به گزارش مرجع ما ما به نقل از جماران: آنچه پیش رو دارید متن سخنان حضرت آیت‌الله العظمی صانعی در دیدار گفت و گو با چند تن از اعضای تحریریه پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران است که در آن به گفت و گو  و تحلیل بخش های ناخوانده ای از صحیفه امام و مجموعه ای از اختلافات بازگو نشده فقهی امام خمینی با برخی از روحانیون و مراجع و برخی از اعضای شورای نگهبان وقت و همچنین برخی از حوادث دهه شصت پرداخته می‌شود.

رابطه میان مفهوم عرف و جمهوریت در فقه سیاسی امام خمینی یکی از بخش‌های ناخوانده متن امام خمینی است که آیت الله العظمی صانعی توضیحات پراهمیتی درباره آن می‌دهد. امام خمینی در تعریف بی‌سابقه‌ای در فقه سیاسی رأی نمایندگان مردم را مصداق عرف می‌داند. «عرف» به معنای شیوه‌ها و راهکارها و مفاهیم متعارف، متداول و پذیرفته شده نزد همه مردم، یا مردمان متخصص در یک حوزه تخصصی است.

این گفت و گو بیش از یک سال پیش و در قالب پروژه صحیفه خوانی جماران با جمعی از مسوولین وقت نظام در دهه معاصر رهبری امام خمینی انجام گرفت.
علاقه‌مندان می‌توانند  گفت و گوی جماران با آیت الله هاشمی رفسنجانی را در این باره در اینجا بخوانند(کلیک کنید)

همان‌گونه که حضرتعالی استحضار دارید برخی از اساسی‌ترین ابتکارات و تحولاتی که امام خمینی در فقه جواهری پدید آورده است؛ تقریبا در حوزه‌های علمیه نادیده گرفته شده است. بازتعریف مفهوم عرف  از آن جمله است. علاقه‌‌مندیم از تحلیل حضرتعالی درباره چند متن از صحیفه که درآن ها به این موضوع پرداخته  بهره ببریم.

متن نخست:

آیت الله هاشمی با اشاره به اینکه بخشی از مصوبات مجلس دربردارنده ضرورت حفظ مصالح و یا دفع مفاسدی هستند، در نامه ای به امام خمینی اعلام می‌کند این مصوبات به دلیل مغایرت با احکام شرع مورد تصویب فقهای شورای نگهبان واقع نشده اند و خواستار آن می شود که امام خمینی در جایگاه ولی فقیه و به عنوان حکم ثانویه این مصوبات را تنفیذ کند.

امام خمینی که بعدها و در متن دیگری به روشنی اعلام می کند: «احکام ثانویه ربطى به اعمال ولایت فقیه ندارد» (صحیفه امام ج‏17، ص 321)؛ از پذیرش این پیشنهاد خودداری می کند و در نامه ای  که تقریبا در اولین سال فعالیت مجلس نوشته شده است، اکثریت نمایندگان مجلس را در تصویب آنچه که ترک یا فعل آن مستلزم فساد یا حَرَج(تنگنا) یا اختلال  نظام است، مادامیکه این موضوعات برقرار است مجاز می داند.  (صحیفه امام، ج‏15، ص: 297)

پس از این مجلس می‌توانست با تشخیص موضوع مصلحت و ضرورت، هر رأی شرعی را که معارض موضوع مصلحت امروز باشد، بدون دخالت فقهای شورای نگهبان معلق کند. امام خمینی معتقد بود دخالت شورای نگهبان در این باره خلاف قانون است.(صحیفه امام،ج‏15، ص311) چنین صراحت لهجه‌ای البته حتی در میان آوانگارد ترین روشنفکران مسلمان نیز در به رسمیت شناختن دامنه اختیارات مجلس و عرف، تقریبا بی‌سابقه است.

متن دوم:

آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی، مرجع تقلید معاصر خویش اعتراضات گسترده و نامه‌‌ی سرگشاده‌ای به مجلس درباره این حکم امام خمینی داشت. در بخشی از پاسخ امام خمینی به یک تلگراف منتشر نشده در این باره ایشان آمده است:

 «...اختیاراتی که به مجلس داده شده، برای تشخیص موضوع است که در عرف و شرع، برعهده عرف است و مجلس نماینده عرف است و نمایندگان خود از عرف هستند. لکن شوراى نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند »(صحیفه امام،ج‏15، ص311)

در این متن، ایشان تعریف فقهی جدیدی از جایگاه مجلس در نسبت با شورای نگهبان و ولایت فقیه ارائه می‌دهد. این تعریف که تخصصی‌ترین و حوزوی‌ترین ادبیات ایشان درباره مجلس است که نمایندگان مجلس را نماینده عرف و رأی آن‌ها را مصداق عرف می‌دانند.

 غم انگیز است که متونی چنین واضح و تحولات پیرامون آن با وجود همه اهمیتی که در فهم معنای جمهوریت در اندیشه امام خمینی دارد، به شکل شگفت‌آوری تاکنون در پژوهش‌های فقه سیاسی و در فهم معنای جمهوریت نظام تقریبا نادیده گرفته شده است.

پاسخ: بنده از فرمایشات شما استفاده کردم امّا متأثر هم شدم که شما ناراحت هستید. در عین حال که مطالعه می‌کنید، تحقیق و تلاش می‌کنید؛ باید امور را به خدا واگذاشت و حرکت کرد «وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِیلاً»،[1] و خواه ناخواه مسائل پیش می‌رود و خون شهدا و فداکاری‌های امام، ملت را به نتیجه نهایی می‌رساند؛ البته باید در این زمینه تلاش کرد.

باید توجه کنیم که تحریف اندیشه امام (سلام الله علیه) و برخی از یاران امام به عنوان شخصیتی که حرکت کرده است و برای جامعه حرکتی انجام داده است، بسیار بیش از این رخ خواهد داد. باید خود را آماده کرد. کسانی که وابسته به امام هستند؛ باید برای زجرهای فراوان دیگر، خود را آماده کنند که فشارها بیش از این و تبلیغات منفی فوق‌العاده بیشتر خواهد شد. چون عدّه‌ای در قدرت نمی‌خواهند که تفکر امام زنده باشد. عدّه‌ای، من نه می‌گویم همه و نه می‌گویم یک شخص، می‌گویم عدّه‌ای نمی‌خواهند تفکر امام زنده باشد.

همان عدّه‌ای که در کنار مرقد امام به حاج سید حسن آقا توهین می‌کنند. می‌آیند حسنیه جماران را به هم می‌زنند. جلسات در قم را به هم می‌زنند. هر کجا هر جلسه‌ای باشد به هم می‌زنند و به هم زده‌اند. این ها هم حرکتشان، هم قلمشان، الحمدالله آزاد است و پول هم دارند و هر چی می‌خواهند می‌نویسند و هر روز هم از نشر آثار امام گله و شکایت دارند که چرا دیدگاه‌هایی را که ما به امام نسبت می‌دهیم، نمی‌پذیرد. 

بنابراین ناراحت نباشید؛ امام خودش هم می‌دانست که این مظلومیت‌ها به دنبال حرکتی که او انجام داد، خواهد آمد و در وصیتنامه خودشان نیز به این موضوع اشاره دارند.[2] یکی از بزرگان ـ که من نمی‌خواهم اسمش را ببرم، شاید راضی نباشد ـ گفت که امام به ما فرمود فلانی، شماها بعد از من خیلی صدمه خواهید خورد، یعنی امام می‌دانست که این دوستان، بعد از او خیلی صدمه خواهند خورد. این طبیعی است.

داستانی را برایتان نقل می‌کنم می‌خواهم تشویق‌تان کنم به کار، ولی در عین حال خوشحال هم باشید، ناراحت نباشید. مرحوم آسید محمدباقر دُرچه‌ای در اصفهان از هم دوره‌ای‌های میرزای شیرازی و از علمای طراز اول نجف بود، حدود پنجاه هزار صفحه تقریرات درسی دارند. آقای بروجردی که استاد سیدنا الاستاذ امام (سلام الله علیه) بود، از شاگردهایش بود. آقای بروجردی که امام می‌گفت اعلم است و دیگران، عمده درس خارج را نزد آسید محمدباقر خوانده بودند. بعد ایشان رفت نجف و کنار آخوند خراسانی قرار گرفت.

اما چنین شخصیتی وقتی که از دنیا می‌رود، این را من با واسطه یقینی از شخصیتی که در بیت امام بوده از قول پسر ایشان نقل می‌کنم؛ که پسر ایشان گفته بود، وقتی پدرم از دنیا رفت، یک عده‌ای ظرف آب برداشتند بروند مسجد کوچکی که ایشان نماز می‌خوانده را هم سنگ و زمینش را آب بکشند و هم هوایش را هم کُر بگیرند. گفته بودند باید هوای این مسجد را که آسید محمدباقر در آن نماز می‌خوانده، کُر بگیرند.

ببینید بحث به کجا می‌کشد که می‌خواستند هوای مسجد را هم کُر بگیرد، و این کسی است که پنجاه هزار صفحه مطلب دارد و اخیراً جایی در قم تصمیم گرفته این آثار را منتشر کند. نوه ایشان به دنبال انتشار آنهاست. البته در جایگاهی به مراتب والاتر یادمان نمی‌رود که پس از شهادت امیرالمؤمنین(ع) می‌گویند، مگر آن حضرت، نماز هم می‌خوانده است؟!

درباره بحث عرف در اندیشه امام خمینی باید توضیح بدهم که میرزای قمی(ره) صاحب قوانین ـ که اینجا قبرش مزار مردم است ـ می‌گوید اجرای حدود برای زمان حضور (امام معصوم) است. اینجا می‌گویند کسی که چهل شب جمعه برود سر قبر میرزای قمی(ره) فاتحه بخواند؛ حاجتش برآورده می‌شود. معروف است به صاحب قوانین. او می‌گوید که فقیه خیلی باید دقت کند برای اینکه فقیه متهم است که در فهمش رعایت عرف را نمی‌کند و هر چه فقیه عرفی‌تر و بازاری‌تر باشد، فقاهتش بهتر است. از امتیازات امام این بود که در عین اینکه در فلسفه در اوج بود، مسائل عرفی را هم در نظر می‌گرفت، یعنی واقعاً‌ با عرف بود، واقعاً همه چیز را می‌دانست که مردم چگونه و با چه مناسباتی زندگی می‌کنند.‌ شکی نیست که فقاهت بر پایه عرف و نظر دیگران است.

اما اتفاقا بسیاری بر این باورند که اساسا در نظریه ولایت فقیه امام خمینی، فقیه بر عرف در تشخیص موضوعات برتری دارد؛ در حالی که در پاسخ استفتایی درباره اختلافات میان مجتهد و مقلد درباره عرف می گوید:

«[در اختلاف میان مجتهد و مقلد]میزان عرف است. و اگر بین مجتهد و مقلد اختلاف باشد باید از عرف نظر خواهى کنند...» (صحیفه امام، ج‏15، ص: 306)

این پرسش و پاسخ هم یکی از نادیده گرفته شده ترین متن های امام خمینی است. در حالی که می توان گزاره «میزان عرف است» را به قرینه گزاره «...میزان، رأى ملت است ...»  (صحیفه امام،ج‏8، ص173) در کنار گزاره «مجلس نماینده‌ی عرف است» (صحیفه امام،ج‏15، ص311) برای فهم معنای جمهوریت در اندیشه امام خمینی مورد بررسی قرار داد. دیدگاه شما به عنوان یکی  از شاگردان ایشان در این باره چیست؟

پاسخ: اگر بین مقلد و مجتهد هم اختلاف شد، مقلد نظرش محترم است. فقیه تنها حکم کلّی را ارائه می‌دهد. تشخیص موضوع با فقیه نیست، رأی عرف متبع است.

 یکی از مهمترین پرسش‌ها در فرایند سیاست‌گذاری عمومی و تدوین و تصویب قوانین در نظام ما، معنا و معیار «شرعی بودن، موازین شرعی و مصداق شرع» است.

از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در خصلت دمکراتیک نظام، آزادی مراجعه نمایندگان به آرای فقهی فقهای مختلف است. در دوره‌ای که حضرتعالی در شورای نگهبان بودید؛ آیا تنها رأی فقهی امام خمینی «مصداق شرع» محسوب می‌شد و آرای دیگر مراجع و فقها در شورای نگهبان اعتبار شرعی نداشت؟

 پاسخ: خیر.

معنای غیر شرعی بودن چیست؟

پاسخ: اگر هیچ فقیهی نباشد که موضوع یک قانون را شرعی تلقی کند؛ آن وقت می‌توانیم بگوییم آن قانون، غیر‌شرعی است. این معنای اصلی منطق قانون اساسی است که می‌گوید قوانین باید منطبق با موازین شرع باشد. فتوای مجتهدهای زنده و مجتهدهای مرده هم فرقی نمی‌کند. البته نه مجتهدهای رسانه‌ای. مجتهدی که به اجتهادش شناخته شود. گرچه رسانه‌ها هر کسی را که بخواهند به عنوان مجتهد به مردم معرفی می‌کنند.

در آن دوره‌ شما دستوری شفاهی، کتبی دریافت نکردید که شما را ملزم کند تا قواعد شرعی را تنها در محدوده رساله‌ و آرای فقهی شخص امام خمینی به عنوان ولی فقیه جستجو کنید و نمایندگان مجلس را از حق مراجعه به دیگر فتاوا محروم کنید؟

پاسخ: ابداً، به هیچ وجه! البته بر خلاف رأی حضرت امام، الآن برخی می‌آیند می‌گویند منحصر به فتوای ولی فقیه باید قانون بگذارند. خب پس از ارتحال امام ولی فقیه دیگر آمد؛ آیا باید تمام قوانین گذشته را کنار می گذاشتند؟ نه خیر و چنین هم نشد. اگر قبول دارید اسلام حکومت دارد؛ حکومت احتیاج به نظم دارد؛ و نظم احتیاج به قانون دارد، این قوانین اگر بنا باشد یکباره تغییر کند که دیگر قانون نیست. قانون باید ثباتی داشته باشد که به این سادگی‌ها از بین نرود.

امام خمینی خود در جایی درباره سازوکار عملکرد شورای نگهبان توضیحی می دهد که می توان برای فهم معنای مقصود او به آن مراجعه کرد. او می گوید:

«...شوراى نگهبان نمى‏ گوید که این خلاف فتواى من است یا خلاف فتواى زید است، او مى‏ گوید خلاف اسلام است‏...» (صحیفه امام، ج‏17، ص 251 )

براین اساس ایا می توان نتیجه گیری کرد که  از منظر امام خمینی نمایندگان مجلس، حق تصویب قانون بر مبنای آرای فقهی دیگر مراجع را داشتند؟ به بیان دیگر آرای فقهی هر یک از مراجع می‌تواند ملاک شرعی تلقی شدن یک قانون باشد.

پاسخ: برای این که پاسخ شما را در این زمینه بدهم؛ باید مثالی را مطرح کنم. حاج آقا موسی(حفظه الله) می‌گوید سوره از واجبات نماز نیست. ما هم اخیراً‌ جرأت کردیم و گفتیم که سوره جزء واجبات نماز نیست. اما دیگر فقها‌ می‌گویند سوره جز‌ء واجبات نماز است؛ اما آیا می‌توان گفت حاج آقا موسی خلاف شرع مرتکب شده است؟ می‌شود گفت؟

ما در منطق فقه شیعی آموخته‌ایم؛ بر خلاف فقه اهل سنت که بر پایه اصل تصویب شکل می‌گیرد؛ شیعه بر پایه اصل خطاپذیری بر این باور است که فقیه بر خلاف معصوم (ع) خطاپذیر است. از این رو گرچه عمل به گزاره‌های فقهی همه مراجع، می‌تواند شرعی باشد؛ اما هیچ فقیهی نه می‌تواند بگوید فتوای خویش به طور قطع و بدون هیچ ضریب خطایی منطبق بر رأی خداوند است و نه می‌تواند بگوید فتوای مخالف من، غیر‌شرعی است. بلکه گزاره‌های اجتهادی مخالف یکدیگر و هم عرض یکدیگر، دارای اعتبار اجتهادی و شرعی‌اند. واقعیت این است که اعتبار هر گزاره شرعی‌ای، تا اطلاع ثانوی است. از این رو فتوای یک فقیه ممکن است با فتوای فقیه دیگر شکسته شود.

پاسخ: بنابراین باید نمایندگان مجلس چیزی که به مصلحت ملت است را تصویب کنند. بعد بروند فتوای فقهی فقهای مختلف را درباره آن مورد بررسی قرار دهند. اگر مصوبه مجلس با فتوای ابن جنید یا ابن ابی عقیل یا آقای بروجردی یا امام یا دیگری با مصوبه مجلس منطبق باشد؛ این مصوبه دیگر خلاف شرع نیست. کجایش خلاف موازین است؟ کی اینها خلاف شرع گفتند؟ آیا اینکه خلاف نظر من گفتند؛ خلاف نظر شما گفتند؛ این، خلاف شرع است؟

ما اگر می‌توانستیم بفهمانیم که آقا این خلاف موازین شرعی به چه معناست؛ بخشی از مشکلات فرآیند قانون‌گذاری کشور حل می‌شد. من سال‌ها قبل این موضوع را مطرح کردم.

اگر ما بخواهیم کاری بکنیم که این مشکلات کم بشود، راه حل این است که این اصل در همین قانون اساسی درست تفسیر بشود. منتها نمی‌گذارند.

موضوعی که اخیرا قابل تأمل به نظر می رسد این است که امام خمینی انبوهی از مواضع و فرمان‌های ضد خشونت درباره دادگاه‌ها و زندان‌ها و عملکردهای امنیتی دارد که در قرائت‌های رسمی امروز نادیده گرفته می‌شود چگونه می‌توان این موضوع را تحلیل کرد؟

پاسخ: درباره شخصیت و چهره مهربان امام باید بگویم. وقتی بنا بود بنده دادستان بشوم، حضرت آقای اخوی نقل می‌کند که امام به من فرمود که: «به آقای اخوی‌تان بگویید می‌خواهم ایشان را دادستان قرار بدهم». اخوی می‌گوید من به امام عرض کردم که آقا شما می‌دانید ایشان حاصل عمر فقهی شما در قم است و معمولاً افرادی که می‌آیند در حکومت، بعد مشکلاتی برایشان پیش می‌آید، تخریبشان می‌کنند و بیرونشان می‌کنند. امام فرمود: «من خودم متوجه این جهت هستم و او را می‌شناسم». اخوی می‌گوید یکی دو قدمی دور شده بودم که امام فرمود آقای صانعی برگرد. من برگشتم، امام فرمود: «امّا تو را قبل از او شناختم». آقای اخوی تحلیلش این بود که امام برای این که عواطف من ضربه احساسی نخورد این را گفت، هرچند من اصلاً فکرش را هم نکرده بودم، ولی امام اینقدر متوجه عواطف و احساسات من بود.

پیام هشت مادّه‌ای که آمد آن عدّه از آقایان که استعفا‌ دادند و رفتند بعد دوباره همه اینها را سر کار گذاشت. آقای یزدی رأی نیاورد، ولی امام او را جزء شورای نگهبان قرار داد؛ تا تخریب نشود.

دو مورد از تجربه گفتگوهای قضایی خودم را با امام می‌گویم که در هر دو مورد، شاهد موضع مثبت ایشان بودم. یکی در شیراز بود که در دادگاه انقلاب پرونده‌اش هست. سرهنگ ارتشی بود که از اولیای دم رضایت گرفته بود. پول بهشان داده بود و رضایتشان را گرفته بود. آنهایی که در شیراز بودند قاضی و مسؤلین آنجا مصلحت می‌دانستند که این عفو بشود و مجازات اعدامش لغو شود. موضوع را به من منتقل کردند و من تحقیق کردم، دیدم اینجا اهل حل و عقد همه می‌گویند که این نباید اعدام بشود و خونبهای حق افراد را داده است. گفتم باشد من می‌روم خدمت امام. رفتم خدمت امام (سلام الله علیه) عرض کردم آقا فلانی در شیراز چنین پرونده‌ای دارد و اهل حل و عقد می‌گویند نباید اعدام بشود. اعدام شدنش مصلحت نیست. فرمودند اقدام کنید اعدام نشود که اعدام نشد.

فرد دیگر دختر یک متخصص قلب بود که در زمان لاجوردی پسرش را اعدام کرده بودند، دامادش را هم اعدام کرده بودند. در زندان اوین هم یک دختر داشت که محکوم به اعدام بود. آقای منتظری نامه می‌نویسد برای امام که این دکتر متدین است شما فکری برای ایشان بکن. ما با دوستان و اعضای شورای قضایی رفتیم خدمت امام. بعد از اتمام جلسه همه رفتند و من هم خواستم بروم که امام فرمود شما بنشینید. نشستم. فرمود که این دختر دکتر که الآن محکوم به اعدام است آقای منتظری برای من درباره‌اش نامه‌ای نوشته است که درست نیست اعدام بشود و من هم موافق هستم با این که اعدام نشود. شما اقدام کنید که اعدام نشود. عرض کردم آقا اعدام نشدنش باید به دستور رئیس دیوان عالی کشور باشد، من دارم خجالت می‌کشم که می‌گویم، اما دستور رئیس دیوان عالی کشور می‌خواهد، گفت این را که من می‌دانم. می‌گویم شما از مسیرش اقدام کنید. نه اینکه این را نمی‌دانم. منتها شما سریع این را اقدام کنید و دستور بدهید.

ما آمدیم و سریع خدمت آقای موسوی اردبیلی، بلافاصله نامه‌اش را نوشتیم و فردا ظهر آن روز مسئله حل شد. البته هنوز یک گروهی دنبال این هستند که این خیانت فلانی بوده است. دو سال قبل نوشتند که لاجوردی می‌خواست اعدامش کند و فلانی مانع  از اعدام او شده است و معلوم نشد چطور شد که جلوی اعدامش گرفته شد.

ظاهراً همواره اختلافاتی میان شورای عالی قضایی و آقای لاجوردی بوده است. همین طور شما با آقای لاجوردی اختلافاتی داشتید.درباره این اختلافات و چرایی تأخیر شورای عالی قضایی در جابجایی ایشان با وجود اختلافات جدی توضیح دقیقی داده نشده است.

پاسخ: برای همه کسانی که در آن مقطع در دستگاه قضایی بودند؛ این یک واقعیت کاملاً روشن و بدیهی بود که آقای لاجوردی کاملاً مستقل از دستگاه قضایی عمل می‌کرد و دستورات دستگاه قضایی را نمی‌پذیرفت.

از زمانی که من مسئولیت دادستانی را عهده‌دار شدم به تمام دادسراها ابلاغ کردم که حق ندارید کسی را اعدام کنید؛ مگر پرونده آن را به دادستانی ارائه دهید.

از آن به بعد از سراسر ایران پرونده‌های اعدامی می‌آمد آنجا، با کمک آقای سلطانی ما مناقشه‌ای در آن می‌کردیم که این اعدام نشود و برمی‌گرداندیم. حتی یک فرد اعدامی در تمامی پرونده‌هایی که به دادستانی کل ارسال شد در زمان دادستانی من وجود نداشت. امّا در همان زمان مسئولیت بنده، با این که من از طرف شورای قضایی برای تعیین دادستان‌ها مسئول بودم، اوین و آقای لاجوردی جدا بودند. اوین اصلاً خودش هر کاری می‌خواست می‌کرد.

با این که شورای عالی قضایی بارها لاجوردی را می‌خواست. حضرت آیت الله موسوی اردبیلی ایشان را می‌خواست. 

در قضیه آقای لاجوردی خیلی آقای موسوی اردبیلی سهم داشت، یعنی آقای موسوی رئیس دیوان عالی کشور بود، رئیس شورای عالی قضایی بود، خیلی تلاش کرد؛ منتها یک عدّه‌ای آنجا بودند که نمی‌گذاشتند، تا آخر وقتی آقای بجنوردی فرمود اقدام شد و بنده رفتم و حکم شورای عالی قضایی را ابلاغ کردم.

اما در حال حاضر عده‌ای هستند که نان خودشان را در تخریب چهره و شخصیت امام امت و بیت ایشان می‌دانند. نمی‌خواهم به این موضوع بپردازم که اینها در کجاها هستند و در چه جاهایی نیستند، امّا هستند و نشانه‌هایش هم بسیار واضح است.

امّا شما کار کنید و تلاش کنید برای امام بنویسید. اگر نمی‌توانید در سایت بزنید، بنویسید یک روزی به نتیجه خواهد رسید، یک روزی فایده خواهد داشت. امروز نه، فردا فایده خواهد داشت.