موضوع: اخبار
دکتر شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت ریاست جمهوری: سایه نابرابری جان‌ها بر کرامت انسانی زنان
هدف از تشکیل شورای فقهی ـ حقوقی در معاونت زنان
از آنجایی که یکی از وظایف و دغدغه‌های اصلی معاونت ریاست جمهور در حوزه زنان خانواده، حقوق زنان و کودکان و تحکیم خانواده با رفع تبعیض‌های قانونی و اجرایی بوده، شورای مشورتی فقهی ـ حقوقی با ماهیت اتاق فکر و کارگروه حقوقی با همت دکتر ابتکار، از پاییز 96 فعالیت خود را آغاز کرد و هدفش بازخوانی تبعیضات قانونی در حوزه زنان و کودکان و خانواده با ارائه راهکارهای قانونی است. در این راستا چون نیاز به مدد و یاری فقها و اساتید فقهی و دانشگاهی داشتیم، کمیته فقهی شورای مشورتی را از حیث جلب حمایت‌های فقهی تشکیل دادیم که نشست امروز مرهون تلاش این عزیزان در کمیته فقهی است و یکی از موضوعاتی که در اولویت این شورا قرار گرفت، بحث دیه در قوانین و فقه است.
تفاضل دیه زن و مرد، چالشی فقهی است
تفاضل دیه زن و مرد یکی از چالش‌های فقهی است که وارد عرصه حقوقی شده است و عملاً در اجرا و از نظر اجتماعی مشکلات و چالش‌هایی را به وجود آورده است که برای رفع معضلات اجرایی ـ قضایی، در قانون مجازات سال 92 بنا شده است که این تفاضل دیه را از صندوق خسارات مدنی پرداخت کنند؛ این نوعی پرداخت از بیت‌المال محسوب می‌شود و بدین ترتیب قانون‌گذار خواسته است که ضعف نگاه فقهی را در این زمینه جبران و یا کاهش دهد. شاید معضل اجرایی تفاضل دیه با این روش کاهش پیدا کند، اما آن مسئله سنگین از طرف زنان با عنوان نابرابری جان‌ها، پنهان شدن کرامات انسانی زن و خدشه‌دار شدن عدالت، به عنوان اصول مذهب تشیع همچنان باقی است.
بازتولید شرایط گذشته، احکام اسلامی را با خطر بن‌بست مواجه می‌کند
هرچند این نابرابری برآمده از فضاهای دوران گذشته است، لیکن فقه بن‌بست ندارد و صرفاً یک دیدگاه ثابت نیست. وظیفه متفکران اسلامی، شناسایی نابرابری‌ها و تبعیضات است؛ بی شک آن مقدار تغییراتی که فقهای گرامی در نفی اصول ظالمانه در برابر زنان انجام داده‌اند، نهایت تغییرات ممکن نبوده است. قبل از نظام جمهوری اسلامی، افرادی چون آیت‌الله شهید مطهری و اکنون آیت‌الله صانعی و دیگر عزیزان، رویکرد نوینی در حوزه زنان و افکار اسلامی داشته‌اند. اگر فقه در صدد بازتولید شرایط گذشته باشد، امروزه به واقع احکام اسلامی به بن بست می‌رسند. در این باره حتماً راهکار وجود دارد؛ امام خمینی و شهید مطهری، بیش از دیگر فقها معتقد به استفاده از احکام ثانوی، به خصوص در حوزه اجتماعی بودند. استفاده از این ظرفیت فقه در موارد حفظ نظام، مصلحت نظام و اجتماع، تقیه، اهم و مهم و... در چهار دهه تجربه موفقی در ایران دارد. مقام معظم رهبری در سال 86 در ملاقات با گروهی از زنان می‌فرماید: «برخی از مسائل در فقه که در احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست؛ بلکه ممکن است که با تحقیق یک فقیه ماهر بر مبانی و متد فقاهت نکات جدیدی ایجاد شود.» ایشان در سالهای اخیر با فتوای خود در مورد پاک بودن افراد اهل کتاب و نیز برابری دیه فرد مسلمان و فرد غیر مسلمان عملاً بر پویایی اجتهاد و شاخص زمان و مکان تأکید نموده‌اند.
فضای فکری جامعه، آماده اصلاحات است
اصلاح مقررات مربوط به زنان، با استفاده از ظرفیت فقه و با سازوکار احکام ثانویه در چهار دهه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی تجربه موفقی بوده است. در هیچ یک از این موارد اصلاحات، هیچ مخالفت عملی به طور خاص یا عام گزارش نشده است. این یعنی اینکه شرایط فکری جامعه مذهبی آماده اصلاحات است. از جمله این اصلاحات می‌توان به افزایش حق حضانت مادر نسبت به طفل پسر، محاسبه مهریه ریالی به نرخ روز، پرداخت دیه مساوی به زن و مرد در تصادفات با وسایل نقلیه زمینی، حق مطالبه سنوات زندگی زناشویی از سوی زوجه، حق طلاق زوجه در موارد عصر و حرج، تساوی دیه مسلمان و کافر و امکان اعدام زنای محصن و زنای محصنه به جای سنگسار اشاره کرد. بنابراین می‌شود نتیجه گرفت که در برابری دیه زن و مرد هم می‌شود همین گام‌ها را برداشت.
پارادوکس در قوانین و مقررات دیه زن
در حال حاضر مقررات و قوانین دیه مواجه با پارادوکس عجیبی است که عقل در حل آن عاجز است. از جمله اینکه در تصادفات با خودروی زمینی، دیه زن و مرد مساوی پرداخت می‌شود، ولی اگر زنی در حوادث دریایی و هوایی کشته شود، دیه‌اش نصف دیه مرد است. یا چنانچه زنی در قتل نفس با هر وسیله‌ای به قتل برسد باز دیه زن نصف دیه یک مرد است و در مجازات قصاص موجب مشکلاتی به دلیل وجوب پرداخت تفاضل دیه می‌شود.
(منبع: سایت جماران، کدخبر: 1022336، تاریخ: 1397/7/7)
