگيرد. در مقابل، طلاق را در اختيار مرد ـ که مَهر و نفقه مي‌دهد ـ قرار داده تا زن نتواند هرگاه خواست، طلاق گرفته با مرد ديگري ازدواج كند و از او مَهر درخواست نمايد. با توجّه به اين مطالب، اگر در موردي، زن به دليلي كه به خودش مربوط است، خواست از شوهرجدا شود و از او تمكين نكرد يا وی را به آبروريزي و امثال آن تهدید كرد، اسلام، زن را تحت فشار بذل «فديه» قرار داده تا هم جلوي سودجويي او و هم جلوي ضرر مرد را بگيرد كه بايد پس از آن همه هزينه براي زن و دادن مهر، دوباره هزينه‌هاي سابق را براي زن دوم بنمايد. اسلام، زن را در صورتي كه مشكل از ناحيه خودش باشد و از مرد بخواهد كه او را طلاق دهد، ملزم به بذل فديه كرده تا بدين وسيله، جلو از هم پاشيدن كانون گرم خانواده را بگيرد؛ نیز نگذارد حقّي از مرد پایمال شود. بنابراين، هيچ گونه تضادّي بين الزام قانوني مَهر و بخشش يا بذل فديه ديده نمي‌شود.
طلاق شرعی و قانونی مسلمانان در کشورهای غیرمسلمان
س 109) تا آن‌جايي که مقبول عام است، حق طلاق در اسلام با مرد بوده و اولين مسئله طلاق در رساله‌هاي عمليه علما متذکر است که: چنانچه مرد، مجبور به طلاق دادن زن خود شود، طلاق باطل است. در کشورهاي غربي و جوامع غيرمسلمان، از قبيل اروپا حق طلاق با طرفين بوده و براي طلاق نيازي به مراجعه به دادگاه‌هاي مدني نيست. براي مثال در کشور فنلاند، هر يک از طرفين مي‌توانند با پر کردن فرم طلاق و ارسال آن به دفتر مربوطه، پس از مدت شش ماه، چنانچه طرفين راضي به طلاق باشند مطلّقه اعلام شوند. چنانچه فقط يکي از طرفين، راضي به طلاق باشد، پس از تحمّل مدت شش ماه، اضافه (يعني مجموعاً يکسال) طرفين مطلّقه اعلام مي‌شوند. گرفتن طلاق هيچ دليلي نمي‌طلبد و فقط عدم رضايت هريک از طرفين به ادامه زندگي مشترک، کافي است.
با توجه به مسایل ذکر شده، اکنون طبق قانون مدني، زن و مردهاي بسياري از هم طلاق گرفته، حتي طلاق‌هايي مشاهده شده که زن و مرد براي مدت بيست سال از هم جدا زندگي کرده؛ اما با توجه به اينکه مرد به دادن طلاق راضی نبوده، از دادن نفقه و... سر باز زده و از رعايت ديگر مسایل شرعي به دليل عدم تمکين زن خودداری کرده است، هر چند عرفاً و قانوناً چنين زن و شوهرهايي مطلّقه محسوب مي‌شوند. طبق مشاهدات مراکز اسلامي در اروپا، چنانچه اين وضع بدين منوال ادامه يابد و مردها، زن‌هاي مطلّقه قانوني خود را طلاق شرعي ندهند، وجهه دين در بين زنان مطلّقه از بين مي‌رود، حتي زن‌ها ازدواج مجدّد نموده و بچه‌هاي ديگري از آنان متولد مي‌شود. چنانچه اين وضع به وسایل ارتباط جمعي برسد، بهانه‌ای براي حمله به دين خواهد شد. با در نظر گرفتن کليه توضيحات تقدیم شده، لطفاً اعلام فرماييد تکليف مراکز اسلامي ـ که عمدتاً زنان براي طلاق شرعی به آنها مراجعه مي‌کنند و طلاق قانوني خود را نيز از مراجع ذي صلاح گرفته‌اند ـ در این‌باره چيست؟ آيا طلاق دادن شرعي زناني که مدت‌هاست از شوهران خود به‌صورت قانوني جدا شده‌اند، جايز است؟ در بسياري از موارد ارجاع زن و شوهر به محاکم و دادگاه‌هاي ايران، ممکن نيست، چون بسياري از کساني که درگير اين مسایل هستند، داراي مليت‌هاي افغاني، عراقي و حتي مسلمان شدگان اروپايي مي‌باشند.
سؤال ديگر: اکثر تقاضاهاي طلاق از طرف خانم‌ها به علت ارتباط مرد با زن ديگر مي‌باشد، تا آن‌جا که برمي‌آيد مرد حق گرفتن زن‌هاي متعدّد را از نظر شرع دارد، ولي طبق قوانين کشورهاي غربي، حق مرد براي داشتن همسر فقط يکي است. چنانچه دليل تقاضاي زن براي طلاق، اختيار همسر دوم از طرف مرد باشد و زن اوّل، طلاق قانوني خود را گرفته باشد، تکليف مراکز اسلامي اروپا برای طلاق شرعي دادن چنين همسراني چيست؟
ج) چون مرد باعث حَرَج و مشقّت و مشكلات روحي و جسمي (همانند موارد ذكر شده در سؤال اوّل و دوم) شده، زن مي‌تواند براي رعايت احتياط مستحبي، طلاق شرعي بگيرد و خود را مطلّقه نمايد؛ يعني پس از حكم دادگاه به طلاق و رسمي شدن آن ـ همان گونه كه در سؤال آمده ـ مي‌تواند با مراجعه به روحاني، درخواست طلاق خود را با شرايطش بنمايد. پس از اجرای صيغه طلاق، زن، مطلّقه شرعي و همانند بقيه مطلّقه‌ها مي‌باشد، و همه‌ی احكام وآثار طلاق درست و صحيح مترتّب است. به دليل نفی حَرَج و ضرر در اسلام، عدم رضايت زوج به چنين طلاقي مضرّ به صحّت آن نمي‌باشد. آنچه در رساله‌هاي عمليه فقها آمده؛ مربوط به جريان عادي طلاق مي‌باشد، نه مربوط به امثال موارد ذكر شده كه مورد «قاعده لاحرج و لاضرر» و «سهولت در دين» است.
ظاهراً زن با مشكل‌هايي كه در موارد سؤال به آنها اشاره شده، حق فسخ نكاح دارد. مي‌تواند نكاح را همانند موارد فسخ نكاح در عيوب، فسخ کند تا احتياجي هم به طلاق نباشد. قاعده نبودِ حرج و ضرر و مشقّت، مجوّز چنين فسخي مي‌باشد. فسخ با عدم رضايت زن به چنين زندگي‌ای و درخواست طلاق از محاكم و عدم رضايتش به ادامه زندگي با چنين مردي، پس از حكم محكمه و اراده فسخ نكاح، محقق مي‌شود. بعد از تمام شدن عدّه كه عدّه معتبر در طلاق است، مي‌تواند شوهر نمايد.
با توجه به اين نظر ـ كه نظر فقهي اين‌جانب است ـ مشكلات شرعي براي زنان مسلماني كه پس از طلاق محكمه، شوهر کرده‌اند، حل مي‌شود، چون عدم رضايتشان به ادامه زندگي، فسخ نكاح محسوب مي‌شود. زناني كه بعد از طلاق محكمه، به علت نظرشان به شرعي نبودن طلاق، هنوز شوهر نکرده‌اند، مي‌توانند ازدواج كنند. با گذشت يك سال ـ مثلاً ـ از زمان آن طلاق، عدّه آنان سپري گشته و مانعي براي ازدواجشان وجود ندارد.
اگر ترس از بعضي از پیامدها نبود، راه ديگري را كه براي رهايي زنان مورد سؤال، از قيد زوجيّت مردان آنچنانی وجود دارد، بيان مي‌داشتم. به اميد روزي كه این ملاحظات و ترس‌ها به‌دنبال رشد فرهنگ اسلام حقيقي؛ يعني اسلام اهل بيت (صلوات الله عليهم اجمعين) زدوده شود و حق به دور حضرت علي(عليه الصلوة و السلام) بچرخد؛ قال رسول‌الله(صلی الله علیه و آله): «الحقّ مع على و على مع الحقّ، يدور الحقّ معه حيثما دار»[3].
----------------
[1]. ولایتی که روحانی بر شخص عصیانگر دارد.
[2]. سوره انعام، آیه 115.«و کلام پروردگار تو، با صدق و عدل، به حد تمام حاصل شد».
[3]. شرح نهج البلاغه ابن أبي الحدید، ج9 ، ص88؛ بحارالأنوار، ج 31، ص376. «حق با علی و علی با حق است. حق به گرد علی است تا زمانی که او حیات دارد.»
