شیعیان در عصر حضور امام معصوم، بر نظام امامت مبتنى بر نص اتفاق نظر داشته اند ولى در مورد عصر غیبت نگرشهاى متفاوتى نسبت به موضوع سیاست و دولت وجودداشته دارد.
موضوع: اندیشه
نویسنده: حجة الاسلام محمد نصر اصفهانی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرجع ما بشر به دلیل ضرورتها و نیازهاى اجتماعى خود، صورتهاى مختلفى از نظامهاى سیاسى به وجود آورده است. نظامهاى قبیلهاى و حکومتهاى سلطنتى موروثى مطلقهیا مشروطه و جمهورى در قالبهاى مختلف، نمونه هاى آن هستند. در بین اندیشمندان مسلمان نیز حکومت با محتوایى دینى همواره مورد بحث بوده است و در این مورد دیدگاههاى مختلفى ارائه شده است. حکومت دینى مبتنى بر نصوص یا خلافت منتخب امت بوسیله بیعت، تراضى اهل حل و عقد، انتخاب خلیفه قبل، شوراى نخبگان، استیلایا وراثت، نمونههایى از این دیدگاههاست.[۱]
شیعیان در عصر حضور امام معصوم، بر نظام امامت مبتنى بر نص اتفاق نظر داشته اند ولى در مورد عصر غیبت نگرشهاى متفاوتى نسبت به موضوع سیاست و دولت وجود داشته دارد.
با غیبت امام دوازدهم(عج)، علما شیعه تا مدتها همچنان بر مواضع زمان حضور امام،پاى مىفشردند یعنى؛ حکومت را حق ائمه دوازدهگانه(ع) مىدانستند و کلیهحکومتهاى «غیر معصوم»، «غیر منصوب» را نامشروع تلقى مىکردند. آنان بر اساساحادیث اهل بیت(ع) در منصب افتا و قضا مردم را به علماء شیعه ارجاع مىدادند.[۲] وظیفه در مقابل حکومتهاى غاصب و سلاطین جور «تقیه» بود.[۳] براى علما و مردم قیامو مبارزه با حکام غاصب، بدون اذن و حضور امام معصوم، حرام تلقى مىشد[۴] و قیامبراى تشکیل حکومت عادلانه موکول به ظهور امام زمان(عج) شده بود.[۵]
احتمالاً به نظر علما این وضعیت طولانى و پایدار نبود چون آنان ظهور امام را نزدیکتصور مىکردند و در امور مالى، تصرف در سهم امام را جایز نمىدانستند بلکه فتوا بهنگهدارى، ودیعه گذاشتن یا دفن آن براى امام زمان(عج) مىدادند تا پس از ظهور، آن راتحویل ایشان دهند یا چون طبق روایات، در زمان ایشان گنجها استخراج مىگردد، ایناموال به دست حضرتش برسد.[۶]
حکومت آل بویه که هم عصر غیبت امام دوازدهم(عج) بر اریکه قدرت تکیه داشت،با وجودى که بهطور بىسابقه به شیعه متمایل بود ولى به دلیل اینکه منصوب از جانبمعصوم نبود، مشروع تلقى نمىشد و علما حاضر به همکارى با آن نبودند.
شیعیان در عصر حضور امام معصوم، بر نظام امامت مبتنى بر نص اتفاق نظر داشته اند ولى در مورد عصر غیبت نگرشهاى متفاوتى نسبت به موضوع سیاست و دولت وجود داشته دارد.
در طى قرنها رفته رفته تحولاتى در نگرش برخى از پیشوایان شیعه در امور سیاسىعصر غیبت ایجاد شد.[۷] همکارىهاى مقطعى با برخى حکومتها، متناسب با مصالحشیعه تجویز شد ولى با این حال تشیع با نوعى گرایش باطنى، همچنان اقلیت کوچکى راتشکیل مىداد.
موضع شیعى دولت صفوى، پیوندى تنگاتنک همراه با نوعى تقسیم قدرت بینعلماى شیعه و دولتهاى سلسله صفویه را رقم زد و مذهب شیعه را رونقى ویژهبخشید. سقوط سلسله صفویه با اینکه این پیوند را درهم شکست، ولى به دلیل فقدانقدرت سیاسى کارآمد، بر دامنه نفوذ علماى شیعه افزوده شد و استقلال این آئین با اقتدارى بىسابقه تأمین گشت. پیروزى مجتهدین بر اخباریین و مطرح شدن موضوعتقلید و نیابت عامه، باعث گردید که فعالیتهاى مجتهدین، بعد سیاسى و مبارزاتى نیز بهخود بگیرد و آنان را رویاروى دولت مرکزى قرار دهد. با افزایش روز افزون منزلتعلماى شیعه، شرکت فعال آنان در جنبش مشروطیت و فراز و فرود حوادث بعدى،اقتدار و نقش تعیین کنندهاى براى دین و روحانیت مبارز در تحولات اجتماعى ایران رقمخورد و آنان را به نتایجى عمیق و اساسى در راستاى تبیین نظریه سیاسى و حکومتىعصر غیبت رسانید.
امام خمینى(ره) به عنوان شاخص این تفکر اظهار مىدارد: «ممکن است صد هزارسال بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورند.» «اینهایى که مىگویندکه هر عَلَمى (براى قیام) بلند بشود (بر طبق روایات پرچم طاغوت است) خیال کردند کههر حکومتى باشد. این خلاف انتظار فرج است، اینها نمىفهمند چى دارند مىگویند…مااگر فرض مىکردیم دویست تا روایت هم در این باب داشتند، همه را به دیوار مىزدیمبراى اینکه خلاف آیات قرآن است.»[۸]
تقیه در تفسیر گذشتهاش با چالش روبرو شد و عنوان گردید: نمىتوان شاهد فساد وانحراف بود و سکوت و تقیه پیشه کرد: در صورتى که سکوت علما دین و رؤساىمذهب موجب تقویت، تأیید یا جرأت ظالمین شود، یا اینکه گمان انتساب به حکومتظالمین ایجاد شود، سکوت، حرام و اظهار حق واجب است ولو اینکه این اظهارات دررفع ظلم مؤثر نباشد.[۹]
عدم اعتقاد به حکومت دینى در عصر غیبت، منجر به نادیده انگاشتن سنتپیامبر(ص) در تشکیل حکومت شد و عدم اجراى حدود الهى و قوانین اجتماعى اسلام،موجب لغو بودن نصوص مربوط به وجوب تشکیل حکومت دینى تلقى شد.[۱۰] آنان بر اینموضوع پاى فشردند که سیاست و حکومت جزء بافت اسلام است و عدم اجراى آن باجاودانگى اسلام در تضاد است.[۱۱] بنابراین براى اجراى احکام اسلامى و تحقق اهدافدین باید قیام کرد و حکومتهاى جائر را برانداخت و نظامى نو در انداخت.[۱۲]
پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى ایران و ضرورت تدوین قانون اساسى براى آن وافت و خیزهاى عملى دولت در ایرانِ پس از انقلاب، تحولات بینالمللى در ارتباط بادین، لزوم پردازش روزآمدتر و کارآمدتر تئورىها حکومت دینى را به دنبال داشت.
مبانى مشروعیت سیاسى
مشروعیت یعنى دلیل حاکمیت و چرایى التزام به یک نظام سیاسى؛ به این معنا که بهچه دلیل نظامى شایستگى اِعمال قدرت دارد و چرا مردم خود را ملزم به اطاعت از یکدولت و حرمت نهادن به یک حکومت مىکنند. آیا مردم به دلیل اجبار و زور حکومتها،تن به اطاعت از آنها مىدهند؟ یا اطاعت از حکومتها، عادت و سنت دیرینه آنهاست؟یا امرى الهى و باورى دینى، مردم را ملزم به این اطاعت ساخته است؟ یا تجربه مستمرتاریخى و افت و خیزهاى متعدد اجتماعى، عقل جمعى را به این باور رسانیده است کهدولتى با ساختار ویژه و اِعمال قدرت به شیوهاى خاص را براى اداره کم هزینه و کارآمدجامعه لازم بدانند و قدرت خویش را، به صورت قراردادى مدون یا عهدى ضمنى بهدولت واگذار کنند، اقتدار آنرا محترم شمرده، بر قوانین آن گردن نهند؟
تئورىهاى رایج در اندیشه سیاسى معاصر شیعه در این باره متنوع است. اینتئورىها را به لحاظ مبانى و منابع مشروعیت مىتوان به چهار دسته تقسیم کرد. یکىتئورى مبتنى بر نص و آراء فقهى، دیگرى تئورى مبتنى بر عقل و آراء کلامى و سومتئورى مبتنى بر نظریههاى اجتماعى و آراء مبتنى بر حقوق بشر و چهارم تئورى مبتنى برکارآمدى و غایات دینى. در اینجا به میزان حوصله این نوشتار، به ترتیب تاریخ طرح وتدوین این نظریات، به اصول و ادله هر یک از آنها مىپردازیم:
الف) تئورى مبتنى بر نص
۱- ولایت انتصابى فقیه: مرحوم ملا احمد نراقى اولین کسى است که تئورى «ولایتفقیه» را مدون ساخت. با وجودى که، به قول او، تا قبل از ایشان ادله ولایت شفاف نبود،[۱۳] ولى آنچه تقریباً مورد توافق ضمنى همه فقها بود[۱۴] این بوده است که مسئولیت فقها بهعنوان نائب عام امام زمان، منحصر در فتوا، قضاوت و «امور حِسبیه» بوده است.[۱۵] ابتکارنراقى مسئولیت فقیه را از «ولایت مقید فقیه» به «ولایت مطلقه فقیه» ارتقا داد. اصولدیدگاه مرحوم نراقى را مىتوان به این قرار دانست:
الف) بر اساس اصل اولیه، هیچکس بر دیگرى ولایت ندارد یعنى حق تعرض،تصرف و دخالت در امور مربوط به دیگرى را ندارد.
ب) ولایت الهى پیامبر و معصومین(ع) بر بندگان از طریق شرع ثابت است.[۱۶]
ج) در عصر غیبت معصومین(ع)، بر اساس نصوص شیعه، ولایت فقها نیز در فتوا،قضاوت، اجراى حدود، تقسیم خمس و تصرف در مال مجهول المالک و اوقاف عمومىثابت است.
د) هر عملى که اولاً: مربوط به دین و دنیاى مردم باشد و بر اساس عرف چارهاى ازانجام آن نباشد، به طورى که امور معاد یا معاش یک نفر یا جمعى عقلاً یا عادتاً بدانوابسته باشد.
ثانیا: بر انجام آن از نظر شرع، تکلیفى وارد شده یا اجماع فقها حکم کرده، یا مقتضىحدیث نفى ضرر و یا نفى عسر و حرج است، و یا انجام آن موجب فساد بر مسلمانىمىشود، یا دلیل دیگرى در بین است که باید چنین کارى انجام شود، یا از شارع اجازه آنصادر شده ولى وظیفه شخص یا گروه معین دانسته نشده است و یا کسى که باید آن راانجام دهد معلوم نیست، قدر متیقن این است که این امور وظیفه فقیه است.
نراقى پس از طرح این پرسش که آیا فقیه در «مطلق» آنچه امام اختیار داشته استاختیار دارد یا ولایت او «مقید» به همان امور یاد شده است؟ پاسخ مىدهد: وظیفه فقیهمقید به امور یاد شده نیست بلکه فقیه جز در مواردى که نص یا اجماعى اقامه شده استکه کارى خارج از وظیفه اوست، مطلق وظایفى که پیامبر و امام معصوم داشتهاند را دارد.[۱۷] پس مسئولیت امور سیاسى و زمامدارى کشور نیز بر عهده اوست. دلیل این بخش از نظروى اخبار و روایاتى است که مىگوید: علما جانشین من، به منزله من، مثل من، امین من،مسؤول از طرف من، صاحب حق حکم از سوى من و حجت من بر شما هستند. درحوادث واقعه به آنان مراجعه کنید. مجارى امور به دست آنهاست.
ایشان در انتها اظهار مىکند: اگر گفته شود همه این اخبار ضعیف است، پاسخمىدهیم: عمل کردن علما شیعه به این روایات و ضمیمه کردن این اخبار به یکدیگرمشکل ضعف سند را جبران مىکند.[۱۸] بنابراین فقها از جانب شارع مقدس منصوب بهزمامدارى مسلمانان نیز هستند.
در برابر تئورى نراقى دو واکنش متفاوت مشاهده مىشود، یکى واکنش مثبتدیگرى واکنش منفى. «شیخ انصارى» معاصر نراقى، مهمترین فقیه مخالف و منتقد نراقىبود و «صاحب جواهر»، شاگرد «شیخ انصارى» مهمترین فقیهى بود که در تأیید نظرمرحوم نراقى، ولایت مطلقه را براى فقها ثابت مىدانست.[۱۹]
مهمترین مستندات صاحب جواهر، سه روایت «مقبوله عمر بن حنظله» و «صحیحهابى خدیجه» و «توقیع شریف» است[۲۰] که با وجود طولانى بودن به جهت اهمیت مضامینآن، در مباحث آینده لازم است که عین آن آورده شود.
مشروعیت یعنى دلیل حاکمیت و چرایى التزام به یک نظام سیاسى
الف)- عمر بن حنظله مىگوید: از امام صادق در مورد مردانى از شیعه سؤال کردم کهدر موضوع ارث یا وام، با یکدیگر اختلاف پیدا کردهاند. آیا جایز است که براى حلاختلاف خود به پادشاه وقت یا قاضى او مراجعه نمایند؟ حضرت فرمود: هر کس درموضوع حق یا باطلى به آنان مراجعه کند به طاغوت مراجعه کرده است. هر چه او حکمکند حرام است، هرچند حکم او به حق باشد. چون خداوند امر فرموده است که نسبتبه طاغوت کفر بورزید، آنجا که مىفرماید: «مىخواهند محاکم را نزد طاغوت ببرند،حال آنکه مأمور شدهاند به او کفر بورزند». گفتم: پس این دو نفر مشکل خود را چگونهحل کنند؟ حضرت فرمود: نزد شخصى از خودشان که حدیث ما را روایت مىکند و بهحلال و حرام ما توجه دارد و احکام ما را مىداند بروند و به حکمیّت وى راضى شوند.زیرا من او را بر شما حاکم گردانیدم. پس هرگاه به حکم ما حکم کردند و کسى حکم وىرا نپذیرفت، او حکم خدا را سبک شمرده است و به آن توهین روا داشته است و ما را ردکرده است. رد کننده ما رد کننده خدا و این در حد شرک به خداست…در ادامه حدیثپس از سؤال از اینکه در صورت اختلاف نظر در روایاتى که بر اساس آن حکم صورتگرفته است چه باید کرد؟ حضرت پاسخ مىدهند: حکم را به تأخیر اندازند تا به دیدارامام خود نائل شوند.[۲۱]
ب)- ابى خدیجه مىگوید: امام صادق مرا نزد شیعیان فرستاد و فرمود به آنها بگو: اگردر میان شما در خصوص داد و ستد، خصومت یا اختلافى در گرفت، مبادا به یکى از اینحکام فاسق مراجعه کنید، بلکه از بین خود شخصى را قاضى قرار دهید که حلال و حرامما را مىشناسند. من او را بر شما قاضى قرار دادهام. مبادا به سلاطین جور مراجعه کنید.[۲۲]
ج)- شیخ صدوق از قول مرحوم کلینى نقل مىکند که امام زمان در پاسخ پرسشىفرمودهاند: در حوادثى که پیش مىآید به راویان حدیث ما مراجعه کنید، آنان از طرف منبر شما حجت هستند و من حجت خدا بر شما هستم.[۲۳]
مرحوم صاحب جواهر با استفاده از این روایات و مضمون روایاتى که مىگوید: «علماوارث انبیا هستند» و «آنها جانشینان من مىباشند»، مىگوید: منظور از روایات فوق، فقط تبلیغ دین و قضاوت نیست بلکه فقها شیعه، در همه امورى که امام معصوم متصدى آنبودهاند، از امام زمان نمایندگى دارند. ایشان علاوه بر روایات یاد شده، به اجماعاصحاب که از جانب محقق کرکى ادعا شده، استناد جسته است. او در ضمن بر این نکتهتأکید مىکند که در صورت نپذیرفتن این موضوع، حدود و احکام الهى تعطیل خواهندشد. بنابراین، فقهاء جامع الشرایط دارى بسط ید، منصوب مستقیم امام زمان(عج) درهمه امورى هستند که خود ائمه(ع) نیز متصدى آن بودهاند.[۲۴]
پس از «صاحب جواهر»، کسانى که «ولایت مطلقه فقیه» را بر اساس دلایل فوق پذیرفته اند، نکته مهمى بر آن نیفزودهاند.[۲۵]
«شیخ انصارى»، اخبار و روایات فوق را، با فرض صحت سند، کافى براى اثبات«ولایت مطلقه فقیه» نمىداند. او معتقد به «ولایت محدود فقیه» است یعنى ولایت او رابحدود به امور جزئى چون فتوا و قضاوت و حسبه مىداند. وى در کتاب معروف خود،«مکاسب»، مىنویسد: با ملاحظه صدر و ذیل تمام این روایات، براى ما جزم حاصلمىشود که این روایات در مقام بیان وظایف علما در خصوص تبلیغ احکام شرعى استو اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همچون امام معصوم(ع) جز در مواردى که دلیل برآن اقامه شده است، کارى ناممکن است.[۲۶]
نقدهایى که شیخ انصارى و همفکران او بر روایات فوق وارد کردهاند برخى ناظر بهمتن روایات و برخى ناظر به سند روایات است. از نظر سند گفته شده است: روایت«عمر بن حنظله» و «توقیع شریف» ضعیف است. همانگونه که از نام روایت اول مشخصاست، روایت «مقبوله» است نه صحیح و «توقیع شریف» را نیز شیخ صدوق در کتاب غیرفتوایى خود، از قول کلینى نقل کرده است در حالى که خود کلینى آن را در کتب روایىخویش نقل نکرده است. سند روایتهاى «الفقها حصون الاسلام» و «مجار الامور والاحکام على ایدى العلماء»، ضعیف است و قابل استناد نیست.
از نظر متن گفته شده است: ۱- فقها به بخشهایى از روایت اول عمل نکردهاند. مثلاًاگر کسى توانست حق خود را از قاضى جور بگیرد از نظر فقها حرام نیست. ۲- روایتاول و دوم با توجه به قرائن موجود در متن روایت و شیوع استعمال واژه «حکم» در کتابو سنت در معناى قضا، به قضاوت اختصاص دارد و نمىتوان آنرا به زمامدارى سرایتداد. ۳- بر فرض اینکه منظور زمامدارى باشد در این دو روایت، امام به تشکیل حکومتفرمان نداده است چون خود امام صادق(ع) در آن شرایط، حاضر به قیام علیه حکومتوقت نشد و به اصحاب خود نیز سفارش به سکون مىفرمود. پس چگونه به شیعیانزمان خود دستورى دهد که خود عمل نمىکند. ۴- روایت اول و دوم ناظر به زمان حضورامام است نه تکلیف براى زمان غیبت. ۵- اگر امام مىخواست فقها را براى زمامدارىنصب نماید آنها را بر همه مسلمان نصب مىفرمود نه فقط بر شیعیان. ۶- روایت سوم نیزمربوط به رجوع به فقها در فتوا و شناخت حکم شرعى حوادث اتفاقى است، نه زعامتسیاسى و رهبرى. ۷- روایات؛ «العلماء ورثت الانبیاء» و «الفقهاء امناء الرسل» جملاتخبرى هستند نه امرى. در حدیث اول تصریح شده است که انبیا علم به ارث مىگذارندپس علما ورثه علم انبیا هستند. روایت دوم نیز علما امین علم انبیا معرفى مىکند و درمقام بیان خلافت و حکومت نیست.
۷- آنچه از حدیث، «الفقهاء حصون الاسلام» آنچه به طور یقینى استفاده مىشود ایناست که علما حافظ تعلیمات اسلامى هستند و از تحریف آن جلوگیرى مىکنند.
۸- در حدیث «اللهم الرحم خلفایى» به شهادت ادامه روایت که مىفرماید: «یعلمون الناس» به شأن جانشینى علما در تبلیغ دین اشاره دارد.
۹- حدیث « مجارى الامور و الاحکام على ایدى العلماء» به اهمیت علم و لزومحکومت علم بر جامعه اسلامى اشاره دارد.
۱۰- بر فرض پذیرش همه روایات در معناى حکومت و زمامدارى، این روایات جزدو مورد اول، «نصب» فقها از طرف معصومین را نمىرساند چون احتمال دارد که در اینروایات توصیه به «انتخاب» اندیشمندان و عالمان به زمامدارى کند.
۲- ولایت مؤمنین بر مؤمنین(مردم سالارى دینى): کسانى که اثبات زمامدارى براى فقیهرا از طریق روایات ممکن نمىدانند ولى در صدد هستند تا حکومت دینى را از نصوصاستفاده کنند، بر آیات قرآن کریم استناد مىجویند:
«شهید محمد باقر صدر»، در مقاله «خلافت انسان و گواهى انبیا» اظهار مىدارد: ازنظر قرآن کریم، انسان خلیفه خداوند و امانتدار او در زمین است. این خلافت ابتدا بهصورت فطرى اعمال مىشد کان الناس امة واحده[۲۷] ولى به دلیل اینکه در بین آدمیان اختلافایجاد شد، خداوند براى رفع این اختلاف و آموزش شیوه صحیح اِعمال خلافت، انبیا رابه عنوان الگو و شاهد خلافت کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم[۲۸] به سوى مردم فرستاد. انبیا نیزراه صحیح را به مردم نمایاندند تا مردم خلافت خویش را بر مبناى آن الگوها اصلاحنمایند و خلافت صالح و استوارى را بنا نهند نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین[۲۹] پس از آنکهشواهد و الگوها، انبیا و ائمه، مسؤولیت خود را به پایان رسانیدند، نوبت مردم است تا براساس دو آیه ولایت و شورا که مىگوید: زنان و مردان مؤمن «ولى» یکدیگرند[۳۰] ومؤمنین امور خود را با مشورت یکدیگر انجام مىدهند،[۳۱] خلافت الهى را بر محورعبودیت خالص خداوند، اخوت و مسئولیت متقابل و احسان به یکدیگر به انجامرسانند. حاکمیت در این نگاه بطور مساوى متعلق به زنان و مردان مؤمن است. آنان بریکدیگر ولایت دارند و نظام اجتماعى خود را بر اساس راى و نظر همگانى ادارهخواهند کرد و در صورت اختلاف رأى اکثریت را ملاک قرار خواهند داد.[۳۲]
تقریباً مشابه همین دیدگاه از جانب مرحوم «محمد مهدى شمس الدین» مطرح شدهاست. وى اظهار مىدارد که قرآن کریم چهار نوع ولایت را مطرح مىسازد: ۱- ولایتخداوند بر مؤمنین. ۲- ولایت رسول(ص) بر مؤمنین. ۳- ولایت اولىالامر(ع) بر مؤمنین.۴- ولایت مؤمنین بر مؤمنین. از دید قرآن مجید این ولایتها هم زمان و در عرض همنیستند بلکه در طول یکدیگر قرار دارند، یعنى؛ بعد از ولایت خدا، ولایت رسول و پساز ولایت رسول، ولایت معصومین و در زمان غیبت امام معصوم و خاتمه عصر عصمت،خلافت از آن امت مسلمان است.[۳۳]
قرآن کریم در مورد ولایت مؤمنین بر یکدیگر مىفرماید: زنان و مردان مؤمن سرپرست یکدیگرند. امر به معروف و نهى از منکر مىنمایند، نماز اقامه مىکنند و زکاتمىپردازند و از خدا و رسول او اطاعت مىکنند، همانا خداوند بزرگ مرتبه و حکیماست: المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوة ویؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم اللّه، ان اللّه عزیز حکیم.[۳۴] خداوند در توصیفاین مؤمنین مىفرماید: در کارهاى مربوط به خود مشورت مىکنند: و امرهم شورى بینهم[۳۵] پس مردم در عصر غیبت بر اساس تشریک مساعى، حیات سیاسى خود را خود رقممىزنند.[۳۶]
از نظر ایشان بین امامت تاریخى و دولت تفاوت وجود دارد، امامت تاریخى تعطیلشده است ولى دولت تعطیل بردار نیست، چراکه مردم همواره نیازمند حکومت و دولتهستند.[۳۷] در عصر غیبت مصدر مشروعیت حکومت، مردم هستند و حکومتى که در اینعصر با اراده مردم بر سرکار نیاید نامشروع و غاصب است. این امت است که مجرىتکالیف شرعى، سیاسى و اجتماعى خود است و در جایى که نص صریحى وجود نداردآنان سیاست بشرى و عرف کارآمدى را اعمال مىکنند.[۳۸] البته در جایى که نظام، نیاز بهاحکام شرعى دارد، نقش کارشناسى فقیه یا مجتمع فقها مطرح مىشود که نقشىمشاورهاى است. در این نگرش فقها نه تنها منشأ و مصدر مشروعیت حکومت نیستند[۳۹] بلکه متصدى امور حسبه هم نمىباشند، مگر اینکه خود امت، براى آن امور برنامهاىنداشته باشد و یا براى آن متصدى معلوم نکند.[۴۰]
بنابراین انسان خلیفه خدا در زمین بر اساس مشورت و آنچه تشخیص عقلى اوست،سرنوشت اجتماعى و سیاسى خویش را با نظامى رقم مىزنند که ناشى از اراده اوست.مردم بر اساس میثاقى که با خدا، رسول(ص) و ائمه(ع) دارند، خود را متعهد مىسازندکه امور عمومى آنان به گونهاى اداره شود که منافاتى با میثاق ایمانى آنان نداشته باشد و«عهد»[۴۱] یا قانون اساسى مصوب مردم نیز بر همین اساس تنظیم مىشود. مردم بر اساسامر به معروف و نهى از منکر و بر طبق قانون، حق نظارت و نقد قدرت و در صورتتخلف کارگزاران و عدم کارآمدى، حق استیضاح و عزل همه ارکان نظام را براى خویشمحفوظ نگاه مىدارند. معیار نقد آنان، توانمندى در اجراى قانون و ارتقا سطح رفاهجامعه و اخلاق عمومى و نیز توانمندى در تحکیم ارتباط انسان با خدا در امور فردى واجتماعى است.
ب) تئورى مبتنى بر عقل
مردم سالارى: سنت فقهى، مجرى «امور حسبه» را در صورت نبود مانع، حاکم شرع،یا فقیه جامع الشرایط مىدانست. امور حسبه در این نگرش شامل سرپرستى یتیمان،صغیران، ارث بدون وارث، تبلیغ دین، امر به معروف و نهى از منکر و کلیه امورىمىشود که شارع مقدس راضى به معطل ماندن آن نیست. تحولى که مرحوم میرزاىنائینى در این خصوص ایجاد کرد، سه چیز بود: ۱- مفهوم حسبه را گسترش داد و آن را ازامور جزئى(شرعیات) به امور کلى و اساسى(عرفیات) همچون اداره جامعه و حفظ نظامو حفظ امنیت داخلى و خارجى و روابط خارجى، تعمیم داد. ۲- حکومت را قابلواگذارى به عموم مردم دانست. ۳- تشکیل حکومت را که تا این زمان به دلیل موانعواجب نبود، از اوجب واجبات تلقى کرد.
ایشان مىنویسد: ضرورت «استقامت نظام عالم»، تنظیم «معیشت نوع بشر» و«استقلال وطن» به اتفاق «همه عقلاى عالم» و «حکمت عملى» و شرع ثابت است. حفظ«ناموس اعظم دین» و «بیضه اسلام»، اهم از «جمیع تکالیف» است و از وظایف و شئونامامت(ع) است.[۴۲] از آنجا که از نظر شارع، اهمیت «وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالکاسلامیه از تمام امور، و حسبه، از اوضح واضحات است»، خداوند راضى به اهمالگذاردن این امور در هیچ عصرى نیست.[۴۳]
در عصر غیبت، ما «بنابر اصول طایفه امامیه، امور نوعیه و سیاست امور امت را ازوظایف نواب عام عصر غیب مىدانیم.»[۴۴] اما با توجه به اینکه امروزه، از طرفى کسىمانند «انوشیروان مستجمع کمالات» و «بوذرجمهر داراى قوه عملیه» براى چنین کارىنیست و مصداق اداره امور سیاسى «نایابتر از عنقاء و از کبریت احمرند.»[۴۵] و از طرفدیگر امور یاد شده «فى نفسه از اهم تکالیف نوع مسلمین و از اعظم نوامیس دین مبین»است و تحت «عنوان امر به معروف و نهى از منکر و حفظ نفوس و اعراض و اموالمسلمین و دفع تطاول[۴۶] ظالمین هم مندرج است.»[۴۷] باید تمام ملت دست به دست همدهند و در نوعیات مملکت «به حسب قوه بشریه» «بجاى آن قوه عاصمه عصمت»[۴۸] نشسته با مشارکت خود به اداره امور بپردازند.
مردم باید دو چیز را ایجاد کنند: ۱- «قانون اساسى» که «به منزله رساله عملیه»حکومت باشد. این قانون همینکه با قوانین شرعى مخالفتى نداشته باشد مشروع است.[۴۹] ۲- «مجلس شوراى ملى» منتخب مردم که به «مراقبه و محاسبه» رفتار کارگزارانمىپردازد.[۵۰] براى مشروعیت این مجلس نیز جز اذن مجتهد نافذ الحکومة و اشتمالمجلس به عضویت یک یا عدهاى از مجتهدین عدول عالِم به سیاسات، براى تصحیح وتنفیذ آراء، شرط دیگرى لازم نیست.[۵۱] قوه اجرائیه نیز در تحت نظارت و مسئول هیئتمبعوثان و آنان (نمایندگان مجلس) هم در تحت مراقبه و مسئول آحاد ملت»[۵۲] هستند. اینها از این طریق مردم مانع گرایش همه ارکان حکومت به استبداد مىشوند.[۵۳]
پس بر اساس نظریه میرزا، حکومت مردم بر مردم در عصر غیبت قابلیت این را داردتا با تمهیداتى مشروعیت یابد.
ولایت انتصابى فقیه: آیت الله بروجردى نیز بر اساس برهانى عقلى تقریباً به همانچیزى رو مىآورد که مرحوم نائینى به لحاظ شرایط آن عصر آنرا، امکانپذیرنمىدانست. ایشان اظهار مىدارد که: ۱- تأمین حوائج اجتماعى انسان نیازمند تصدىرهبران و سیاستمداران است. ۲- اسلام به امور سیاسى و حوائج اجتماعى بىاعتنا نبودهبلکه احکام بسیارى براى آن وضع کرده است. ۳- مجرى و سیاستمدار مسلمانان، ابتداپیامبر(ص) سپس ائمه اطهار(ع) بودهاند.[۵۴] ۴- از آنجا که ما یقین داریم که اهل بیت راضىبه اهمال و تعطیل ساختن اینگونه امور در عصر غیبت نیستند و بهترین کسانى کهمىتوانند به عنوان کارشناس متصدى این احکام باشند، فقهاى جامع الشرایط هستند،بنابراین به حکم عقل پى مىبریم که فقها جامعه الشرایط، منصوب به رهبرى سیاسى ومتصدى اجراى اینگونه احکام اسلام، در عصر غیبت هستند.[۵۵]
در عصر غیبت مصدر مشروعیت حکومت، مردم هستند و حکومتى که در این عصر با اراده مردم بر سرکار نیاید نامشروع و غاصب است
ولایت انتخابى فقیه: با پذیرش مقدمات استدلال فوق، عنوان شده است: در صورتىکه راه حل اجراى احکام سیاسى اسلام، منحصر به انتصاب فقیه از جانب معصومین بودبود، استدلال فوق تمام بود، ولى راه حل دیگرى نیز مىتوان در نظر گرفت که به مراتببر راه حل فوق برترى دارد و آن انتخاب فقیه داراى شرایط مدیریت سیاسى،[۵۶] از جانبمردم است.[۵۷]
دلایل ترجیح انتخاب فقیه، از طرف مردم، بر انتصاب او، توسط معصومین، از اینقرار است که: ۱- تجربه ثابت کرده است، انتخابى بودن حکومت در دنیاى امروز،کارآمدى بیشترى دارد. ۲- قاعده سلطه انسان بر شئون خویش که مىگوید انساناختیاردار شئونات زندگى خوش است، با انتخاب سازگار است. ۳- سیره عقلا در طولتاریخ این بوده است که انتخاب را بر انتصاب ترجیح مىدادهاند. ۴- انتخاب، نوعى عقد،عهد و پیمان کاماً شرعى است. ۵- مخاطب تکالیف شرعى اجتماعى و سیاسى اسلامعموم مردم هستند نه فقها، بنابراین مردم مکلف به انجام آن و تهیه مقدمات آن هستند نهفقها. ۶- ادله شورا و بیعت در اسلام با انتخاب سازگارتر از انتصاب است.[۵۸]
در این نگرش فقیه یا رؤساى قواى حکومتى شخصیت حقوقى دارند و در حداختیارات و مدتى که مردم آنها را مشخص کردهاند، مسئولیت خواهند داشت.[۵۹]
تئورى مبتنى بر حقوق بشر
مردمسالارى: مردمسالار نظامى است که در آن مردم به عنوان مردم، در آن اصالت دارند و افراد و گروهاى مردم با همه تکثر آرا، علایق و منافع، مورد توجه هستند. بر ایناساس همه انسانها بهطور طبیعى حق تصرف در شئون مربوط به خود را دارند. مردمهمچون حق کار، حق تعیین شغل و حرفه و دیگر شئون زندگى خصوصى، حق اولویت یامالکیت بر محیط زیست خویش و حاکمیت بر سرنوشت سیاسى خود را دارند. این حقبراى همگان بهطور مساوى و مشاع هست و اختصاص به هیچ شخص یا گروه، در زمانیا مکان خاص نبوده و قابل سلب هم نیست.
از آنجا که اِعمال این حق براى عموم مردم عملى نیست، آنان بر اساس توافقى که با یکدیگر مىکنند، مقرر مىدارند، شخص یا هیئتى را به جاى خود به وکالت انتخاب کنندتا به اداره امور عمومى آنان بپردازد. آنان در این قرار، هندسه قدرت، یعنى: طول(زمانتصدى) و عرض(حوزه اختیارات) و ارتفاع( میزان ارزش) قدرت و چگونگى اعمالآنرا براى همه ارکان حکومت مشخص مىکنند. افکار عمومى بر همین اساس برگارگزاران نظارت مىنمایند و طبق قانون در صورت لزوم آنها را عزل مىنمایند.
طبیعى است، دینباوران، به دلیل ایمان به خداوند و باور به ربوبیت شایسته او و رشدعالمانه و عاشقانه خویش، آزادانه سرنوشت خویش را مطابق فرامین پروردگار خودتنظیم خواهند کرد و به دلیل عصمت و شایستگى رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع)با آنان بیعت مىکنند و هدایت و مدیریت دنیاى خویش را به آنان واگذار مىنمایند.
از آنجا که در عصر «غیبتِ عصمت»، چنین شایستگى براى شخص خاصى ثابتنیست، انسان دینباور بر طبق حق اولیه خود، مطابق با عقل عملى و بر اساس تجربیاتتاریخى خویش، سرنوشت خود را به دولت ناشى از اراده خویش واگذار مىکند و از اومىخواهد، امور عمومى او را بر مبناى قوانینى اداره کند که الهام گرفته از احکام وجهتگیرىهاى دینى باشد و یا حداقل از نظر عرف اهل دین مغایرت قطعى با آن نداشتهباشد.[۶۰]
بنابراین مردمسالارى، ملازم با بىدینى و سکولاریسم نیست. به قول شهید مطهرى:«مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند، و این ملازم با این نیستکه مردم خود را از هر ایدئولوژى و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.»[۶۱]
تئورى مبتنى بر کارآمدى
به نظر مىرسد که کلیه این نظریهها بر اساس مبانى و پیش فرضهاى اجتهادى خود،مىتواند قرائتى قابل قبول از حکومت دینى است و منافاتى با اسلام ندارند. آنچه مهماست و باید مورد توجه قرار گیرد، کارآمدى و مقبولیت هر یک آنها متناسب با غایاتدینى در عصر حاضر است. ثبت هر یک از نظریههاى فوق به نام امام خمینى(ره)، بهمنظور از میدان بدر کردن نظریات دیگر، علاوه بر اینکه مسدود ساختن باب تفکر وپویایى اجتهاد و فهم روشمند از دین است، جفا بر انقلاب اسلامى ایران و امامخمینى(ره) است.
مردمسالار نظامى است که در آن مردم به عنوان مردم، در آن اصالت دارند و افراد و گروهاى مردم با همه تکثر آرا، علایق و منافع، مورد توجه هستند
امام خمینى نگاهى بسیار فراتر از نگرش سنتى به حکومت داشت و از دید ایشاننگاه به حکومت بر اساس عقل، بینش و مصلحت قابل انعطاف بود، چراکه از نوشتهها وسخنان امام خمینى همه مبانى فوق قابل استفاده است: ایشان در کتاب «کشف الاسرار»و «ولایت فقیه» هم به مبانى عقلى توجه دارد و هم به نصوص و در آن مکرراً بر ضرورتاقتدار «ولى فقیه» براى اجراى احکام و مصالح اسلام و مسلمین تأکید مىنماید.
امام در جریان انقلاب بر حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت تأکید مىکرد و مىفرمود:«باید اختیار دست مردم باشد، این یک مسئله عقلى است، هر عاقلى این مطلب را قبولدارد که مقدرات هر کس باید در دست خودش باشد.»[۶۲] ایشان در بدو ورود به ایران، برحق بشر در تعیین سرنوشت خود اشاره کرده، اظهار مىدارد: «به چه حقى ملت پنجاهسال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین مىکند. سرنوشت هر ملتى به دستخودش است. حق شرعى و قانونى و حق بشرى ما این است که سرنوشتمان دستخودمان باشد.»[۶۳] تعبیرهایى چون «میزان رأى ملت است»، «اینجا آرا ملت حکومتمىکند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد…تخلف از حکم ملت براىهیچیک از ما جایز نیست»،[۶۴] «آراى عمومى نمىشود که خطا بکند.»،[۶۵] «ما تابع آراىملت هستیم. ملت ما هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعیت مىکنیم.»[۶۶] و «مجلس در رأسامور است.» همه تأکید بر تعیین کننده بودن نقش مردم در نگاه حضرت امام بود.
امام در عین ارائه تئورى ولایت فقیه در نجف، پس از پیروزى انقلاب مانع از ورودروحانیت به صحنه اجرایى حکومت بود. خود او به قم مراجعت کرد و به نظارت برحکومت بسنده کرد ولى پس از احساس خطر براى نظام، شرایط را براى اقامت در قممناسب ندید و به تهران باز گشت. پیش نویس قانون اساسى را که در آن سخنى از ولایتفقیه برده نشده بود، تأیید کرد. سپس قانون اساسى مصوب مجلس خبرگان اول همراه باولایت فقیه را تأیید نمود. در مجلس خبرگان دوم، به دلیل کمبود مرجعیت شایستهحکومت، پیشنهاد حذف شرط مرجعیت براى ولى فقیه را در قانون اساسى داد. دفاعایشان از اقتدار فقیه در سالهاى آخر عمر نه دفاع از استبداد دینى بود بلکه کارآمد سازىدولت دینى و محصور نشدن آن در چهارچوبهاى محدود کننده انگیزه اصلى وى راتشکیل مىداد. از نظر ایشان ضرورت حفظ کشور اسلامى و مصالح مردم از هر چیزىمهمتر بود لذا اظهار مىداشت: « در صورت ضرورت امیر المؤمنین عباى خودش را وعباى من را و کلاه شما را هم مىداد، براى حفظ کشور اسلام و حفظ نوامیس خود اینمردم.»[۶۷] ایشان نگرشهاى سنتى در مورد فقیه را در اداره کارآمد حکومت کافىنمىدانست و مىگفت: « همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافى نمىباشد.بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها باشد ولى نتواند مصلحت جامعه راتشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلىدر زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیرى باشد این فرد درمسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمىتواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[۶۸]
در نگرش سنتى، ولى فقیه فقط مجرى احکام شریعت بود ولى به نظر ایشان، با توجهبه اینکه بسیارى از امور حکومتى با شرع مطابقت ندارد، اگر اختیارات حکومت را درچهار چوب احکام فرعى الهى خلاصه کنیم حکومت «پدیدهاى بى معنا و بى محتوا»خواهد بود، بنابراین مصلحت اسلام و مسلمین بر هر چیز حتى شریعت ترجیح دارد:«حکومت مىتواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى، که جریان آن مخالف مصالحاسلام است مادامى که چنین است جلوگیرى کند.»[۶۹] نمونه این مصالح از نظر ایشان،خیابان کشى، نظام وظیفه اجبارى، جلوگیرى از ورود و خروج ارز، منع احتکار، اخذگمرکات و مالیات بود.[۷۰]
از نظر امام فهم این دیدگاه جز از راه حضور فعال در صحنه سیاست و دست و پنجهنرم کردن با مشکلات ممکن نمىباشد: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضورفعال نداشته باشد نمىتواند درک کند که اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه کافىنیست.»[۷۱] به نظر ایشان اگر روحانیت بخواهد حکومت کند باید «پیش» از اینکه جامعه بهضرورتهایى پى ببرد، آنان آنرا کارشناسى و پیشبینى کنند و نظام سیاسى را کهمتناسب با آن ضرورت باشد کارآمد سازند. ایشان اظهار مىدارد: حوزهها و روحانیتباید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشد و همواره چندقدم جلوتر از حوادث، مهیاى عکسالعمل مناسب باشند. چه بسا شیوههاى رایج ادارهامور مردم در سالهاى آینده تغییر کند و جوامع بشرى براى حل مشکلات خود به مسائلجدید اسلام نیاز پیدا کنند.»[۷۲]
پس از مجموعه بیانات، نوشتهها و عملکرد ایشان اینگونه استفاده مىشود که آنچه براى ایشان مهم بوده است، حکومت دینى کارآمد و حضور موفق، توانمند و فعال اسلامو مسلمین در صحنه اجتماعى و سیاست بینالمللى، براى تحقق مقاصد دین در عصرجدید بوده است نه جمود بر نوعى تئورى خاص و محصور ساختن تئورى دولت درقالبى ویژه.
با وجود کثرت مبانى، حکومتهاى دینى را مىتوان به دو نوع کلى دستهبندى کرد:یکى حکومت انتصابى و دیگرى حکومت انتخابى که هر یک از این دو داراى طیفهاىگوناگونى هستند. ما به توصیه امام خمینى(ره) با توجه به لوازم هر یک از این دو، میزانمقبولیت و کارآمدى آن در رفع نیازهاى حال و آینده جوامع دینى را مورد ارزیابى قرارمىدهیم.
منشأ قانونگذارى
آنچه در همه نگرشها مشترک است این است که افراد و کارگزاران حکومتى دینى ازصدر تا ذیل فقط مجرى قانون هستند و باید از آن اطاعت کنند.[۷۳] حکومت دینى از نظرتئورى، حکومت قانون بر مردم است و با نظام استبدادى فردى یا جمعى قابل جمع نیست.[۷۴] با این حال منشأ قانون در دو نظریه فوق متفاوت است:
در ولایت انتصابى، مبناى همه رفتارهاى حکومتى قانون مورد تأیید یا استنباط شدهاز طرف شخص ولى فقیه است و اِعمال ولایت وخود او نیز محدود به قانون یا «قانون اساسى» نیست.[۷۵] تشخیص مصالح نیز بر عهده او یا جمع مورد اعتماد اوست با اینتوضیح که وى ملزم به رعایت دیدگاههاى این شورا هم نیست. تضمین سلامتتصمیمات وى عدالت اوست که باعث مىشود نیت به عمل خلاف مصالح مردم نداشته باشد.
نظریه انتخابى، بر دو رکن استوار است مردم و قانون. قانون مصوب مردم یا نمایندگانواقعى آنان، مبناى اداره حکومت است و مسئولین حکومتى در هر رده باید در چارچوبهمین قانون عمل کنند. عدم تنافى قوانین مصوب مردم با قطعیات شرع توسطکارشناسان منتخب خود مردم انجام مىگیرد.
شکل حکومت
شکل حکومت با توجه به مبانى مختلف یاد شده متفاوت خواهد بود: تئورى پردازاننظریه انتصاب، براى اجرایى ساختن و شکل بخشیدن به این نظریه، راه کارهایى را براىچگونگى عزل و نصب رهبرى پیشبینى کرده و بر مفاد روایات افزودهاند. آنان اظهارمىدارند:
۱- مفاد روایات همه فقها را منصوب امام معصوم دانسته ولى چون حکومتهمه فقها ممکن نیست، براى جلوگیرى از هرج و مرج، منصوب امام عصر(عج)، بایدیکى از فقها یا شورایى از فقها باشد.[۷۶]
۲- چون از نظر روایات فقیه یا شوراى فقها مورد نظر تعیّن پیدا نکرده است، یا بایدخداوند دل مردم را متوجه آنها سازد و مردم خود به خود به او روى آورند، یا مردم باتشخیص خود افضل آنها را کشف کنند، یا خبرگان وى را کشف نمایند و به مردم معرفىکنند، یا اگر یکى از فقها خود اقدام به تشکیل حکومت کرد و بر آن استیلا یافت، ولایتدیگر فقها ساقط مىشود و مردم موظف به اطاعت از او هستند.[۷۷]
۳- روش اجرایىتر براى کشف رهبرى یا شوراى رهبرى استفاده از خبرگان(اهل حلو عقد) است که به شکلهاى گوناگون به آن نگاه شده است. خبرگان رهبرى مىتواندمنطقهاى یا جهانى عمل کنند، برخى براى دادن بُعد جهانى به رهبرى و اینکه ولى فقیه،رهبر مسلمین جهان نیز باشد، پیشنهاد مىکنند، رهبرى در یک گردهمایى جهانىخبرگان، تشخیص داده و به مسلمانان جهان معرفى شود.[۷۸]
۴- خبرگان فقیه واجد شرایط منصوب معصوم را با اختیارات نامحدود و زماننامحدود کشف و به مردم معرفى مىکند و شکل حکومت مطابق نظر او تحقق مىیابد.[۷۹] همه ارکان قدرت در نظام شکل یافته مشروعیت خود را از وى دارند. او چنانچهمصلحت بداند از تجارب سیاسى بشرى مدرن استفاده خواهد کرد. وى مىتواند هرکس در هر رده از قدرت را نصب یا عزل نماید و همه ارکان حکومت در برابر وى مسئول هستند و او در برابر هیچ مقامى جز خداوند مسئول نیست.
۵- کارکرد خبرگان یا اهل حل و عقد که خود مشروعیتشان از رهبرى است، نظارتبر پایدارى اوصاف رهبر است و مادامى که او این شرط را داشته باشد، ولایت وى نیزپایدار است در غیر این صورت او خود به خود معزول مىشود. مکانیسم این عزل خودبه خودى، به روشنى تبیین نشده است ولى احتمالاً خبرگان با کشف از دست رفتنشرایط شخصى رهبرى، این عزل را کشف و به مردم اعلام خواهند کرد.[۸۰]
در نظریه مردم سالار شکل حکومت را خرد جمعى انسانها، آنهم بر اساس تجربیاتو مطالعات سیاسى خود، بر خواهند گزید و از تجاربى چون تفکیک قوا، انتخاباتعمومى، تأسیس پارلمان، شورا در همه مراتب قدرت، توسعه آموزش، آزادى بیان،احزاب و سندیکاها، مطبوعات و رسانههاى جمعى براى جلوگیرى از تمرکز قدرت ونظارت بر عملکرد حکومت بهره خواهد برد. آنان بر اساس آنچه عقل جمعى حکممىکند، عهد یا قانون اساسى را تدوین و به اجرا خواهند گذاشت. در نگاه آنان، همگانحق نقد قدرت و نظارت بر رفتار حکومت در همه لایههاى آن را دارند و آزاد هستند باپیشنهادهاى خود آن را کارآمدتر سازند. در اینجا همه ارکان حاکمیت در برابر مردممسؤلیت دارند و باید پاسخگوى مردم یا نمایندگان آنان باشند.[۸۱] مردم مىتوانند درصورت تشخیص بىکفایتى هر لایه از قدرت، آنرا استیضاح یا عزل کنند و جایگزینىشایسته را به جاى آن بنشانند.
در ولایت انتصابى، مبناى همه رفتارهاى حکومتى قانون مورد تأیید یا استنباط شدهاز طرف شخص ولى فقیه است و اِعمال ولایت وخود او نیز محدود به قانون یا «قانون اساسى» نیست
شکل نظامى که مردم ایجاد مىکنند، متناسب با مقتضیات زمان و تجارب سیاسىآنان، مىتواند بسیار متنوع باشد. اینکه در رأس هرم قدرت، رهبر، شوراى رهبرى یارئیس جمهور باشد. هر یک از آنان فقیه یا غیر فقیه، منتخب مستقیم مردم یا منتخبخبرگان و فرهیختگان ملت یا حزب اکثریت باشد، در این سمت به صورت موقت یا دائمبمانند، قدرت خود را به صورت متمرکز یا متکثر اعمال کنند و در صورت تفکیک بینرهبرى و ریاست جمهور، رهبرى در کنار رئیس جمهور منتخب مردم یا احزاب، بهنظارت یا انجام وظایف خاص بپردازد یا اختیارات مقید یا مطلق باشد، همه در اختیارمردم است.[۸۲]
چیزى که در این نگرش شکل حاکمیت را مقید مىسازد غایات حکومت و عقلجمعى و منافع و مصالح عمومى است. به این معنا که شکلى که مردم براى حکومت درنظر مىگیرند نباید با مسلّمات دین، عدالت و عقل بشرى در تعارض باشد.
هدف از حکومت
در یک نگاه کلى هدف از حکومت در همه این نظریهها یکى و آن تأمین سعادت ومصالح دنیوى و معنوى مردم است. با این تفاوت که هر یک از آنها شیوه تأمین سعادت رادر تأکید بر امورى خاص دانستهاند.
در نظریه اول، اجرا تکالیف شرعى و فقهى فردى و اجتماعى دین موضوع اصلىحاکمیت سیاسى است[۸۳] و امور دیگر مربوط به یک جامعه مدنى در اولویت قرار ندارد.
در نظریه دوم، مردم براى تحقق کلیه حقوق خود، اعم از دنیوى و دینى مبادرت بهتشکیل حکومت کردهاند و دولت بیش از آنچه به امور معنوى مربوط باشد با امور دنیوىمردم در ارتباط است.
در این نگاه، دولت به دنبال استیفاى همه حقوق و مصالح مردم است. این حقوق اعماست از حقوق دینى همچون: حق داشتن دین و حق تحقق بخشیدن به مفاد اعتقاداتدینى، حقوق مدنى و معیشتى همچون: حق تعیین سرنوشت، حق آزادى، حق امنیت،حق داشتن اجتماعات و احزاب، سندیکاها، تحصیل، کار، مسکن، بهداشت، امنیتفردى و اجتماعى و…
از آنجا که جامعه دینى تعین خارجى و نمود اجتماعى و تاریخى رابطه ایمانى انسان باخداوند است و مردم مسلمان و متدینى که سرنوشت سیاسى خود را در دست دارنداهداف نهایى خویش را در دولتها تعقیب مىکنند، دولت موظف است با تأمین رفاه نسبىعادلانه و ایجاد فراغت از حاجات اولیه دنیوى، زمینههاى رشد سطح اخلاق انسانىجامعه و بالندگى آزاد ایمان و باورهاى دینى را براى آنان فراهم سازد. تفاوتمردمسالارى سکولار و مردمسالارى دینى در همین است که در اینجا دین و التزام بهدین و تعقیب اهداف معنوى دین، به عنوان یک حق براى مردم محفوظ دانسته شدهاست و مردم همانطور که حقوق بشرى دارند، حق اندیشه و انگیزه دین، دینورزى وزیست معنوى هم دارند و دولت از خواست عمومى در جهت ارتقاء دیندارى و رشدمعنوى حمایت مىکند. به قول امام خمینى: «اسلام به قانون نظر آلى دارد یعنى آن را آلتو وسیله تحقق عدالت در جامعه مىداند؛ وسیله اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذیبانسان مىداند. قانون براى اجرا و برقرار شدن اجتماع عادلانه به منظور پرورش انسانمهذب است.»[۸۴]
نقش مردم
نقش مردم در نظریه ولایت انتصابى با انتخاب و مشارکت آگاهانه و آزادانه مردم درشئونات سیاسى خویش قابل جمع نیست. بنابراین مردم در این نگرش مسلمان و متشرع هستند موظف به یارى و حمایت از رهبرى براى تحقق و عینیت بخشیدن به حکومت دینى هستند.[۸۵] این حمایت یا بیعت، مشروعیت زا نیست بلکه فقط براى رهبرى مسؤلیت ایجاد مىکند.[۸۶]
در این نگرش اگر صحبت از نقش مردم در ساختار قدرت مىشود، حالت صورىدارد یا به حکم ثانوى است و به منظور این است که «مخالفین نظام را خلع سلاح» کند یا«حربه مخالفات از کار» بیفتد، مبادا آنها «نظام اسلامى را مستبد جلوه دهند».[۸۷]
کارآیىاین نگرش بیش از هر چیز منوط به میزان باور عمومى به رهبرى است لذا در آن بر ایمانبه رهبرى،[۸۸] و تقدس و معنویت قائل شدن و تبرک جستن به او توصیه مىشود،[۸۹] چرا کهاین تقدس ضامن بقاء نظام تلقى مىشود.[۹۰]
در نظریه مردم سالار دامنه اراده جمعى گسترده است. مردم به عنوان اینکه انسانهستند اصالت و حرمت دارند و افراد و گروهاى مردم با همه تکثر آرا، علایق و منافع آنهامورد توجه قرار مىگیرند. مردم در مورد میزان تمرکز قدرت یا توزیع قدرت در نصب،عزل و نظارت بر حکومت و چگونگى کسب حقوق اساسى تصمیم گیرنده اصلىهستند. آنها قانون اساسى را تنظیم مىکنند و به آن وفا دارند. رهبرى، دولت نمایندگانمجلس و عناصر مختلف آن، مستقیم یا غیر مستقیم، منتخب خود مردم هستند و بایدمطابق مصالح و خواست مردم عمل کنند به همین جهت مردم نظام را از خود مىدانند.مردم از طریق نمایندگان خود، در اداره و پیشبرد جامعه در جهت منافع ملى خود واهداف کلى نظام مختارند. همه ردههاى حکومت در مقابل مردم مسئول هستند و درصورت تخلف از وظایف تعیین شده توسط آنان، استیضاح خواهند شد.
اخلاق مردمسالارانه در این نظام، ایجاب مىکند که آزادىها و حقوق مردم، حقحیات سیاسى مساوى، کثرت قرائتها، حقوق اقلیتها، تساهل و تسامح گروهها به نفعمنافع ملى به رسمیت شناخته شود.
در یک جامعه دینى اداره «امور عمومى» یا الهام گرفته از احکام و جهتگیرىهاىدینى است یا به گونهاى است که از نظر عرف و اجماع اهل دین مغایرت قطعى باجهتگیرىها و احکام قطعى دین ندارد و اهداف عدالت طلبانه و حقجویانه دین راتعقیب مىکند. این نظام تا هنگامى که عملکردى مخالف اصول قطعى و اجماعىپذیرفته شده از طرف عرف اهل اسلام نباشد، ماهیت اسلامیش محفوظ است.*
[۱] میان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، جمع مترجمان، مرکز نشر دانشگاهى، تهران، ۱۳۶۵،ص۱۰۱-۲۵۵ و ۵۰۹-۵۳۱٫
[۲] محمد بن یعقوب الکلینى، فروع کافى، دار التعارف للمطبوعات، بیروت۱۴۱۳ق، ج ۷، ص ۴۵۱،روایت ۴ و ۵٫ ابىجعفر الصدوق، من لایحضره الفقیه، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۴، ج۳، ص ۵٫
[۳] شیخ صدوق در کتاب فتوایى خود «هدایه» مىنویسد: تقیه در دولت ظالمین بر همه ما واجب است،پس کسى که آن را ترک کند با دین امامیه مخالفت کرده است…تقیه واجب و ترک آن تا خروج قائم(ع)جایز نیست. کسى که تقیه را ترک کند در نهى خدا و رسول و ائمه داخل شده است. جوامع الفقهیه،هدایه صدوق، نشر مکتبة المرعشى النجفى، بى تا، ص۴۷٫
[۴] فروع کافى، ج ۵، ص۱۹٫ بر اساس روایاتى به بىفایدهگى همه قیامهاى قبل از قیام قائم آل محمد(ع) واستدلال مىشد و عنوان مىگشت که هر عَلَمى که غیر از پرچم امام(ع) بلند شود طاغوت است، تصریحشده است/ فروع کافى، ج۸، ص۲۶۴،باب ۸٫
[۵] امام صادق(ع) در پاسخ به یکى از اصحاب خاص خویش مىفرمایند:اى سدیر!در خانهات بنشین تاخبر قیام سفیانى به تو برسد، آنگاه به سوى ما حرکت کن. فروع کافى، ج ۸، روایت۳۸۳، ص۲۶۴٫
[۶] شیخ طوسى، نهایه، سید محمد باقر سبزوارى، ج۱، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲، ص ۱۳۴٫
[۷] رجوع شود به: جامع المقاصد فى شرح القواعد، المحقق الکرکى، ج۱۱، ص۲۶۶، الوصیة بالولایة،تحقیق مؤسسه آل البیت. قم۱۴۰۹٫ مجمع الفائده و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، محقق احمداردبیلى، ج۸، ص ۱۶۰٫ عوائدالایام، بحث ولایت الفقیه، للمولى النراقى، سازمان تبلیغات اسلامى.مکاسب، شیخ مرتضى انصارى، کتاب البیع، ص۱۵۳-۱۵۵ چاپ سنگى تبریز و جواهر الکلام فى شرحشرایع الاسلام، ج ۱۶، چاپ بیروت، ص۱۸۰٫
[۸] صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۹۸٫
[۹] روح الله الموسوى الخمینى، تحریر الوسیله، ج۱، انتشارات قدس محمدى، قم، بى تا،ص۴۷۳٫
[۱۰] الامامة نظاماً للامة و الطاعة تعضیماً للامامة./ نهج البلاغه، حکمت، ۲۵۲٫
[۱۱] امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(س)۱۳۷۳، ص۳-۲۱٫
[۱۲] ولایت فقیه، ص۱۳۸-۱۴۱٫
[۱۳] مولا احمد نراقى، عوائد الایام فى بیان قواعد الاحکام، فى تحدید ولایة الحاکم، چاپ سنگى نسختهران، ۱۳۲۱، ص۱۸۵٫
[۱۴] على بن الحسین الکرکى(۹۴۰ق)، جامع المقاصد فى شرح القواعد، الوصیة بالولایة، تحقیق مؤسسهآل البیت علیه الاسلام لاحیاء التراث، قم۱۴۰۹، ج۱۱، ص۲۶۶٫
[۱۵] امور حسبه شامل سرپرستى یتیمان، صغیران، ارث بدون وارث، تبلیغ دین، امر به معروف و نهى ازمنکر و کلیه امورى مىشد که شارع مقدس راضى به معطل ماندن آن نیست.
[۱۶] عوائد الایام فى بیان قواعد الاحکام، ص۱۸۵٫
[۱۷] عوائد الایام… ص۱۸۸٫
[۱۸] عوائد الایام… ص۱۸۸٫
[۱۹] محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، مؤسسة المرتضى العالیة، ج۶۹۴-۶۹۶ ۱۴۱۲ ۷٫
[۲۰] جواهر الکلام، ج۷، ص۶۹۶٫
[۲۱] روى الکلینى بسنده عن عمربن حنضلله قال: سألت ابا عبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهمامنازعة فى دَین او میراث، فتحاکما الى السلطان او الى القضاة، ایحل ذلک؟ فقال(ع) من تحاکم الیهم فىحق او باطل فأنما تحاکم الى الطاغوت. و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له، لانه اخذهبحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به. قال الله تعالى «یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا انیکفروا به.» قلتُ: فکیف یصنعان؟ قال(ع): ینظران الى من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فىحلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکماً. فانى قد جعلته علیکم حاکما. فاذا حکم بحکمنا فلمیقبله منه فانما استخف بحکم الله و الراده و الراد على اللّه و هو على حد الشرک بالله…اذا کان ذلکفارجه حتى تلقى امامک. (مرحوم کلینى، فروع کافى، ج ۷، ص ۴۱۱، روایت۵٫)
[۲۲] روى الشیخ باسناده عن ابى خدیجه قال: بعثنى ابو عبدالله (ع) الى اصحابنا فقال: قل لهم: ایکم اذاوقعت بینکم خصومة او تدارى بینکم فى شىء من الخذ و العطاء ان تتحاکموا الى احدٍ من هولاء الفساق.اجعلوا بینکم رجلاً ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانى قد جعلته قاضیاً و ایاکم ان یتخاصم بعضکمبعضاً الى السلطان الجائر.(مرحوم کلینى، فروع کافى، ج ۷، ص ۴۱۱، روایت ۴ و مرحوم شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۲٫)
[۲۳] شیخ صدوق در کتاب کمال الدین آورده است: قال حدثنا محمد بن محمد بن عصام الکلینى قال: قالحدثنا محمد بن یعقوب الکلینى: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا. فانهم حجتىعلیکم و انا حجة الله علیهم. (محمد حسن حر العاملى، وسائل الشیعه، تهران، کتابفروشى اسلامیه،۱۴۰۱، باب ۱۱، ابواب صفات قاضى، حدیث۱۰٫)
[۲۴] جواهر الکلام، ج۷، ص۶۹۶٫
[۲۵] ر.ک. امام خمینى، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ۱۳۷۳، ص۴۸-۱۱۴٫
[۲۶] شیخ انصارى، المکاسب، مطبعة الاطلاعات، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۴۴، ص۱۵۴
[۲۷] سوره بقره، آیه ۲۱۳٫
[۲۸] سوره مائده، آیه ۱۱۷٫
[۲۹] سوره قصص، آیه ۵٫
[۳۰] سوره توبه، آیه۷۱٫
[۳۱] سوره شورى، آیه ۳۸٫ لیکون الرسول شهیداً علیکم و تکونوا شهداء على الناس. سوره حج، آیه ۷۸٫
[۳۲] محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاة، وزارة الارشاد الاسلامى، بى تا، ص ۱۶۰-۱۷۱٫
[۳۳] شیخ محمد مهدى شمس الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، مرتضى آیت الله زاده شیرازى،انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص۴۰۰٫
[۳۴] سوره توبه، آیه۷۱٫
[۳۵] سوره شورى، آیه ۳۸٫
[۳۶] فؤاد ابراهیم، الفقیه و الدولة، مصاحبه با محمد مهدى شمس الدین، دار الکنوز الادبیة، چاپ اول۱۹۹۸، ص ۴۳۵-۴۳۶٫
[۳۷] الفقیه و الدولة، ص۴۲۹٫
[۳۸] الفقیه و الدولة، ص۴۳۶٫
[۳۹] الفقیه و الدولة، ص۴۳۴٫
[۴۰] الفقیه و الدولة، ص۴۳۸٫
[۴۱] انى جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتى، قال لا ینال عهدى الظالمین. بقره، آیه ۱۲۴٫ اوفوا بعهد اللهاذا عاهدتم. سوره نحل آیه ۹۱٫ اوفوا بعهدهم اذا عاهدوا. سوره بقره آیه ۱۷۷٫
[۴۲] محمد حسین نائینى تنبیه الامة و تنزیه الملة، یا حکومت در اسلام، توضیحات سید محمود طالقانى،شرکت سهامى انتشار، چاپ هشتم ۱۳۶۱، ص۴۳ ۷ ۶ و ۴۴٫
[۴۳] تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص ۴۶٫
الف) چرا در گذشته از نصوص دینى استنباط تصدى امور عرفى نمىشد؟
ب) آیا مىتوان یک تئورى خاص از میان این تئورىها را حق و نظر دیگران را بکلى باطل تلقى کرد؟
ج) چه چیز باعث مىشود برخى علما از روایات فقط امور حسبه را استنبات کنند ولى دیگران آن را تعمیمبه همه امور دهند، بعضى برخى روایات را قابل استناد و دیگران همه را غیر قابل استناد تلقى کنند؟
د) نظریه ولایت مؤمنین بر یکدیگر با نظریه عقلى چه تفاوتى دارد؟
ه) آیا تئورى مبتنى بر حق با تئورى حکومت دینى تعارض ندارد؟ چرا؟
و) چه تفاوت ماهوى در یک نظام دینى ایجاد خواهد شد اگر اداره نظام توسط عدول مؤمنین انجام گیرد؟
ز) چه شکلى از حکومت ماهیت دینى بودن حاکمیت را دگرگون مىسازد؟
ح) با توجه به تجربه مسلمانان در دنیا چه شکل از حکومت ایدآلتر است؟
ط) در جامعهاى که نیمى مسلمان و نیمى مسیحى و از مسلمانان نیمى شیعه و نیمى سنى و از شیعیاننیمى اسماعیلى و نیمى اثنى عشرى هستند، کدامیک از تئورىهاى فوق قابل اجر و کارآمد هستند؟
ى) تفاوت اهداف حاکمیت بر اساس مبانى چگونه قابل توضیح است؟
ک) مبانى قانگذارى، شکل حکومت، هدف از حاکمیت، در هر یک از مبانى مشروعیت چیست؟
ل) در حکومت انتخابى تشخیص مصلحت با کیست آیا او صالح است که در موارد ضرورت مخالف شرع عمل کند؟
سایت نویسنده
