بعضي اوقات انسان از نگاه به زمانه در حيرت قرار مي گيرد. باورش سخت است؛ اما واقعيت دارد. گفته اند: حبّ و بغض ها توان تصميم گيري درست و صحيح را از انسان سلب مي کند و انرژي آدمي را به هدر مي دهد. گويا سخن حقّي گفته اند؛ يکي با اظهار حبِّ به شخصيتي، پاره به خوبي هاي آن شخصيت مي زند و آن ديگري با کينه و بغضِ به نخبه اي، عَلَم نخبگي برپا مي کند. سومي هم گِل را به آب نديده، رداي قداست بر تن مي پوشد. راه کدام است؟! و راهبر کيانند؟! و منتها کجاست؟! خود عالمي دارد اين انسان. مگر اينکه «إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ». خدايا؛ تو زيستن را به ما بياموز و جانمان را به نور هدايت خود روشني ده.

چالش هاي علمي در حوزة انديشه اي فقه و فقاهت چيزي نيست که تنها در اين عصر مورد ابتلا قرار گرفته باشد، بلکه تضارب آرا در زمينه علوم و احکام شرعي از ديرباز و در عصر حضور هم وجود داشته و در آن دوران نيز ائمه دين (عليهم السلام ) بر فقاهت اصحاب در فروعات ديني توصيه و تشويق مي فرمودند. شايد به جرأت بتوان گفت که در بين انبوهي از فروعات و مصاديق فقهي، کمتر فرع فقهي است که فقها در طي اعصار متمادي بر آن متّفق باشند، به ويژه مسايلي که در حوزه ي فقاهتي زمان و مکان مي گنجد و پايداري خود را در همان زمان به اثبات رسانده و در خارج از آن با تبدّل موضوع، حکم آن نيز تبديل و تغيير يافته است. کم نيست از اين فروعات که در کتب مطول فقهي فقهاي عظام(قدّس الله اسرارهم) نوشته شده و خوانندگان محترم با مراجعه ي به آنها مي توانند غناي فروعات مسايل فقهي و تکثّر و تعدّدِ پاره اي از آنها را، به وضوح مشاهد نمايند؛ به طور مثال مي توان گفت که در انديشه هاي تابناکِ فقهي استوانه هايي چون کاشف الغطاء، صاحب جواهر، صاحب عروه و ... (رضوان الله تعالي عليهم) دهها و بلکه صدها فرع فقهي مطرح شده است. نقض و ابرام، ردّ و اشکال، تأييد و تثبيت، توسعه و تضييق و ... همه و همه حکايت از ترقّي و پويايي عرصه ي فقه اماميه در کالبد زمان دارد. پيشرفت ها، پاسخ گويي به نيازها، توسعه و گسترش قواعد و ملاک ها، تحقيقي افزون بر تحقيقات، افتخار حوزه ها و حوزويان به شمار مي آيد. استدلال، استنباط، اجتهاد و فتح تازه هاي فقهي و نوآوري هاي علمي براساس موازين مسلّم فقاهتي، برآيند اصلي يک فقيه و مجتهد فرهيخته حوزه علميه است. هموست که رداي علم و عمل و تقوا را بر خود پوشانده و از هواي نفس و افاضات دنيوي رهايي يافته و تکيه خود را بر عمل به صواب و دوري از پيش داوري قرار داده است. اوست که به دنبال کشف حقايق از متن علوم و معارف الهي، مصطفوي و علوي است. نه حُبّي الّا المودّة في القربي دارد و نه بُغضي الّا من أعداء الدين والطاغين در خود نهفته دارد. هدف، رساندن پيام الهي و احکام ديني به نوع مردم و انجام رسالتِ بردوش گرفته، به سرانجام خدمت و جلب رضايت معبود عالم است.

نوانديشي ديني در عرصه هاي اجتماعي و نگاه نو به رخدادها، تغيير و تبدّل ها و روش ها، مؤلّفه هاي جديد در سيستم زندگي، از ضرورت هاي جامعه امروزي به شمار مي رود. زنِ امروز نيز به عنوان يک رکن مؤثّر از نهاد خانواده، نيازها و خواسته هايي دارد که از حقوق مسلّم او شمرده مي شود و بايد فقه و حوزه هاي علميه بسترهاي مناسب تحقّق حقوق زنان را فراهم آورند و تنگناهاي موجود در قوانين مربوط به آنان را رفع نمايند.

از اين منظر، موضوع « تساوي ديه زن و مرد» يکي از آن موضوعاتي است که از قديم الايام گاه و بي گاه در بين فقها و در مجامع علمي و فقهي مسأله اي چالشي بوده و امروزه نيز نمودي ديگر به خود گرفته است.

آنچه در اين نوشتار به دنبال آنيم مسأله تصويب « برابري ديه زن و مرد» در لايحه بيمه شخص ثالث در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران توسط مجلس شوراي اسلامي است. اين قانون پس از همه ي فراز و نشيب هاي گذشته در آخرين روزهاي سال 1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در روز دوشنبه 24 اسفند در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما در اين باره گفت: «برابري ديه زن و مرد پيشتر در لايحه بيمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه شوراي نگهبان اين لايحه را تأييد کرد؛ به عبارتي، شوراي نگهبان برابري ديه زن و مرد را تأييد کرده است.» وي افزود: «توجيه ما در باره برابري ديه زن و مرد اين بود که برخي از بانوان سرپرست خانواده هستند و زماني که دچار حادثه مي شوند و از بين مي روند، بازماندگان آنها به مشکل برمي خورند.» رحيم زارع تأکيد کرد: «پس از اجراي قانون بيمه شخص ثالث و با نظر شوراي نگهبان، اين موضوع به دولت ابلاغ مي شود و 15 روز پس از ابلاغ قابل اجراست.» (واحد مرکزي خبر)

با اين حال مواد 209 و 300 قانون مجازات اسلامي هنوز ديه زن را نصف ديه مرد مي داند و شوراي نگهبان فقط به لايحه اي که به الزام صنعت بيمه به ردّ تفاوت ديه زن به اولياي دَم که از طرف مجلس شورا تصويب شده، رأي موافق داده است. بنابراين، تلاش برخي نمايندگان مجلس و شخصيت هاي علمي براي تغيير کلّي قانون برابري ديه زن و مرد در تمام موارد، تاکنون بي نتيجه مانده است؛ اگرچه دورنماي تصويب اصل قانون برابري ديه زن و مرد با فراهم آمدن برخي زمينه ها در آينده، دور از دسترس نيست.

آنچه در اينجا مي توان گفت اين است که: بر طبق مصوبه مجلس ديه زن در بخش تصادفات رانندگي برابر با ديه مرد است و اين مابه التفاوتِ مصّرَح در ماده 209 و 300 قانون مجازات اسلامي با لايحه مصوّب الزام بيمه مرکزي به پرداخت آن قابل استيفاء مي باشد. حال سؤال اينجاست که نفس اين «الزام» چه جايگاهي دارد و آيا مي توان حکمي را که به عنوان احکام شرعي توسط اين دست از فقها استنباط شده و بر تنصيف ديه زن و مرد فتوا صادر گشته، با تصويب ماده قانوني «الزام صنعت بيمه به پرداخت مابه التفاوت تنصيف ديه» رد نمود يا مسکوت گذاشت و بر خلاف آن عمل کرد؟

به نظر مي رسد اين «الزام» خلاف برداشت فقهي و فتوايي اين دسته از فقها باشد و نتوان بر اساس اين برداشت، التزامي به اين لايحه داشت؛ چون از سويي گفته مي شود فقه و فتواي فقها به تنصيف ديه زن در برابر مرد، دلالت دارند و از سوي ديگر قانوني بر خلاف اين فتوا که مستفادِ از متون برخي روايات است تصويب مي شود. اين دو گانگي رأي در يک حکم شرعي بدون هيچ تغييري در موضوع آن، خود نوعي تعارض است و هيچ فقيهي چنين اجازه اي را به خود نمي دهد که بر خلاف مستنبط خود که بر اساس موازين و متد فقاهتي به دست آمده، قانوني را بر خلاف آن تصويب نمايد.

بنابراين، اشکالي که بر قانون الزام بيمه ـ با تکيه بر مباني فقهي ـ وارد است، ناکارآمد شدن قانوني است که با دلايل شرعي به دست آمده است. با توجه به اين مطلب، ماده قانوني که در قانون مجازات اسلامي وجود دارد هيچ گونه تغييري پيدا نکرده و به صورت عام و کلي باقي است؛ ولي در عين حال، بخش تصادفات اين قانون از حيّز انتفاع ساقط شده و عملاً از کار افتاده است. اينکه يک موضوع در فقه با ادلّه ي مربوط به خود در مرتبه فقاهت و اجتهاد به يک نتيجه قطعي منجر شود و سپس در بخشي از مصاديق خودش از کارايي ساقط و عملاً تعطيل گردد و خلاف آن عمل گردد يا قانوني در مقابل آن تصويب شود، به نظر مي رسد در فقه امري بي سابقه بوده و فقها بر آن راضي نباشند. لذا با تصويب قانون لايحه بيمه شخص ثالث بايد گفت که : در حقيقت اين ماده قانوني ـ نصف بودن ديه زن ـ در بخش تصادفات رانندگي در قانون مجازات اسلامي زينت تلقّي شده و هيچ نوع کارايي ندارد.

جالب اينجاست که اين مصوّبه را هم نمي توان قرار داد طرفيني فرض نمود تا در ضمن يک حکم شرعي قرار گرفته و حکم تساوي ديه به همراه رضايت طرفين تصوير شود و مشکلي هم با مستنبط فقيه يا فقيهاني که صاحب اين نظريه هستند، نداشته باشد. لذا، اين لايحه قرارداد طرفيني نيست؛ چون شوراي فقهاي نگهبان رأساً پس از شفافيت منابع مالي پرداخت مابه التفاوت ديه، الزام اين لايحه را تأييد نموده اند؛ در حاليکه صندوق تأمين خسارت هاي بدني بيمه مرکزي براي تأمين منابع اين صندوق متوسل به اخذ اضافه قرارداد جداگانه مي گردد و بار مازادي را در حق افراد حقيقي و حقوقي وارد مي نمايد. در واقع بيمه مرکزي بالاجبار براي تأمين خسارت اين ديه، دست در جيب افراد نموده و با اين وصف، پرداخت نصف ديه زن را تضمين مي کند. شايد بتوان نتيجه اين امر را تصرف عدواني در مال ديگران دانست که در فقه غير مجاز شمرده شده است؛ چه اينکه منابع اين صندوق از محل هايي مثل جرايم يا بيمه نامه شخص ثالث تأمين شود و چه اينکه آن را از منابع خود تأمين نمايد. در هر صورت الزام به پرداخت، اجبار به تکليف لايرضي صاحبه است.

در عين حال بايد توجه داشت که اين نقد متوجه کساني است که قايل به نظريه تنصيف ديه زن و مرد در مستنبط فقهي خود مي باشند؛ اما بنا به نظريه حضرت آيت الله صانعي که قايل به برابري ديه زن و مرد مي باشد، اين نقد جايگاهي نخواهد داشت.

گذشته فقهي تا اصلاحات قانوني برابري ديه

برکسي پوشيده نيست که سنگ بناي بحث « تساوي ديه زن و مرد» را در اين عصر آيت الله العظمي صانعي در سال 1378 شمسي نهاده است و بعدها اين فتوا و مبناي فقهي معظّم له در اين باره، در کتاب استدلالي « فقه و زندگي» شماره 3 مبسوطاً و مستدلّاً تقرير يافته است.

ديدگاه فقهي اين فقيه پيرامون موضوع فوق اولين بار در تابستان سال 1381 شمسي پس از موافقت دولت وقت و قوه قضائيه، با تنظيم و ارائه لايحه «برابري ديه اقليت ها با مسلمانان» مطرح گرديد که ضمن طرح اين لايحه، بحث « تساوي ديه زن و مرد» هم در مجلس ششم مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت به خاطر اعتراضاتي که از سوي برخي آقايان ابراز شد، اين ديدگاه فقهي مسکوت گذاشته شد و امکان ادامه طرح در مجلس را نيافت. ليکن در پي دغدغه خاطر اجرايي شدن فتواي « تساوي ديه زن و مرد» که طرفداراني نيز از علما و مجتهدان فعلي(مانند آيت الله جناتي، آيت الله موسوي بجنوردي و آيت الله محقق داماد) را به دنبال داشت؛ بار ديگر بحث و گفتگو پيرامون اين فتوا در پنجم شهريور 1385 به جريان افتاد تا اينکه مجلس در سال 1386 طرحي را به تصويب رساند که اولين قدم قانوني در اين زمينه محسوب مي شود. اين مصوبه مجلس به عنوان يک تبصره به ماده 4 « قانون بيمه شخص ثالث» افزوده و قرار شد به مدت پنج سال به صورت آزمايشي اجرا شود. البته اين قانون پيش از اجرايي شدن با مانع شوراي نگهبان برخورد کرد و مورد تأييد واقع نشد. مجلس تصويب کرده بود که مابقي ديه زن را بيت المال بپردازند؛ اما شوراي نگهبان به نامشخص بودن محل تأمين هزينه ها اشکال وارد نمود و لذا اين قانون رد شد.

البته پس از اين ايراد، در تبصره ماده 554 و 555 قانون جديد مجازات اسلامي که در ارديبهشت سال 1392 براي اجرا به دولت ابلاغ شد، پيش بيني شد که مابقي تفاوت ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت هاي بدني بيمه مرکزي، تأمين شود.

در اين زمينه، در خرداد سال 1386 آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از زنان عضو احزاب اصولگرا، طي سخناني، ضرورت اصلاح « ديه زن و مرد» را در قانون مجازات اسلامي متذکر شدند و بر لزوم اقدام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب قانون « برابري ديه زن و مرد» تأکيد نمودند. وي در حمايت از اين فتوا و نظريه بيان داشت: « ... اگر مجلس اين طرح را تصويب کرد حتي اگر شوراي نگهبان آن را رد کند، زمينه براي تصويب آن در مجمع فراهم است».

بازتاب سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني در آن برهه تأييداتي را از جانب برخي آيات عظام و فضلا به دنبال داشت. آيت الله العظمي صانعي هم در همان زمان در پايان درس خارج فقه خود در مدرسه فيضيه، راهکار لازم را در تصويب اين قانون به مسئوولين مربوطه گوشزد نمودند و فرمودند: « روحانيون و دانشگاهيان با انجام کارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و نمايندگان مجلس هم از طريق قانون گذاري که اخيراً هم حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني، که هم صاحب نظرند و هم صاحب رأي از نمايندگان مجلس درخواست کردند درجهت تصويب قانونِ برابري ديه مرد و زن اقدام کنند و من اميدوارم رفته رفته بسياري از اين مسايل و مشکلات حل شود».

حجت الاسلام و المسلمين محسن غرويان از دانش آموختگان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(س) در قم در اعلام موافقت اين طرح ابراز داشتند: «طرح مسأله تساوي ديه زن و مرد، نشان دهندة تأثيرگذاري عقل در اجتهاد است و فقها با درک شرايط امروز جامعه و پذيرفتن حضور فعال زنان در عرصه هاي مختلف، حکمي فقهي را که نصّي هم از آن در قرآن وجود ندارد، در صدد اصلاح آن برآمده اند».

آنچه از مطالب فوق به استحضار رسيد تنها مرور کوتاهي بر چالش اجرايي شدن فتواي «تساوي ديه زن و مرد» در نيمه اول دهه سال 1380 تا سال 1392 مي باشد که نگارنده به اختصار، بدون ذکر برخي اسامي و مطالب بيان شده پيرامون فرع مورد نظر از آن عبور مي کند.

اما با همان زاوية نگاه، مروري بر اظهارنظرهاي مرتبط با موضوع فوق از اواسط سال 1390 خواهيم داشت تا گوشه اي از مطالب و تناقضات مطرح شده در سخنان برخي از شخصيت هاي مسئول و حوزوي، تقديم خوانندگان محترم گردد.

در مورخ 18 دي ماه 1391 در رسانه ها با تيتر «ديه زن با مرد برابر مي شود » آمده است: «با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامي، مابقي نرخ ديه زن از طريق بيمه مرکزي پرداخت مي شود». جواد طهماسبي مدير کل تدوين لوايح قوه قضائيه گفت: «بخش کليات لايحه مجازات اسلامي در مقايسه با قانون قبلي از نظر کمّي و کيفي پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي داشته است»...

مدير کل تدوين لوايح قوه قضائيه در ادامه افزود: «نوآوري در قانون مجازات اسلامي نسبت به قوانين قبلي نه تنها افزايش پيدا کرده بلکه خلأهاي قانوني در اين زمينه نيز برطرف شده است».

جواد طهماسبي دربارة بخش حدود، قصاص و ديات در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي گفت:

«يکي از نوآوري ها در لايحه قانون مجازات اسلامي برابري ديه زن با مرد است، به اين صورت که در قانون جديد، مابقي نرخ ديه زن از طريق صندوق تأمين خسارت هاي بدني بيمه مرکزي پرداخت مي شود».

نظير همين سخنان توسط دادستان وقت کل کشور نيز در رسانه ملي پخش گرديد. قبل از طرح يک مسأله، بايد اضافه نماييم که در اظهارات رئيس کل وقت بيمه مرکزي ايران که آن هم يک روز پس از اين سخنان در رسانه ها منتشر گرديد، چنين آمده است: «برابري ديه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و ديات قانون مجازات اسلامي در صورت تأييد شوراي نگهبان اجرايي مي شود، اين درحالي است که برابري ديه زن و مرد در صنعت بيمه کشور در 5 سال اخير براساس ماده 4 اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوّب سال 1387 اجراء شده است».

ايشان افزود: « در حال حاضر نرخ ديه زن در بيمه نامه شخص ثالث برابر با ديه مرد مسلمان به مبلغ 126ميليون تومان است که هم اکنون از سوي شرکت هاي بيمه اجرايي شده است».

آن گونه که در سطور قبل ملاحظه گرديد، در سخنان مدير کل تدوين لوايح قوه قضائيه، چند نکته قابل تأمل وجود دارد: نخست آنکه با افزايش مواد قانون قبلي از 62 ماده به 214 ماده در بخش کليات قانون مجازات اسلامي، ماده برجستة آن مواد؛ يعني «برابري ديه زن با مرد»، به تعبير ايشان: «يکي از نوآوري ها در لايحه قانون مجازات اسلامي» است.

اينکه در اين سال ها مسأله « برابري ديه زن با مرد» از نوآوري هاي قانون مجازات اسلامي قلمداد مي شود از يک نگاه قابل خدشه است؛ چراکه اين فتوا به صورت قاطع به همراه بيان مباني، ادلّه و ملاکات آن، از مرجعي چون حضرت آيت الله العظمي صانعي از سال 1378 صادر شده است و بعدها ديگران نيز به آن عنايت نموده اند، ليکن قانون گذاران نظام جمهوري اسلامي تحت هر عنواني موفق به تصويب آن نشده اند يا حتي برخي از صاحب منصبان و متنفّذين حوزه علميّه با برداشت هاي خاصي، از آن به بدعت يا خلاف نصّ صريح قرآن مجيد ياد کردند و برعليه اين مرجع عاليقدر تبليغات و بيانات مسموم به راه انداختند. باشد که خداوند حاکم و قاضي اَعمال باشد.

از بُعد ديگر مي توان نسبتِ نوآوري به اين قانون را پذيرفت؛ چراکه با توجه به کشش روايات مثبتة تساوي ديه زن با مرد و قواعد کلي مستفاد از آيات قرآني، استيفاي حقوق نيمي از جمعيت انساني به منصه ظهور پيوسته و شرايط و زمينه هاي اقبال به دين و نگاه منفي به زنان به عنوان موجود پست تر(نعوذ بالله) را از درون توده مردم دفع و رفع نموده است. لذا بايد اميدوار بود که تلاش هاي قانوني براي تغيير اصل اين قانون و تصريح به برابري ديه زن و مرد در قانون مجازات اسلامي نيز فراهم شود. به ويژه در مجلس دهم که تعداد قابل توجهي از نمايندگان راه يافته به مجلس شوراي اسلامي را زنان تشکيل مي دهند.

نکته دوم در سخنان مدير کل تدوين لوايح قوه قضائيه آن است که: نبود قانون « تساوي ديه زن با مرد » يکي از کمبودها و خلأهاي قانوني در قوانين مجازات اسلامي شمرده شده که با تصويب و اجراي آن ظلم و تبعيض نسبت به حقوق زنان نيز از جامعه اسلامي و قوانين کشور برطرف شده است. همان گونه که بسياري از حقوق دانان نسبت به موضوع عدم تساوي ديه زن و مرد دچار ترديد و خواستار بازنگري آن در قانون مجازات اسلامي بودند. ديدگاه هاي حقوقيِ حقوق دانانِ مطرح، و نقص آشکار و تناقض اجرايي آن که نشان دهنده ضعف ماهوي اين قانون بوده بلاشک لزوم تغيير و ايجاد يک ضابطة پايدار و قطعي و دايمي را در اجراي اين قانون اقتضا مي کرد.

البته چه بسا در آينده متخصّصان و کارشناسان علمي و حوزوي به نوآوري هايي در پهناي فقه و قوانين اجتماعي دست يابند که برخي از همين فتوا و ديدگاه هايي که برخي آقايان طرح آن را از سوي حضرت آيت الله صانعي رميّ به بدعت يا شاذ تلقّي نموده اند، براي برون رفت از مشکلات اجتماعي و حتي سياسي در جامعه، عرصه جديدي به روي قوانين نظام جمهوري اسلامي گشوده شود و فقه شيعي با آن ظرفيت بالايش همچنان طلايه دار عبور از معضلات و بن بست هاي جامعه امروزي و بين المللي به شمار آيد.

انشاءالله