حضرت آیت الله العظمی سبحانی به پرسش شفقنا درباره شرط نمودن میزان تورم در عودت قرض پاسخ گفته اند.

به گزارش شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)، متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:


باتوجه به عارضه تورم که گریبان گیر اقتصاد بسیاری از کشورها می باشد، به نظر حضرتعالی در امر قرض الحسنه چنانچه قرض دهنده مبلغی وجه نقد رایج در اختیار قرض گیرنده قراردهد، آیا قرض دهنده
شرعاً مجاز است که ردّ قدرت خرید مبلغ قرض در روز پرداخت را در روز عودت مبلغ توسط قرض گیرنده، شرط قراردهد؟
در صورت مجاز بودن شرط فوق، آیا طرفین می توانند قیمت یک کالای خاص یا طلا را ملاک سنجش قدرت خرید روز پرداخت و بازپرداخت مبلغ قرض قرار دهند به این معنی که بگویند در زمان پرداخت، قدرت خرید مبلغ قرض معادل میزان مشخصی از یک کالا یا طلا می باشد؛ فلذا در سر رسید قرض نیز قرض گیرنده معادل ارزش روز همان میزان از کالای مذکور یا طلا را وجه رایج به قرض دهنده متعهد باشد؟

حضرت آیت الله العظمی سبحانی پاسخ: بسمه تعالی اصولاپولی که در اختیار دیگری قرار می دهند بر دو نوع است: 1-براساس سوددهی است مانند بیع و اجاره .در این موارد اگر تاخیری در پرداخت رخ دهدو تورم فاحش باشدباید رعایت کنند. 2-جنبه ارفاقی و خدمت به طرف است . در اینجا شخص به عنوان نیکی مبلغی را به طرف قرض میدهد شرط رعایت تورم با حقیقت غرض سازگار نیست و لذا ربا حساب می شود . بنابراین سوال دوم موضوعی ندارد.والله العالم