موضوع: اخبار
خارج اصول : حجّیّت خبر واحد
حضرت آیت اللّه سروش محلاتی (دامت برکاته)
جلسه 02/09/1396
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ».
خدمت اساتید بزرگوار، فضلا و دانشپژوهان گرامی عرض سلام و تحیّت دارم و از تلاش و همت مؤسّسه فقه الثقلین که این نشست علمی را برگزار میکنند تقدیر میکنم. اصل مسأله دیه با توجه به نصّ قرآنی، محلّ تردید نیست و در همه نظامهای حقوقی، یک اصل پذیرفتهشده است. نمیتوان پذیرفت که فردی به دیگری خسارت و زیانی وارد کند و در عین حال، مسئولیتّی متوجه او نباشد؛ لذا از نظر عقلا تردیدی در اصل مسأله نیست. مسائلی که ما داریم، در چند بخش هست: یک بخش مهمّش مربوط به تقدیر دیه است. دیه به چه مقدار و چه اندازه است؟ در این زمینه، ما در فقه امامیّه به‌خصوص با برخی از مسائل در عصر خودمان مواجه هستیم. یک مسأله این است که به هر حال، آنچه از اجناس برای مبنای برای تقدیر دیه مشخّص شده، از قبیل درهم و دینار و حلّه یمانی، برخی موضوعاً منتفی است و ما امروز درهم و دینار به‌عنوان سکّه معامله از طلا و نقره نداریم، همچنانکه مسأله حلّه یمانی هم وجود ندارد. نسبت به شتر، گاو و گوسفند هم گرچه هست، ولی نسبت به همه جوامع، این حیوانات نمیتواند به‌عنوان مبنا قرار بگیرد؛ چون همه جا شیوع و رواجی ندارد و از نظر تقدیرات هم یک تفاوتهایی هست مثل تفاوت دیه بین مسلمان و غیرمسلمان که تقریباً دیه غیرمسلمان حدود یک سیزدهم دیه مسلمان می‌شود و تفاوت بین دیه زن و مرد، و بعد، نوسانی که دیه در ارتباط با جبران خسارتها پیدا میکند. گاهی اوقات، دیه با خسارتهایی که وارد می‌شود، متناسب است و گاهی اوقات هم خسارتها به اضعاف مضاعف دیه است و شخص آسیبدیده برای درمان، مثلاً خیلی بیش از آنچه به‌عنوان دیه دریافت میکند، باید متحمّل هزینه شود. مجموعهای از این مسائل در باب دیه وجود دارد. اینها را چگونه می‌توان حل کرد؟
سه راه حل در این مسأله، مطرح است: راه حل اوّل این است که با توجه به شرایط زمانی خودمان و مصالح جامعه، مواردی را که تشخیص میدهیم مشکلی وجود دارد، ترمیم کنیم و بر مبنای مصحلت تصمیمی بگیریم؛ راه حل دوّم این است که در این‌گونه موارد به سراغ حکم حاکم برویم و توقّع داشته باشیم با حکم حاکم، تغییراتی در مقادیر دیه صورت گیرد؛ و راه حل سوّم، این است که در برخی از این مسائل تلاش کنیم و ببینیم از نظر ادلّه اگر جای بحث و مناقشه در ادلّه هست، وارد شویم از قبیل اینکه مثلاً روایاتی که در مورد دیه کفار یا اهل کتاب هست، این روایات را آیا از نظر سند و دلالت می‌توان پذیرفت یا معارض دارد؟ و یک بحث اجتهادی در این زمینه صورت بگیرد. از این سه راه حل، کم و بیش استفاده کردهایم ولی توجه دارید که هیچ کدام از اینها راه حل کلّی برای مسأله دیه نیست و بیشتر، جنبه وصلهکاری در استنباطهای فقهی دارد.
یک فرضیه و احتمال دیگر در مسأله هست که اگر این احتمال، قابل تثبیت باشد به‌طور کلّی میتواند مشکلات باب دیه را حل کند و آن راه حل چهارم است، اینکه بگوییم اصل دیه یک حکم شرعی است که در قرآن کریم هم آمده ولی تقدیر دیه، جنبه شرعی ندارد. حکم الهی نیست. اینکه دیه باید از حلّه یمانی، درهم و دینار، شتر و گاو باشد، اینها حکم شرعی نیست، همچنانکه تقدیراتی که در این زمینه وجود دارد، حکم شرعی نیست. توزیعی هم که نسبت به اعضا و همین‌طور نسبت به جراحات، صورت میگیرد، تقدیر شرعی نیست. اگر تقدیر شرعی نیست، پس چیست ؟ اینها تقدیراتی است که پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین (علیهم السّلام) بر حسب اختیاراتی که شرع مقدس به آنها داده است، جعل و وضع کردهاند و امیرالمؤمنین(ع) از این اختیارات استفاده کرده و تقدیراتی گذاشته است. همین اختیاری که برای امیرالمؤمنین(ع) هست، بعد برای امام مجتبی(ع) هم هست، برای امام حسین(ع) هم هست، برای امام صادق(ع) هم وجود دارد و آنها هم میتوانند این تقدیرات را کم و یا اضافه کنند و بر حسب آنچه تشخیص میدهند، مقرّر بفرمایند. امروزه در عصر غیبت هم تابع این هست که اختیارات حاکم اسلامی، در چه حدّ و اندازهای باشد. اگر این اختیارات را از نظر سعه و ضیق، تابع اختیارات معصوم قرار دادیم، میتواند در عصر غیبت هم توسعه پیدا کند، والا تابع مبنایی است که در بحث ولایت باید مشخّص کرد.
اگر این مطلب پذیرفته شود، در نتیجه هم اصول ششگانه، هم تقدیر کلّی، مشکلش حل می‌شود و همین‌طور تفاوتهایی که در باب دیه بین زن و مرد، مسلم و غیرمسلم، یا تفاوتهایی که بین ماههای حرام و غیر حرام و امثال اینها وجود دارد، یک زمینه و بستری فراهم می‌شود که اینها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اساساً یک تغییر کلّی در بحث دیه اتفاق میافتد. این یک احتمال در مسأله هست، ولی آیا این احتمال را می‌توان اثبات کرد؟ آیا دلیل کافی وجود دارد؟ آیا می‌توانیم از ادلّه استفاده کنیم که آنچه در روایات در زمینه تقدیرات دیه آمده، با آنچه که در بقیّه فروع فقهی و احکام فقهی در روایات آمده، جنس و ماهیّتش فرق میکند. روایاتی که در زمینه نماز وارد شده، رکعات نماز، احکام نماز، احکام شرعی الهی است؛ در حالی که در زمینه دیه، ماهیّت حکم، حکم سلطانی است. احکام سلطانی هم البته آثارش با احکام شرعیه، متفاوت است. آیا می‌توان این را تثبیت کرد یا نه؟
حدود دو دهه قبل که من در درس و بحثهای طلبگی با دوستان به این مسأله میپرداختم، به نظرم این احتمال میرسید و برخی از وجوه در تأیید این احتمال به نظر رسید که خدمت اساتید بزرگوار، عرض میکنم و برخی از مؤیّداتش را هم ارائه میکنم. البته این به‌عنوان یک نظر نیست، بلکه به‌عنوان یک احتمال است و مدّعی این هم نیستم که این مسأله به اندازه کافی پردازش و تثبیت شده و به جایی از قطعیت رسیده که انسان بتواند آن را در حد یک نظر اعلام کند، ولی این قبیل نشستهای علمی، جای طرح این گونه از احتمالات در نزد اساتید و محقّقان هست و می‌توان این مسأله را به بحث گذاشت.
مرحوم شهید اوّل (ره) در کتاب «القواعد و الفوائد» یک قاعده را مطرح کرده و آن قاعده این است که نصوصی که از پیغمبر(ص) و ائمه(ع) به ما میرسد، برخی به‌عنوان بیان حکم شرعی است و برخی از این نصوص به‌عنوان جعل حکم از ناحیه خود امام است و اینها را باید تفکیک کرد. ایشان مثالهایی در آنجا مطرح میکنند از جمله: «مَن احیا ارضاً میتۀً، فهی له»، پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس زمین مردهای را آباد کند، زمین از آنِ اوست. این یک حکم شرعی است؟ اگر حکم شرعی باشد، به این معنی است که احیا سبب برای ملکیّت است. یک حکم کلّی شرعی برای همیشه است. شرع این طور مقدّر فرموده است. یا پیغمبر به‌عنوان حاکم اسلامی و کسی که منابع طبیعی در اختیار اوست و او باید مجوّز صادر کند که چه کسی میتواند از این منابع استفاده کند و از آن جمله از اراضی موات، پیغمبر اکرم(ص) به‌عنوان مدیر جامعه، یک بخشنامه و دستورالعملی صادر میکند و میگوید کسانی که زمینی را آباد میکنند، ما آنان را مالک میدانیم و سند مالکیّت به آنها میدهیم. کدام یک از این دو است؟ ایشان اصل تفاوت را که قابل تصوّر هست در مورد این نص، مطرح کردهاند که در صورت دوّم، حکم شرعی ذاتاً وجود ندارد که احیا به‌طور کلّی سبب برای ملکیّت باشد، اما پیغمبر میتواند از اختیارات خودش استفاده کند.
مثال دوّمی هم در کلام ایشان هست: «من قتل قتیلاً فله سَلَبُه»، اگر در میدان جنگ، سربازی دشمن را به قتل برساند، غنائم بر اساس قاعدهای که دارد، تقسیم می‌شود، ولی «سَلَب» که وسائل شخصی مقتول است، مربوط به خود قاتل است و به او داده می‌شود. این یک حکم شرعی کلّی است یا نه، اینجا هم پیغمبر اکرم(ص) از اختیارات خودش استفاده کرده و فرمودهاند که «سَلَب» برای قاتل است؟ پیغمبر میتوانست چنین حکمی را جعل نکند و بگوید که نصف از سلب مربوط به قاتل می‌شود، میتوانست بگوید همهاش باشد. بر حسب تشخیصی که رسول اکرم(ص) میدهد، چنین حکمی را جعل میکند. ایشان میفرماید این تحت همان بحث قرار میگیرد که شما اینها را جزء احکام شرعی قرار بدهید یا جزء مجعولات خود پیغمبر اکرم(ص) قرار بدهید. وقتی که در مقام ثبوت، آنچه که از پیغمبر یا امیرالمؤمنین هست، دو گونه میتواند باشد که اوّلی، جنبه اِخبار از حکم شرع دارد و دوّمی جنبه انشاء و جعل دارد، اگر در مقام ثبوت، این را پذیرفتیم، بعد باید تشخیص بدهیم در مقام اثبات آنچه پیغمبر(ص) فرموده، جزء قسم اوّل است یا قسم دوّم.
امام رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب در رساله «لاضرر» خودشان اتفاقاً متعرّض این مسأله شدهاند. ایشان لاضرر را بر خلاف فقهای دیگر، حکم اِخباری از اینکه در شرع، ضرر وجود ندارد، نمیدانند، بلکه حکم ولایی و حکومی و جعل نبوی میدانند ، و جزء قسم دوّم به حساب میآورد و آنجا اشاره میکند که یکی از ملاک‌ها برای تشخیص بین این دو، تعبیری است که برای حکم به کار رفته است. مثلاً اگر «جَعَلَ» به پیغمبر نسبت داده شد که جعلَ رسول الله، اگر «وَضَعَ» به پیغمبر نسبت داده شد که پیغمبر وضع کرده است، اگر «قضَی» به پیغمبر نسبت داده شد، اگر «حَکَمَ» به رسول اکرم(ص) نسبت داده شد، کاشف از این است که پیغمبر به اتّکای منصب و با توجه به اختیارات خودش در مقام وضع و جعل و تقنین است. اگر ما این مقدّمات را بپذیریم آن وقت در مسأله دیه، باید روایات باب دیه از ابتدا تا انتها بررسی شود برای اینکه ببینیم در این روایات، اِخبار از حکم الهی صورت میگیرد، یا تقدیری از ناحیه خداوند است که امام صادق(ع) آن را بیان میکند یا اینکه این تعبیرات نشاندهنده آن است که تقدیر از ناحیه امام صورت میگیرد و جزء دسته دوّم واقع می‌شود.
مجموعه روایات ابواب دیات، مؤیّد این است که دیات در قسم دوّم است. این نه به لحاظ استنباط ما از بیرون است چون ممکن است کسی همین احتمال را مطرح کند و بگوید دیه یک امر متغیّر است، چون شرایط زندگی انسانها متغیّر است. بنده نمیخواهم این را اینجا مطرح کنم و ادّعا این نیست، حتی نمیخواهم بحث شرایط زمان و مکان در اجتهاد را هم مطرح کنم و نیازی به آن مقدّمات هم نیست، همچنانکه حضرت امام در رساله لاضرر که بحث حکومی بودن حکم لاضرر را مطرح میکنند، به شرایط زمان و مکان کاری ندارند و به قرائن بیرونی و شرایط صدور روایت هم کاری ندارد تا مقدّمات بحث افزایش پیدا کند. همه آنها را کنار میگذاریم. ما در باب دیات با روایاتی مواجهیم و تقدیراتی در این روایات وجود دارد، احکامی وجود دارد. برای تشخیص اینکه ماهیّت این تقدیرات چیست، به خود این روایات باید مراجعه کنیم وقتی مراجعه میکنیم، میبینیم آنچه در این روایات هست، تعبیراتی است از نوع اینکه خود امام دارد اینها را جعل و انشا میکند، تعبیر «وَضَعَ» و «جَعَلَ» و «قضَی» و اینها در روایات باب دیات، فراوان است. چون فرصت نیست به شماره روایتهایی که مربوط به اصل شتر است اشاره میکنم: در وسائل الشیعه از روایات شماره 35 هزار به بعد که شروع می‌شود، 35427: «كانت الدّية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله» و بعد در ادامه همین‌طور هست: «ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة» تعبیر فرضَ داریم که به پیغمبر اکرم(ص) نسبت داده می‌شود «فرضَ» «و فرضَ على أهل الشّاة» کسانی که گوسفنددار بودند، حضرت بر آنها مقرّر فرمودند گوسفند را که هزار گوسفند باشد. تعبیر «فرضَ» آمده. حالا این «فرض» و «وَضَعَ» و اینها که در اینجا به پیغمبر نسبت داده شده، یک بحث و تأمّلی باید صورت بگیرد که آیا این جزء تشریعات کلّی نبوی نیست با توجه به اینکه پیغمبر حق تشریع دارد؟ و اگر این‌طور باشد، با تشریع الهی فرق و تفاوتی پیدا نمیکند. همچنانکه در روایات تشریع هست که نماز دو رکعتی را پیغمبر اکرم سه رکعت و چهار رکعت هم قرار دادند، روایاتی که مرحوم کلینی در کافی و بیش از آن را صفّار در «بصائر الدّرجات» آورده است. درست است که این روایات تشریع، پیغمبر را در اینجا اثبات میکند، ولی ماهیّت حکم را نشان نمیدهد که از چه سنخی است.
ولی روایات دیگر، این ابهام را برطرف میکند. مثلاً روایت 448 در ردیف 35 هزار: از امام صادق (ع) هست که ابتداءاً در شتر بود: «فلمّا ظهرَ الإسلام و كثرت الورق في الناس» در ابتدا پول نبود، درهم و دینار نبود و ملاک و معیار دیه بر همان شتر بود، ولی بعداً که سکّه رایج شد «قسّمها أميرالمؤمنين (ع) على الورق» امیرالمؤمنین بر درهم و دینار قرار دادند. یا ملاحظه بفرمایید روایاتی که تعبیراتی از امیرالمؤمنین هست که غیر از آن یکی دو روایتی که ابتدا از پیغمبر اکرم اشاره کردم، بقیّه این روایات همگی از امیرالمؤمنین هست و اگر امام صادق (ع) هم نقل میکند، میفرمایند که امیرالمؤمنین این‌طور قرار داده و قرار امیرالمؤمنین است. این روایت، روایت 507 است. عنوان باب این است: «باب أنّ دية جنين الذمّية عشر ديتها» جنین دیه، یک دهم خود ذمّیّه را دارد. بنابراین عنوان باب آن‌طور که مرحوم صاحب وسائل استفاده کرده، یک حکم کلّی است ولی روایتی که در این باب هست، تعبیرش این نیست. «عن أبي‌عبدالله (ع) أنّ أميرالمؤمنين(ع) قضى في جنين اليهوديّة و الّنصرانيّة و المجوسيّة عشر دية أمّه» قضی أی حکمَ. یا در روایت 511 که دیه کلب سلوقی است، باز این تعبیر دیده می‌شود.
یا روایت 638 از امیرالمؤمنین با همین تعبیر «قضَی»: «قضى أميرالمؤمنين (ع) في دية الأنف» دیه بینی را حضرت مقرّر و حکم کرد. لازم به یادآوری است که «قضَی» گاهی به معنای «حَکَمَ» در موارد فصل خصومت و صدور حکم موردی است و گاهی به همان معنای «حَکَمَ» است حکم کلّی «إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»، بر حسب مورد فرق میکند. اینجا ما الآن یک بخشنامه در همین روایت 638 داریم که حضرت این موارد را به صورت کلّی ذکر فرمودهاند: «فی دیّۀ الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل» و ادامه پیدا میکند «و دية العين إذا فقأت خمسون من الإبل و دية ذكر الرّجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل ... و كذلك دية الرِّجل و كذلك دية اليد»، همین‌طور اینها یک سری از مجعولات و مقرّرات کلّی است که همهاش با «قضَی» تعبیر شده است. آن وقت در روایات ما این مطلب هست که امیرالمؤمنین اینها را مقرّر فرمودند، نظر دادند و بخشنامه کردند. روایت دیگری باز هست که «افتی امیرالمؤمنین فکتب النّاس فتیاه و کتب الی اُمَراءه و رؤوس اجناده» بعد، یک به یک این موارد دیات در همین بخشنامهای که امیرالمؤمنین صادر فرمودهاند، دیده می‌شود.
یا تعبیر دیگر در روایت از امام صادق این است. توجّه کنید که چرا امام صادق(ع) وقتی این مسأله را میخواهد بیان کند، به صورت یک حکم شرعی بیان نمیکند که دیه بینی این مقدار است؟ میفرماید: «قضی امیرالمؤمنین کذا»، امیرالمؤمنین این‌طور حکم کرده است. اینکه حضرت به صورت یک مسأله کلّی که ظاهرش این است که حکم الهی است، مطلب را بیان بفرماید یا این‌طور خیلی فرق میکند: «عن أبی‌عبدالله (ع)» روایت را مرحوم کلینی نقل کرده مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده: «أنّ علیّاً (ع) قضی فی شحمۀ الأذُن ثلث دیۀ الأذُن»، این نرمی گوش را حضرت فرمودند یک سوّم دیه بر آن مقرّر می‌شود. دندانهای صبی را باز تعبیر «قضَی» کرده و همین‌طور کسی که ستون فقراتش بشکند «قضی علیٌّ (ع)» در مورد جنین «جَعَلَ» امیرالمؤمنین علی(ع) دیۀ الجنین مائۀ دینار» و این تعبیرات، بسیار زیاد است.
حالا آن کتاب ظَریف و طبق ضبط برخی، ظُریف که از امیرالمؤمنین علی (ع) در باب دیات بوده و ظاهراً به نحو کامل به دست ما نرسیده، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، مجموعهاش را تا حدودی نقل کرده، همهاش این تعبیراتی است که با همین «قضَی» و «حَکَمَ» و «وَضَعَ» و «جَعَلَ» و امثال اینهاست. بنده فکر میکنم یکی از گامهای جدّیای که باید در کار تحقیق برداشته شود، این است که ماهیّت دیه معلوم شود. اگر واقعاً تقدیر الهی است و شرع این‌طور به صورت کلّی مقرّر کرده، ما یک وظیفهای داریم و اگر نه، در این زمینه تقدیری نبوده و اصلاً وقتی ما میگوییم امیرالمؤمنین مقرّر کرد، یعنی چه؟ یعنی تقدیری از ناحیه خداوند ندارد، چون دین بعد از پیغمبر، کامل شد و دیگر، ائمه تشریع حکم کلّی الهی ندارند، بله میتوانند از حکمی که قبلاً بیان نشده خبر بدهند، اما خود امیرالمؤمنین که جعل حکم نمیکند، چون دین کامل شد و او پیغمبر نیست. بنابراین حالا که امیرالمؤمنین اینها را وضع و جعل کردند، پس معلوم می‌شود که اصل اینها جعل از ناحیه حق تعالی به‌عنوان دین و تشریع الهی نداشته و ما آن وقت باید برویم روی اینها بحث کنیم. بحثهای ثانوی که پیش میآید که آیا اقتضائات آن زمان، دخالت داشته یا نداشته، قابل تقدیر هست یا قابل تقدیر نیست؟ ولی اگر گفتیم تقدیرات الهی است، آن یک باب دیگر است، آن همین بحث مصلحت و حکم حاکم و امثال اینها در آنجاها میآید. این یک احتمالی است که میتواند در مسأله طرح و بررسی بشود.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»
