به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

آیت الله محمد موسوی بجنوردی: مجلس شورای اسلامی اخیراً با تصویب اصلاحیه ماده 27 قانون حمایت از خانواده بر ازدواج سرپرست و فرزندخوانده «مشروط» به حکم دادگاه «صالح» صحه گذاشت. بنابراین برآن شدیم تا پیرامون این موضوع، نظر آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی،رئیس گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تربیت معلم را جویا شدیم که در قالب یادداشتی تقدیم خوانندگان می‌شود.

عشق و علاقه به فرزند همواره در میان بشر جایگاه خاصی داشته است. والدین همیشه سعی داشته‌اند تا زندگی خوبی برای فرزندان خود تدارک ببینند، از سوی دیگر بهترین محل برای رشد و تربیت اطفال، کانون گرم خانواده است. اما کم نیستند خانواده‌هایی که به علل طبیعی یا غیرطبیعی از نعمت داشتن اولاد محروم بوده‌اند. از طرفی دیگر اطفالی هم که به علل حوادث و بلایای طبیعی یا اجتماعی نظیر سیل، زلزله، جنگ و تصادفات، یا در نتیجه ارتباطات نامشروع یا ازدواج موقت از داشتن پدر و مادر محروم شده‌اند.
فرزندخواندگی در شرایط کنونی جوامع امروزی برای استحکام و گرمی بخشیدن به کانون خانواده‌های بدون اولاد و سالم‌سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجاری‌های روانی زن و شوهری که از نعمت فرزند‌دار شدن محروم هستند نقش و فایده چشمگیری دارد و از بار مسئولیت دولت نیز می‌کاهد.
به همین دلیل بسیاری از متفکرین و روانشناسان جدید، خانواده را بهترین محیط برای رشد جسم و روح اطفال می‌دانند و پرورشگاه را برای این کودکان در حکم زندان و تبعیدگاه تلقی می‌کنند که این امر مورد توجه اسلام نیز قرار گرفته و نگاهداری اطفال بی‌سرپرست و ایتام در مکان‌های عمومی و تامین غذا و لباس آنان را کافی و مفید نمی‌داند و توصیه اکید دارد که این گونه اطفال در خانواده‌ها رشد کنند و با آنها با محبت رفتار شود. لذا فرزندخواندگی بهترین وسیله‌ای است که از زمان‌های قدیم تا به امروز برای کمک به اطفال بی‌سرپرست و بی خانواده و برای جبران محرومیت داشتن فرزند مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
در قوانین ایران، فرزندخواندگی به آن مفهومی که در کشورهای دیگر وجود دارد، مورد قبول نیست و قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه، فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته است و فقط طبق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست که در سال 1353 به تصویب رسید، خانواده‌های فاقد فرزند تحت ضوابط و شرایطی خاص می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که هرگاه زن و شوهری، کودکی را به فرزندی خود قبول کنند، آیا فرزندخوانده همانند یک فرزند واقعی می‌تواند از تمامی مواهب حقوقی که یک فرزند واقعی بهره‌مند است، برخوردار گردد؟ بویژه در مبحث نکاح این سؤال مطرح است که آیا فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به هم محرم خواهند شد یا این که فرزندخواندگی در حقیقت نوعی سرپرستی کودک از جانب پدرخوانده و مادرخوانده محسوب گردیده و فاقد هرگونه آثار حقوقی خواهد بود؟


٭٭٭
یکی از مسائل مهم فرزندخواندگی این است که آیا فرزندخوانده از محارم پدرخوانده و مادرخوانده محسوب می‌شود و نکاح بین آنان ممنوع است یا چنین حرمتی وجود ندارد. اگر فرزندخوانده از محارم نباشد، پس از رسیدن به سن بلوغ نحوه برخورد و تماس پدرخوانده با دخترخوانده یا مادرخوانده با پسرخوانده از نظر اخلاقی و شرعی چگونه باید باشد و آیا در بین خانواده‌های مذهبی مشکلی پیش خواهد آمد یا خیر و از نظر شرعی به فرض وجود مشکل چه راه‌حلی در این زمینه می‌توان یافت؟
یکی از راه‌حل‌های این مشکل، ایجاد حرمت از طریق رضاع و شیرخوارگی است، به این ترتیب که خواهر پدرخوانده یا مادرخوانده به دختر یا پسر تحت سرپرستی کمتر از دو سال طبق ضوابط رضاع شیر بدهد. در این صورت، فرزندخوانده، خواهرزاده رضاعی پدرخوانده یا مادرخوانده محسوب می‌شود و از محارم شرعی آنان خواهد بود، اما عملاً همیشه نمی‌توان از این راه‌حل استفاده کرد و در نتیجه در موارد بسیاری مشکل حل نمی‌گردد.
یکی از نقص‌های مهم قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، سکوت درباره امکان یا حرمت نکاح طفل با پدرخوانده یا مادرخوانده است که رویه قضایی را با مشکل بزرگی روبه‌رو می‌سازد (زیرا در قانون مدنی تنها قرابت نسبی و سببی و رضاعی از موانع نکاح شمرده شده و فرزندخوانده جزو هیچ‌کدام از این گروه نیست تا ازدواج با او حرام باشد). از یک‌سو، ممنوع بودن نکاح اشخاص با یکدیگر از امور استثنایی است که به آداب و رسوم اجتماعی و سنت‌های مذهبی ارتباط نزدیک دارد و به دشواری می‌توان موارد آن را توسعه داد، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق در صلاحیت محاکم شرع است و همین امر مانع از باطل شناختن نکاحی می‌شود که از نظر مذهبی نافذ است. پس چگونه دادگاه می‌تواند امر حادثی مانند فرزندخواندگی را که ماهیت آن در قانون مورد تردید است، از موانع نکاح شمرده و آزادی اشخاص را سلب کند. از سوی دیگر، اگر بین فرزندخوانده و سرپرستان قائل به حرمت در امر نکاح باشیم، ممکن است زمینه گسترش وسوسه‌های غیر‌اخلاقی و هوسبازی فراهم شود و نهاد فرزندخواندگی از هدف اصلی و انسانی فاصله گرفته و محل مقدس و معبد تربیت و آموزش اطفال بی‌سرپرست به مکان سوء‌استفاده جنسی تبدیل گردد و از نظر اخلاقی و نظم اجتماعی نیز پذیرفته نیست که پدرخوانده یا مادرخوانده با کسی ازدواج کند که در شناسنامه وی و همچنین در اسناد سجلی احوال، فرزند او معرفی شده است و اگر این حرمت شکسته شود، به فرض که ازدواج صورت نگیرد، فساد اخلاقی پنهانی خطرناکی شیوع خواهد یافت که اساس جامعه را متزلزل خواهد کرد. چنان‌که در خانواده‌های طبیعی نیز یکی از دلایل ممنوع بودن نکاح با محارم، همین ملاحظات اخلاقی است.
در نهایت می‌توان گفت که کودک بی‌سرپرست به عنوان یک شهروند نیازمند حمایت‌های مادی و معنوی است و با توجه به این‌که حکومت در محضر الهی نسبت به این کودکان مسئول بوده (از باب الحاکم ولی من لا ولی له) و تعهداتی دارد که باید به این تعهدات وفا کند (تعهداتی از قبیل: حضانت، تعلیم و تربیت، مواظبت جسمی، مواظبت در امور اخلاقی و بهداشتی، اقدام بموقع به معالجه و درمان، آموزش، نفقه، عدم ازدواج با فرزندخوانده و...) در اینجاست که حکومت هم خودش می‌تواند این تعهدات را انجام دهد و هم می‌تواند از قِبَل خود نایب بپذیرد و این وظیفه خطیر را به دیگری محول نماید.
به عبارت دیگر، همان قانونگذاری که بعد از قطعی شدن رأی دادگاه مبنی بر سرپرستی، اجازه صدور شناسنامه با نام خانوادگی زوج را به پدرخوانده می‌دهد، همان قانونگذار نیز باید در برخی از موارد (مانند ازدواج با فرزندخوانده) جلوی مباحثات شرعیه را بگیرد و ثبت نکاح آنان با فرزندخوانده را غیر‌قانونی تلقی نموده و عملشان را حرام و عقدشان را فاسد اعلام نماید که این عمل از باب الزامات حکومتی و برای حفظ نظم و امنیت جامعه و اجتماع خواهد بود.

منبع: روزنامه ایران