به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛ 

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یک‌شنبه، 27 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث تنبیهات «عقد فضولی» بیان کرد: شیخ انصاری غیر از ردّ قولی سه قسم ردّ عملی را ذکر می‌کند، که اقسام «ردّ عملی» به این ترتیب است که یک قسم اموری است که با عقد فضولی منافات دارد و یک قسم هم زمانی منافات پیدا می‌کند که بنا بر مسلک کشف نقل و انتقال از اول عقد واقع شود، قسم سوم این است که منافاتی با عقد فضولی ندارد چه اینکه نقل و انتقال اول عقد باشد یا بنا بر مسلک نقل بعد از اجازه، در هر دو صورت منافاتی با عقد فضولی پیدا نمی‌کند. مثل تصرفاتی که بر روی عبدی فضولتا واقع شده است و مالک عقد فضولی مذکور را در معرض بیع قرار می‌دهد و یا بیع را فاسد می‌کند که این فعل مالک با عقد فضولی و نقل و انتقالی که انجام داده است منافاتی ندارد، شیخ در ادامه راجع به اموری که اقدام بدان‌ها موجبات ردّ عقد فضولی تلقی می‌شود را توضیح می‌دهد، شیخ می‌فرماید امور مذکور دو حالت دارد که در یک حالت مالک با توجه به اینکه از فعل فضولی و عقدی که انجام داده است، مطلع بوده و با این همه آمده و ملک خویش را در معرض فروش دیگران قرار می‌دهد و یا اینکه اساساً ملک مذکور را می‌فروشد هر چند که بیع وی فاسد باشد، شیخ معتقد است که این فعل مالک در این فرض به معنای عدم موافقت مالک با مدلول فعل فضولی است و این مصداق رد قلمداد می‌شود.

 ایشان در ادامه افزود: شیخ در مقام مثال آن دسته از روایاتی را که راجع به ردّ مالک وارد شده است را مثال می‌زنند؛ روایتی که مضمون آن این است که عبد و امه بدون اذن مولی با هم عقد کرده‌اند یا مادر شخصی که ولایت ندارد آمده و اقدام به تزویج دختر و یا حتی پسر خود کرده است، تعبیر شیخ در اینجا این است که «مالک» ـ که در روایت اول مالک عبد و کنیز است و در روایت دوم مالک خود شخص پسر و دختر می‌باشند ـ اگر خواست قبول و اگر نخواست می‌تواند ردّ کند؛ «ان شاء قَبِل و ان شاء تَرَک» و قهرا مالک مخیّر است از بین احکامی را که شرع برای ردّ و قبول ذکر کرده است، انتخاب کند. مگر اینکه کسی شبهه‌ای در اطلاق روایت کرده و بگوید که کیفیت رد بوسیله چه چیزی باید باشد و اطلاق روایت را به چالش بکشد در این صورت، اختیار مالک زیر سؤال خواهد رفت. به نظر ما این فراز از عبارت شیخ جای بحث دارد اول اینکه مقصود از «ترک» در این روایت «ان شاء قَبِل و ان شاء تَرَک» آیا به معنای «ردّ» است؟ یا اینکه به معنای «لایقبل» است؟ به این معنا که ترک قبول کند و ملزم نباشد که چون مادر برای او تزویج کرده وی نیز آن را قبول کند و آثار صحت را بار نکند. اما ممکن است به معنای «ابطال» باشد یعنی اگر نمی‌خواهی؛ ابطال کن. بر این اساس می‌توان کلام شیخ را اینگونه تفسیر کرده و گفت عبارت مذکور به کیفیت ردّ از ناحیه مالک نمی‌تواند ناظر باشد.

 این مرجع تقلید تشریح کرد: باید اضافه کنیم که ملاکی که در ردّ قولی وجود دارد در «ردّ فعلی» هم موجود است، در ردّ قولی وجه صحت عبارت ناشی از این است که مالک بعد از انشاء و امضاء معامله، کانّه خود نیز یکی از طرفین معامله می‌شود ولی اگر معامله را ردّ کرد و قبول نکرد، دیگر به عنوان یکی از طرفین معامله تلقی نمی‌شود، حتی اگر بعد از این ردّ، مجدداً نظر او تغییر کرد باز دوباره امکان تغییر وجود ندارد، این معنا در انشاء قولی و فعلی هر دو صادق است. به نظر ما این بیان شیخ چندان روشن نیست چرا که طبق بنای عقلا، اگر کسی با عملی مخالفت کرد و بعد تصمیم او عوض شد و عمل مذکور را بلااشکال دید و خواست موافقت کند، معلوم نیست که به طور کلی حکم بر عدم صلاحیت چنین چیزی در فرد بکنیم، حتی در ردّ قولی هم چنین بنایی وجود ندارد که در صورت تغییر نظر بعد از ردّ قولی، امکان برگشت صلاحیت اجازه وجود نداشته باشد، مگر اینکه علمایی که بر خلاف این عمل می‌کنند، مستندی مثل اجماع و یا در حکم اجماع داشته باشند و ظواهر روایات هم مستند این امر نمی‌تواند باشد.

 استاد درس خارج حوزه بیان کرد: شیخ انصاری وجه دیگری را نیز در مانحن فیه تبیین می‌کند، اینکه در بحث خیارات اگر کسی که اختیار فسخ معامله را دارد در باب بیع، اگر آمد و اقدام به عملی کرد که مخالف مالکیت طرف دیگر تلقی گردید مثل اینکه خانه خود را به فرد دیگری فروخت یا عبدی را که معامله شده بود را به طور کلی آزاد کرد، یا با جاریه ای که فروخته بود لقاح کرد و امثال این‌ها... در این مورد دعوای اجماع شده که اقدامات اینچنینی در ارتباط با فردی که اختیار فسخ معامله را دارد، در حکم فسخ قلمداد می‌گردد و حکم بطلان معامله را دارد. حال اگر کسی اشکال کند که مورد مذکور در باب «خیارات» ناظر به اعمالی از شخص است مثل بیع و شراع و ... که متوف بر ملک است که با فسخ معامله این ملکیت به هم می‌خورد ولیکن مورد در مانحن فیه عبارت از این است که نقل و انتقالی که ملکیت را در بر داشته باشد، هنوز صورت نگرفته است؟ شیخ می‌فرمایند که علتی که در خیارات هست به این صورت نیست که مانند عقد فضولی، چون معامله متوقف بر ملک است، لازمه‌ی ملکیت متوقف بر فسخ معامله قبلی ـ عقد فضولی ـ باشد، چراکه اگر توقف بر ملکیت داشته باشد، معاملاتی که شخص خیاری با دیگری انجام می‌دهد باید به طور کلی باطل باشد، زیرا این امور متوقف بر ملک است و این توقف بر ملک اقتضا می‌کند که ملکیت در زمان متقدم حاصل شود تا به وسیله اقدامات بعدی در زمان متأخر از ملکیت خارج شود.