تصويب لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در هفته هاي گذشته، حساسيت هايي را در افكار عمومي جامعه و انتقادات بسياري را چه در ميان حقوقدانان و چه در ميان فقها به وجود آورده است. برخي فقها معتقدند در اين لایحه نه فقه رعایت شده است و نه اخلاق، به نظر برخي ديگر نيز فقها می توانند به عنوان حکم ثانوی، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده را ممنوع اعلام کنند. بررسي فقهي ماده 27 اين لايحه، موضوعی است که با آیت الله محمد موسوی بجنوردی، مدیرگروه فقه پژوهشکده امام خمینی (ره) به بحث گذاشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛ آيت الله موسوي بجنوردي بر مخالفت صد در صدي اخلاق و جامعه عقلايي با اين ازدواج و اينكه فقه در بستر اخلاق قرار دارد، تاكيد مي كند و اعتقاد دارد در چنين مواردي حاكم مسلمين مي تواند به اقتضاي مصلحت جامعه، حكم حكومتي دهد و اين كار را حرام اعلام كند.

متن گفت وگو با آيت الله موسوي بجنوردي به این شرح است:

* تبصره 27 لایحه حمايت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، ازدواج ميان سرپرست و فرزندخوانده چه در زمان حضانت و چه بعد از آن را با راي دادگاه صالح، مجاز مي داند. استدلال طرفداران اين ماده، نبود حرمت‌های ناشی از خویشاوندی در رابطه ميان فرزند خوانده و سرپرست ها در شرع اسلام است در حالي كه برخي ديگر از فقها معتقدند به عوارض اخلاقي اين قانون توجه نشده است. افكار عمومي جامعه نيز اين مساله را به دليل سازگار نبودن با عرف و ارزش هاي اخلاقي نمي پذيرد. ديدگاه شما در اين رابطه چيست؟ تعارض به وجود آمده ميان فقه و اخلاق در اين تبصره را با چه قواعد فقهي مي توان حل كرد؟

موسوي بجنوردي: بزرگ كردن كودكي بي سرپرست، عملي بسيار ارزشمند است. درست است كه فرزندخواندگي ميان فرزندخوانده و سرپرست ها محرميت به وجود نمي آورد اما در بسياري از موارد ديده شده است به نام خود براي آن فرزند، شناسنامه مي گيرند، اين كودك نيز ياد مي گيرد آنها را پدر و مادر خود بداند. در مورد اين قانون، اصلا طبيعت اوليه انسان رغبت نمي كند با كودكي كه تحت عنوان فرزندخوانده به خانه خود آورده، او را بزرگ كرده است و مانند فرزند خود مي داند ازدواج كند. آن فرزندخوانده نيز به همين شكل، از نظر طبيعت اوليه بشري رغبتي به ازدواج با فردي كه تا امروز او را پدر صدا مي زده است، ندارد، همانطور كه يك دختر رغبتي به ازدواج با پدر خود ندارد، فرزندخوانده نيز تقريبا چنين حالتي پيدا مي كند زيرا عادت و كثرت مدت، فرهنگ ايجاد مي كند يعني تبديل به سجيه انسان مي شود. سجيه فرد اين مي شود كه اين شخص، پدر و محرم اوست و نمي تواند با او ازدواج كند. بر اين اساس به اعتقاد من افرادي كه به اين ازدواج كه طبيعت اوليه بشر آن را نمي پذيرد، مبادرت مي كنند، بايد داراي انحراف اخلاقي باشند. فطرت انساني كه اخلاقي سالم و بدون انحراف دارد، اصلا رغبتي به ازدواج با كسي كه مانند فرزند خودش و در خانه خود او پرورش يافته است، ندارد.

*اين استدلال شما براساس اصول اخلاقي است، فقه در اين رابطه چه مي گويد؟

موسوي بجنوردي:نه هنوز وارد اخلاق نشده ام و صحبت من از فطرت بشر است كه بر اساس اين فطرت اوليه، افرادي كه تا امروز با يكديگر معامله پدر و فرزندي داشته اند، نمي توانند و اصلا رغبتي به معامله جنسي نخواهند داشت. اين رابطه در اندازه اي عاطفي مي شود كه همان گونه كه فرزند واقعي يك فرد تمايلي به اين ارتباط با والد خود ندارد و برعكس، در اين مورد نيز چنين رغبتي ايجاد نمي شود. هنگامي كه از طبيعت اوليه بشر صحبت مي شود يعني حتي افرادي كه هيچ گونه پايبندي به دين و مذهب ندارند و لاييك هستند نيز چنين كاري را نمي پسندند. مگر فردي منحرف كه بتواند بر خلاف طبيعت اوليه انسان به كودكي كه آن را بزرگ كرده است، تا آن روز مانند فرزند خود مي ديده است و  آن كودك نيز به عنوان پدر با او مانوس شده است، رغبت جنسي داشته باشد. فردي كه داراي انحراف است  چه طور فردي كه العياذ بالله بخواهد با فرزند واقعي خود از دواج كند ، در هر جامعه اي حتي جوامع بي دين، ناپسند و محكوم است، در مورد فرزندخوانده نيز به همين شكل است و از نظر اخلاقي و سجيه و عادتي كه بين اين مرد و آن دختر به وجود مي آيد، همان رابطه را بين آن دختر و اين مرد ايجاد كرده است.

*و البته مادر و  فرزندخوانده پسر كه آن هم مشمول اين قانون مي شود.

موسوي بجنوردي: آن هم همينطور. در هر دو اين روابط، سجيه اي شكل مي گيرد كه طبيعت اوليه يك انسان غير منحرف با همان ملاكي كه تمايلي به ارتباط جنسي با فرزند خود ندارد، اصلا به اين مساله رغبت ندارد. حتي آن فرد بي دين نيز از جنبه اخلاقي و رواني چون رابطه پدر و فرزندي ايجاد شده و شهوت از بين رفته است، ايجاد رابطه جنسي را ناپسند مي داند.

*فقه چه طور؟ آيا اين قاعده از فقه ناشي شده است يا خير؟

موسوي بجنوردي: از نظر ديني درست است كه اين دو به يكديگر نامحرم هستند و ازدواج با نامحرم مجاز است اما اين را بدانيد دين از اخلاق جدا نيست. پيغمبر اكرم(ص) فرموده است «انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق» و هدف بعثت خود را تتميم مكارم اخلاق مي داند. عملي كه خلاف اخلاق بشري باشد و انسان به طبيعت اولي خود اين كار را انجام نمي دهد، هر چند حرام اصطلاحي نيست اما تا حدودي مغضوب قانونگذار و شرع مقدس است. درست است نمي توان گفت اين عمل، حرام است زيرا آن دو نامحرم هستند اما ارتباط و علاقه پدر و فرزندي اي كه بين سرپرست و فرزندخوانده ايجاد مي شود تا اندازه اي شديد است كه اصلا چنين رغبتي ايجاد نمي شود و اخلاق انساني، آن را ناپسند مي داند. شريعت نيز با امري كه از نظر اخلاق انساني ناپسند است، موافق نيست. نمي خواهم بگويم ازدواج حرام است...

* نمي توان حكمي ثانوي براي آن داد؟ قاعده اي در فقه نيست كه اين موضوع را حل كند؟

موسوي بجنوردي: حكم اولي اين بود كه به دليل نامحرم بودن مي توان با آن فرزندخوانده ازدواج كرد. حرف من اين نيست كه اين ازدواج، حرام شرعي است اما به دليل اينكه اين عمل، خلاف اخلاق و در جامعه بسيار ناپسند است، در نزد شريعت امري ناپسند تلقي مي شود. در چنين مواردي فقيه بزرگي يا حاكم مسلمين مي تواند به اقتضاي مصلحت جامعه، حكم حكومتي دهد و اين كار را حرام اعلام كند. به نظر من يكي از اين موارد كه حكم حكومتي را در بر مي گيرد، همينجاست كه اخلاق و جامعه عقلايي صد در صد با آن مخالف است و تنها به حسب حكم شرعي گفته مي شود مي تواند در حالي كه شريعت را نبايد از اخلاق جدا كرد. شريعت همواره در بستر اخلاق است. درست است اگر فردي منحرف پيدا شود كه بر خلاف طبيعت اوليه انسان به چنين ازدواجي رغبت كند، گفته نمي شود فعل حرامي مرتكب شده است اما فعل او امري ناپسند و از نظر شريعت نيز خلاف اخلاق است. ممكن است در جامعه بر اين امر خلاف اخلاق، مضراتي مترتب شود، با توجه به اينكه فقه اسلام به وي‍ژه فقه شيعه در بستر اخلاق است به عقيده من حاكم مسلمين بايد اين قانون را نه به عنوان حكم شرعي بلكه به عنوان حكم حكومتي تحريم و از آن جلوگيري كند.

* برخي از فقها در مورد اين قانون با استناد بر قاعده «اهم و مهم» معتقدند بايد...

موسوي بجنوردي: همانطور كه گفته شد اين مساله از اصل، خلاف اخلاق اوليه در انسان هاست و شريعت نيز هيچ گاه كار غير اخلاقي را امضا نمي كند. نمي گويم فرزند او مي شود اما اين بر خلاف اخلاق است كه فردي با  انساني كه از كودكي بزرگ كرده است و مانند فرزند خود ديده است ازدواج كند. اين فرزندخوانده را در حكم فرزند خود مي آورند و در بسياري از موارد وصيت مي كنند تا در زمان تقسيم ارث، به او نيز مالي تعلق گيرد. اميدوارم كه مجلس شوراي اسلامي كه خانه ملت است، نگاهي ديگر به اين امر خلاف اخلاق بياندازند. در غير اين صورت جا دارد ولي امر مسلمين و حاكم مسلمين با در نظر گرفتن مصالح عمومي، اين قانون را تحريم كند.

*علاوه بر اخلاقي نبودن، اجرايي شدن اين لايحه نيز داراي عوارض اجتماعي فراواني است. از امنيت ذهني كودكي كه قرار است به عنوان فرزند در خانواده اي وارد شود گرفته تا احتمال كاهش به فرزندي گرفتن كودكان در خانواده ها. قبح اخلاقي اين مساله و معارض بودن آن با اصول كنواسيون حقوق كودك نيز در شرايط فعلي مي تواند از بعد ملي نيز فراتر رفته و براي نظامي كه تحت لواي اسلام است، آثاري جهاني نيز داشته باشد. در رابطه با تبعات اجرايي شدن اين قانون و ابعاد آن چه نظري داريد؟

موسوي بجنوردي: حفظ حيثيت اسلام و حفظ نظام در برابر آنچه موجب وهن نظام و اسلام مي شود، از اوجب واجبات است. خود آن يك عنوان مستقل است. معمولا براي آوردن فرزندي به خانه، زن خانه نيز بايد موافقت صد در صد داشته باشد اما در صورتي كه آن زن احساس كند كه اين فرزندخوانده مي تواند در آينده، هووي او باشد، هيچ گاه حاضر به آوردن فرزندخوانده نمي شود. بر اين اساس جلوگيري از آوردن فرزندخوانده توسط زنان، نتيجه نامطلوب بزرگ ديگري است كه از اين تبصره نشات مي گيرد.

  منبع : شفقنا