موضوع: اخبار

 

آیت الله صانعی: از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است

بنده ديه عاقله را به اين معناي رايج بين فقها قبول ندارم و آيت‌الله مقدس اردبيلي هم اين حرف‌ها را به چالش کشانده است.

 آيت‌الله يوسف صانعي، مرجع تقليد و استاد حوزه علميه قم در گفت‌وگو با ايسنا، به پرسش‌هايي درباره لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي كه در آينده به مجلس خواهد رفت پاسخ داد و گفت: من به آقايان عرض کرده‌ام، اگر مي‌خواهند قانوني بنويسند که اشکالي به آن‌ وارد نشده و جامعه هم پذيراي آن باشد و از نظر قانون اساسي هم بي‌اشکال باشد، بايد نظريه‌ افرادي که اجتهادشان مسلم و تثبيت شده است و با متد حوزه پيش رفته‌اند را جويا شوند.

وي افزود: تمام مسائلي که مورد اشکال است، خصوصا در استفتائات قضائي‌، بنده در کتاب‌هايم پاسخ داده‌ام و آن طور که بنده برداشت کرده‌ام، با پاسخ‌هاي من هيچ اشکالي به آنها نيست.

صانعي با اشاره به اين‌که در قانون اساسي آمده است، مصوبات مجلس نبايد خلاف شرع باشد، گفت: خلاف شرع چيزي است که همه خلاف مي‌دانند و نه خلاف شرع به نظر بنده يا فلان مجتهد زيرا اين، خلاف شرع مقيد است.

وي ادامه داد: اگر مطلبي مورد اختلاف است و فقيهي که مدت‌ها قبل زندگي مي‌کرده، آن را به گونه‌اي بيان داشته که اکنون پاسخگوي دنياي اسلام است، مي‌توانيم آن نظر را قانون کنيم.

اين مرجع تقليد با بيان اين‌که کساني که مي‌خواهند قانوني بگذارند، بايد نظراتي که بر خلاف قانون مجازات كنوني است را لحاظ کنند تا قانوني بي‌اشکال داشته باشيم، گفت: درست است که قوانين جزايي ما از تحريرالوسيله امام (ره) گرفته شده است اما ايشان فرمودند «تحقيق بايد بر تحقيقات اضافه شود».

صانعي با اشاره به بيانات حضرت امام(ره) گفت: ايشان فرمودند افراد بايد آبرويشان را بگذارند و طوري اجتهاد کنند که پاسخگوي دنيا باشند.

وي درباره قوانين مصوب مجلس كه در شوراي نگهبان رد مي‌شود، افزود: اگر موردي هم در شوراي نگهبان مورد قبول واقع نشود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود و بررسي مي‌شود.

ديه عاقله را به معناي رايج بين فقها قبول ندارم

وي درباره عاقله گفت: بنده ديه عاقله را به اين معناي رايج بين فقها قبول ندارم و آيت‌الله مقدس اردبيلي هم اين حرف‌ها را به چالش کشانده است.

صانعي با ذکر اين‌که عده‌اي گفته‌اند عاقله براي اين ديه را مي‌پردازد که بايد فرد خطاكار را به نحو درستي تربيت مي‌کرده، افزود: مگر در دنياي امروز ‌مي‌توان اقوام و خويشان را تربيت کرد.

وي تصريح کرد: پرداخت ديه توسط عاقله جايي است که عاقله در کار خاطي تاثير داشته و کنترل کننده وي باشد که مي‌توان به کودک و ديوانه اشاره كرد.

صانعي افزود: مطلبي ضروري اسلام است که صدها روايت منطبق با آن مطلب وجود داشته باشد اما وقتي برداشت تنها از چند روايت است، مي‌توان گفت برداشتي هم مي‌گويد، ديه بر عاقله مواردي را که در قانون آمده شامل نمي‌شود.

وي با بيان اين‌که به طور مثال عاقله‌ افراد موجي جنگ، حکومت است، افزود: بر حکومت است که اين افراد را در مکاني نگه‌داري کند يا مبلغي به خانواده‌شان بپردازد تا وي را محافظت كنند، ‌حال اگر حکومت محافظت نکرد، بايد ديه وارده را بپردازد.

صانعي افزود: اين تعريف فقهي زيبا از عاقله تا بيايد قانون شود، امام زمان (عج) ظهور خواهند کرد.

از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است

صانعي، منشأ تفاوت ديه مرد و زن را در زمان شهيد بهشتي دانست و گفت: بهشتي در آن شرايط انقلابي اين وجه اعتباري را مطرح کرد كه چون مرد خرجي مي‌دهد، ديه وي دو برابر زن است.

وي افزود: اصل اين مطلب نادرست است و شهيد بهشتي آن زمان اين مطلب را بيان داشته است وگرنه شهيد بهشتي يک مجتهد است که امروز به او احتياج داريم.

صانعي با اشاره به اين‌که در فقه شيعه اصلا اين حرف‌ها و اين‌گونه مسائل مطرح نيست و با اعتباراتي که اشکال دارد، نمي‌توان قانون درست کرد، ادامه داد: اين يک فکر و تحليل است و قواعد فقه شيعه با تحليل درست نمي‌شود بلکه ابتدا بايد قرآن، متون و روايات را ديد و در کنار آن تحليل کرد.

وي خاطرنشان کرد: بنده از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است.

قصاص، زيباترين قانون اسلام است

وي همچنين افزود: در باب قصاص هم، به عقيده من زن و مرد در كنار هم قصاص مي‌شوند، بدون اينکه تفاوتي را بپردازند.

صانعي با اشاره به اين‌که در باب حدود يکي از دو راه را بايد حل کنيم، گفت: يک راه اين است که بگوييم حسب فتواي مشهور، آيين دادرسي در اين مورد شهادت 4 مرد يا 4 مرتبه اقرار فرد لازم است.

وي ادامه داد: در غير اين صورت بايد اين موارد را تنها مربوط به زمان معصوم بدانيم و به اين ترتيب مشکل را حل کنيم، حال اگر با راه‌هاي ديگر اين جرم ثابت شد مي‌توان تعزير كرد.

آيت‌الله صانعي خاطرنشان کرد: تعزير مجازاتي است که جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان نظر مي‌دهند که چه طور مي‌شود افراد را مجازات کرد.

وي با ذکر اين‌که قصاص زيباترين قانون است، افزود: در قانون قصاص، آزادي، عاطفه و حق حيات حفظ شده است.

وي ادامه داد: هر قانوني آزادي انسان را محدود مي‌کند، در حالي که در قانون قصاص، صاحبان خون مختارند.

زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث مي‌برد

صانعي در ادامه با بيان اين‌که در قانون ارث مي‌گويند، زن فقط از اموال منقول همسرش ارث مي‌برد، گفت: اکنون ديگر منقول‌ها ارزشي ندارند و سبب مي‌شود که نصف جمعيت ما از حقوقشان محروم شوند.

وي افزود: بنده نظرم اين است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غير زمين ارث مي‌برد.

وي با اشاره به اين‌که ما مقلد ديگران نيستيم، افزود: اجتهاد يعني هر کس برداشت خودش را بگويد و بنده اين گونه برداشت کرده‌ام.

صانعي در پايان گفت: درخصوص تمام حرف‌هايي که بنده عرض مي‌کنم‌ امام (ره) رضايت داشتند، کما اين‌که در چندين مورد که با امام (ره) صحبت مي‌کردم، ايشان جواب مثبت دادند.

 

(منبع: خبرگزاری عصر ایران، کد خبر 24738، تاریخ انتشار 1386/06/13)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

نظرات صريح آيت الله صانعي در خصوص اصلاح قانون مجازات اسلامي اعلام شد: برابري ديه زن و مرد و ارث زن و شوهر

گروه اجتماعي: آيت الله آيت الله صانعي بار ديگر با اعلام صريح برابري ديه زن و مرد و يکسان بودن ارث زن و شوهر از يکديگر بر ايفاي حقوق زنان تاکيد کرد.ايشان با بيان اينکه زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غيرزمين ارث مي برد، گفت: «اکنون ديگر منقول ها ارزشي ندارند و سبب مي شود که نصف جمعيت ما از حقوق شان محروم شوند.» آيت الله آيت الله صانعي ادامه داد: «اجتهاد يعني هر کس برداشت خودش را بگويد و بنده اين گونه برداشت کرده ام و نظرم اين است که زن از تمام اموال شوهر اعم از زمين و غيرزمين ارث مي برد.»به گزارش ايسنا اين مرجع تقليد درباره ديه گفت: «از نظر فقهي ثابت کردم که ديه مرد و زن برابر است.» آيت الله صانعي، منشاء تفاوت ديه مرد و زن را در زمان شهيد بهشتي دانست و ادامه داد: «بهشتي در آن شرايط انقلابي اين وجه اعتباري را مطرح کرد که چون مرد خرجي مي دهد، ديه وي دو برابر زن است.»وي افزود: «اصل اين مطلب نادرست است و شهيد بهشتي آن زمان اين مطلب را بيان داشته است و...» آيت الله صانعي با اشاره به اينکه در فقه شيعه اصلاً اين حرف ها و اين گونه مسائل مطرح نيست و با اعتباراتي که اشکال دارد، نمي توان قانون درست کرد، گفت: «اين يک فکر و تحليل است و قواعد فقه شيعه با تحليل درست نمي شود بلکه ابتدا بايد قرآن، متون و روايات را ديد و در کنار آن تحليل کرد.» آيت الله العظمي آيت الله صانعي همچنين درباره اصلاح قانون مجازات اسلامي که در آينده به مجلس خواهد رفت، گفت: «در اصلاح قانون مجازات اسلامي بايد نظريه افرادي که اجتهادشان مسلم و تثبيت شده است، پرسيده شود.»اين مرجع تقليد و استاد حوزه علميه قم اضافه کرد: «من به آقايان عرض کرده ام، اگر مي خواهند قانوني بنويسند که اشکالي به آن وارد نشده و جامعه هم پذيراي آن باشد و از نظر قانون اساسي هم بي اشکال باشد، بايد نظريه افرادي که اجتهادشان مسلم و تثبيت شده است و با متد حوزه پيش رفته اند را جويا شوند.»وي تصريح کرد: «تمام مسائلي که مورد اشکال است، خصوصاً در استفتائات قضايي، بنده در کتاب هايم پاسخ داده ام و آن طور که بنده برداشت کرده ام، با پاسخ هاي من هيچ اشکالي به آنها نيست.»آيت الله صانعي با اشاره به اينکه در قانون اساسي آمده است که مصوبات مجلس نبايد خلاف شرع باشد، گفت: «خلاف شرع چيزي است که همه خلاف مي دانند و نه خلاف شرع به نظر بنده يا فلان مجتهد زيرا اين، خلاف شرع مقيد است.»وي ادامه داد: «اگر مطلبي مورد اختلاف است و فقيهي که مدت ها قبل زندگي مي کرده، آن را به گونه يي بيان داشته که اکنون پاسخگوي دنياي اسلام است، مي توانيم آن نظر را قانون کنيم.»اين مرجع تقليد با بيان اينکه کساني که مي خواهند قانوني بگذارند، بايد نظراتي که بر خلاف قانون مجازات کنوني است را لحاظ کنند تا قانوني بي اشکال داشته باشيم، گفت: «درست است که قوانين جزايي ما از تحريرالوسيله امام (ره) گرفته شده است اما ايشان فرمودند «تحقيق بايد بر تحقيقات اضافه شود.» آيت الله صانعي با اشاره به بيانات حضرت امام(ره) ادامه داد: «ايشان فرمودند افراد بايد آبروي شان را بگذارند و طوري اجتهاد کنند که پاسخگوي دنيا باشند.»وي درباره قوانين مصوب مجلس که در شوراي نگهبان رد مي شود، افزود: «اگر موردي هم در شوراي نگهبان مورد قبول واقع نشود، به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود و بررسي مي شود.»

 

 (منبع: روزنامه اعتماد، شماره 1482 به تاريخ 86/6/13، صفحه 1)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

رویکرد نو به دیه زن و مرد - بهروز جوانمرد

دیه از احکام امضایی اسلام است که از اعراب پیش از اسلام با آن فضای خاص حاکم بر آن زمان گرفته شده است.در قرآن، آیه 92 سوره نسا بحث تشریع دیه را دربرمی گیرد اما قرآن کریم درباره مقدار دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان ساکت است و دراین باره آنچه مستند فقهای شیعه قرار می گیرد، اصول و قواعد کلی اسلامی و روایات خاص و اجماع است. پس از فتوای آیت الله صانعی پیرامون برابری دیه زن و مرد مشخص شد که اجماع بین فقها در برخی موارد وجود ندارد و این قوانین بر اساس نوعی قرائت خاص از شرع انور وضع شده است.حقوقدانان معتقدند بدیهی ترین کارکرد دیه، پوشش هزینه های اولیه درمان است.

اینکه خسارت زائد بر دیه به دلیل افزون بودن هزینه درمان از دیه تعیین شده قابل مطالبه است یا خیر، محل بحث است و می توان استدلال کرد و نتیجه گرفت، اما اصل موضوع یعنی پوشش اولیه درمان با دیه محل اختلاف نیست.پس با رویکردی عرفی- اجتماعی، حتی بدون فمینیست بودن به این نتیجه می رسیم که به لحاظ نبود تفاوت در هزینه های درمان بین زن و مرد، دیه آنها دست کم در مسوولیت مدنی - جایی که مانع قانونی وجود ندارد- برابر تعیین شود.در مورد رویه قضایی ایران در صدور حکم پیرامون دیه برابر زنان بامردان دو نمونه حکم تاکنون صادر شده است که هر دو در مورد پرونده بیماران هموفیلی است.با قطعی شدن حکم 171 نفر دیگر از بیماران هموفیلی، دومین گروه از زنان شاکی این پرونده موفق به دریافت دیه برابر با مردان شدند.

این دومین باری است که در دادگاه های ایران حکم دیه برابر برای زنان و مردان صادر می شود. وکیل این پرونده تمام مانور خود را بر روی قوانین مدنی ایران گذاشت و از این رهگذر تقاضای دیه برابر برای زنان همانند مردان کرد.در قانون مدنی هیچ ماده ای مبنی بر نابرابر بودن دیه زن و مرد نیامده است، دادگاه نیز این استدلال را پذیرفت لذا در حکم صادره، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون مکلف شده اند به تمامی شاکیان دیه برابر پرداخت کنند.در حکم صادرشده برای بیماران هموفیلی کلمه «افراد» قید شده و تفکیکی بین زن و مرد وجود ندارد و همین مبنایی شد تا زنان و مردان درگیر این پرونده، مبالغ برابر بگیرند.

شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر که بررسی این حکم را به عهده داشت، در خصوص برابری زنان و مردان در این پرونده چنین استدلال کرده است؛ «دیه هرچند در قوانین کیفری ذکر و احکام آن در قوانین بیان شده ولی به نظر این دادگاه طبیعت مدنی دارد. زیرا خسارتی است که قانون گذار به تبعیت از شارع مقدس ورود آن را مسلم و جبران آن را تضمین کرده است. به همین علت است که مطالبه آن نیاز به طرح دعوی مدنی دارد ولی به ارائه دلیل برای اثبات نیاز ندارد و دادگاه کیفری آن را همزمان با مجازات مرتکب لحاظ می کند.»پرونده بیماران هموفیلی که از سال 76 به علت مصرف فرآورده های خونی وارداتی آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت، به این بیماری ها مبتلا شده بودند، با حکم قاضی سعید نصیرایی، سرانجام پس از حدود ده سال پیگیری مداوم از زمان آلودگی بیماران در سال 83 به نتیجه رسید که حاصل آن محکوم شدن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به پرداخت حدود 18 میلیارد تومان دیه به این قربانیان شد.

اولین حکم برابری دیه زن و مرد در سری اول این پرونده برای 88 نفر از زنان بیمار هموفیلی صادر شد.زمزمه تغییر قوانین مدنی چندی است که از مراجع مختلف به گوش می رسد، هرچند که مسائلی مانند تساوی دیه زن و مرد، از جمله سوالاتی بود که در اولین همایش حفظ حقوق شهروندی بی پاسخ ماند و رئیس قوه قضائیه با اعتقاد به اینکه حقوق شهروندی بیشتر در نحوه اجرا تضییع می شود، در بیان مصادیق حقوق شهروندی از این مورد ذکری به میان نیاورد تا به قول علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در همایش ها و نشست های دیگر مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با بیان اینکه علاوه بر وی برخی مراجع تقلید نیز موافق برابری دیه زن و مرد هستند، گفته بود؛ «نمایندگان مجلس (هفتم) می توانند برابری دیه زن و مرد را به صورت طرح ارائه کنند.

اگر مجلس هفتم آن را تصویب کرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصویب نکرد یا شورای نگهبان آن را رد کرد، ما در مجمع می توانیم در این زمینه اقدام کنیم.»نابرابری دیه در احکام فقهی مبتنی بر اجماع است و اجماع در ادله چهارگانه فقه شیعه نیز، آسان ترین دلیل برای تغییر و به روزشدن؛ در نتیجه به آسانی می توان حتی با نگاه درون فقهی و درون حقوقی، با رعایت احترام نسبت به قانون مصوب، راه گریز از آن و محدود کردن دامنه اجرای آن را پیدا کرد.امروزه بسیاری از فقها بر مبنای اجتهاد نو در برخی احکام متناسب با زمان، تجدیدنظر می کنند.

آیت الله صانعی یکی از این فقهاست که با رد تفاضل دیه زن و مرد در فتوای صریح برابری دیه زن و مرد را اعلام کرده است. وی در سخنرانی خود در مدرسه فیضیه در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) با هشدار نسبت به سوابق تاریخی برخی از روایات مجعول، منبع بسیاری از احکام تبعیض آمیز در مورد زنان را نامعتبر و قابل بررسی دانستند.اما به هر تقدیر فتاوای اینچنینی نیز تاکنون نتوانسته است مرجع قانونگذاری را برای اصلاح قانون مجازات اقناع کند.در انتهای این نوشتار اشاره می کنیم به این سخن شجاعانه حضرت امام که فرمودند؛ باید عنصر زمان و مکان را در اجتهاد دخیل کرد و این بدان معنا نیست که حکم خدا عوض می شود بلکه موضوعات است که تغییر می یابد و مستلزم حکم جدید هستند.به نظر نگارنده نباید علت نابرابری برخی احکام بین زنان و مردان را بر سر فقه شیعه انداخت چرا که فقه شیعه کارخانه ای کامل برای قانون دینی است.

وکیل پایه یک دادگستری

(منبع: روزنامه شرق، شماره 900، یكشنبه 17 تیر 1386)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

نظرات کارشناسان در پي اظهارات رئيس مجمع تشخيص مصلحت/ تصميم براي برابري ديه زن ومرد

گروه اجتماعي،مريم حسين خواه: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با زنان اصولگرا موافقت خود با برابري ديه زن و مرد را اعلام کرد.هاشمي رفسنجاني با بيان اينکه علاوه بر وي برخي مراجع تقليد نيز موافق برابري ديه زن و مرد هستند، گفت: «نمايندگان مجلس مي توانند برابري ديه زن و مرد را به صورت طرح ارائه کنند. اگر مجلس هفتم آن را تصويب کرد، افتخار است. اما اگر مجلس تصويب نکرد يا شوراي نگهبان آن را رد کرد، ما در مجمع مي توانيم در اين زمينه اقدام کنيم.» رفسنجاني با تاکيد بر اينکه اصلاح موادي از قانون مدني که زنان ايراني را با پاره يي از مشکلات روبه رو کرده، ضروري است، گفت: «در حال حاضر عدم تطابق برخي قوانين با شرايط زماني احساس مي شود.» با اعلام اين خبر از سوي مريم بهروزي دبيرکل جامعه زينب)س( به ايلنا، نمايندگان مجلس هفتم نيز از اقدامات خود براي طرح اين مساله در صحن مجلس خبر دادند.«الهام امين زاده» در گفت وگو با اعتماد اظهار داشت:«به لحاظ شرعي و فقهي بحث هايي در فراکسيون زنان درباره ارائه طرح برابري ديه انجام شده است و اميدواريم حتي اگر اين طرح از سوي شوراي نگهبان رد شود در مجمع تشخيص مصلحت از آن حمايت شود.»اين نماينده مجلس با اشاره به تصويب برابري ديه غير مسلمانان در مجلس قبلي ابراز اميدواري کرد که برابري ديه زن و مرد نيز در مجلس هفتم تصويب شود. امين زاده افزود موافق برابري ديه زن و مرد است و در صورت طرح اين مساله در مجلس از آن حمايت خواهد کرد.برابري ديه زن و مرد که با وجود فتواي صريح مراجع تقليد هنوز به عنوان قانون به تصويب نرسيده است، پيش از اين در مجلس ششم نيز تا آستانه طرح در مجلس پيش رفته بود، اما چنان که «فاطمه راکعي» رئيس فراکسيون زنان در مجلس ششم به اعتماد مي گويد:«به خاطر اعتراضاتي که از سوي برخي آقايان شد اين طرح تقريباً مسکوت گذاشته شد و طرح هايي از اين نوع اصلاً امکان طرح در مجلس را نيافتند.»حالا اما با گذشت 5 سال از آن زمان و حمايت اشخاصي همچون هاشمي رفسنجاني تلاش هايي دوباره براي طرح اين مساله و تصويب برابري ديه آغاز شده است:حمايت هايي که به گفته راکعي اگر در آن زمان انجام مي شد مطمئناً طرح در مجلس تصويب مي شد و حتي در صورت مخالفت شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت مي توانست آن را تاييد کند. با اين وجود، وي اين حمايت ها از مطالبات زنان را به فال نيک مي گيرد و اعتقاد دارد:«مهم اين است که قانون اصلاح شود و هيچ فرقي نمي کند که اصولگرايان اين کار را بکنند يا اصلاح طلبان.»

مريم حسين خواه

راکعي اميدوار است با حمايت بزرگاني همچون هاشمي رفسنجاني و مراجع تقليد بتوان قوانين حوزه زنان را با مدنظر قرار دادن تاکيد امام خميني بر شرايط زماني و مکاني در فتاواي فقهي اصلاح کرد.

اين مساله تنها خواسته زنان اصلاح طلب نيست و همتايان اصولگراي آنها نيز در اين اميدواري با آنها سهيم هستند، چنان که مريم بهروزي نيز مي گويد، اميدوار است بخشي از مطالبات بر حق زنان در عرصه سياسي و اجتماعي با اين گونه ديدارها و حمايت هاي مسوولان برآورده شود. بحث برابري ديه زن و مرد در تابستان 81، پس از موافقت دولت و قوه قضاييه با تنظيم و ارائه لايحه برابري ديه اقليت ها با مسلمانان، مطرح شد. آن زمان اما اين مساله با واکنش هاي متفاوتي روبه رو شد. از سويي آيت الله شاهرودي به نماينده اروميه گفته بود: «ديه زن و مرد از محکمات دين است و حکومت مي تواند پرداخت مابه التفاوت آن را قبول کند.» و از سوي ديگر آيت الله صانعي در فتوايي صريح اعلام کرد: «ديه زن و مرد برابر است» آيت الله صانعي در سايت رسمي خود در اين باره مي نويسد: «از نظر فقهي معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلي - قدس سره- هم وقتي به اين بحث مي رسد با تمام قداستش و فقهش مي فرمايد: «من به روايتي دست نيافتم که ديه زن را نصف ديه مرد بداند». بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب کردم از اينکه مقدس اردبيلي - قدس سره- چرا اين طور مي گويد، اما در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوي دانستم.» آيت الله فاضل ميبدي عضو شوراي مرکزي مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز در گفت وگويي نابرابري ديه را ناعادلانه مي داند:«در دنياي امروز که زن و مرد همپاي هم کار مي کنند و حتي زنان در برخي خانواده ها تنها نان آور هستند نصف بودن ديه زن با اين توجيه که مرد نان آور محسوب مي شود دور از عدل و غير قابل قبول است.» نظرات آيت الله موسوي بجنوردي، نيز تاييدي ديگر بر نداشتن پشتوانه فقهي و شرعي براي اين نابرابري قانوني است. وي در گفت وگو با ايسنا تاکيد مي کند:«امروزه زن فعاليت اقتصادي دارد و شايد بتوان گفت که نفقه اش با مرد نيست و ديه آنها مساوي است.»

به اعتقاد مدير گروه فقه پژوهشکده امام خميني )ره( و انقلاب اسلامي، در جوامع گذشته زن نقش اقتصادي ايفا نمي کرد و نفقه اش برعهده مرد بود و بر اين اساس ديه زن نصف مرد قرار داده شد و البته اين نه تحقير زن است و نه مکرمتي براي مردان است.

وي با استناد به سخنان امام خميني )ره( مبني بر اينکه بايد عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخيل باشد، ادامه مي دهد:«اين بدان معني نيست که حکم خدا عوض مي شود بلکه موضوعات است که تغيير پيدا مي کنند و مستلزم حکم جديد هستند.»

به گفته علماي ديني و دين پژوهان نابرابري ديه در قرآن عنوان نشده است و چنان که «ژيلا موحد شريعت پناهي»، نويسنده کتاب «تحليل نو بر حقوق زن از ديدگاه قرآن» در گفت وگو با «اعتماد» عنوان مي کند، به راحتي مي توان از آيات قرآن شواهدي مبني بر برابري ديه را برداشت کرد.

اين ادعا را منتقدان برابري ديه نيز تاييد مي کنند. به گونه يي که «آيت الله ناصر مکارم شيرازي» نيز هنگامي که در رد نظريه برابري ديه سخن مي گويد ، اذعان مي کند «در قرآن کريم ذکري از ديه زنان به ميان نيامده و اين مطلب در روايات اسلامي برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه هاي روايي اهل بيت است.»

وي به نقل از مرحوم شيخ طوسي اضافه مي کند: «دو نفر از اهل سنت معتقدند که ديه زن و مرد تفاوتي ندارد و هر دو ديه کامل دارند.» موافقان طرح برابري ديه زن و مرد، اما تصويب برابري ديه غير مسلمانان را دليلي محکم براي امکان ايجاد اين برابري براي زنان مي دانند.

در زمان تصويب اين مساله در مجلس ششم شوراي نگهبان آن را خلاف شرع اعلام کرد اما در نهايت مجمع تشخيص مصلحت، به نفع مجلس راي داد.از همين رو است که راکعي رئيس فراکسيون زنان در مجلس ششم اميدوار است چنين حمايتي از برابري ديه زن و مرد هم انجام پذيرد و با کمک مقام رهبري برابري ديه زنان نيز به تصويب برسد. به گفته وي اينگونه مسائل که دشمنان اسلام روي آن مانور مي دهند با فقه پويا قابل حل است و اگر دينداران و علما خودشان به اصلاح آن اقدام کنند ديگران نمي توانند با امر و نهي به ما، بگويند که در قوانين شما تبعيض وجود دارد.

راکعي معتقد است علاوه بر ديه موارد ديگري نيز در قوانين مربوط به زنان وجود دارد که نص صريح ندارد و حتي در مواردي هم که وجود دارد اين مسائل قابل حل هستند چنان که در ساير کشورهاي اسلامي در اين زمينه اقداماتي انجام شده است.

(منبع: روزنامه اعتماد، شماره 1399، به تاريخ 86/3/1، صفحه 1)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

روايتي از حضور زنان مجلس در قم

نويسنده: فاطمه ذوالقدر *

 

روز ٢٣ آذرماه ٩٦ به همراه تعدادي از اعضاي فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي درحاشيه ديدار با تعدادي از مراجع و علماي حوزه علميه قم، در راستاي افزايش تعاملات، همسويي و همگرايي دوجانبه نمايندگان ملت و علماي تقليد، با مرجع عاليقدر عظام جناب آقاي آيت الله صانعي ديدار كرديم. در اين ديدار، باتوجه به مصايب، مشكلات و آسيب هاي اجتماعي رو به تزايد در جامعه اسلامي در ميان جوانان و زنان در باب ازدواج كودكان و معضل «كودك همسري»، حضانت فرزندان، برابري ديه زن و مرد، ورزش بانوان و حضور زنان در ورزشگاه ها و استاديوم هاي ورزشي در چارچوب موازين اسلامي از اين مرجع عاليقدر درخواست كرديم كه ضمن تشريح ديدگاه و نظرات خود درباره اين مسائل، رهنمودهاي لازم را اعلام كنند.

آيت الله صانعي ضمن دعوت همگان به تلاش و اميد براي تحقق اهداف و برنامه‎هاي عاليه در چارچوب شرع مبين اسلام و كتاب آسماني مسلمانان، بيان داشتند كه انسان بايد هر چيزي را براي خدا بخواهد تا زنده بودن اسلام و طريقت آن در تاريخ بشريت پابرجا بماند. ايشان فرمودند كه روزگاري موضوع حق طلاق براي زن مطرح نبود و امروز در دفترچه هاي ازدواج به عنوان يكي از شروط لحاظ مي شود تا بر مبناي قوه اختيار در اين خصوص تصميم گيري لازم انجام شود. بنابراين در ساير موضوعات نيز بايد بازنگري در نوع نگاه و پويا بودن فقه دركنار جامعه لحاظ نظر واقع شود. ايشان همچنين در باب حضور زنان در ورزشگاه فرمودند: «روزي زن همانند برده بود و هيچ حقوقي نداشت اما امروز زنان به مجلس و دانشگاه مي آيند و با اين حساب، فردا نيز مي توانند با حفظ حجاب اسلامي در ورزشگاه ها حاضر شوند. اين چه منطقي است كه مي گويند نبايد باشند.»

آيت الله العظمي صانعي در باب برابري ديه زن و مرد نيز تاكيد فرمودند: «ديه زن و مرد بايد برابر باشد. زماني كه يك پا مي شكند، چه فرقي دارد پاي زن باشد يا پاي يك مرد. هزينه درمان و آسيب يكي است. در بعضي جاها آيه ارث را براي ديه مي آورند كه اين اشتباه است.»

* نماينده مردم تهران در مجلس

(منبع: روزنامه اعتماد، شماره 3976، به تاريخ 96/9/25، صفحه 4)