به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

طرح مسأله

درباره رابطه دین و دیکتاتوری، یک سوال مهم این است که وقتی دین در نظام سیاسی دخالت می‌کند و پایه و اساس حکومت قرار می‌گیرد، چه تأثیری بر «تغییر پذیری» نظام می‌آورد؟ آیا با ورود دین، باز هم شهروندان مجازند که با خواست خود، در خُرد و کلان امور دخالت نموده و دست به "تغییر و تحول" بزنند و یا ورود دین، راه بسیاری از تغییرات را مسدود می‌کند و در موارد زیادی دست مردم را می‌بندد؟ در صورت اول، دین را عامل دیکتاتوری نمی‌توان دانست، ولی در صورت دوم، چنانچه حکومت مجاز باشد که راه های تغییر را مسدود کند و با زور و تحمیل به آنچه که هست، استمرار بخشد، دین هم یک عامل دیکتاتوری به حساب می‌آید.

تحریر محل نزاع

در نگاه مسلمانان و بر اساس باور به توحید در تشریع، «احکام الهی» مصون از تغییر از جانب انسان هاست و انسان باید در برابر حکم خداوند تسلیم باشد، پس تشکیل نظام سیاسی، هرگز به معنای آن نیست که خواست و اراده مردم، جایگزین اراده تشریعی خداوند شده و اعتبار حکم الهی، مشروط به قبول شهروندان گردد و یا شهروندان مجاز باشند که به دخل و تصرف در احکام الهی، مبادرت نمایند.

مردم سالاری دینی ـ با هر تفسیری ـ نمی‌تواند چنین اختیاری را برای مردم بپذیرد. از این رو، این فرض، خارج از بحث این مقاله است و مقصود از باز بودن راه تغییر، این نیست که شهروندان به منزله خداوند عمل می‌کنند و مثل او حکمی را جعل یا فسخ می‌نمایند.

بلکه محل نزاع این است که در جامعه اسلامی اگر شهروندان نسبت به اشخاص ـ دولتمردان ـ و یا تصمیمات ـ قوانین ـ رویکرد مخالفت داشته باشند، چه اتفاقی می‌افتد؟ و با آن ها چه برخوردی صورت می‌گیرد؟ آیا «مجبورند» که به آنچه که نمی‌خواهند، تن داده و آن را تحمل نمایند و عملا امکان تغییر و بوجود آوردن دگرگونی برای آن ها وجود ندارد، و یا این راه باز است؟

البته تغییراتی که در یک کشور می‌تواند اتفاق بیفتد، گوناگون است و ممکن است همه آن ها، حکم واحد نداشته باشد، مثلا برخی از آن ها امکان پذیر، و برخی دیگر امکان ناپذیر باشد. از تغییر مدیران میانی و دولتمردان تا عالی ترین مقام، و از تغییر قوانین عادی تا قانون اساسی و از تغییرات شکلی در ساختار نظام تا محتوایی در اصول بنیادین آن، و پرسش اساسی این است که در این رویه های سه گانه، کجا امکان تغییر وجود دارد، و در کجا تغییر کاملا متوقف می‌شود و در برابر آن کاملا مقاومت می‌گردد؟

نظریه تغییر ناپذیری

کسانی که از تغییر ناپذیری دفاع می‌کنند، چنین استدلال می‌کنند:

آن چه در نظام اسلامی اعتبار می‌یابد، دو گونه است: یک قسم احکام مستقیم شرع است مثل آن که آیه «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما» به شکل قانون در می‌آید و مجازات دزد را معلوم می‌کند، ویا مقبوله عمر بن حنظله «فانی قد جعلته علیکم حاکما» در قانون اساسی می‌آید و ولایت فقیه مبنای مشروعیت قرار می‌گیرد، و قسم دیگر احکامی است که توسط ولی امر ـ در منطقه الفراغ، و یا اعم از آن ـ جعل و انشاء می‌شود، و البته هیچ یک از این دو نوع حکم ، توسط شهروندان قابل تغییر نیست، زیرا مردم نه مجازند که احکام شریعت را تغییر دهند، و نه حق دارند حکم ولی امر را تغییر دهند. در قسم اول ذاتا امکان برای هیچ کسی وجود ندارد و در قسم دوم، تغییر از سوی صاحب مقام ولایت امکان پذیر است، ولی مردم در این قلمرو حق دخالت ندارند، هرچد می‌توانند پیشنهاد داشته باشند، ولی پیشنهاد و یا درخواست شان نباید برای رهبری محدودیت آفرین بوده و برای او محذوری بوجود آورد.

نتیجه آن که در حکومت اسلامی، نه تنها قوانین شرع قابل نغییر نیست، بلکه قوانین حکومتی هم برای شهروندان قابل تغییر نیستند، و بلکه حتی مناصب دولتی هم از سوی مردم غیر قابل تغییرند و اگر فرضا در هر یک از این موارد، گروهی از مردم و یا حتی اکثریت و یا همه آنان خواستار تغییر باشند و «اقدام» عملی برای آن، انجام دهند، مستحق سرکوب و قتل اند، مثلا در فقه، فتوا داده اند که اگر امام، فردی برای قضاوت به شهری بفرستد، و همه مردم شهر به مخالفت با وی برخیزند، علاوه بر آن که معصیت کارند، «قتال» با آن ها جایز است؛ «و یأثم اهل البلاد بالاتفاق علی منعه و یحل قتالهم طلبا للاجابه» (شرایع الاسلام، ج4، ص68)

و البته این حکم، اختصاص به نصب قاضی ندارد و شامل همه کارگزاران حکومت می‌شود، چه این که از نظر حکم فرقی بین مخالفت در هنگام نصب با مخالفت در استمرار کار و تقاضای تغییر وجود ندارد، زیرا قاعده این است که هرکس با امام در تدبیر کشور و سیاست رعیت مخالفت کند، قتال با او برای وادار کردنش به تسلیم جایز است: یحل قتالهم کما فی کل مخالف الامام علیه السلام فی سیاسه الرعیه (جواهر الکلام، ج40،ص40)

در این تلقی «تشریع» از سوی خداوند و یا تعیین تکلیف از طرف حاکم، با «تحمیل» ملازمه دارد، یعنی هرکجا که حکمی وجود دارد چه این که حکم مستقیما در کتاب یا سنت باشد، مثل حرمت شرب خمر، و یا حکمی که خود حاکم صادر می‌کند، مثلا پرداخت وجهی را لازم می‌کند و یا فردی را برای سمتی، حکم می‌دهد،در صورت مخالفت شهروندان، تا آخرین مرحله شدت و خشونت، می‌توان با آنان برخورد کرد. پس شهروندان نه تنها به تغییر نظام نباید فکر کنند، بلکه در فکر تغییر پایین ترین متولیان امور هم نباید باشند که اگر خلاف مصلحت باشد ـ که تشخیص آن هم با خود حاکم است ـ خونشان مباح است.

نظریه تغییر پذیری

طرفداران این نظریه معتقدند که باید بین دو مفهوم الف) «تمرد» و مخالفت که از سوی برخی افراد اتفاق می‌افتد و ب) «تغییر» که به عنوان یک درخواست عمومی مطرح می‌شود، تفکیک کرد. «تمرد» اقدام به قانون شکنی است و در هر نظامی، چه دینی و چه غیر دینی، محکوم است و در همه کشور ها با افراد قانون شکن برخورد می‌شود و اگر حاکمیت از چنین اقتداری برخوردار نباشد، نظام با بحران مواجه می‌گردد. ولی درخواست «تغییر»، دارای پشتوانه اجتماعی است .

تمرد، چون ناشی از روحیه طغیان فردی و منفعت طلبی شخصی است. و در جهت «بر هم زدن نظم اجتماعی» است، از سوی عامه مردم به دلیل عدم رعایت قانون محکوم می‌شود و متمرد از سوی آنان طرد می‌شود، ولی مبنای تغییرات که خواست عمومی است، اقدامی در جهت جایگزین کردن یک نظم جدید برای زندگی شهروندان است، خلط این دو مفهوم اجتماعی با یکدیگر موجب آن شده که درخواست های گسترده مردمی، تحت عنوان تمرد و قانون گریزی، محکوم شود، و به بهانه جواز اِعمال قدرت برای اجرای قانون، کشیدن سلاح به روی مردمی که خواهان تغییر هستند، موجّه جلوه داده شود.

متاسفانه گاه غفلت از این تفکیک در فتاوی موجب آن شده که به صرف عدم قبول مأمور حکومت مرکزی از سوی مردم یک شهر، حکم به جواز قتال با عامه مردم شود. مراجعه به منابع فقهی نشان می‌دهد که فقها در این باره، دلیل خاصی از کتاب و سنت ندارند، و جواز برخورد خشونت آمیز را برطبق مبنای فقهی «جواز قتال با اهل بغی» صادر می‌کنند. در حالی که این گونه استدلال با مبانی خودشان در بحث بغی ناسازگار است، زیرا آنان در آنجا توضیح داده اند که بغی، با دست بردن بغات به سلاح، که «خروج بر امام» و بر اندازی است، تحقق می‌یابد، «الباغی من خرج علی امام عادل و قاتله و منع تسلیم الحق الیه» (شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص335)

و بر اساس هیچ تعریف فقهی، اقداماتی از قبیل اعتصابات کارگری که برای تغییر در برخی مقررات رفاهی انجام می‌گیرد، حتی با فرض اینکه به ناحق انجام شود، مشمول تعریف بغی نیست. زیرا نه خروج بر امام است، و نه از سلاح استفاده شده است در حالی که فقه می‌گوید: یجب قتال من خرج علی امام عادل علیه السلام بالسیف و نحوه (جواهر الکلام، ج12، ص324) به علاوه در فقه تصریح شده که قتال اهل بغی مشروط به آن است که از قلمرو حاکمیت دولت اسلامی خارج شده و در منطقه خاصی استقرار یابد: ان یخرجوا عن قبضه الامام متفردین عنه فی بلد او بادیه (شیخ طوسی، المبسوط، ج7، ص264)در حالی که در شرایطی که مطالبه تغییر یک جریان عمومی و مردمی است، چنین شرطی هم تحقق ندارد.

از سوی دیگر در این دیدگاه، هرچند تشریع الهی پذیرفته می‌شود و احکام خداوند در موضوعات مختلف، و تکلیف فرمانبرداری از آنان مورد اذعان و تصدیق قرار دارد، ولی ملازمه بین «تشریع» و «تحمیل» انکار می‌شود. مثلا عبادات در قلمرو تشریع قرا دارد ولی دلیلی به طور کلی برای تحمیل آن ها با زور وجود ندارد، هم چنین موضوع ولایت معصومین هرچند در قلمرو نص و نصب الهی قرار دارد، ولی این بدا معنا نیست که آنان مجازند تا به زور قدرت به دست آورده و مردم را مجبور به قبول حکومت خویش کنند. پس با توجه به عدم ملازمه، دولت برای هرگونه اقدام قهرآمیز که به سلب اختیار و آزادی شهروندان می‌انجامد باید دلیل موجه داشته باشد، مثلا در مواردی که افرادی به حقوق دیگران تعدی می‌کنند این دلیل موجه وجود دارد، ولی وقتی که تشکل ها و سازمان های مردمی شهروندان را به صحنه می‌آورند و خواستار لغو یک مصوبه و یا برکناری یک رئیس می‌شوند، دلیل موجهی برای اِعمال خشونت برعلیه آنان وجود ندارد. در چنین مواردی حکومت با این استدلال که مخالفت ها باید بر اساس قانون صورت گیرد، برخورد با خواستاران تغییر را توجیه می‌کند. ولی اشکال این توجیه آن است که آیا در همه نظام ها، راه تغییر باز است، یعنی در قوانین پیش بینی شده است که اگر اکثریت مردم چیزی را نخواهند، راه به روی آن ها باز است؟ و مشکل جدی تر این است که در بسیاری موارد هرچند راه برای تغییر پیش بینی شده است، ولی کلید آن به خود دولتمردان سپرده شده است. و وقتی که آنان گرایش غالب در شهروندان را با نظر خودشان موافق نبینند، از باز کردن در های ورود مردم، امتناع می‌ورزند. مثلا مشروط کردن برگزاری رفراندوم یا همه پرسی از مردم به موافقت برخی مقامات عالی رتبه، اجرای این حق عمومی را برای شهروندان، سخت و دشوار می‌سازد.

نگاهی به تجربه تلخ رژیمهای دیکتاتوری نشان می‌دهد که در برخی از این کشور ها راه هایی برای تغییر در نظام و تغییر حکمرانان در قانون اساسی پیش بینی شده است، ولی به دلیل آن که اختیار استفاده از این راهکار ها هم به دست خود حکام سپرده شده است، در طی ده ها سال، هیچ گونه اتفاقی نمی‌افتد. مثلا در قانون اساسی مشروطیت، مجلسین در صورتی می توانستند روند بازنگری در قانون اساسی را آغاز کنند که این موضوع به «تصویب پادشاه» می‌رسید و البته روشن بود که با همین شرط بازنگری و تغییر"قفل" می‌شد. هم چنین در قانون اساسی مراکش، اقدام به تجدید نظر در قانون اساسی از حقوق مختصه پادشاه است. مضمون چنین ماده ای از یک سو تغییر پذیری در قانون اساسی را نوید می‌دهد، و از سوی دیگر آن را دور از دسترس مردم قرار می‌دهد. انگار که «تغییر» در یک ویترین قرار دارد که هم دیده می‌شود و احساس نزدیکی به آن می‌شود و هم هیچ کس نمی‌تواند به آن دست پیدا کند تغییرپذیرانی که از زاویه فقهی، از این نظریه دفاع می‌کنند، این نکته را هم اضافه می‌کنند که هرچند تعیین مدیران میانی از حقوق مدیران عالی رتبه است و نمی‌توان دست مدیران بالاتر را برای انتخاب همکاران خود بست، ولی مهم این است که از نظر مبانی فقهی این امکان وجود دارد که وقتی «نصّ» برشخص حاکم خاص وجود ندارد، (مثل دوره غیبت امام زمان) مردم یک حاکم را که نالایق می‌دانند کنار گذاشته، و حاکم دیگری را شایسته می‌دانند، روی کار بیاورند. این کار می‌تواند مستقیما توسط خود آن ها و یا به صورت غیر مستقیم توسط نمایندگان منتخب آن ها صورت گیرد.

پس در یک نگاه کلی، تغییراتی که در نظام اسلامی، امکان پذیر است، با توجه به این ملاک هاست:

1ـ تغییرات بنیادین در مبانی فکری نظام

چنین تغییراتی با احکام شرعی، تضاد دارد و هرچند از نظر فقهی، مجاز نیست، ولی به دلیل آن که نظام اسلامی نمی‌تواند بر زور و تحمیل تکیه کند، از این رو، اگر فرضا مردم از احکام دینی رویگردان شوند و خواهان نظام دیگری باشند و با کار فرهنگی و توجیهی نتوان رأی و نظر آنان را عوض کرد، مقاومت قهرآمیز دربرابر آنان، جایز نیست و با زور و فشار نمی‌توان اجرای حکم شرع را بر آنان تحمیل کرد.

2ـ تغییرات اساسی در ساختار نظام

اینگونه تغییرات معمولا به تناسب شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی یک جامعه رخ می‌دهد و به تناسب تغییر مصالح اتفاق می‌افتد و معمولا به دلیل آن که در دائره مباحات شرعیه و منطقه الفراغ قرار دارد، برای مردم مجاز است، البته این بدان معنا نیست که هرگروه ودسته، به شکل خودسرانه مجاز به تغییر باشند، زیرا تجویز این کار به معنی هرج و مرج و تحریک گروه های دیگر به اقدام متقابل است، ولی چون این تغییرات بالذات، مباح است لذا باید با ساز و کار های مناسب، امکان آن را تثبیت کرد.

3ـ تغییرات اساسی در کارگزاران

این گونه تغییرات نیز در عصر غیبت معصومین، می‌تواند اتفاق بیفتد، چه در صورتی که

الف) مردم مقامات عالی رتبه را فاقد صلاحیت تشخیص دهند، و چه در صورتی که

ب) دیگری را بر آن ها ترجیح داده ، و از نظر شایستگی و توانایی، برتر بدانند، و چه حتی در صورتی که

ج) دیگری را با متصدیان فعلی، برابر بدانند، ولی آیا در صورتی که

د) فرمانروای فعلی از لیاقت بیشتری برخوردار باشد، ولی مردم خواستار تغییر باشند امکان تغییر وجود دارد؟ شهید اول که در رتبه اول فقاهت قرار دارد، به این سوال پاسخ مثبت می‌دهد و استدلال می‌کند که حاکم برای تأمین مصلحت جامعه است، و حاکمی که از حمایت مردم و پشتیبانی آنان برخوردار است، در تأمین مصلحت مردم موفق تر است. (الفوائد و القواعد، ج1، ص406)

و بر این اساس، نظام دینی بر اساس یک نظریه کاملا ظرفیت دارد که به نظام دیکتاتوری تبدیل شود، و هرگونه خواست تغییر را سرکوب کند. ولی براساس نظریه دیگر، ظرفیت دارد که مجاری تغییر را باز گذاشته و در برابر خواست مردم به مدارا تن دهد.

            *  *  *  *
            تحقیق کنید:

            در پایان هر مقاله، یک یا چند متن کوتاه جهت مطالعه و بررسی ارائه می‌شود.کاربران گرامی، می‌توانند دیدگاه های خود را درباره آن ها مطرح نمایند:

پس از گذشت چند ماه از پیروزی انقلاب اسلامی، کار تدوین قانون اساسی، آغاز شد، و منتخبان ملت در مجلس خبرگان با این موضوع مواجه شدند که چه راهکاری برای تجدید نظر در قانون اساسی باز بگذارند و در عین حال، برخی از اصول آن را استثنا نموده و تغییرناپذیر اعلام کنند، لذا در اصل 73 پیشنهادی آمده بود که «اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده، قابل تجدید نظر نمی‌باشد. این اصل برای آن پیشنهاد می‌شد که جلوی یک نگرانی را در تجدید نظر در مبانی نظام اسلامی توسط نسل های آینده را بگیرد، آیه الله طاهری خرم آبادی در دفاع از آن گفت: اگر ما همین طور تجدید نظر را به مجلس [خبرگان] یا رفراندوم واگذار کنیم، ممکن است، در بعضی از اصول قانون اساسی تغییر یا تجدید نظری به عمل بیاید که برخلاف مبانی اسلام یا حقوق ملت باشد.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ص1735) آقایان دیگر مثل هاشمی نژاد و سبحانی هم از این مطلب دفاع می‌کردند، اصرار آیت الله منتظری هم این بوده که استثناء کردن بخش کلیات قانون اساسی کافی نیست، مهم استثناء کردن "شورای نگهبان" است: «فقط شورای نگهبان را بنویسید که [استثناء] باشد.» (همان، ص1736) در این میان تنها شخصیتی که یک تنه و به تنهایی در برابر این پیشنهاد مقاومت می‌کند و آن را غیر منطقی و غیر عملی می‌داند، شهید بهشنی است و بالاخره مخالفت او جلوی تصویب این اصل را می‌گیرد، او معتقد بود که راه تغییر را به روی ملت نمی‌توان بست، و قانونی که امروز با رأی ملت اعتبار پیدا می‌کند، نمی‌تواند برای آینده، راه را به روی ملت ببندد و اگر این قانون اساسی با رفراندوم به تصویب می‌رسد، چطور ممکن است با این قانون حکم به بی اعتباری رفراندوم ملت برای تغییر همه قانون اساسی بدهیم؟! به علاوه مگر ما می‌توانیم، برای آیندگان تعیین تکلیف کنیم :

بهشتی: وقتی الآن قانونیت قانون اساسی با رفراندوم است، بنا بر این راه همیشه باز است و می‌تواند در آینده به راحتی خودش راه تجدید نظر را پیدا کند.

طاهری خرم آبادی: اگر تجدید نظر به رفراندوم واگذار شده، ممکن است بیشتر تزلزل ایجاد کند.

بهشتی: هیچ تزلزلی ایجاد نمی‌کند، از شما می‌پرسم اگر شما بیست تا اصل اینجا بگذارید، به این مضمون که قانون اساسی هیچ قابل تغییر نیست، بعدا با یک رفراندوم می‌توانند تمامش را عوض کنند؟آقایان توجه ندارند، یک قانونی که اعتبار قانونی و حقوقی اش را از نظر موازین حقوقی از یک مبانی دیگر می‌گیرد، حالا این مبنا هرچه می‌خواهد باشد، مجلس نویسان، و یا رفراندوم، هیچ وقت نمی‌تواند نفی کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد، اصلا این محال است.

هاشمی نژاد: اگر آن مبنا بگوید، غیر قابل تغییر است، غیر قابل تغییر می‌شود.

بهشتی: مگر ما می‌توانیم برای آیندگان تعیین تکلیف کنیم، هرمکلفی خودش می‌داند. (همان، ص1735)

بهرحال در مقطع سال 1358، این مسأله مسکوت ماند، .و اصرار بهشتی نگذاشتکه خبرگان راه تغییر را به روی ملت مسدود کنند .

ولی ده سال بعد و مجددا در سال1368 در هنگام بازنگری قانون اساسی اصل177 درباره بازنگری به قانون اساسی افزوده شد و در ذیل آن آمد:

«محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران، و جمهوری بودن حکومت، و ولایت امر و امامت امت، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران، تغییر ناپذیر است.»

البته در مجلس بازنگری قانون اساسی، دیگر شهید بهشتی، حضور نداشت تا در برابر این استثناء مخالفت و مقاومت کند ، ولی حالا استثناء کردن تغییرات قانون اساسی، با یک مشکل جدی و مهم جدید مواجه بود و آن این بود که ما دست رهبری را برای تغییر نباید ببندیم و اگر او صلاح می‌داند که در آینده برخی از همین موارد را هم تغییر دهد، باید راه به روی او باز باشد. (و قهرا چون رهبری، اسلامی بودن و موازین اسلامی تغییر نمی دهد لذا باقی می‌ماند ابطال جمهوری بودن حکومت! )

دیروز آیت الله بهشتی می‌گفت: راه تغییر و تجدید نظر را به روی مردم نمی‌توان بست، و حالا آیت الله جنتی می‌گوید: راه تغییر را به روی رهبری نباید بست!:

«ما مشروعیت مان را از رهبری گرفته ایم، حالا شما نوشته اید که این چهار تا اصل قابل تغییر نیست ولی اگر رهبری بعدی آمد که نه خیر، این اصل و آن اصل که این ها استثنا کرده اند از بازنگری بکنید، چه فرقی می‌کند، چرا می‌خواهیم جلوی آن ها را ببندیم؟» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری، ص813)

دیدگاهی که تغییر را در حوزه مسائل اصلی و بنیادین نظام غیر ممکن و در مسائل دیگر، ممکن می‌داند و در صدد رسیدن به یک راه میانه در مسئله تغییر پذیری است، با این سوالات مواجه است:

1ـ به قول شهید بهشتی آیا ما می‌توانیم برای آیندگان تعیین تکلیف نموده و امکان تصمیم گیری را از آنان سلب کنیم؟

2ـ به قول شهید بهشتی اگر ما امروز به اتکای رفراندوم و امثال آن، به خواست خود در قالب قانون اساسی اعتبار می‌دهیم، چگونه می‌توانیم به اتکای این خواست، مبنای اعتبار خودمان را برای بعد ابطال کنیم و بگوییم دیگران حق ندارند؟

3ـ بستن راه تغییر در قانون اساسی (حتی در اصول کلی و مبنائی)، در صورتی که با خواست مردم در تضاد باشد، به چه اتفاقی منتهی می‍شود؟ تسلیم شدن حکومت به خواست مردم و رها کردن قانون اساسی، و یا مقاومت در برابر مردم و سرکوب آنان به استناد قانون اساسی؟ و یا راه دیگری وجود دارد؟

4ـ وادار کردن مسائل اجتهادی فقه (مثل ولایت فقیه، که پیوسته مورد اختلاف نظر و مناقشه بین فقها بوده است) در اصول تغییر ناپذیر، چگونه معقول است؟، مثلا اگر در یک زمانی فقهای برجسته، یا اکثریت آنان، این مبنا را قبول نداشته باشند، و اکثریت جامعه هم به تبعیت و تقلید از ایشان، آن را نفی کنند، تغییر ناپذیری به چه معناست؟

البته این سوالات و سوالات مشابه آن ها، امروز برای ما جنبه فرضی دارد، زیرا مردم ما به مبانی جمهوری اسلامی و به قانون اساسی آن، وفادارند، و به تلازم «اسلامیت» و «جمهوریت» باور دارند، ولی تأمل در این مسائل، از این جهت ضروری است که اندیشمندان جامعه باید پیوسته مبانی نظری نظام را مورد بررسی قرار داده و برای تحکیم و استواری آن اندیشه های نو و نظریه های جدید ارائه کنند، چه اینکه ابهام در این مباحث بنیادین، به ابهام در مسائل حقوقی و سیاسی جاری می‌انجامد. متأسفانه در گفتگوی علمی در این باره ، ما نه تنها در همان موقف سه دهه پیش توقف کرده ایم، بلکه گاه همان را هم حفظ نکرده ایم. و به همین دلیل است که هر روز بیش از دیروز، جای بهشتی و مطهری را خالی می‌بینیم! و آیا بین آنان و بین کسانی که بر کرسی فکری آنان تکیه زده اند، تناسب یا تشابهی وجود دارد؟!