حضرت آیت الله العظمی صانعی گفت: ما با نوآوری بر پایه فقه جواهری و فقه شیخ انصاری موافقیم. نوآوری باید باید بر اساس کتاب و سنت و عقل باشد اما خارج از این راه را که بنشینیم و بگوییم در اسلام چنین چیزی نبوده و ما الان می خواهیم بگوییم یا این مطلب خلاف عقل است و ما می خواهیم آن را موافق عقل جلوه دهیم را قبول نداریم و معتقدم اسلام همه چیز را بیان کرده است.

به گزارش مرجع ما به نقل از شفقنا، این مرجع تقلید در نشست پایانی دومین سری سلسله نشستهای فقه پژوهی موسسه فقه الثقلین که صبح امروز با حضور حضرات آیات صانعی، بیات زنجانی، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی و جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و فعالان حوزه زنان در قم برگزار شد، به موضوع سن دختران در ازدواج اشاره کرد و گفت: اگر مصلحت اندیشان مملکت گفتند سن ۱۵ یا ۱۸ سال باشد و با مرد هم اختلاف سن زیاد نداشته باشد همان می شود یعنی یک طرف مباح را گرفته و یک طرف را رها کرده اند. کجای آن خلاف شرع است؟

او در این نشست گفت: همایشی که امروز در قم برای حقوق زنان در فقه اسلامی برگزار شده برای بنده هم جای تاسف و جای خوشحالی دارد. جای خوشحالی است که فکر عقلانی بودن و مطابق با فطرت بودن اسلام در حوزه علمیه و دانشگاه دارد پر و بال می گیرد؛ اما جای تاسف است که در زمان حضرت امام دشمن اجازه نداد که این فقیه بزرگوار کم نظیر یا بی نظیر بتواند حقایق اسلامی را به صورت آشکار بیان کند و این همایش‌ها زیر نظر او برگزار شود.

آیت الله صانعی افزود: نواندیشی در فقهی که از حوزه قم سرچشمه گرفته و ریشه آن از زمان امام امت بوده به این معنا نیست که نسبت به بزرگان بی احترامی شود. بحثها باید با کمال احترام به بزرگان دنبال شود و نقد افراد دلیل بر احترام گذاشتن است.

او عنوان کرد: امام خمینی در مسجد سلماسی اصول می گفتند. یکی گفت مطلوب نیست که اینقدر به آقای نائینی حمله می کنید. امام گفت من چون او را بزرگ می دانم حرفش را نقد می‌کنم و حرف هرکسی را نقد نمی‌کنم. این یک اصل کلی در نقد است و پیشرفت بشر هم در علوم مختلف به خاطر همین نقد بوده است.

این مرجع تقلید با بیان اینکه این همایشها خلاف احترام مشایخ نیست، گفت: از زمان امام صادق تا امروز برای بیان احکام اسلام رنجهای زیادی کشیده شده است. یک نفر برای پرسیدن یک مساله لباس عوض می کند و به عنوان میوه فروش به خانه امام  صادق علیه السلام می‌رود. می بینید در مذمت زراره چقدر حدیث داریم. درحالی که اگر زراره‌ها نبودند از باقرالعلوم اثری باقی نمی ماند. این همه مذمت‌ها برای چیست؟ برای حفظ جان و حفظ مذهب، زراره مورد لعن قرار می گیرد تا احکام بیان شود.

او ادامه داد: این فقه اینگونه حفظ شده و به دست ما رسیده است. فقهی که امروز دنبال می کنیم به جایی رسیده که صاحب جواهر بیش از نیم میلیون سطر یا نیم میلیون بیت می‌نویسند و شیخ انصاری و امام امت هم در همین مقدار در فقه کتاب دارد.

آیت الله صانعی افزود: ای کاش امام زنده بود و ما چهره نواندیش و ژرف اندیش او را بیشتر می دیدیم. شما به فقه امام نگاه کنید. از کتاب الطهاره تا کتاب قبض و اقباض  که در نجف گفته در همه جا امام تحقیق و مطلب جدید دارند و اینطور نیست که فقط نقل اقوال کرده باشد. موفق هم بوده و صحیفه امام هم همه اش اسلام و فقه است.

او تصریح کرد: صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه گاهی تند می روند اما امام هیچگاه تند نمی رفت. در مساله غنا و موسیقی که مرحوم فیض حرمت را حرمت محتوایی می داند همه به او حمله می کنند و امام می گوید حمله ندارد و جواب او را بدهید.

این مرجع تقلید با بیان اینکه امام اهل تندروی نبود، ابراز کرد: در مساله کتب ضاله که مرحوم صاحب حدائق می گوید دلیلی بر حرمت حفظش نداریم، صاحب جواهر می گوید این حرف خودش از مسائل ضاله است.

آیت الله صانعی تصریح کرد: ما با نوآوری بر پایه فقه جواهری و فقه شیخ انصاری موافقیم. نوآوری باید باید بر اساس کتاب و سنت و عقل باشد اما خارج از این راه را که بنشینیم و بگوییم در اسلام چنین چیزی نبوده و ما الان می خواهیم بگوییم یا این مطلب خلاف عقل است و ما می خواهیم آن را موافق عقل جلوه دهیم را قبول نداریم و معتقدم اسلام همه چیز را بیان کرده است. پیامبر فرمودند « ما من شی ء یقربکم من الجنه ویباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به ، وما من شی ء یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عنه» همه آنچه را که عامل سعادت بوده من بیان کردم و همه آنچه را که عامل شقاوت بوده را بیان و نهی کردم.

هرکسی هر حرفی می زند فوری نگوییم خلاف اجماع گفته است

او گفت: برای اینکه بتوانیم در قوانین پیشرفت کنیم یک راه این است که به حرفهای شیخ در بحث اصولی در اجماع عنایت داشته باشیم. شیخ در رسائل وقتی به اجماع می رسد می گوید بیشتر این اجماعات  اگر نگوییم کل آن، بیشتر آن اجماعات حدسی است. در کشف الغناء آقای شیخ اسدالله تستری ۱۱۴ مورد از شیخ الطائفه نقل می‌کند که ادعای اجماع کرده و خودش در کتاب دیگر خلاف آن فتوا داده است.

این مرجع تقلید بیان داشت: این بحث را همانطوری که مجلسی می خواسته باید عمل کرد. مجلسی اولی می گوید فقهاء ما در اصول می گویند اجماع خاص حجت است  که کم پیدا می شود؛ اما به فقه که می رسند به اجماع عنایت دارند. شیخ انصاری در معاطات که مقدس اردبیلی ۱۴ دلیل برای صحت آن می آورد، شیخ یک صفحه مکاسب را پر می کند و به خاطر ترس از یک شهرت و اجماع مطلب را طوری می گوید که خلاف آن را بگوید.اجماعی که از زمان ائمه به ما رسیده را حجت بدانیم. اما اجماع از زمان شیخ طائفه را برای چه؟

او ادامه داد: صاحب معالم می گوید صدسال بعد از شیخ طوسی  فقهاء هم مقلد بودند هم مجتهد؛ مقلد بودند چون حسن ظن به شیخ طوسی داشتند و هرچه او گفته بود می‌گفتند از کتاب و سنت بوده است. حالا اگر اجماعی از اینجا سرچشمه بگیرد بگوییم حجت است؟ هرکسی هر حرفی می زند فوری نگوییم خلاف اجماع گفته است. ببینیم خلاف کدام اجماع سخن گفته است.

غیرمسلمان، کافر نیست/ مسئولیت غیرمسلمان به معنای سیبل داشتن بر مسلمان نیست

آیت الله صانعی خواستار دقت بیشتر در تفسیر آیات و روایت شد و با اشاره به آیه « لم یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» گفت: در خود آیه احتمالاتی مطرح است. یکی از آن این است که برای دلیل و برهان باشد، یکی این است که برای قیامت است و یک احتمال هم این است که برای قانونگذاری است. در قانون گذاری سبیلی برای کافر بر مومن نیست. علامه طباطبائی می گوید همه این موارد مد نظر است. اما خدا می گوید «للکافرین». کفر غیر از عدم اسلام است. از نظر ما انسانها یا مسلمانند یعنی شهادتین گفته اند یک دسته کافرند یعنی می داند اسلام حق است اما نمی پذیرد و یک دسته غیر مسلماند. امروز جمعیت دنیا غیرمسلمانند یا کافر. کسی که در آفریقا زندگی می کند می توان فهماند قرآن معجزه پیامبر است؟ او قاصر است. شما قاصر را در احکام شرعیه مستحق عذاب نمی دانید. چطور اینجا مستحق عذاب می دانید؟

او گفت: میرزای قمی صاحب قوانین می گوید کفر به معنای ستر و انکار است. کفر یعنی ستر یعنی شخص با دانستن، انکار کند. به زارع کافر را به کار می برند چون بذر را در زمین می فشاند. حالا ما این آیه را بر همه غیرمسلمانان جاری کرده و آنها را از همه حقوق محروم می کنیم. اگر شخص شهداتین بگوید و دزدی کند و اختلاس کند همه حقوق را دارد اما اگر از باب قاصر بودن نگوید چه؟ اگر فرد در اصول اعتقادات قاصر باشد چه؟ کمااینکه جمعیت زیادی در دنیا اینچنین هستند، همه را از حقوق محروم می کنیم و می گوییم غیرمسلم نه می تواند رئیس شود و نه فرمانده.

اینها غیرمسلم هستند نه کافر. ثانیا اصلا سبیلی نیست. مالکیت چون مستلزم سلطه بر مملوک است ممنوع است اما اینجا قانون وجود دارد و اگر شخص طبق آن عمل نکرد با او برخورد می شود.

آیت الله صانعی سپس با اشاره به عبارت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» گفت: مرحوم صدوق برای قنوت فارسی به این عبارت تمسک کرده است.می گوید همه چیز آزاد است مگر اینکه حرمت بیاید. در مباحات یک طرف را نظام انتخاب می کند تا هرج و مرج ایجاد نشود. می خواهی به خارج بروی باید گذرنامه بگیری و می خواهی مطب بزنی باید مجوز بگیری. اینها همه مباح است و طرف آزاد است اما قوانین جلو شما را می گیرد. یعنی یک طرف مباح را با قانون و حفظ نظام می بندیم. الان درباره سن ازدواج بحث است. برخی می گویند دختر ۹ ساله را با مرد ۵۰ ساله به عقد هم در بیاورید. اگر مصلحت اندیشان مملکت گفتند سن ۱۵ یا ۱۸ سال باشد و با مرد هم اختلاف سن زیاد نداشته باشد همان می شود، یعنی یک طرف مباح را گرفته و یک طرف را رها کرده اند. کجای آن خلاف شرع است؟ اگر همه اینها را خلاف شرع بدانیم برای حکومت چیزی نمی ماند.

امام می گوید مسجد را برای توسعه جاده می توان خراب کرد. باید با این دید وسیع به مسائل اجتماعی نگاه کرد و درباره حقوق زنان هم همینطور.

چرا قانونگذار قاعده انصاف را رعایت نکند؟

او با اشاره به قاعده انصاف گفت: برای این قاعده باید رساله ای نوشته شود. کلینی در اصول کافی که روایات را جمع کرده بابی به نام باب الانصاف و العدل دارد. آنجا انصاف را مقدم کرده است. از ۲۰ روایت ۱۲ روایت برای انصاف است و هشت روایت بعدی ظهوری در عدالت دارد. چرا قانونگذار این قاعده را رعایت نکند؟! حتی قانون خدا. به پیامبر عرض می کنیم یا رسول الله اگر خودت جای کسی بودی که می خواستی قانون را برای او وضع کنی آیا چنین فکر وضع می کردی؟ آیا فکر می کردی که دخترت را شوهر بدهی و اگر خواست پایش را از منزل بیرون بگذارد خلاف شرع بدانی اما مردش تا آخر شب بیرون برود و گاهی عیاشی کند و بعد هم با آن وضع بیاید خانه. یا اینکه به صورت مطلق طلاق را دست مرد بدهیم.

قاعده دیگر قاعده حاجت عامه است. مفتاح الکرامه به این قانون اشاره کرده است. حاجت بالاتر از سهولت و پایین تر از ضرورت است. اگر چیزی حاجت عامه شد باید جائز شود.