باسمه تعالی

حمل فعل آنها برفساد وتجسس در این راستا جایز نیست،مگراین که فعل و امر اهمی مانند جلوگیری از اشاعه فساد درجامعه برآن متوقف باشد که با تشخیص حاکم شرع بلا مانع است.

بسمه تعالی
پرسیدن نسبت فامیلی اشکالی ندارد ولی آنها ملزم به جواب دادن نیستند و سوال کننده حق الزام آنها بر جواب را ندارد البته اگر به خاطر رعایت مصالح عمومی در این رابطه قوانینی وضع شده به قوانین مربوطه عمل شود.

بسمه تعالی

امور عرضی و ناموسی، حسب مذاق شرع بر ستر و پوشیده نگه  داشتن آن هاست تا جایی که نبی مکرم و امیر المومنین صلوات الله علیها امر به درء و دفع حدود نموده اند، یعنی حاکم، بلکه همه مردم، موظف اند تا با ایجاد شبهه، از تعقیب قضایای عرض و اتهام ها و احتمال های آن، خودداری نمایند. بنابراین هیچ کس حق سوال وتفتیش و تفحص و تجسس از افراد مانند پسر و دختر یا مرد وزنی که در ملاء عام راه می روند نداشته و ندارد و الزام آن ها به نشان دادن مدرک محرمیت که دخالت در سلطه دیگران است حرام و غیر جایز است.آری؛ اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانونی در موارد خاص حسب شرایط خاص زمان و مکان برای جلوگیری از یک فساد عمومی تصویب نمودند و آن هم خلاف موازین شرعی نبود آن قانون مانند بقیه قوانین مجلس شورای اسلامی لازم العمل است.

تجسس در این گونه موارد جایز نیست مگر اینکه سوئ ظن شدیدی باشد وسبب جریحه دار شدن عفت عمومی شود.

 

 

بسمه تعالی

تا علائم خلاف از آنها ظاهر نشود نباید متعرض آنها شد. والله العالم