موضوع: کتب استفتائی
احكام شركت
(مسئله ) اگر دو نفر بخواهند با هم در امرى شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن، هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر، صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‌خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
(مسئله ) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند، با يكديگر شركت كنند، مثل برخى دلّاكها كه قرار مى‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح است.
(مسئله ) اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، صحيح است.
(مسئله ) كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى‌شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرّف نمايند، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند، چون حق ندارد در مال خود تصرّف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.
(مسئله ) در عقد شركت شرط است، كه مدت را معلوم نمايند و تا مدت تمام نشود، هيچكدام نمى‌توانند عقد شركت را به هم بزنند، مگر با رضايت همه شركا.
(مسئله ) اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطى كه كرده‌اند عمل نمايند.
(مسئله ) اگر چند شريك با هم قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح است؛ و همچنين اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت و قرارداد، هر دو صحيح است.
(مسئله ) اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان به يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند و اگر سرمايه آنان به يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند. مثلاً اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.
(مسئله ) اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
(مسئله ) اگر معيّن نكنند كه كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك بدون اجازه ديگرى نمى‌تواند با آن سرمايه معامله كند.
(مسئله ) شريكى كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند. مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد، يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد عمل نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد به نحوى داد و ستد نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين شكل عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى‌تواند همين طور عمل كند.
(مسئله ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده‌اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد، ضامن است، ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند، صحيح است، و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى‌باشد؛ امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند، معامله او صحيح است.
(مسئله ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند، اگر زياده‌روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن از بين برود، ضامن نيست.
(مسئله ) شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى‌كند اگر بگويد سرمايه از بين رفته و پيش حاكم شرع قَسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
(مسئله ) عقد شركت از عقود لازمه است و شركا نمى‌توانند از اجازه‌اى كه به تصرّف يا تجارت در مال يكديگر داده‌اند و همچنين از مقدار سود و ضررى كه تعيين نموده‌اند بدون رضايت از يكديگر برگردند .
(مسئله ) هرگاه يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را تقسيم كنند، بايد ديگران قبول نمايند؛ مگر آنكه تقسيم اموال مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد يا شركت مدت داشته باشد، كه در اين صورت، نمى‌توانند او را وادار به قبول تقسيم نمايد.
(مسئله ) اگر يكى از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش يا سفيه شود، شريكهاى ديگر نمى‌توانند در مال شركت تصرّف كنند، مگر در شركت عقدى كه تعيين مدت در آن لازم است، كه تصرّف در آن مدت، جايز است.
(مسئله ) اگر شريك، چيزى را براى خود نسيه بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضى هستم، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
(مسئله ) اگر با سرمايه شركت معامله‌اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طورى باشد كه اگر مى‌دانستند شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضى بودند، معامله صحيح است و هر چه از آن معامله پيدا شود، مال همه آنان است؛ و اگر اين طور نباشد، در صورتى‌كه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده‌اند، بگويند به آن معامله راضى هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل مى‌باشد؛ و در هر صورت هر كدام از آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر به قصد مجّانى كار نكرده باشد، مى‌تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد.
