به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرجع ما به نقل از شفقنا متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان به این شرح است:

همانطور که مستحضرید، عموماً کسبه ای که از طریق خرید و فروش کالا امرار معاش می کنند سرمایه مشخصی را برای خرید کالا فراهم می نمایند و سپس با درصد متعارف بالاتری نسبت به مبلغ خریدشان، آن کالا را می فروشند و اختلاف مبلغ خرید و فروش، سود فروشنده و منبع امرار معاش و مخارج خود و خانواده ایشان می شود.

اما در شرایطی که اقتصاد دچار عارضه تورم می گردد، این دسته از کسبه باید کالاهای مربوطه را با قیمت بالاتری خریداری نمایند و این امر به معنای آن است که این افراد یا باید در صورت امکان، سرمایه اولیه بیشتری برای کسب و کار خود فراهم نمایند تا همان حجم قبلی کالا را خریداری نمایند که بسیاری از ایشان این امکان را ندارند، یا باید با همان سرمایه قبلی، حجم کمتری از کالا را خریداری نمایند که هر دو حالت به لحاظ اقتصادی، تحلیل تدریجی سرمایه اولیه محسوب و ادامه این روند منفی در نهایت به ورشکستگی احتمالی ایشان منجر می گردد.

در چنین شرایطی یکی از راه های رایج حفظ ارزش سرمایه اولیه کسبه این است که فرد مذکور قیمت پایه کالایی را که قبلاً ارزانتر خریداری نموده به قیمت پایه روز و بالاتر در نظر بگیرد و آن کالا را علیرغم خرید ارزانتر، به قیمت روز و بالاتر بفروشد. انجام این کار از سویی موجب کسب مبلغی مازاد بر سرمایه اولیه و سود متعارف و از سوی دیگر موجب انتقال فشار اقتصادی به خریداران می شود و عدم انجام آن هم احتمال ورشکستگی تدریجی این دسته از کسبه را افزایش می دهد.

سوال این است که وظیفه شرعی کسبه در چنین شرایطی چیست؟ آیا کسبه به منظور حفظ ارزش سرمایه اولیه خود، مجاز به انجام این کار هستند یا وظیفه دیگری دارند؟

حضرت آیت الله العظمی فیاض پاسخ:   بلی مجاز به انجام این کار هستند.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی پاسخ:   می توانند کالا را به قیمت جدید بفروشند.

حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی پاسخ:   کسبه، فی نفسه حق دارند که کالا را به قیمت پایه روز و بالاتر بفروشند، مگر آن که در این رابطه تعهدی داشته باشند، اینکه حکومت براساس مصالح عمومی، مقرراتی در این رابطه داشته باشد و اگر عمل به قوانین مذکور موجب ورشکستگی باشد، مشکل با مسوولین حکومتی در میان گذارده شود، تا با کارشناسی و تعدیل قوانین تا حدی جمع بین حقین (کسبه و سایر مردم) بشود.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی پاسخ:   فروشنده کالا شرعاً مختار است که کالای خود را به هر قیمتی که می خواهد بفروشد و خریدار هم چنانچه راضی به آن قیمت باشد و معامله انجام گیرد معامله صحیح است لکن اگر بعد از معامله کشف شود که مشتری مغبون شده است مشتری حق فسخ معامله را دارد البته باید دقت شود که اجحاف و بی انصافی صورت نگیرد.